البحريــن ليســـت بحاجـــة لتبريـــر موقفهـــا تجاه القرار الذي اتخذه وزير العدل بشأن الاتصالات بين الجمعيات السياسية والبعثات الدبلوماسية وممثلي الحكومات الأجنبية.
فليس مطلوباً من وزير العدل شرح موقف الدولة في هذا الموضوع، وليس مطلوباً أيضاً من وزير حقوق الإنسان أن يقدم تبريرات وتوضيحات بشأن هذا القرار خلال تواجده بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
القرار قرار سيادي، وليس مطلوباً أن تشرح حكومة البحرين للمنظمات الإقليمية والدولية أو الحكومات الأجنبية سبب اتخاذ هذا القرار، ودوافعه لأن المسألة سيادية.
المسألة سيادية تعني أن القضية غير قابلة للنقاش أو المساومة على الصعيد الخارجي، لأنها مسألة مرتبطة بالمصالح الاستراتيجية للدولة وأيضاً مرتبطة بالأمن القومي للدولة.
وعليه عندما نقول إن المسألة سيادية فيما يتعلق باتصالات الجمعيات السياسية، فإنه أمر غير مقبول رسمياً أو شعبياً الحديث عنه من قبل أطراف خارجية سواءً كانت حكومات أو منظمات أو أشخاص. وهذا ما ينطبق عليه قرار وزير العدل بشأن تنظيم اتصالات الجمعيات السياسية مع الخارج.
القرار الجديد ليس بدعة بحرينية، وإنما هناك كثير من الدول اتخذت قرارات مماثلة سواءً في ظروف خاصة، أو حتى في الظروف العادية بهدف حماية أمنها، ومنعاً لأي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية.
وعندما تكون الدولة في أزمة يتطلب الأمر منها ضبط اتصالات القوى السياسية الداخلية مع الخارج، فإنها أمام خيارين، الأول أن تفرض قيوداً وإطاراً عاماً على الدبلوماسيين المقيمين في الدولة. أو أن تلجأ للخيار الثاني، وتعيد تنظيم الاتصالات بين القوى السياسية والبعثات الدبلوماسية والحكومات الأجنبية.
مثال عربي ليس ببعيد، وهو ما حدث في الجزائر خلال مايو 2010 عندما زاد نشاط الدبلوماسيين الأجانب هناك، وصاروا يزورون العديد من المناطق ويلتقون بالسياسيين دون علم وزارة الخارجية، اضطرت الحكومة الجزائرية إلى إصدار مذكرة تطلب من الدبلوماسيين عدم إجراء اتصالات مع الأحزاب والجمعيات خارج العاصمة.
كما طلبت الخارجية الجزائرية أيضاً أن تخضع كافة مشاريع التعاون والمساعدات التي تقترحها البعثات الدبلوماسية على الأحزاب والجمعيات لموافقة وزارة الخارجية نفسها. وقررت منع زيارات العمل للدبلوماسيين الأجانب خارج العاصمة إذا لم تكن الوزارة على علم بها، فضلاً عن إشراك جهات حكومية أخرى بالإخطار. وكانت الخطوة الأهم التي اتخذتها السلطات الجزائرية أن أي نشاط دبلوماسي أجنبي يجب أن تكون السلطات الرسمية على علم به وبتفاصيله قبل 72 ساعة من حدوثه.
القرار الجزائري كان سيادياً في الاتصال بين البعثات الدبلوماسية والأحزاب السياسية، وكذلك الحال في البحرين القرار سيــادي، حيث اتخذت السلطات المعنية قراراً سيادياً، وسبق أن طلبت مـن البعثــات الدبلوماسيـــة في المنامة احترام معاهدة فيينا المنظمة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
ليس مقبولاً انتقاد المسؤولة الأمريكية لقرار وطني بحريني خالص، فهذا هو قرار حكومة البحرين، وأي محاولة لتغييره تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية مرفوضة شعبياً حتى وإن لم تكن مرفوضة رسمياً.
جعجعة الجمعيات السياسية لا قيمة لها، لأن الجمعيات لم تتحفظ عندما خالفت القانون وتجاوزته وأسست كياناتها بما يخالف قانون الجمعيات السياسية فصارت قائمة على أسس دينية. ولكنها اليوم تتحفظ على تنظيم اتصالاتها مع البعثات الدبلوماسية لأنه يحرمها من تحقيق أجندتها.
الأهم في هذا كله أن قرار تنظيم العلاقات بين الجمعيات السياسية والحكومات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية ليس قراراً صادراً عن وزير العدل، وإنما قرار نابع من الإرادة الشعبية بناءً على توصيات المجلس الوطني الذي يمثل الشعب.
