أعرف وأدرك حجم حالة الارتباك في شركة بابكو بعد طرحي موضوع الشركة الأسبوع الماضي، ونشري مقتطفات من رسالة وجهها الرئيس التنفيذي للموظفين تبين حجم الخسائر في هامش التكرير، رغم أن أسعار النفط في أفضل حالاتها عالمياً. غير أن الموضوع يتعلق بالكلفة التشغيلية للشركة، وهذا أمر يجب أن تحاسب عليه الشركة حساباً قوياً، فلماذا الكلفة عالية؟ وماهي الأسباب؟ ولماذا تحوّل الربح إلى خسارة؟
نُشر يوم أمس في صحيفتنا «الوطن» رد مختصر، لا يسمن ولا يغني من جوع لشركة بابكو رداً على عمودي (هذا ما يحدث في شريان الاقتصاد البحريني)، والذي نشرته الأسبوع الماضي. وقد قالت الشركة إن هذا الرد على كاتب السطور، وعلى الأستاذة الفاضلة طفلة الخليفة في صحيفة أخبار الخليج، وهذا يعني أن الرد مزدوج، إلا أنه رد يبعث على الشفقة، ولم يجب على الأسئلة المطروحة، فقط قال إن ما جاء في رسالة الرئيس التنفيذي للموظفين يأتي ضمن مبدأ الشفافية (شكر الله سعيكم.. طلع الكل يحب الشفافية في هالبلد)!!
لكن هذه الشفافية لم تجب على أسئلة المقال، وقد قلت في مقالي إنني لا أتهم أحداً، ولكن أطرح أسئلة وهذا من واجب الصحافة الوطنية.
أعود هنا لأطرح الأسئلة مرة أخرى، لعل التكرار يفيد ويأتينا بإجابة شافية بخلاف موضوع الشفافية.
هذه الأسئلة التي أغفلتها شركة بابكو ولم تجب عليها أقتبسها من عمود الأسبوع الماضي:
«أوجه أسئلة إلى شركة بابكو، وهي أسئلة وليست اتهامات، فما ورد لي من معلومات تقول إن شركة نفط البحرين تعاني من خسائر كل شهر تقدر بـ 100 ألف دولار، وذلك منذ 15 أغسطس الماضي، فهل هذا صحيح؟
سؤال آخر وهو لماذا كلفة التشغيل في شركة بابكو عالية قياساً بشركات مماثلة في المنطقة، فهل هذا صحيح؟
هل صحيح أن موظفين ومسؤولين بالشركة (كانت مواقفهم غير وطنية إبان الأحداث) قاموا بدور كبير في تشويه صورة البحرين وسمعتها لدى الدول التي تشتري منتجات البحرين النفطية، مما جعل بعض الدول تحجم عن الشراء من البحرين مما جعل منتجات نفطية كان يجب أن تسوق ويعود مردودها على البحرين مكدسة لدى الشركة ومعرضة للتلف..؟
هل صحيح أن موظفي المخازن غير مؤهلين لهذه الوظيفة، وقد نتج عن ذلك تكدس منتجات نفطية منذ عام 2000 إلى عام 2013 وتقدر قيمته بـ 40 مليون دولار؟
وقد شكل فريق لتصريف المخزون، فمنذ تشكيل الفريق في يناير 2013 لم يحرز أي تقدم، ويجب معرفة أسماء الفريق..؟
من الواضح أن هناك خللاً كبيراً في قسم التسويق، وهذا أمر خطير، فلماذا لا تتم الاستعانة بخبرات وطنية في وزارات أخرى حتى في وزارتي الداخلية والدفاع؟
لماذا لا يستخدم نظام GFS؟ فوزارة المالية لديها فريق كامل لتطبيقه على أي جهة.
لماذا لا تخفض الكلفة التشغيلية بإلغاء المصاريف التي تشكل عبئاً على الشركة كسيارات التأجير ووضع السيارات تحت تصرف رؤساء أقسام لا يحتاجون إلى سيارات في عملهم بالشركة.
