كثير من الملفات الطبية حُبست في الأدراج، ولم يعد ثمة طريق للوصول إليها أو تحريرها من أيدي سجانيها، ولكنها الحقيقة التي تنتزع منا اليأس وتدفعنا نحو الحيل. ولما كانت تلك الملفات في أدراج مقفلة ارتأيت أن يكون عميلي السري «نملة».. احترفت المضي قدماً على جذوع الأشجار، وتعلمت من متاهات الأغصان ومفترقات طرقها، كيف تضع أقدامها على الورقة الدسمة المحملة بالغذاء، أو تلك التي تجد فيها غايتها. ومن هنا.. قالت لي النملة.!!!
مستند رقم (1): يعمل الأطباء في البحرين لأكثر من (32) ساعة عمل متواصلة بمعدل كل أربعة أيام في أغلب الأحيان، وهذا يعني أمرين؛ الأول أنه يرفع من احتمالات الأخطاء الطبية، نظراً للإرهاق الكبير الذي يمر به الطبيب، والذي يعني بالضرورة انهيار قواه وضعف تركيزه. أما الثاني، فهو يعني تجاوز الحقوق الإنسانية.. حول.
مستند رقم (2): أطباء الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي لا تتعدى إجازتهم يومين في الشهر! والسؤال.. ألهذا الحد تعاني البحرين من شح في الأطباء؟ أم أنه تراخٍ في التعيين؟ أم عمل بتفعيل نظام «الطبيب الآلة»؟ ألا يستهلك هذا من طاقة الطبيب أيضاً؟!.. لنفترض أن الطبيب ارتكب خطأ طبياً ما؛ لما يعانيه من إرهاق.. من المسؤول؟ هو أم إدارة المستشفى وعلى رأسها وزير الصحة؟!!.. حول.
مستند رقم (3): جميع الأطباء ينالون أجوراً متساوية لا تؤمن بفروقات التخصص ولا مسؤولياته، فطبيب العائلة في المراكز الصحية «طبيب البنادول»، وطبيب الجلدية مثلاً بما يصرفه للمرضى من مراهم وكريمات وهو على مكتبه، يستحقان نفس الأجر الذي يحصل عليه طبيب الطوارئ وهو في ذلك الضغط العصبي، بحكم موقعه في بوابة المستشفى الأولى بما تجعل من مسألة الحياة والموت تحدياً له، فضلاً عن السجل الصحي المجهول للحالة المرضية والتي تعرض طبيب الطوارئ لخطر أكبر من خلال التعامل مع نزف مريض مصاب بأمراض دم معدية وغيره، وكذلك طبيب التخدير وما يتحمله من مسؤولية طبية كبيرة تزهق فيها أرواح لأخطاء بسيطة، وهو نفس الأجر الذي يناله الطبيب الجراح نظير وقوفه في غرفة العمليات طوال اليوم.!!
ومن المؤسف أن المسؤولية الطبية الفارقة بين تلك النماذج والتخصصات لا تعني شيئاً في تقييم الأجور، وأتساءل.. ما المبرر الذي يجبر الطبيب الجراح وأطباء تخصصات مرهقة أخرى من التمسك بعملهم في السلمانية أمام العروض المغرية التي قد تقدمها المستشفيات الخاصة والمستشفيات من خارج المملكة؟! ولعل هذا السؤال بمثابة تفسير لهجرة الأدمغة والكفاءات الطبية البحرينية للخارج.!! حول.
مستند رقم (4): لا يحق للطبيب الاعتذار عن استلام أو مباشرة حالة ما في حال كان بحالة نفسية أو جسدية سيئة، ويلزم بعلاج الحالة حتى في وجود بديل من الأطباء ليقوم بتلك المهمة ممن هم في حال أفضل. وهو ما يعني أن أرواح البشر ليست ذات قيمة بمنظور وزارة الصحة البحرينية، وأن ما قد ينعكس من أخطاء طبية على المريض نتيجة لحال الطبيب لا يمثل مشكلة حقيقية أو هاجساً تخشاه الوزارة.
