شعرت لوهلة أمس أنني أغوص في أخبار المخدرات، فلم أكد أفرغ من خبر إلا وقرأت عن آخر، إما في الصحف وإما في وسائل التواصل الاجتماعي.
استوقفني خبر يحمل أبعاداً كثيرة، ولا أعلم هل هذا الخبر استوقف المسؤولين في الدولة أم أنهم مروا عليه مرور الكرام؛ فقد نشر أمس خبر من محاكم البحرين يقول: «تحويل مبلغ أكثر من نصف مليون دينار إلى إيران نتيجة أرباح 3 متهمين من المخدرات!!».
لا أعلم هل هذا الكلام صحيح؟ فقد ترددت في أن أكتب عن الخبر رغم أنه منقول من المحاكم، إلا أني استغرب كيف يحدث هذا، وكيف يحول تجار مخدرات أموالاً من البحرين إلى إيران بقيمة أكثر من نصف مليون دينار، وعن طريق أي وسيلة..؟
خبر أيضاً قرأته أمس يقول «يحفرون حفرة لتخبئة المخدرات أمام الشرطة في منطقة سند»، وتفاصيل الخبر تقول: «إن المتهمين حين شاهدوا الشرطة قادمة أخذوا يحفرون حفرة لتخبئة المخدرات..!».
أعرف أن جهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات قد حققت نجاحات كثيرة في الأعوام الماضية، وحققت انخفاضاً في قضايا المخدرات، وهذا يحسب لجهود وزير الداخلية ولجهود رجال الأمن، وإلى جهود الأخ الفاضل مبارك بن حويل.
كما إن قضية المخدرات إنما هي قضية مجتمعية تشترك فيها أطراف عدة، حتى وإن كانت تقع على الداخلية مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، إلا أن للأسرة وتفككها، وقضايا الطلاق تأثيراً على انتشار هذه الظاهرة.
الإشارة التي علقت معي، وقد نشرت في خبر تقرير زيارة الأمانة العامة للتظلمات؛ نشر مؤخراً بتاريخ 26 سبتمبر الماضي هي أن عدد سجناء المخدرات بالبحرين أكثر من عدد سجناء الإرهاب..!!
سجناء المخدرات بلغ عددهم في سجن جو 603 سجناء، فيما بلغ عدد سجناء الإرهاب 465 سجيناً، وهذا يعني بالنسبة لي على الأقل، أن مشكلة المخدرات في البحرين تفوق مشكلة الإرهاب بحسب عدد السجناء والقضايا رغم كل حالات الإرهاب التي مرت علينا في المجتمع البحريني.
في ذات التقرير للأمانة العامة للتظلمات ورد أن هناك 30 سجيناً متهماً بالقتل العمد، وهذا رقم كبير جداً، ولا أعلم هل من ضمن هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم قتل إبان الأحداث الماضية؟
في حين بلغ عدد سجناء السرقات 178 سجيناً، وهذا الرقم أيضاً استوقفني، ذلك أن قضايا السرقات في البحرين كثيرة، فهل يعقل أن يكون عدد سجناء السرقات فقط 178 سجيناً؟
هل هذه الإحصائية للأمانة العامة للتظلمات تتعلق فقط بسجن جو وحسب، وأن هناك سجناء آخرين في سجن آخر؟
يجوز؛ لكن في كل الأحول فإن هناك مشكلة كبيرة وحقيقية في موضوع انتشار قضايا المخدرات، نشعر أن هذه ليست البحرين بل كولومبيا من فرط ما نقرأ في قضايا مخدرات تنقل عن محاكم البحرين، وهذا يستوجب وضع خطط علمية وطنية تشترك فيها كل الجهات الرسمية والأهلية.
أعرف أن هناك مسؤوليات جسام على عاتق وزارة الداخلية، فما مررنا به من أحداث في العامين الماضيين يفوق الاحتمال، غير أنه وبحسب تقديري يجب أن تفصل الأقسام، ويعمل كل قسم بطاقته القصوى في مجاله، ذلك حتى لا يكون هناك خلل في أمن المجتمع ككل، وفي تقديري أن ذلك لا يغيب أبداً عن الرجل الفاضل الشيخ راشد بن عبدالله وزير الداخلية.
