خرجت علينا هذه الأيام أصوات كثيرة من النواب من بعد صدور تقرير ديوان الرقابة المالية وهي تشبه حالة إلقاء المسؤولية عن عاتق المجلس النيابي قبل أن يستلم السادة النواب تقرير ديوان الرقابة.
السادة النواب طالبوا بإنشاء محكمة تابعة لديوان الرقابة المالية، كما طالبوا بتزويدهم بالأدلة الملموسة وليس التقرير فحسب، وقال النواب إنهم فقط يتحملون مسؤولية المحاسبة السياسية..!!
حتى وإن كان هناك النواب أطلقوا كلاماً مقبولاً يختص بإنشاء محكمة مختصة بديوان الرقابة المالية، إلا أن في اعتقادي مع كل احترامي للسادة النواب أن هناك تقصيراً كبيراً في طريقة تعامل المجلس مع تقرير ديوان الرقابة المالية.
وهذا الإخفاق الكبير يعرفه السادة النواب تماماً، لذلك سعوا إلى إلقاء الحمل ومسؤولية المحاسبة والرقابة على جهات أخرى، والسادة النواب لهم تاريخ غير مشرف في التعامل مع تقارير الرقابة المالية، ويتحمله المجلس مع كل من تعاقبوا على مقاعده.
إن كان السادة النواب يطالبون بالأدلة الملموسة، ويطالبون بإنشاء محكمة خاصة بديوان الرقابة المالية، فالمسألة أيضاً تحتاج إلى تشريع، والتشريع تشترك فيه الحكومة مع مجلس النواب، فأين طرحكم موضوع الأدلة، والمحكمة في قاعة المجلس وتقديم مشروع بقانون يطالب بهذه المطالب؟
موضوع تقرير ديوان الرقابة المالية يستحق أن يخصص المجلس جلسة أسبوعية إضافية لمناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية بشكل خاص، حتى لا يصبح الإخفاق كما حدث في المرات السابقة، سوف تقولون لنا الوقت قصير، الحكومة أغرقتنا بمشاريع القوانين، ولا نستطيع مناقشة تقرير ديوان الرقابة لأن الوقت ضيق!
قبل أيام صرح الأخ جمال فخرو عضو مجلس الشورى منتقداً دور مجلس النواب في التعامل مع تقارير ديوان الرقابة المالية، وقال: «تعامل مجلس النواب مع تقارير ديوان الرقابة تعامل سطحي..!».
وهذه حقيقة يقولها النواب أنفسهم، بل بعض النواب قال أكثر مما قاله الأخ جمال فخرو عن تعامل النواب مع تقارير الرقابة، لذلك في اعتقادي أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على مجلس النواب في مناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية والتعامل معها بشكل مهني وحرفي، وتحويل قضاياها إلى الجهات القانونية.
لا نريد أحداً من النواب أن يمتعض مما نقول، لكنها حقيقة قاسية مجلس النواب فاشل في تعامله مع تقارير ديوان الرقابة المالية، وهناك انزعاج وحنق كبير عند المواطنين من هذا الفشل المرير مع صدور التقرير العاشر.
إن كان مجلس النواب جاداً في أن يكون له دور وطني في الرقابة والمحاسبة، فعلى المجلس أن يأخذ قراراً حاسماً في تخصيص جلسة خاصة أسبوعياً غير الجلسة الاعتيادية لمناقشة تقارير ديوان الرقابة، وحتى لا يصبح هذا التقرير كما التقارير السابقة نسمع ونقرأ ونزداد تعباً حين نعرف الفضائح، لكن لا شيء يتحقق سوى نشر التقارير بالصحافة..!
** 48 ألف سجل تجاري وهمي..!
قال وزير الصناعة والتجارة في جلسة الأسبوع الماضي في مجلس النواب أن عدد السجلات الوهمية أو الشركات الوهمية، يقارب 48 ألف سجل تجاري..!!
هذا رقم كبير جداً، وهذا تلاعب غير مقبول بالسوق، وله تبعات كثيرة تتعلق بالعمالة السائبة، وبتجاوزات كثيرة تحدث في أماكن كثيرة، فإن كان الوزير قال إن الوزارة تتعقب قانونياً المخالفين، فكيف ستلاحق الوزارة 48 ألف سجل تجاري وهمي؟
** %75 مــن أبــراج الاتصــالات غيـــر مرخصة..!
«والله لا نعرف هذا البلد كيف ماشي» سجلات وهمية بالآلاف، و75% من أبراج الاتصالات غير مرخصة، كيف يحدث ذلك، لا تدري.
الموضوع لا يتعلق بوزارة الاتصالات، فالمخالفات ومسؤولية الأبراج كانت لدى وزارة البلديات، وهنا المشكلة، واليوم تتحمل وزارة أخرى مسؤولية التصحيح..!!