أتخيل منظر الطبيب بسكين القصاب.. يقطع اللحم شرائح طولية أو مكعبات كبيرة وصغيرة وبضربات عشوائية حسبما تشتهيه مزاجيته.. ولعل القصابة نفسها فن يتطلب مزاجاً حاضراً. حول.
مستند رقم (5): لا علاوة خطر للأطباء في البحرين باختلاف تخصصاتهم.!! في دهاليز مستشفى الطب النفسي وجدت طبيبة كسرت يدها، وآخر قدمه، وأخرى نزع أحد المرضى حجابها وقطع شعرها في نوبته النفسية الهستيرية، وآخر تعرض للتهديد بالقتل بعد أن أشهر مدمن مخدرات السكين في وجهه، تلك السكين الملوثة بدم مصاب بمرض «الإيدز».
وفي قسم الأشعة كلنا نعلم حجم الضرر المترتب عن الإشعاعات وما قد تسببه من أمراض خبيثة للأطباء هناك، في المختبر قد يصاب الطبيب بمرض خطير كفقد المناعة المكتسب «الإيدز» لسبب ما، ناهيك عن ما قد يتعرض له الأطباء من أضرار من قبل ذوي المرضى إذا ماتت الحالة أو ساءت حالتها الصحية، والأمثلة كثيرة.. ولكن أياً من هؤلاء.. لا يستحق علاوة خطر؛ فلعل كل ما يتعرض له الأطباء ضرب من المزاح الثقيل.. ليس إلاَ.!! حول.
ثم قالت لي النملة: بالمناسبة.. في المملكة العربية السعودية تصرف (200) دينار علاوة خطر في الطب النفسي، و(200) دينار أخرى بدل سمعة.!!
مستند رقم (6): ما بين مستند (3)، و(5)، نجد علاوة الخطر قد أقرت للتمريض دون الأطباء.. مفارقة.! ولعل المفارقة الأخرى أن جميع الممرضين يحصلون على علاوة خطر مقدارها (100) دينار بحريني. متساوية لجميع التخصصات في التمريض.. فتمريض المركز الصحي، وتمريض قسم الأورام، وتمريض الطب النفسي، وتمريض الأطفال، وتمريض الولادة وغيرها من التخصصات كلها تحصل على علاوة الخطر تلك دون تمييز، رغم التمييز في حجم مسؤوليات وإرهاق العمل.. أهكذا هي العدالة.. أم هي المساواة البغيضة؟ وشتان شتان بين الاثنتين.!! حول.
مستند رقم (7): في وزارة الصحة البحرينية فقط، تصرف للأطباء علاوة بدل ملابس مقدارها (ديناران)، مخجل جداً.. لذا أقترح تخصيص زي رسمي موحد للأطباء على نفقة وزارة الصحة، كما تفعل للممرضين وكما تفعل المؤسسات العسكرية لمنتسبيها، وإلاَ تلغى تلك العلاوة حفظاً لماء وجه الوزارة.. إن بقي في وجهها قطرة ماء أو ذرة حياء.!! حول.
مستند رقم (8): رغم كل ما يتعرض له الطبيب في البحرين من ظلم وضغوط.. يظل هو الملام الأول والأخير بشأن الأخطاء الطبية التي يرتكبها خروجاً عن إرادته.. وقد حُكم على بعضهم بأحكام قضائية تستوجب تعويض المتضررين من جيب الطبيب الخاص، وأتساءل إن كان حجم الراتب يتناسب مع حجم المسؤولية الطبية الملقاة على عاتقه وما قد تترتب عليها من تعويضات مستقبلية.. أعرف بعض الأطباء اضطروا لبيع بيوتهم وممتلكاتهم الخاصة لتوفير مبلغ التعويض للمتضررين. فلماذا لا تعمل وزارة الصحة بتأمين تلك الأخطاء وأن تكون على قدر من المسؤولية في جريمة قادت إليها بسوء إدارتها بالمقام الأول، تأمين نسبي على أقل تقدير.
