ماذا بعد إبرام الصفقة بشأن الملف النووي الإيراني بين الغرب وطهران؟
رغم قناعتي بصعوبة إبرام اتفاق دولي بشأن الملف النووي الإيراني، إلا أنه في عالم السياسة كل شيء ممكن. خاصة وأن هناك تجربة ناجحة تمت بين الولايات المتحدة والغرب وطهران مؤخراً بشأن القضية السورية عندما اختفى خيار الضربة العسكرية المرتقبة وتحول إلى خيار لنزع السلاح الكيماوي عن نظام الأسد الحاكم.
سبب الصعوبة في إبرام الاتفاق الدولي هو أن السعي نحو امتلاك سلاح نووي من ثوابت السياسة الخارجية الإيرانية منذ حقبة الشاه، وانتقلت اليوم لتكون من ثوابت السياسة الخارجية لنظام الملالي الحاكم. وبالتالي فإن أي اتفاق سيعتمد كثيراً على كيفية المحافظة على المشروع النووي الإيراني حتى وإن كانت هناك ضوابط من شأنها تشديد الرقابة على هذا المشروع المثير للجدل. ولكن خيار السلاح النووي لن يكون بعيداً عن الطموحات الإيرانية تماماً لأنه ضمان للأمن القومي الإيراني، وصمام أمان للحكم الثيوقراطي.
وسط هذه المحددات فإن دول مجلس التعاون الخليجي هي المتأثر الأول من أي اتفاق دولي مع طهران بشأن ملفها النووي. فإذا حدث مثل هذا الاتفاق، فإن المجال سيكون مفتوحاً أمام تطبيع إيراني ـ أمريكي ـ غربي، وبالطبع مثل هذا التطبيع سيكون على حساب المصالح الخليجية.
طي الملف النووي الإيراني يعني فتح باب ملف آخر في المنطقة، لأن آخر وأهم التحديات لأمن الخليج هو هذا الملف، وإغلاقه يتطلب بالضرورة إثارة ملفات أخرى ضمن سياق أمن الخليج، فليس مقبولاً من منظور العلاقات الدولية الحفاظ على استقرار منطقة من شأنه أن يؤثر على مصالح القوى الدولية.
بتعبير آخر، ليس من مصلحة الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى إنهاء التحديات الأمنية في منطقة الخليج العربي، لأن إنهاء مثل هذه التحديات يرتبط بالضرورة بالقوة الشرائية الأمنية والعسكرية. فإذا انتهت التحديات الأمنية الإقليمية، فإن مبيعات السلاح الأمريكي والغربي ستتراجع، وستتأثر واشنطن اقتصادياً، هذا مجرد مثال واحد بسيط على التداعيات.
اللافت أن هناك محوراً جديداً قيد التشكيل، وهو المحور الممتد من طهران مروراً ببغداد وانتهاء بدمشق، فهذا المحور يملك ثروة جيدة يمكن الاستفادة منها، والاستعاضة عنها بالثروات الخليجية، فضلاً عن إمكانية دفع هذا المحور لإثارة المزيد من التوترات الإقليمية التي من شأنها جلب المزيد من الثروة للقوى الدولية، لاسيّما في ظل الصراعات الإقليمية المتنامية.
هذه مجرد تصورات لمرحلة ما بعد الاتفاق الدولي بشأن الملف النووي الإيراني رغم أن المشهد أكبر وأعمق من ذلك بكثير!
{{ article.visit_count }}
رغم قناعتي بصعوبة إبرام اتفاق دولي بشأن الملف النووي الإيراني، إلا أنه في عالم السياسة كل شيء ممكن. خاصة وأن هناك تجربة ناجحة تمت بين الولايات المتحدة والغرب وطهران مؤخراً بشأن القضية السورية عندما اختفى خيار الضربة العسكرية المرتقبة وتحول إلى خيار لنزع السلاح الكيماوي عن نظام الأسد الحاكم.
سبب الصعوبة في إبرام الاتفاق الدولي هو أن السعي نحو امتلاك سلاح نووي من ثوابت السياسة الخارجية الإيرانية منذ حقبة الشاه، وانتقلت اليوم لتكون من ثوابت السياسة الخارجية لنظام الملالي الحاكم. وبالتالي فإن أي اتفاق سيعتمد كثيراً على كيفية المحافظة على المشروع النووي الإيراني حتى وإن كانت هناك ضوابط من شأنها تشديد الرقابة على هذا المشروع المثير للجدل. ولكن خيار السلاح النووي لن يكون بعيداً عن الطموحات الإيرانية تماماً لأنه ضمان للأمن القومي الإيراني، وصمام أمان للحكم الثيوقراطي.
وسط هذه المحددات فإن دول مجلس التعاون الخليجي هي المتأثر الأول من أي اتفاق دولي مع طهران بشأن ملفها النووي. فإذا حدث مثل هذا الاتفاق، فإن المجال سيكون مفتوحاً أمام تطبيع إيراني ـ أمريكي ـ غربي، وبالطبع مثل هذا التطبيع سيكون على حساب المصالح الخليجية.
طي الملف النووي الإيراني يعني فتح باب ملف آخر في المنطقة، لأن آخر وأهم التحديات لأمن الخليج هو هذا الملف، وإغلاقه يتطلب بالضرورة إثارة ملفات أخرى ضمن سياق أمن الخليج، فليس مقبولاً من منظور العلاقات الدولية الحفاظ على استقرار منطقة من شأنه أن يؤثر على مصالح القوى الدولية.
بتعبير آخر، ليس من مصلحة الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى إنهاء التحديات الأمنية في منطقة الخليج العربي، لأن إنهاء مثل هذه التحديات يرتبط بالضرورة بالقوة الشرائية الأمنية والعسكرية. فإذا انتهت التحديات الأمنية الإقليمية، فإن مبيعات السلاح الأمريكي والغربي ستتراجع، وستتأثر واشنطن اقتصادياً، هذا مجرد مثال واحد بسيط على التداعيات.
اللافت أن هناك محوراً جديداً قيد التشكيل، وهو المحور الممتد من طهران مروراً ببغداد وانتهاء بدمشق، فهذا المحور يملك ثروة جيدة يمكن الاستفادة منها، والاستعاضة عنها بالثروات الخليجية، فضلاً عن إمكانية دفع هذا المحور لإثارة المزيد من التوترات الإقليمية التي من شأنها جلب المزيد من الثروة للقوى الدولية، لاسيّما في ظل الصراعات الإقليمية المتنامية.
هذه مجرد تصورات لمرحلة ما بعد الاتفاق الدولي بشأن الملف النووي الإيراني رغم أن المشهد أكبر وأعمق من ذلك بكثير!
