قبل سنوات تزيد عن العشرين كان لي حديث مع سيدة ألمانية وزوجها تدير حضانة في فرانكفورت، عددت لي صعوبة هذا العمل وخاصة فيما يتعلق بالرخص التي تشترط مواصفات ومعايير لبناء المبنى إذ لا يسمح أبداً بتأجير منازل وتحويلها إلى حضانات أوروضات، فهناك شروط يجب توافرها في المبنى والمنشأة تصل إلى احتساب حصة ونصيب الطفل من الأوكسجين داخل الصفوف بحساب مساحة الغرفة وموقع النوافذ وعدد الأطفال وتوزيع الأثاث!!!ثم دعك من المبنى المواصفات والمعايير لمن يدير ويعمل من أصغر موظف إلى أكبر موظف يمرون بامتحانات وتطلب اجتياز اختبارات نفسية وسلسلة طويلة من الضمانات التي تتطلبها مهمة التعامل مع أطفال صغار دون سن المدرسة.هذا قبل عشرين عاماً فما بالك اليوم؟تمنيت أن أدعو هذه السيدة وآخذها في جولة لعدد من الحضانات ومنها جيراننا الملاصقين لبيتنا وغيرها من الروضات لترى كيف تحولت بيوت تفتقد أبسط أنواع النظافة والسلامة والبيئة الصحية إلى «مأوى» للأطفال لا حضانة ولا روضة للأطفال بل مجرد مأوى وكأننا نتعامل مع حيوانات.دعك من الرقابة والتفتيش .. لنبدأ بمسألة منح الرخصة لإدارة حضانة أو روضة بداية بتلك المعايير المتدنية في كل ما تتطلبه الصحة والسلامة من حيث المبنى ومن حيث الموارد البشرية، لتتساءل بمشروعية كيف منح الترخيص من الأصل لهذا البيت العتيق أن يتحول إلى روضة أطفال؟ فما بالك والتفتيش اللاحق على الترخيص؟!! وكيف سمح لهكذا مبنى أن يضم هذا العدد من الأطفال؟ وكيف أعطي الترخيص لكل من طلبه؟ نعرف أن مبنى بالمواصفات التي ذكرت وموارد بشرية بالمعايير التي ذكرت لابد أن تكون مكلفة وبالتالي سترتفع الرسوم التي ستلقى أما على عاتق الأسر، أو أن تتقاسم تكلفتها الأسر والدولة معاً، أو أن تتحملها الدولة وحدها، والدولة في هذه الحالة سترفع الراية البيضاء من الآن وتقـــول لك «ما عنـــدي فلوس» ونعـــود لقصة توزيع الميزانية بين المصاريف المتكررة، ومصاريف المشاريع وووو ثم تخلي مسؤوليتها وتكتفي بالحد الأدنى من المواصفات في المبنى وبأقل منها في متطلبات الإدارة، وتقول لك أنا فتشت وقمت بواجبي .. و كان الله غفوراً رحيماً، وكفى الله الحكومة شر القتال. وهنا مربط الفرس، هنا الموقف الذي يعود بك من جديد في كل مرة نشكو فيها سوء الخدمات، حيث تجري وتعقد المقارنة سريعاً بين هذا العذر وبين عشرات الأنشطة التي يصرف عليها ملايين وتضم لميزانية المشاريع ولا تدر على البحرين فلساً واحداً ولا تعد من البنية التحتية، ثم تعود المقارنة بين هذا العذر و بين الملايين التي تعيدها كل وزارة إلى الحساب الختامي ومنها وزارة التنمية التي أعادت 20 مليون دينار وهي المسؤولة عن الحضانات والروضات. المسألة إذاً أنه بالإمكان أن نوفر خدمات أرقى ونحفظ أمن وسلامة أطفالنا ونوفر لهم بيئة حاضنة ممتازة، وممكن إنجاز العديد من الخدمات لا الحضانات، والروضات فحسب بأفضل المواصفات، والمعايير الدولية، ولا تنقصنا الموارد المالية .. إنما لدينا سوء في التوزيع «ما في كلام» و قلة وازع من ضمير حي.