مستند رقم (9): عندما يتعرض طبيب ما لإصابة عمل، أو يلحق به ضرر صحي نتيجة مباشرة مرضاه وانتقال العدوى من المرضى إليه، إن كانت إصابة خطيرة تسببت في عجزه عن العمل، أو مُنع من جرائها من مزاولة عمله لخطورة الإصابة كـ «الإيدز» مثلاً، يدفع له مبلغ مقطوع «تعويض إصابة عمل»، ويحال للتقاعد إجبارياً بمرتب يتناسب مع سنوات خدمته، حتى لو كانت سنوات خدمة منخفضة.!! والسؤال ألا يستحق طبيب دفع صحته ثمن إخلاصه في ممارسة المهنة مرتباً تقاعدياً بنسبة 100%، بعد أن حكم عليه بالإعدام المهني؟! إلاَ في حالات استثنائية تحت ذريعة «في حال وجود شاغر إداري». حول. وعندما أنهكت النملة.. وقررت أخذ استراحة.. وافقت لها بالطبع فما وجدته من غبار يزكم الأنوف ويغم القلوب داخل تلك المستندات المخزية، يمنحها درجة عالية من استحقاق الراحة، والإجازة كذلك، فعندما تضيع حقوق الإنسان جهاراً في وطني، لعل أضعف الإيمان أن نحفظ حق الحيوان، حق النمل مثلاً. شكراً لعميلي السري.. حول.
- نبضة وداع
لسعادة وزير الصحة..
إن الهدف من تأمين حقوق الأطباء، هو تأمين حقوق عامة الشعب على أيديهم، تأمين للأرواح ولصحة البشر، في وزارة آخر ما تمتهنه الحفاظ على البشر؛ وبالتالي فإنه هم جماعي مشترك، يحمله كل المواطنين، ويتطلع إليه الجميع. وكما يُقال: فاقد الشيء لا يعطيه.. فلا تنقصوا من حقوق الأطباء في البحرين شيئاً.. إنها دعوة جادة لرجل المهمات الصعاب سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.. للنظر بعناية وبعين فاحصة في حال أطباء مجمع السلمانية الطبي وفي حال وزارة الصحة.
مستند رقم (1): يعمل الأطباء في البحرين لأكثر من (32) ساعة عمل متواصلة بمعدل كل أربعة أيام في أغلب الأحيان، وهذا يعني أمرين؛ الأول أنه يرفع من احتمالات الأخطاء الطبية، نظراً للإرهاق الكبير الذي يمر به الطبيب، والذي يعني بالضرورة انهيار قواه وضعف تركيزه. أما الثاني، فهو يعني تجاوز الحقوق الإنسانية.. حول.
مستند رقم (2): أطباء الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي لا تتعدى إجازتهم يومين في الشهر! والسؤال.. ألهذا الحد تعاني البحرين من شح في الأطباء؟ أم أنه تراخٍ في التعيين؟ أم عمل بتفعيل نظام «الطبيب الآلة»؟ ألا يستهلك هذا من طاقة الطبيب أيضاً؟!.. لنفترض أن الطبيب ارتكب خطأ طبياً ما؛ لما يعانيه من إرهاق.. من المسؤول؟ هو أم إدارة المستشفى وعلى رأسها وزير الصحة؟!!.. حول.