فليس مطلوباً من وزير العدل شرح موقف الدولة في هذا الموضوع، وليس مطلوباً أيضاً من وزير حقوق الإنسان أن يقدم تبريرات وتوضيحات بشأن هذا القرار خلال تواجده بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
القرار قرار سيادي، وليس مطلوباً أن تشرح حكومة البحرين للمنظمات الإقليمية والدولية أو الحكومات الأجنبية سبب اتخاذ هذا القرار، ودوافعه لأن المسألة سيادية.
المسألة سيادية تعني أن القضية غير قابلة للنقاش أو المساومة على الصعيد الخارجي، لأنها مسألة مرتبطة بالمصالح الاستراتيجية للدولة وأيضاً مرتبطة بالأمن القومي للدولة.
وعليه عندما نقول إن المسألة سيادية فيما يتعلق باتصالات الجمعيات السياسية، فإنه أمر غير مقبول رسمياً أو شعبياً الحديث عنه من قبل أطراف خارجية سواءً كانت حكومات أو منظمات أو أشخاص. وهذا ما ينطبق عليه قرار وزير العدل بشأن تنظيم اتصالات الجمعيات السياسية مع الخارج.
القرار الجديد ليس بدعة بحرينية، وإنما هناك كثير من الدول اتخذت قرارات مماثلة سواءً في ظروف خاصة، أو حتى في الظروف العادية بهدف حماية أمنها، ومنعاً لأي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية.
وعندما تكون الدولة في أزمة يتطلب الأمر منها ضبط اتصالات القوى السياسية الداخلية مع الخارج، فإنها أمام خيارين، الأول أن تفرض قيوداً وإطاراً عاماً على الدبلوماسيين المقيمين في الدولة. أو أن تلجأ للخيار الثاني، وتعيد تنظيم الاتصالات بين القوى السياسية والبعثات الدبلوماسية والحكومات الأجنبية.
مثال عربي ليس ببعيد، وهو ما حدث في الجزائر خلال مايو 2010 عندما زاد نشاط الدبلوماسيين الأجانب هناك، وصاروا يزورون العديد من المناطق ويلتقون بالسياسيين دون علم وزارة الخارجية، اضطرت الحكومة الجزائرية إلى إصدار مذكرة تطلب من الدبلوماسيين عدم إجراء اتصالات مع الأحزاب والجمعيات خارج العاصمة.
كما طلبت الخارجية الجزائرية أيضاً أن تخضع كافة مشاريع التعاون والمساعدات التي تقترحها البعثات الدبلوماسية على الأحزاب والجمعيات لموافقة وزارة الخارجية نفسها. وقررت منع زيارات العمل للدبلوماسيين الأجانب خارج العاصمة إذا لم تكن الوزارة على علم بها، فضلاً عن إشراك جهات حكومية أخرى بالإخطار. وكانت الخطوة الأهم التي اتخذتها السلطات الجزائرية أن أي نشاط دبلوماسي أجنبي يجب أن تكون السلطات الرسمية على علم به وبتفاصيله قبل 72 ساعة من حدوثه.
القرار الجزائري كان سيادياً في الاتصال بين البعثات الدبلوماسية والأحزاب السياسية، وكذلك الحال في البحرين القرار سيــادي، حيث اتخذت السلطات المعنية قراراً سيادياً، وسبق أن طلبت مـن البعثــات الدبلوماسيـــة في المنامة احترام معاهدة فيينا المنظمة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
ليس مقبولاً انتقاد المسؤولة الأمريكية لقرار وطني بحريني خالص، فهذا هو قرار حكومة البحرين، وأي محاولة لتغييره تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية مرفوضة شعبياً حتى وإن لم تكن مرفوضة رسمياً.
جعجعة الجمعيات السياسية لا قيمة لها، لأن الجمعيات لم تتحفظ عندما خالفت القانون وتجاوزته وأسست كياناتها بما يخالف قانون الجمعيات السياسية فصارت قائمة على أسس دينية. ولكنها اليوم تتحفظ على تنظيم اتصالاتها مع البعثات الدبلوماسية لأنه يحرمها من تحقيق أجندتها.
الأهم في هذا كله أن قرار تنظيم العلاقات بين الجمعيات السياسية والحكومات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية ليس قراراً صادراً عن وزير العدل، وإنما قرار نابع من الإرادة الشعبية بناءً على توصيات المجلس الوطني الذي يمثل الشعب.
