لكل دولة معايير خاصة ونقاط ضعف وقوة مختلفة، ولكل دولة قالب منفصل عن النظريات التطبيقية التي نقرؤها في الكتب في قياس قوة الدول، ولقياس القوة في البحرين نحتاج أن نفهم الوضع ونرجع إلى التاريخ ثم نحدد ونقرر، ونضع مقاييسنا الخاصة.
لقياس قوة الدولة، نلجأ إلى قياس قوة الحراك داخل النظام وقوة الحراك خارجه، وما نعنيه هنا بالنظام هو المؤسسات الدستورية في المملكة، وما نعنيه بخارج النظام كل من قاطع هذه المؤسسات أو لا يعترف بها ضمناً أو علناً ويمارس نشاطه من الخارج.
قبل 14 فبراير 2011 لجأ «معارضو» النظام إلى محاولة إثبات فشل هذا النظام بمقاطعته فأثبتت التجربة فشلهم، فلجؤوا إلى المشاركة في 2006 وأثبتت تجربتهم نجاحاً كبيراً بالنسبة لهم، حيث أضحوا يمثلون سلطة ويستطيعون تحريك العديد من الملفات، وأصبحوا جزءاً من صناعة السياسة في المملكة، وكانت لهم قوة أكبر بكثير من القوة الحالية.
وأثبت النظام السياسي في البحرين نجاحه بكل المقاييس ليس مجاملة، ولكن «المعارضين» أنفسهم كانوا يدافعون عن هذا النظام بشكل غير مباشر عندما كانوا يدافعون عن مواقعهم داخل المجلس النيابي وأدائهم فيه باستماتة بالغة، وكانوا على قناعة متعصبة أن هذا المجلس ناجح وأنهم يؤدون الغرض الذي دخلوا من أجله. بل حتى الانتخابات كانوا هم أول من أعلن نزاهتها.
الآن نحن نمر بمرحلة شبه استنساخية لمرحلة ما بين 2002-2006، ولكن بظروف مختلفة ومعطيات جديدة أبرزها أن الفرز أصبح أكثر طائفية، وأن اللعب أصبح على المكشوف والنوايا باتت معروفة أكثر من ذي قبل.
لذلك، نستنتج من واقع التجربة أن اللعب السياسي من هؤلاء «المعارضين» الذين ينفذون الأجندة الإيرانية-الأمريكية في البحرين، قد يتطلب مواجهتهم أحياناً، ولكن في الأساس مواجهتهم تكمن في إنجاح المؤسسات الدستورية الحالية ودفعها بقوة أكبر لتطغى على الحراك الخارجي الذي يحاول أن يلفت الأنظار إليه.
لذلك تكون القاعدة أنه كلما زاد النظام الدستوري قوة -تتمثل في تلبية مصالح المواطنين وملامسة طموحاتهم- ابتعد الشارع عن هذه الفئة التي تحاول أن تثبت أن لديها مصالح للشعب تحاول أن تقضيها، أو على الأقل لا يعود متحمساً لها كالسابق.
ولنعلم جيداً أن النظام السياسي في المملكة كان ذا أساس قوي، فما كان يمكن أن ينفذ الانقلاب لولا الظروف الدولية، التي قد لا تتكرر في المستقبل أبداً.
لذلك، لابد أن يكون هناك مقياس، والسؤال ما هو هذا المقياس؟ نعم لقد فشل الانقلاب، ولكن على الدولة أن تعمل وفق هذا الانقلاب، كيف ذلك؟ نعم تعمل وفق خطة مدروسة سياسية وإعلامية واقتصادية وكأن هذا الانقلاب سيحدث غداً من جديد، ذلك ما يعطينا قوة ومنعة وثباتاً.
على الصعيد الخارجي، إذا كان موضوع الاتحاد الخليجي يأخذ طابعاً بطيئاً، فالخطة «ب» تقضي أن تقوم المملكة بتوقيع اتفاقات ثنائية أو ثلاثية أو حتى رباعية مع أطراف مختلفة من دول الخليج، تتضمن هذه الاتفاقات خطوات عاجلة في التنسيق العسكري أولاً، والاقتصادي ثانياً، مع ضرورة أن يأخذ المجال الإعلامي صداه ومداه في ذلك. هذه الاتفاقات قد تكون حلاً مرحلياً لحين الوصول إلى الاتحاد، والاتفاقات تعني مزيداً من التقارب وحلولاً أخرى أمام العقبات. مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن المملكة العربية السعودية هي حجر الزاوية في السياسة الخارجية البحرينية.
