وافق مجلس الأوقاف السنية في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء على المقترح المرفوع للمجلس من لجنة المساجد والمقابر والذي يقضي بزيادة رواتب الأئمة والمؤذنين وذلك ابتداءً من منتصف العام المقبل 2014 م.وأوضح المجلس في بيان له اليوم الاثنين انه وفي إطار سعيه الدائم لتحسين أوضاع لشاغلي الوظائف الدينية، بحث اعضاء المجلس نتائج ما توصلت إليه لجنة المساجد والمقابر التي عقدت أكثر من جلسة ناقشت خلالها الأوضاع الإدارية والمالية للأئمة والمؤذنين وأفضل السبل والآليات العلمية والعملية للارتقاء بأوضاعهم بما يتناسب مع ما يقومون به من أدوار سامية في المجتمع ويبذلونه من جهد دعوي وتوعوي وبما يراعي أيضًا امكانات الإدارة وقدراتها .وتأتي موافقة المجلس على مقترح اللجنة بالزيادة في رواتب الأئمة والمؤذنين كإحدى الثمار الناتجة عن الخطط الخمسية التي يضعها المجلس منذ عام 2005 ، حيث أدت الخطة الخمسية الأولى إلى تكوين قاعدة بيانات متكاملة ووافية عن كل ما يتعلق بعمل الاوقاف كالمساجد والعقارات والبرامج الخيرية. ونتج عن الخطة الخمسية الثانية إنجاز العديد من المشروعات الاقتصادية التي بدأت والحمد لله تؤتي إيراداتها وعوائدها الأمر الذي سيجعل الإدارة قادرة على تحقيق طموحاتها المختلفة ومن بينها تحسين أوضاع اصحاب الوظائف الدينية.وثمن المجلس الدعم الكبير للإدارة من قبل قيادتنا الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة"، وحكومتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث إن هذا الدعمكان مهمًا وضروريًا في تمكين الإدارة من أداء الأمانة الملقاة على عاتقها والوفاء بالأعباء المختلفة إلى حين الوصول لما ترنو إليه الإدارة مستقبلاً بمشيئة الله في أن تكون رافدًا مهمًا لاقتصادنا الوطني وأحد المؤسسات الداعمة له والمساعدة لجهود الدولة في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة.وأشار المجلس إلى ان الفترة المقبلة ستشهد إنجاز خطوات نوعية ستمتد بآثارها ونفعها إلى جميع المنتسبين للإدارة وكذلك عقاراتها وأوقافها وتصب في الأهداف التي يسعى المجلس لتحقيقها وهي :1 ـ تنمية موارد الأوقاف وتطويرها وفق الضوابط الشرعية، وتحصيل ريعها وصرفها وفق شروط الواقفين، بما يمكن الإدارة من أداء رسالتها الدعوية والخيرية والاستثمارية.2ـ التحول من حالة الاعتماد على الدعم الذي تقدمه الحكومة الموقرة للإدارة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ثم الوصول بالإدارة إلى مؤسسة داعمة للاقتصاد بما يتم من مشروعات وتنمية للوقف. 3ـ استغلال الطاقات والكفاءات الموجودة بمجلس الإدارة في الاستثمار الأمثل للأوقاف بطرق مبتكرة وفي مشروعات اقتصادية مفيدة تتناسب مع سياسة المجلس في تطوير الوقف وتصب في المجالات التي يرغب المجلس في تدعيم إيراداتها .4ـ تلبية متطلبات المجتمع من النواحي الدينية والخيرية والاقتصادية، من خلال التركيز على المشروعات التي تصب في صالح تنمية الموارد المالية اللازمة لتحسين اوضاع شاغلي الوظائف الدينية والمشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين وتراعي أوضاعهم الاجتماعية وترتقي بمستوياتهم المعيشية .5-الحفاظ على جوامعنا ومساجدنا في أبهى صورة ممكنة من خلال اتباع أفضل الطرق في التصميم والبناء وكذلك من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لصيانتها وخاصة مع التزايد الملحوظ في عدد المساجد والجوامع وفي ظل عدم وجود أوقاف لبعضها يمكن استغلال ايراداتها للصرف على الصيانة، ما دعا بمجلس الإدارة إلى اتخاذ قرار بتخصيص نسبة 25 % من قيمة بناء أي مسجد في عمل وقف للصرف على صيانة هذا المسجد. 6-جذب وتشجيع المواطن البحريني على العمل في مجال الوظائف الدينية .7-التأهيل المستمر وصقل مهارات وكفاءات أصحاب الوظائف الدينية من خلال البرامج والدورات الدعوية .ونوه مجلس الأوقاف السنية إلى أنه في إطار هذه الاستراتيجية الشاملة، بدأت الإدارة تشهد طفرة حقيقية تجسدت في إنجاز الكثير من البرامج الخيرية والاجتماعية التي تصل بنفعها إلى قاعدة عريضة من أبناء المجتمع، فضلاً عن إنجاز العديد من المشروعات الموقوفة على المساجد ومن أبرزها البنايات السكنية في الزنج 1 و2 ، ومشروعات أخرى سترى النور قريبًا ومن أهمها المبنى التجاري بمنطقة المنامة (الهداية بلازا) والذي يقام على اكبر وقف تابع للأوقاف السنية بوسط المنامة وهي أرض موقوفة من المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين السابق على جامع الفاضل، والذي تزيدتكلفته عن 6 ملايين دينار وسيضاعف دخل الوقف 4 أضعاف ما كان عليه في السابق بإذن الله تعالى، وهو ما سيتيح للأوقاف الصرف على بعض المساجد التي لا وقف لها وتلبية احتياجاتها وتعميرها.