مروة العسيري:

وافق مجلس النواب ومرر للشورى اليوم الثلاثاء مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب) بإضافة مادة برقم (15) مكررا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م.
وحاول ممثل ديوان الخدمة المدنية عادل حاجي اظهار لمبالغ التقديرية التي تترتب على صرف علاوات للحاصلين على مؤهلات علمية وبالأخص البكالوريوس بانها ستكلف على المبلغ الحالي وهو 6 مليون مبلغ إضافيا وهو 16 مليونا .
وأشار النواب الى ان لا يمكن ان يعتمدوا على ارقام تقديرية في قرارهم، مبينين ان من حق من يدرس ويتعب ويحصل على مؤهل علمي ان يقدر ويكرم وان يحصل على علاوة مناسبة.
وفي ذلك نبه وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل ان قانون الخدمة المدنية الذي اقره مجلس النواب
اعطى رئيس الوزراء التفويض الكلي في منح العلاوات، لذلك لا يمكن ان نأتي الان بقانون يناقض ما اقر مسبقا.
واقترح الفاضل ان يتم الاتفاق على علاوة مؤهل كما جاء في نص مرئيات وملاحظات هيئة التشريع والافتاء.
وخالف مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية د.علي احمد راي وزير شؤون المجلسين منوها الى ان القانون ارفع من القرار، كما ان القانون السابق اعطي القرار لرئيس الوزراء بمنح العلاوة والتعديل اليوم بقانون ملزم للقرار وليس العكس.
وواصل احمد "ان من حق مجلس النواب ان يعدل في التشريعات القائمة الموجودة في البحرين "، مبينا انه ليس من العادل ان يظل صاحب المؤهل او الحاصل على الدكتوراه في الدرجة السادسة".
واكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب احمد الملا "انه يجوز للمجلس تعديل أي قانون، وهذا المشروع اذا تمت الموافقة عليه من قبل المجلس سيساهم على رفع مستوى الإنتاجية"، مضيفاً " وما اثير من تخوف من قبل الحكومة حيث ان منح العلاوة سيزيد باب الصرف في الميزانية العامة ، فان اللجنة تداركته بعد ان قامت بإضافة إضافة مادة أخرى مفادها ان القانون لا يسري على أصحاب الوظائف التخصصية".
من جانبه اقترح النائب محمد العمادي جمع جميع المقترحات النيابية التي تصب في صالح تعديل رواتب الموظفين او منحهم علاوات ليتم مناقشتها اثناء العمل على الميزانية القادمة".
من جهته شرح النائب احمد قراطة الفرق بين التحصيل العلمي وبين ربط المؤهل بالوظيفة، مشيرا الى ضرورة استثمار العقول عن طريق تحفيزها وصرف المكافآت لها".
ورد وزير شؤون المجلسين على النواب بان الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه يتم بالفعل تكريمهم وتقديرهم من خلال عيد العلم ولكن لا يمكن تطبيق منح العلاوات للموظفين في القطاع الحكومي، فالعمل بالوزرات ليس كما هو الحال في العمل بالجامعات او وزارة التربية والتعليم فالكل وظيفة درجة علمية معينة".