{{ article.visit_count }}
لقياس قوة الدولة، نلجأ إلى قياس قوة الحراك داخل النظام وقوة الحراك خارجه، وما نعنيه هنا بالنظام هو المؤسسات الدستورية في المملكة، وما نعنيه بخارج النظام كل من قاطع هذه المؤسسات أو لا يعترف بها ضمناً أو علناً ويمارس نشاطه من الخارج.
قبل 14 فبراير 2011 لجأ «معارضو» النظام إلى محاولة إثبات فشل هذا النظام بمقاطعته فأثبتت التجربة فشلهم، فلجؤوا إلى المشاركة في 2006 وأثبتت تجربتهم نجاحاً كبيراً بالنسبة لهم، حيث أضحوا يمثلون سلطة ويستطيعون تحريك العديد من الملفات، وأصبحوا جزءاً من صناعة السياسة في المملكة، وكانت لهم قوة أكبر بكثير من القوة الحالية.
وأثبت النظام السياسي في البحرين نجاحه بكل المقاييس ليس مجاملة، ولكن «المعارضين» أنفسهم كانوا يدافعون عن هذا النظام بشكل غير مباشر عندما كانوا يدافعون عن مواقعهم داخل المجلس النيابي وأدائهم فيه باستماتة بالغة، وكانوا على قناعة متعصبة أن هذا المجلس ناجح وأنهم يؤدون الغرض الذي دخلوا من أجله. بل حتى الانتخابات كانوا هم أول من أعلن نزاهتها.
الآن نحن نمر بمرحلة شبه استنساخية لمرحلة ما بين 2002-2006، ولكن بظروف مختلفة ومعطيات جديدة أبرزها أن الفرز أصبح أكثر طائفية، وأن اللعب أصبح على المكشوف والنوايا باتت معروفة أكثر من ذي قبل.
لذلك، نستنتج من واقع التجربة أن اللعب السياسي من هؤلاء «المعارضين» الذين ينفذون الأجندة الإيرانية-الأمريكية في البحرين، قد يتطلب مواجهتهم أحياناً، ولكن في الأساس مواجهتهم تكمن في إنجاح المؤسسات الدستورية الحالية ودفعها بقوة أكبر لتطغى على الحراك الخارجي الذي يحاول أن يلفت الأنظار إليه.
لذلك تكون القاعدة أنه كلما زاد النظام الدستوري قوة -تتمثل في تلبية مصالح المواطنين وملامسة طموحاتهم- ابتعد الشارع عن هذه الفئة التي تحاول أن تثبت أن لديها مصالح للشعب تحاول أن تقضيها، أو على الأقل لا يعود متحمساً لها كالسابق.
ولنعلم جيداً أن النظام السياسي في المملكة كان ذا أساس قوي، فما كان يمكن أن ينفذ الانقلاب لولا الظروف الدولية، التي قد لا تتكرر في المستقبل أبداً.
لذلك، لابد أن يكون هناك مقياس، والسؤال ما هو هذا المقياس؟ نعم لقد فشل الانقلاب، ولكن على الدولة أن تعمل وفق هذا الانقلاب، كيف ذلك؟ نعم تعمل وفق خطة مدروسة سياسية وإعلامية واقتصادية وكأن هذا الانقلاب سيحدث غداً من جديد، ذلك ما يعطينا قوة ومنعة وثباتاً.
على الصعيد الخارجي، إذا كان موضوع الاتحاد الخليجي يأخذ طابعاً بطيئاً، فالخطة «ب» تقضي أن تقوم المملكة بتوقيع اتفاقات ثنائية أو ثلاثية أو حتى رباعية مع أطراف مختلفة من دول الخليج، تتضمن هذه الاتفاقات خطوات عاجلة في التنسيق العسكري أولاً، والاقتصادي ثانياً، مع ضرورة أن يأخذ المجال الإعلامي صداه ومداه في ذلك. هذه الاتفاقات قد تكون حلاً مرحلياً لحين الوصول إلى الاتحاد، والاتفاقات تعني مزيداً من التقارب وحلولاً أخرى أمام العقبات. مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن المملكة العربية السعودية هي حجر الزاوية في السياسة الخارجية البحرينية.
