ألم تدرك مكائن تفريخ الإرهاب بعد، أن لعبة الابتزاز والتخويف بالملف الحقوقي وبالمفوضية السامية لم تعد تجدي؟ ألم تدرك بعد أن محاولاتها للضغط على الشعب البحريني من أجل فرض صيغة سياسية ونظام سياسي عن طريق الابتزاز والتخويف بالمفوضية السامية أصبحت محاولة بائسة مكشوفة؟
هل تصدقون بالفعل أن النظام بدأ «يترنح» حسب وصفكم من بيان الـ47؟ أبشركم إذاً، ما عاد شعب البحرين ينخدع بالصورة التي كبرتموها ووضعتموها في الصفحة الأولى، لتوحوا له وكأن تصويتاً تترتب عليه تبعات أمنية أو تبعات قانونية ستقع على البحرين مثلما أرادت مكائن تفريخ الإرهاب أن توحي للقارئ.
ذلك بيان حتى لو وقعت عليه 100 دولة فلن يترتب عليه شيء، وحتى لو جرى تصويت وإن كانت عملية استعراض الملف مسألة مختلفة يتم فيها الاستماع للمندوب البحريني وفريقه، إذ حتى لو جرى التصويت على تقرير الجلسة وكان ضدنا فأيضاً هو الآخر لن يترتب عليه أي وضع أمني أو قانوني.
بالنسبة لشعب البحرين الآن لا تعنيه بيانات المفوضية، الذي يعنيه الآن هو استكمال تنفيذ توصيات المجلس الوطني، شعب البحرين هو من يقرر إن كانت هذه التوصيات مخالفة للحقوق الإنسانية أم لا؟ شعب البحرين هو الذي يتعرض للإرهاب وهو المعني بأمنه وسلامته، لذلك فتوصيات المجلس الوطني هي التي تعنيه وتهمه أكثر ألف مرة من بيان المفوضية وغير المفوضية، أما مسار المفوضية فيسأل عنه وزير حقوق الإنسان وعن أدائه، ماعدا ذلك فحياة البحرين مستمرة ولن تتأثر حتى لو كبرت الصورة ووضعتها في بوستر «متر في متر»، شعب البحرين يحمل الحكومة ويحمل جماعة الائتلاف التي تشارك بالحوار ويحمل المجلس النيابي مسؤولية التخاذل عن تنفيذ توصيات المجلس الوطني بإنزال العقوبة على من حرض على انتهاك القانون وحرّض على السحق وحرض على التفخيخ والتفجير والحرق، وحماية المناطق التجارية والحساسة هذا ما يعنينا ونحاسب المقصرين في الحماية.
ثم عن أي مفوضية تتحدثون؟ أهي تلك التي لم تقلق على أكثر من 100 ألف ذبحهم الأسد ولم تتحرك ولم تبدِ قلقها «يا عيني على الحنية ورقة الإحساس لدى المفوضية القلقة دوماً»، تريدون منا بعد انكشاف حجم هذا التلاعب وهذا الفساد أن نضع اعتباراً لهذه المفوضية؟ أو تعتقدون أننا ترتعد فرائصنا لهذا البيان؟
خذوها مني.. البيان لا يعني لنا شيئاً ولن يغير موقفنا من رفضنا لرؤيتكم السياسية الخاصة بكم، والتي تسعون من خلالها لنظام وشكل سياسي محدد، أنتم تريدونه ليخدم أجندتكم، ذلك مسار لا شأن له بالملف الحقوقي، وابتزازكم بلوه واشربوا ماءه، ما يعنينا هو وقف نزيف الإرهاب وتجفيف منابعه.
المفوضية وملف حقوق الإنسان، كله على بعضه، نتعامل معه بمسار منفصل وبعيد جداً عن المسار السياسي، ولن تنالوا مكسباً سياسياً بهذا الأسلوب.
ملف حقوق الإنسان يجب أن يشمل حقوق الإنسان السياسي وغير السياسي، فلا تمييز لأي إرهابي يسمى عند المفوضية «ناشطاً سياسياً» على حساب الآخرين، بمعنى إن كانت المفوضية قلقة على منع التظاهر في منطقة محددة بالأمتار، فالبحرين بمساحتها الصغيرة خصصت العديد من الشوارع العامة الأخرى للتظاهر، وإن أرادت أن تقلق فيجب أن تقلق المفوضية على أفراد أمن وعلى مقيمين بترت أطرافهم ويتم أطفالهم وترملت نساؤهم بعد أن قتلوا وهم يذودون عن أمن وسلامة حقوق الآخرين، أم أن هؤلاء الضحايا لا يعنون المفوضية بشيء وتغمض عينها عنهم مثلما أغمضت المفوضية عينها عن 1400 طفل وامرأة قتلوا خلال ساعتين؟ ارفعوا صور ضحايا الإرهاب في الجلسة لتكحل المفوضية عينها بهم.