أن يكون عدد سجناء المخدرات بالبحرين أكثر من عدد سجناء الإرهاب فإن هذا إما يعني أننا لا نقبض على كل الإرهابيين، وإما أن قسم المخدرات يعمل أفضل من الأقسام الأخرى.. هذه وجهة نظري..!
إلى وزارة الأشغال..!!
لا أفهم حقيقة على أية أسس تقوم وزارة الأشغال بوضع الحواجز الإسمنتية على كباري معينة ولا تضعها على كباري أخرى، ولا أعلم هل هذا حل لهذه المشكلة، أم أن وضع الخرسانات يؤثر بشكل أو بآخر على الأحمال على الجسر، أو على السلامة.
مازالت وزارة الأشغال لم تخرج لنا بتوصيات لجنتها التي شكلت لدراسة حوادث سقوط السيارات من فوق الكباري.
في موضوع كوبري مدينة عيسى المتجه إلى وزارة الإعلام، اتصل مهندس وقال لي إن وضع الحواجز الإسمنتية على جسر مدينة عيسى والجسر به انحناء قد يشكل ضغطاً على خرسانات الجسر، هذا حديث مهندس بحريني.
الحواجز الخرسانية قد تكون حلاً مؤقتاً، لكن ماذا عن الكباري التي لم توضع عليها حواجز إسمنتية ولم تقو الحواجز؟
اتصال من مسؤول
في وزارة المواصلات
في حديث جمعني مع مسؤول كبير في وزارة المواصلات حول ما نشرته مؤخراً عن سلامة الطيران وعن الرحلات الثلاث لطيران الخليج التي كانت بها أحمال زائدة وكادت أن تحدث بها مشكلة كبيرة.
قال المسؤول الكبير إن ما نشرته أنت في عمودك صحيح تماماً، وأننا بصدد دراسة كافة جوانب الموضوع حتى لا يتكرر الأمر ثانية، المسؤول قال: «من وين لك هالأخبار الدقيقة جداً..؟؟».
{{ article.visit_count }}
استوقفني خبر يحمل أبعاداً كثيرة، ولا أعلم هل هذا الخبر استوقف المسؤولين في الدولة أم أنهم مروا عليه مرور الكرام؛ فقد نشر أمس خبر من محاكم البحرين يقول: «تحويل مبلغ أكثر من نصف مليون دينار إلى إيران نتيجة أرباح 3 متهمين من المخدرات!!».
لا أعلم هل هذا الكلام صحيح؟ فقد ترددت في أن أكتب عن الخبر رغم أنه منقول من المحاكم، إلا أني استغرب كيف يحدث هذا، وكيف يحول تجار مخدرات أموالاً من البحرين إلى إيران بقيمة أكثر من نصف مليون دينار، وعن طريق أي وسيلة..؟
خبر أيضاً قرأته أمس يقول «يحفرون حفرة لتخبئة المخدرات أمام الشرطة في منطقة سند»، وتفاصيل الخبر تقول: «إن المتهمين حين شاهدوا الشرطة قادمة أخذوا يحفرون حفرة لتخبئة المخدرات..!».
أعرف أن جهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات قد حققت نجاحات كثيرة في الأعوام الماضية، وحققت انخفاضاً في قضايا المخدرات، وهذا يحسب لجهود وزير الداخلية ولجهود رجال الأمن، وإلى جهود الأخ الفاضل مبارك بن حويل.
كما إن قضية المخدرات إنما هي قضية مجتمعية تشترك فيها أطراف عدة، حتى وإن كانت تقع على الداخلية مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، إلا أن للأسرة وتفككها، وقضايا الطلاق تأثيراً على انتشار هذه الظاهرة.
الإشارة التي علقت معي، وقد نشرت في خبر تقرير زيارة الأمانة العامة للتظلمات؛ نشر مؤخراً بتاريخ 26 سبتمبر الماضي هي أن عدد سجناء المخدرات بالبحرين أكثر من عدد سجناء الإرهاب..!!
