إن وقعت البحرين أي نوع من الاتفاقيات أوالتعهدات، وتحت أي مسمى مع منظمة العمل الدولية اليوم أو الغد -وفقاً لأخبار صحفية- ستكون البحرين قد سقطت في الفخ الذي نجحت طوال عامين في تجنبه، ومن لم ينجح في «إسقاط» الدولة على مدى سنتين نجح بهذا التوقيع «بإلغاء» الدولة والأمر سيان.
فالمشروع الانقلابي استبدل إسقاط الدولة بإلغائها عبر إنهاء حاكمية القانون البحريني والمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية البحرينية تمهيداً لإلغاء الدولة ككيان مؤسسي وإلغاء شرعيته القانونية وتسليم مفاتيح سلطاتها للمنظمات العابرة للحدود والمسماة «دولية» لتحكم هي البحرين بأدواتها ومعاييرها بدلاً من دستور الدولة وقانونها ونظامها السياسي.
وبهذا الصك الذي لو وقعته البحرين بيدها، ستقر طواعية -وكأنها مخدرة ومنومة ومساقة بلا إرادة لحتفها- وما نجحت بمقاومته لمدة عامين، ستسلمه (سهالات) في غمضة عين، لو أنها قبلت بمبدأ حاكمية و مرجعية «المنظمات الدولية» لا حاكمية ومرجعيات السلطات الوطنية والقانون البحريني، وستكون منظمة العمل الدولية هي أول الغزاة لمملكة البحرين، وسيكون المحفوظ ومعه وزارة العمل قد نجحا، فيما فشلت فيه الوفاق ومعها الجماعة الإرهابية المسماة 14 فبراير طوال عامين كاملين.
فطوال هذين العامين احتفظت فيهما البحرين بثباتها وصمودها وقاومت كل الضغوط الدولية لإسقاطها في هذا الفخ لتأتي وزارة العمل وتجر البحرين إلى الفخ المنصوب لها وتقبل البحرين دونما ضغط وبطواعية أن تفعل ذلك؟!!!!! ... فهل يدرك وزير العمل ما الذي ارتكبته يداه؟
بعد هذه الاتفاقية سيحق -لا لعمال البحرين فقط- بل لكل مواطن بحريني أن يطلب المرجعية الحاكمية لأفعاله وممارساته من المنظمات الدولية لا من القانون البحريني ولا عند القضاء البحريني، فتلك الاتفاقية سابقة وعرف، سيبنى عليهما من الآن فلاحقاً.
وللعلم فإن من بقي من العمال الذين تاجر بهم «المحفوظ» يستطيعون أن يعملوا في أي مكان آخر غير المؤسسات التي يختلفون معها الآن، ولكنهم لم يقبلوا بذلك خاصة وأن رزقهم لم ينقطع!! إنما دونهم لن يملك المحفوظ «طعماً» ينصبه في الفخ البحريني، ودونهم لن يتمكن من رسم «الخية» التي سيسقط فيها الدولة.
ثم من أعطى صك دخول وليد حمدان للبحرين وهو المعروف بمناصرته لحزب الله والبحرين أعلنت أن هذا حزب إرهابي؟ كيف حدث ذلك؟ من أشار على الدولة بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات؟ من فوض الوزير لتسليم البحرين وسيادتها للقوى العابرة للحدود في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ البحريني لتحكم في قضايا وخلافات محلية صرفة ليس لأي طرف دولي شأن فيها؟
لقد فشلت كل المحاولات التي قام بها الجناح الحقوقي في شبكة الخيانة البحرينية بجعل مجلس حقوق الإنسان أو أي منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان أن تكون لها هي المرجعية الأخيرة في الحكم على القضايا الوطنية المثارة في تلك المنظمات، أي أن تكون لها الحاكمية على القانون البحريني والقضاء البحريني، ولو نجح المحفوظ فسيكون ذلك بمساعدة وزارة العمل التي سلمت مفتاح السيادة الوطنية لمنظمة العمل الدولية لتكون هي أول الحلقات!
البحرين أمانة في يد أصحاب القرار ... ولكم القرار.
فالمشروع الانقلابي استبدل إسقاط الدولة بإلغائها عبر إنهاء حاكمية القانون البحريني والمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية البحرينية تمهيداً لإلغاء الدولة ككيان مؤسسي وإلغاء شرعيته القانونية وتسليم مفاتيح سلطاتها للمنظمات العابرة للحدود والمسماة «دولية» لتحكم هي البحرين بأدواتها ومعاييرها بدلاً من دستور الدولة وقانونها ونظامها السياسي.
وبهذا الصك الذي لو وقعته البحرين بيدها، ستقر طواعية -وكأنها مخدرة ومنومة ومساقة بلا إرادة لحتفها- وما نجحت بمقاومته لمدة عامين، ستسلمه (سهالات) في غمضة عين، لو أنها قبلت بمبدأ حاكمية و مرجعية «المنظمات الدولية» لا حاكمية ومرجعيات السلطات الوطنية والقانون البحريني، وستكون منظمة العمل الدولية هي أول الغزاة لمملكة البحرين، وسيكون المحفوظ ومعه وزارة العمل قد نجحا، فيما فشلت فيه الوفاق ومعها الجماعة الإرهابية المسماة 14 فبراير طوال عامين كاملين.
فطوال هذين العامين احتفظت فيهما البحرين بثباتها وصمودها وقاومت كل الضغوط الدولية لإسقاطها في هذا الفخ لتأتي وزارة العمل وتجر البحرين إلى الفخ المنصوب لها وتقبل البحرين دونما ضغط وبطواعية أن تفعل ذلك؟!!!!! ... فهل يدرك وزير العمل ما الذي ارتكبته يداه؟
بعد هذه الاتفاقية سيحق -لا لعمال البحرين فقط- بل لكل مواطن بحريني أن يطلب المرجعية الحاكمية لأفعاله وممارساته من المنظمات الدولية لا من القانون البحريني ولا عند القضاء البحريني، فتلك الاتفاقية سابقة وعرف، سيبنى عليهما من الآن فلاحقاً.
وللعلم فإن من بقي من العمال الذين تاجر بهم «المحفوظ» يستطيعون أن يعملوا في أي مكان آخر غير المؤسسات التي يختلفون معها الآن، ولكنهم لم يقبلوا بذلك خاصة وأن رزقهم لم ينقطع!! إنما دونهم لن يملك المحفوظ «طعماً» ينصبه في الفخ البحريني، ودونهم لن يتمكن من رسم «الخية» التي سيسقط فيها الدولة.
ثم من أعطى صك دخول وليد حمدان للبحرين وهو المعروف بمناصرته لحزب الله والبحرين أعلنت أن هذا حزب إرهابي؟ كيف حدث ذلك؟ من أشار على الدولة بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات؟ من فوض الوزير لتسليم البحرين وسيادتها للقوى العابرة للحدود في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ البحريني لتحكم في قضايا وخلافات محلية صرفة ليس لأي طرف دولي شأن فيها؟
لقد فشلت كل المحاولات التي قام بها الجناح الحقوقي في شبكة الخيانة البحرينية بجعل مجلس حقوق الإنسان أو أي منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان أن تكون لها هي المرجعية الأخيرة في الحكم على القضايا الوطنية المثارة في تلك المنظمات، أي أن تكون لها الحاكمية على القانون البحريني والقضاء البحريني، ولو نجح المحفوظ فسيكون ذلك بمساعدة وزارة العمل التي سلمت مفتاح السيادة الوطنية لمنظمة العمل الدولية لتكون هي أول الحلقات!
البحرين أمانة في يد أصحاب القرار ... ولكم القرار.