خلاصة القول في موضوع حقوق الإنسان، تعتبر المتاجرة بحقوق الإنسان أقذر وأخس وأكثر انحدار أخلاقي يمارسه أي سياسي أو إعلامي، وتقوم به الوفاق ومعها وعد وصحيفتهم، فحولت ضحايا الملف الحقوقي إلى مجرد ورقة ابتزاز تتغاضى عنها في صفقات سياسية بعضها مكاسب خاصة جداً، بمعنى لو استسلم شعب البحرين لهذه الجماعة الإرهابية وقبلوا بصيغتهم السياسية مقابل إلغاء هذا الملف لنسوه وأغلقوه مثلما حدث في الألفين.. نقول للمساكين المتعلقين برقبة الوفاق وتوابعها لا يغركم صراخهم وإنكارهم، فقد حدثت عمليات البيع والشراء وبأرخص الأثمان من قبل، واسألوا من توظف في مركز الدراسات واستلم الراتب واستلم المخصصات ولم يداوم في مقر عمله بل كان كابن بطوطة يتنقل من بلد إلى بلد ساكناً أفخم الفنادق مستلماً مخصصاته دون نقصان، وحين ملأ بطنه سلم الملف بالكامل لغيره وسكت عنه، بل بلغ به الخنوع أنه حين كان يطلب منه تقديم ورقة أو إلقاء كلمة في أي محفل دولي كان «يتنافض» خوفاً من زعل الحكومة عليه حتى لا تحرمه من هذا النعيم، ويسأل قبل أن يدلي بأي بيان أو ورقة عمل وهو يهمس، هل تعتقدون أن هذا الكلام «بيزعلهم» أي الحكومة؟!! «خلنا ساكتين».. والآن يفاخرون ببطولات مجانية ويتاجرون من جديد في ذات الملف، لكن غلطة ضحايا 2011 أنهم لم يسألوا ضحايا التسعينات عن أسعار السوق، والأدهى أنهم يعطون الملف لنفس السمسار!!
كلمة أخيرة:
إلى المشاركين في الحوار غداً -خاصة الائتلاف- يجب أن تدخلوا الجلسة وأنتم بروح ونفس المصر على استكمال توصيات المجلس الوطني، فهذه التوصيات أهم ألف مرة وأتت من مجتمع اكتوى بنار الإرهاب لا من مفوضية تبعد آلاف الأميال عنا.
هل تصدقون بالفعل أن النظام بدأ «يترنح» حسب وصفكم من بيان الـ47؟ أبشركم إذاً، ما عاد شعب البحرين ينخدع بالصورة التي كبرتموها ووضعتموها في الصفحة الأولى، لتوحوا له وكأن تصويتاً تترتب عليه تبعات أمنية أو تبعات قانونية ستقع على البحرين مثلما أرادت مكائن تفريخ الإرهاب أن توحي للقارئ.
ذلك بيان حتى لو وقعت عليه 100 دولة فلن يترتب عليه شيء، وحتى لو جرى تصويت وإن كانت عملية استعراض الملف مسألة مختلفة يتم فيها الاستماع للمندوب البحريني وفريقه، إذ حتى لو جرى التصويت على تقرير الجلسة وكان ضدنا فأيضاً هو الآخر لن يترتب عليه أي وضع أمني أو قانوني.
بالنسبة لشعب البحرين الآن لا تعنيه بيانات المفوضية، الذي يعنيه الآن هو استكمال تنفيذ توصيات المجلس الوطني، شعب البحرين هو من يقرر إن كانت هذه التوصيات مخالفة للحقوق الإنسانية أم لا؟ شعب البحرين هو الذي يتعرض للإرهاب وهو المعني بأمنه وسلامته، لذلك فتوصيات المجلس الوطني هي التي تعنيه وتهمه أكثر ألف مرة من بيان المفوضية وغير المفوضية، أما مسار المفوضية فيسأل عنه وزير حقوق الإنسان وعن أدائه، ماعدا ذلك فحياة البحرين مستمرة ولن تتأثر حتى لو كبرت الصورة ووضعتها في بوستر «متر في متر»، شعب البحرين يحمل الحكومة ويحمل جماعة الائتلاف التي تشارك بالحوار ويحمل المجلس النيابي مسؤولية التخاذل عن تنفيذ توصيات المجلس الوطني بإنزال العقوبة على من حرض على انتهاك القانون وحرّض على السحق وحرض على التفخيخ والتفجير والحرق، وحماية المناطق التجارية والحساسة هذا ما يعنينا ونحاسب المقصرين في الحماية.