مستند رقم (3): جميع الأطباء ينالون أجوراً متساوية لا تؤمن بفروقات التخصص ولا مسؤولياته، فطبيب العائلة في المراكز الصحية «طبيب البنادول»، وطبيب الجلدية مثلاً بما يصرفه للمرضى من مراهم وكريمات وهو على مكتبه، يستحقان نفس الأجر الذي يحصل عليه طبيب الطوارئ وهو في ذلك الضغط العصبي، بحكم موقعه في بوابة المستشفى الأولى بما تجعل من مسألة الحياة والموت تحدياً له، فضلاً عن السجل الصحي المجهول للحالة المرضية والتي تعرض طبيب الطوارئ لخطر أكبر من خلال التعامل مع نزف مريض مصاب بأمراض دم معدية وغيره، وكذلك طبيب التخدير وما يتحمله من مسؤولية طبية كبيرة تزهق فيها أرواح لأخطاء بسيطة، وهو نفس الأجر الذي يناله الطبيب الجراح نظير وقوفه في غرفة العمليات طوال اليوم.!!
ومن المؤسف أن المسؤولية الطبية الفارقة بين تلك النماذج والتخصصات لا تعني شيئاً في تقييم الأجور، وأتساءل.. ما المبرر الذي يجبر الطبيب الجراح وأطباء تخصصات مرهقة أخرى من التمسك بعملهم في السلمانية أمام العروض المغرية التي قد تقدمها المستشفيات الخاصة والمستشفيات من خارج المملكة؟! ولعل هذا السؤال بمثابة تفسير لهجرة الأدمغة والكفاءات الطبية البحرينية للخارج.!! حول.
مستند رقم (4): لا يحق للطبيب الاعتذار عن استلام أو مباشرة حالة ما في حال كان بحالة نفسية أو جسدية سيئة، ويلزم بعلاج الحالة حتى في وجود بديل من الأطباء ليقوم بتلك المهمة ممن هم في حال أفضل. وهو ما يعني أن أرواح البشر ليست ذات قيمة بمنظور وزارة الصحة البحرينية، وأن ما قد ينعكس من أخطاء طبية على المريض نتيجة لحال الطبيب لا يمثل مشكلة حقيقية أو هاجساً تخشاه الوزارة.
أتخيل منظر الطبيب بسكين القصاب.. يقطع اللحم شرائح طولية أو مكعبات كبيرة وصغيرة وبضربات عشوائية حسبما تشتهيه مزاجيته.. ولعل القصابة نفسها فن يتطلب مزاجاً حاضراً. حول.
مستند رقم (5): لا علاوة خطر للأطباء في البحرين باختلاف تخصصاتهم.!! في دهاليز مستشفى الطب النفسي وجدت طبيبة كسرت يدها، وآخر قدمه، وأخرى نزع أحد المرضى حجابها وقطع شعرها في نوبته النفسية الهستيرية، وآخر تعرض للتهديد بالقتل بعد أن أشهر مدمن مخدرات السكين في وجهه، تلك السكين الملوثة بدم مصاب بمرض «الإيدز».
وفي قسم الأشعة كلنا نعلم حجم الضرر المترتب عن الإشعاعات وما قد تسببه من أمراض خبيثة للأطباء هناك، في المختبر قد يصاب الطبيب بمرض خطير كفقد المناعة المكتسب «الإيدز» لسبب ما، ناهيك عن ما قد يتعرض له الأطباء من أضرار من قبل ذوي المرضى إذا ماتت الحالة أو ساءت حالتها الصحية، والأمثلة كثيرة.. ولكن أياً من هؤلاء.. لا يستحق علاوة خطر؛ فلعل كل ما يتعرض له الأطباء ضرب من المزاح الثقيل.. ليس إلاَ.!! حول.
ثم قالت لي النملة: بالمناسبة.. في المملكة العربية السعودية تصرف (200) دينار علاوة خطر في الطب النفسي، و(200) دينار أخرى بدل سمعة.!!
مستند رقم (6): ما بين مستند (3)، و(5)، نجد علاوة الخطر قد أقرت للتمريض دون الأطباء.. مفارقة.! ولعل المفارقة الأخرى أن جميع الممرضين يحصلون على علاوة خطر مقدارها (100) دينار بحريني. متساوية لجميع التخصصات في التمريض.. فتمريض المركز الصحي، وتمريض قسم الأورام، وتمريض الطب النفسي، وتمريض الأطفال، وتمريض الولادة وغيرها من التخصصات كلها تحصل على علاوة الخطر تلك دون تمييز، رغم التمييز في حجم مسؤوليات وإرهاق العمل.. أهكذا هي العدالة.. أم هي المساواة البغيضة؟ وشتان شتان بين الاثنتين.!! حول.