كيف بنيت الأبراج وهي غير مرخصة؟وماذا عن الاشتراطات الصحية، وهي غير مرخصة؟
ربي ألهمنا الصبر.. واجعل مطرك يغسل همومنا يا رب.
{{ article.visit_count }}
السادة النواب طالبوا بإنشاء محكمة تابعة لديوان الرقابة المالية، كما طالبوا بتزويدهم بالأدلة الملموسة وليس التقرير فحسب، وقال النواب إنهم فقط يتحملون مسؤولية المحاسبة السياسية..!!
حتى وإن كان هناك النواب أطلقوا كلاماً مقبولاً يختص بإنشاء محكمة مختصة بديوان الرقابة المالية، إلا أن في اعتقادي مع كل احترامي للسادة النواب أن هناك تقصيراً كبيراً في طريقة تعامل المجلس مع تقرير ديوان الرقابة المالية.
وهذا الإخفاق الكبير يعرفه السادة النواب تماماً، لذلك سعوا إلى إلقاء الحمل ومسؤولية المحاسبة والرقابة على جهات أخرى، والسادة النواب لهم تاريخ غير مشرف في التعامل مع تقارير الرقابة المالية، ويتحمله المجلس مع كل من تعاقبوا على مقاعده.
إن كان السادة النواب يطالبون بالأدلة الملموسة، ويطالبون بإنشاء محكمة خاصة بديوان الرقابة المالية، فالمسألة أيضاً تحتاج إلى تشريع، والتشريع تشترك فيه الحكومة مع مجلس النواب، فأين طرحكم موضوع الأدلة، والمحكمة في قاعة المجلس وتقديم مشروع بقانون يطالب بهذه المطالب؟
موضوع تقرير ديوان الرقابة المالية يستحق أن يخصص المجلس جلسة أسبوعية إضافية لمناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية بشكل خاص، حتى لا يصبح الإخفاق كما حدث في المرات السابقة، سوف تقولون لنا الوقت قصير، الحكومة أغرقتنا بمشاريع القوانين، ولا نستطيع مناقشة تقرير ديوان الرقابة لأن الوقت ضيق!
قبل أيام صرح الأخ جمال فخرو عضو مجلس الشورى منتقداً دور مجلس النواب في التعامل مع تقارير ديوان الرقابة المالية، وقال: «تعامل مجلس النواب مع تقارير ديوان الرقابة تعامل سطحي..!».
وهذه حقيقة يقولها النواب أنفسهم، بل بعض النواب قال أكثر مما قاله الأخ جمال فخرو عن تعامل النواب مع تقارير الرقابة، لذلك في اعتقادي أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على مجلس النواب في مناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية والتعامل معها بشكل مهني وحرفي، وتحويل قضاياها إلى الجهات القانونية.
لا نريد أحداً من النواب أن يمتعض مما نقول، لكنها حقيقة قاسية مجلس النواب فاشل في تعامله مع تقارير ديوان الرقابة المالية، وهناك انزعاج وحنق كبير عند المواطنين من هذا الفشل المرير مع صدور التقرير العاشر.
إن كان مجلس النواب جاداً في أن يكون له دور وطني في الرقابة والمحاسبة، فعلى المجلس أن يأخذ قراراً حاسماً في تخصيص جلسة خاصة أسبوعياً غير الجلسة الاعتيادية لمناقشة تقارير ديوان الرقابة، وحتى لا يصبح هذا التقرير كما التقارير السابقة نسمع ونقرأ ونزداد تعباً حين نعرف الفضائح، لكن لا شيء يتحقق سوى نشر التقارير بالصحافة..!
** 48 ألف سجل تجاري وهمي..!
قال وزير الصناعة والتجارة في جلسة الأسبوع الماضي في مجلس النواب أن عدد السجلات الوهمية أو الشركات الوهمية، يقارب 48 ألف سجل تجاري..!!
هذا رقم كبير جداً، وهذا تلاعب غير مقبول بالسوق، وله تبعات كثيرة تتعلق بالعمالة السائبة، وبتجاوزات كثيرة تحدث في أماكن كثيرة، فإن كان الوزير قال إن الوزارة تتعقب قانونياً المخالفين، فكيف ستلاحق الوزارة 48 ألف سجل تجاري وهمي؟
** %75 مــن أبــراج الاتصــالات غيـــر مرخصة..!
«والله لا نعرف هذا البلد كيف ماشي» سجلات وهمية بالآلاف، و75% من أبراج الاتصالات غير مرخصة، كيف يحدث ذلك، لا تدري.
الموضوع لا يتعلق بوزارة الاتصالات، فالمخالفات ومسؤولية الأبراج كانت لدى وزارة البلديات، وهنا المشكلة، واليوم تتحمل وزارة أخرى مسؤولية التصحيح..!!
كيف بنيت الأبراج وهي غير مرخصة؟وماذا عن الاشتراطات الصحية، وهي غير مرخصة؟
ربي ألهمنا الصبر.. واجعل مطرك يغسل همومنا يا رب.