لماذا لا يوضع مكتب دائم لديوان الرقابة المالية في شركة بابكو وهي شريان الاقتصاد الوطني لمراجعة الإجراءات الإدارية والمالية التي هي في صلب زيادة نفقات التشغيل؟
لماذا لا يقارن الهيكل التنظيمي لشركة بابكو مع شركة عملاقة مثل أرامكو مع الأخذ في الاعتبار حجم الشركتين وكمية الإنتاج، فلا يعقل أن تكون كلفة بابكو التشغيلية مثلاً أعلى من شركة أرامكو مع وضع الفوارق في الحسبان؟
هل صحيح أن حقل البحرين يعاني من الاستنزاف، فبعد أن كان يتم إخراج النفط بطريقة ضغط الغاز، أصبح الآن يضخ المياه بدل الغاز، ومما نتج عنه أمور سلبية في عمليات التكرير؟».
انتهى اقتباس الأسئلة من العمود السابق؛ غير أني لا أود أن أثقل كاهل الشركة بأسئلة جديدة، لكن لا بد من طرح هذه الأسئلة، وهي:
- هل لدى شركة بابكو حسابات مستقلة عن وزارة المالية حتى يعرف أين يقع الخلل، وهل الشركة تحقق أرباحاً أم خسائر؟
- أيضاً هناك تساؤل: هل مازالت بابكو مدانة للبنوك المحلية بمبلغ 150 مليون دينار على الرغم مما تنشره الشركة من تحقيق أرباح سنوية، وإن كانت الشركة لم تسدد كامل المبلغ، فكيف تدفع راتب شهرين للموظفين وهي في أزمة ولديها ديون؟
- هل صحيح أن بابكو تدفع مبالغ خيالية لخبراء واستشاري شركة شيفرون (ويقال والعهدة على الراوي أن شيفرون كانت تود التخلص منهم)، وأن هذه التخبطات بسبب مشورتهم؟
- هل صحيح أن عقود جلب العمالة الفنية الأجنبية تفوق قيمتها قيمة العقود ومعدل الساعة للعامل عالمياً؟
كلها أسئلة نطرحها على الشركة التي تعتبر المورد الرئيس لميزانية البحرين، وأكرر نحن لا ندخل في الذمم، ولا نتهم أحداً، إنما نطرح القضية بشكل عام لما لها من أهمية لدى الدولة والشارع، فلا ينبغي أن تقوم الشركة بتجاهل كل ما طرحناه من أسئلة لتقول لنا إنها تعمل وفق مبدأ (الشفافية)..!!
لكن هذه الشفافية لا تجيب على الأسئلة المطروحة.
نُشر يوم أمس في صحيفتنا «الوطن» رد مختصر، لا يسمن ولا يغني من جوع لشركة بابكو رداً على عمودي (هذا ما يحدث في شريان الاقتصاد البحريني)، والذي نشرته الأسبوع الماضي. وقد قالت الشركة إن هذا الرد على كاتب السطور، وعلى الأستاذة الفاضلة طفلة الخليفة في صحيفة أخبار الخليج، وهذا يعني أن الرد مزدوج، إلا أنه رد يبعث على الشفقة، ولم يجب على الأسئلة المطروحة، فقط قال إن ما جاء في رسالة الرئيس التنفيذي للموظفين يأتي ضمن مبدأ الشفافية (شكر الله سعيكم.. طلع الكل يحب الشفافية في هالبلد)!!
لكن هذه الشفافية لم تجب على أسئلة المقال، وقد قلت في مقالي إنني لا أتهم أحداً، ولكن أطرح أسئلة وهذا من واجب الصحافة الوطنية.
أعود هنا لأطرح الأسئلة مرة أخرى، لعل التكرار يفيد ويأتينا بإجابة شافية بخلاف موضوع الشفافية.