سجناء المخدرات بلغ عددهم في سجن جو 603 سجناء، فيما بلغ عدد سجناء الإرهاب 465 سجيناً، وهذا يعني بالنسبة لي على الأقل، أن مشكلة المخدرات في البحرين تفوق مشكلة الإرهاب بحسب عدد السجناء والقضايا رغم كل حالات الإرهاب التي مرت علينا في المجتمع البحريني.
في ذات التقرير للأمانة العامة للتظلمات ورد أن هناك 30 سجيناً متهماً بالقتل العمد، وهذا رقم كبير جداً، ولا أعلم هل من ضمن هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم قتل إبان الأحداث الماضية؟
في حين بلغ عدد سجناء السرقات 178 سجيناً، وهذا الرقم أيضاً استوقفني، ذلك أن قضايا السرقات في البحرين كثيرة، فهل يعقل أن يكون عدد سجناء السرقات فقط 178 سجيناً؟
هل هذه الإحصائية للأمانة العامة للتظلمات تتعلق فقط بسجن جو وحسب، وأن هناك سجناء آخرين في سجن آخر؟
يجوز؛ لكن في كل الأحول فإن هناك مشكلة كبيرة وحقيقية في موضوع انتشار قضايا المخدرات، نشعر أن هذه ليست البحرين بل كولومبيا من فرط ما نقرأ في قضايا مخدرات تنقل عن محاكم البحرين، وهذا يستوجب وضع خطط علمية وطنية تشترك فيها كل الجهات الرسمية والأهلية.
أعرف أن هناك مسؤوليات جسام على عاتق وزارة الداخلية، فما مررنا به من أحداث في العامين الماضيين يفوق الاحتمال، غير أنه وبحسب تقديري يجب أن تفصل الأقسام، ويعمل كل قسم بطاقته القصوى في مجاله، ذلك حتى لا يكون هناك خلل في أمن المجتمع ككل، وفي تقديري أن ذلك لا يغيب أبداً عن الرجل الفاضل الشيخ راشد بن عبدالله وزير الداخلية.
أن يكون عدد سجناء المخدرات بالبحرين أكثر من عدد سجناء الإرهاب فإن هذا إما يعني أننا لا نقبض على كل الإرهابيين، وإما أن قسم المخدرات يعمل أفضل من الأقسام الأخرى.. هذه وجهة نظري..!
إلى وزارة الأشغال..!!
لا أفهم حقيقة على أية أسس تقوم وزارة الأشغال بوضع الحواجز الإسمنتية على كباري معينة ولا تضعها على كباري أخرى، ولا أعلم هل هذا حل لهذه المشكلة، أم أن وضع الخرسانات يؤثر بشكل أو بآخر على الأحمال على الجسر، أو على السلامة.
مازالت وزارة الأشغال لم تخرج لنا بتوصيات لجنتها التي شكلت لدراسة حوادث سقوط السيارات من فوق الكباري.
في موضوع كوبري مدينة عيسى المتجه إلى وزارة الإعلام، اتصل مهندس وقال لي إن وضع الحواجز الإسمنتية على جسر مدينة عيسى والجسر به انحناء قد يشكل ضغطاً على خرسانات الجسر، هذا حديث مهندس بحريني.
الحواجز الخرسانية قد تكون حلاً مؤقتاً، لكن ماذا عن الكباري التي لم توضع عليها حواجز إسمنتية ولم تقو الحواجز؟
اتصال من مسؤول
في وزارة المواصلات
في حديث جمعني مع مسؤول كبير في وزارة المواصلات حول ما نشرته مؤخراً عن سلامة الطيران وعن الرحلات الثلاث لطيران الخليج التي كانت بها أحمال زائدة وكادت أن تحدث بها مشكلة كبيرة.
قال المسؤول الكبير إن ما نشرته أنت في عمودك صحيح تماماً، وأننا بصدد دراسة كافة جوانب الموضوع حتى لا يتكرر الأمر ثانية، المسؤول قال: «من وين لك هالأخبار الدقيقة جداً..؟؟».