مستند رقم (7): في وزارة الصحة البحرينية فقط، تصرف للأطباء علاوة بدل ملابس مقدارها (ديناران)، مخجل جداً.. لذا أقترح تخصيص زي رسمي موحد للأطباء على نفقة وزارة الصحة، كما تفعل للممرضين وكما تفعل المؤسسات العسكرية لمنتسبيها، وإلاَ تلغى تلك العلاوة حفظاً لماء وجه الوزارة.. إن بقي في وجهها قطرة ماء أو ذرة حياء.!! حول.
مستند رقم (8): رغم كل ما يتعرض له الطبيب في البحرين من ظلم وضغوط.. يظل هو الملام الأول والأخير بشأن الأخطاء الطبية التي يرتكبها خروجاً عن إرادته.. وقد حُكم على بعضهم بأحكام قضائية تستوجب تعويض المتضررين من جيب الطبيب الخاص، وأتساءل إن كان حجم الراتب يتناسب مع حجم المسؤولية الطبية الملقاة على عاتقه وما قد تترتب عليها من تعويضات مستقبلية.. أعرف بعض الأطباء اضطروا لبيع بيوتهم وممتلكاتهم الخاصة لتوفير مبلغ التعويض للمتضررين. فلماذا لا تعمل وزارة الصحة بتأمين تلك الأخطاء وأن تكون على قدر من المسؤولية في جريمة قادت إليها بسوء إدارتها بالمقام الأول، تأمين نسبي على أقل تقدير.
مستند رقم (9): عندما يتعرض طبيب ما لإصابة عمل، أو يلحق به ضرر صحي نتيجة مباشرة مرضاه وانتقال العدوى من المرضى إليه، إن كانت إصابة خطيرة تسببت في عجزه عن العمل، أو مُنع من جرائها من مزاولة عمله لخطورة الإصابة كـ «الإيدز» مثلاً، يدفع له مبلغ مقطوع «تعويض إصابة عمل»، ويحال للتقاعد إجبارياً بمرتب يتناسب مع سنوات خدمته، حتى لو كانت سنوات خدمة منخفضة.!! والسؤال ألا يستحق طبيب دفع صحته ثمن إخلاصه في ممارسة المهنة مرتباً تقاعدياً بنسبة 100%، بعد أن حكم عليه بالإعدام المهني؟! إلاَ في حالات استثنائية تحت ذريعة «في حال وجود شاغر إداري». حول. وعندما أنهكت النملة.. وقررت أخذ استراحة.. وافقت لها بالطبع فما وجدته من غبار يزكم الأنوف ويغم القلوب داخل تلك المستندات المخزية، يمنحها درجة عالية من استحقاق الراحة، والإجازة كذلك، فعندما تضيع حقوق الإنسان جهاراً في وطني، لعل أضعف الإيمان أن نحفظ حق الحيوان، حق النمل مثلاً. شكراً لعميلي السري.. حول.
- نبضة وداع
لسعادة وزير الصحة..
إن الهدف من تأمين حقوق الأطباء، هو تأمين حقوق عامة الشعب على أيديهم، تأمين للأرواح ولصحة البشر، في وزارة آخر ما تمتهنه الحفاظ على البشر؛ وبالتالي فإنه هم جماعي مشترك، يحمله كل المواطنين، ويتطلع إليه الجميع. وكما يُقال: فاقد الشيء لا يعطيه.. فلا تنقصوا من حقوق الأطباء في البحرين شيئاً.. إنها دعوة جادة لرجل المهمات الصعاب سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.. للنظر بعناية وبعين فاحصة في حال أطباء مجمع السلمانية الطبي وفي حال وزارة الصحة.
