شدت انتباهي صورة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي المتخصصة في عرض الصور مما جعلني أستعيرها وأقوم بإنزالها في حسابي الشخصي علامة إعجابي بها ونظراً لمـــا تحمله من معان كبيرة وتعكس واقع النقاشات في حياتنا الحالية حيث كانت الصورة عبارة عن شخصين متقابلين رسم بينهم رقم (6) بالإنجليزية فأحدم يصرخ بقوله (6) والمقابل يصرخ (9) وكلاهما صحيح من موقعه لكنه لم يكلف نفسه أن يرى بعين الشخص المقابل له الأمر الذي يشعل الخلاف بينهم ويجعلهم لا يتفقون فصحيح هو الأمر أن الرقم يحتمل الوجهين لكن لو نظر كل واحد من زاوية الغير كما يرى من زاويته لما وصلنا لمثل هذه الخلافات في النقاشات بيننا فالتمسك والتعصب للرأي غالباً ما يجر إلى الفشل.
وواقع الرياضة عندنا حالياً ومنذ زمن طويل يعيش مثل هذه الأمور فكل مسئول يرى الشيء من موقعه فقط ولا يرى ما يراه الآخرون مثلما لا يسمع ما يقولونه، وهذا واضح كل الوضوح في انعدام التنسيق بين الاتحادات وقلة التعاون بين الأندية فكل يرى شيء لا يراه غيره وكلٌ ينفرد برأيه ويتمسك به حتى وإن لم يكن صواباً، وهذا هو ما يجعل رياضتنا «محلك سر».
المحكمة الرياضية
استغرب من تسكين أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد معين على رأس لجنة الانضباط وعدم الاكتراث لموضوع الحيادية والانتماءات للأندية مع ابتعادنا نحن عن التشكيك في أحد أو في نزاهته لكن للأسف فإن ما نراه اليوم بمخالفة الأعراف بأن يكون رئيس وأعضاء هذه اللجنة بالذات من أشخاص محايدين لا علاقة لهم بالرياضة والأندية يلتزمون بلائحة معينة تنقح بين الفترة والأخرى لتواكب التطورات والأحداث المستجدة في الساحة ويا حبذا لو كانت هذه اللجنة من أشخاص مختصين قانونياً ليطبقوا اللائحة بشكل واضح وصريح دون تباين ودون فتح المجال للتشكيك في القرار كون اللجنة لا صلة لها بالأندية من الأساس. لذا وفي حال تعذر إنشاء مثل هذه اللجنة المحايدة على الرغم من قدرة الجهة المسؤولة «اللجنة الأولمبية» على تشكيلها نتمنى أن تكون لدينا محكمة مختصة في الشؤون الرياضية لفك وحل الخصومات وما أكثرها في رياضتنا هذه الأيام.
جملة مطاطة
وما يثير الانتباه أيضاً في أي لائحة من لوائح الاتحادات هو وجود جملة «أو ما يراه مجلس الإدارة مناسباً»!!! ولا أعلم ماذا يراد بهذه الجملة هل هي العصا التي يراد بها ترويع الأندية؟؟ أم هو فتح المجال للمزاجية في اتخاذ القرار وفتح المجال للتباين في القرارات؟؟ وإن كانت هذه الجملة موجودة فما الفائدة من وجود اللائحة والعقوبات التراكمية فيها، لذا من الأفضل أن تلغى هذه الجملة وعدم فتح المجال للمطاطية في أخذ القرار التي تخلق التباين بين الفرق وتثير الحساسيات.