هذه الأسئلة التي أغفلتها شركة بابكو ولم تجب عليها أقتبسها من عمود الأسبوع الماضي:
«أوجه أسئلة إلى شركة بابكو، وهي أسئلة وليست اتهامات، فما ورد لي من معلومات تقول إن شركة نفط البحرين تعاني من خسائر كل شهر تقدر بـ 100 ألف دولار، وذلك منذ 15 أغسطس الماضي، فهل هذا صحيح؟
سؤال آخر وهو لماذا كلفة التشغيل في شركة بابكو عالية قياساً بشركات مماثلة في المنطقة، فهل هذا صحيح؟
هل صحيح أن موظفين ومسؤولين بالشركة (كانت مواقفهم غير وطنية إبان الأحداث) قاموا بدور كبير في تشويه صورة البحرين وسمعتها لدى الدول التي تشتري منتجات البحرين النفطية، مما جعل بعض الدول تحجم عن الشراء من البحرين مما جعل منتجات نفطية كان يجب أن تسوق ويعود مردودها على البحرين مكدسة لدى الشركة ومعرضة للتلف..؟
هل صحيح أن موظفي المخازن غير مؤهلين لهذه الوظيفة، وقد نتج عن ذلك تكدس منتجات نفطية منذ عام 2000 إلى عام 2013 وتقدر قيمته بـ 40 مليون دولار؟
وقد شكل فريق لتصريف المخزون، فمنذ تشكيل الفريق في يناير 2013 لم يحرز أي تقدم، ويجب معرفة أسماء الفريق..؟
من الواضح أن هناك خللاً كبيراً في قسم التسويق، وهذا أمر خطير، فلماذا لا تتم الاستعانة بخبرات وطنية في وزارات أخرى حتى في وزارتي الداخلية والدفاع؟
لماذا لا يستخدم نظام GFS؟ فوزارة المالية لديها فريق كامل لتطبيقه على أي جهة.
لماذا لا تخفض الكلفة التشغيلية بإلغاء المصاريف التي تشكل عبئاً على الشركة كسيارات التأجير ووضع السيارات تحت تصرف رؤساء أقسام لا يحتاجون إلى سيارات في عملهم بالشركة.
لماذا لا يوضع مكتب دائم لديوان الرقابة المالية في شركة بابكو وهي شريان الاقتصاد الوطني لمراجعة الإجراءات الإدارية والمالية التي هي في صلب زيادة نفقات التشغيل؟
لماذا لا يقارن الهيكل التنظيمي لشركة بابكو مع شركة عملاقة مثل أرامكو مع الأخذ في الاعتبار حجم الشركتين وكمية الإنتاج، فلا يعقل أن تكون كلفة بابكو التشغيلية مثلاً أعلى من شركة أرامكو مع وضع الفوارق في الحسبان؟
هل صحيح أن حقل البحرين يعاني من الاستنزاف، فبعد أن كان يتم إخراج النفط بطريقة ضغط الغاز، أصبح الآن يضخ المياه بدل الغاز، ومما نتج عنه أمور سلبية في عمليات التكرير؟».
انتهى اقتباس الأسئلة من العمود السابق؛ غير أني لا أود أن أثقل كاهل الشركة بأسئلة جديدة، لكن لا بد من طرح هذه الأسئلة، وهي:
- هل لدى شركة بابكو حسابات مستقلة عن وزارة المالية حتى يعرف أين يقع الخلل، وهل الشركة تحقق أرباحاً أم خسائر؟
- أيضاً هناك تساؤل: هل مازالت بابكو مدانة للبنوك المحلية بمبلغ 150 مليون دينار على الرغم مما تنشره الشركة من تحقيق أرباح سنوية، وإن كانت الشركة لم تسدد كامل المبلغ، فكيف تدفع راتب شهرين للموظفين وهي في أزمة ولديها ديون؟
- هل صحيح أن بابكو تدفع مبالغ خيالية لخبراء واستشاري شركة شيفرون (ويقال والعهدة على الراوي أن شيفرون كانت تود التخلص منهم)، وأن هذه التخبطات بسبب مشورتهم؟
- هل صحيح أن عقود جلب العمالة الفنية الأجنبية تفوق قيمتها قيمة العقود ومعدل الساعة للعامل عالمياً؟
كلها أسئلة نطرحها على الشركة التي تعتبر المورد الرئيس لميزانية البحرين، وأكرر نحن لا ندخل في الذمم، ولا نتهم أحداً، إنما نطرح القضية بشكل عام لما لها من أهمية لدى الدولة والشارع، فلا ينبغي أن تقوم الشركة بتجاهل كل ما طرحناه من أسئلة لتقول لنا إنها تعمل وفق مبدأ (الشفافية)..!!
لكن هذه الشفافية لا تجيب على الأسئلة المطروحة.