ثم عن أي مفوضية تتحدثون؟ أهي تلك التي لم تقلق على أكثر من 100 ألف ذبحهم الأسد ولم تتحرك ولم تبدِ قلقها «يا عيني على الحنية ورقة الإحساس لدى المفوضية القلقة دوماً»، تريدون منا بعد انكشاف حجم هذا التلاعب وهذا الفساد أن نضع اعتباراً لهذه المفوضية؟ أو تعتقدون أننا ترتعد فرائصنا لهذا البيان؟
خذوها مني.. البيان لا يعني لنا شيئاً ولن يغير موقفنا من رفضنا لرؤيتكم السياسية الخاصة بكم، والتي تسعون من خلالها لنظام وشكل سياسي محدد، أنتم تريدونه ليخدم أجندتكم، ذلك مسار لا شأن له بالملف الحقوقي، وابتزازكم بلوه واشربوا ماءه، ما يعنينا هو وقف نزيف الإرهاب وتجفيف منابعه.
المفوضية وملف حقوق الإنسان، كله على بعضه، نتعامل معه بمسار منفصل وبعيد جداً عن المسار السياسي، ولن تنالوا مكسباً سياسياً بهذا الأسلوب.
ملف حقوق الإنسان يجب أن يشمل حقوق الإنسان السياسي وغير السياسي، فلا تمييز لأي إرهابي يسمى عند المفوضية «ناشطاً سياسياً» على حساب الآخرين، بمعنى إن كانت المفوضية قلقة على منع التظاهر في منطقة محددة بالأمتار، فالبحرين بمساحتها الصغيرة خصصت العديد من الشوارع العامة الأخرى للتظاهر، وإن أرادت أن تقلق فيجب أن تقلق المفوضية على أفراد أمن وعلى مقيمين بترت أطرافهم ويتم أطفالهم وترملت نساؤهم بعد أن قتلوا وهم يذودون عن أمن وسلامة حقوق الآخرين، أم أن هؤلاء الضحايا لا يعنون المفوضية بشيء وتغمض عينها عنهم مثلما أغمضت المفوضية عينها عن 1400 طفل وامرأة قتلوا خلال ساعتين؟ ارفعوا صور ضحايا الإرهاب في الجلسة لتكحل المفوضية عينها بهم.
خلاصة القول في موضوع حقوق الإنسان، تعتبر المتاجرة بحقوق الإنسان أقذر وأخس وأكثر انحدار أخلاقي يمارسه أي سياسي أو إعلامي، وتقوم به الوفاق ومعها وعد وصحيفتهم، فحولت ضحايا الملف الحقوقي إلى مجرد ورقة ابتزاز تتغاضى عنها في صفقات سياسية بعضها مكاسب خاصة جداً، بمعنى لو استسلم شعب البحرين لهذه الجماعة الإرهابية وقبلوا بصيغتهم السياسية مقابل إلغاء هذا الملف لنسوه وأغلقوه مثلما حدث في الألفين.. نقول للمساكين المتعلقين برقبة الوفاق وتوابعها لا يغركم صراخهم وإنكارهم، فقد حدثت عمليات البيع والشراء وبأرخص الأثمان من قبل، واسألوا من توظف في مركز الدراسات واستلم الراتب واستلم المخصصات ولم يداوم في مقر عمله بل كان كابن بطوطة يتنقل من بلد إلى بلد ساكناً أفخم الفنادق مستلماً مخصصاته دون نقصان، وحين ملأ بطنه سلم الملف بالكامل لغيره وسكت عنه، بل بلغ به الخنوع أنه حين كان يطلب منه تقديم ورقة أو إلقاء كلمة في أي محفل دولي كان «يتنافض» خوفاً من زعل الحكومة عليه حتى لا تحرمه من هذا النعيم، ويسأل قبل أن يدلي بأي بيان أو ورقة عمل وهو يهمس، هل تعتقدون أن هذا الكلام «بيزعلهم» أي الحكومة؟!! «خلنا ساكتين».. والآن يفاخرون ببطولات مجانية ويتاجرون من جديد في ذات الملف، لكن غلطة ضحايا 2011 أنهم لم يسألوا ضحايا التسعينات عن أسعار السوق، والأدهى أنهم يعطون الملف لنفس السمسار!!
كلمة أخيرة:
إلى المشاركين في الحوار غداً -خاصة الائتلاف- يجب أن تدخلوا الجلسة وأنتم بروح ونفس المصر على استكمال توصيات المجلس الوطني، فهذه التوصيات أهم ألف مرة وأتت من مجتمع اكتوى بنار الإرهاب لا من مفوضية تبعد آلاف الأميال عنا.
