شكلت بعض الأسماء في لجنة «قيـــل إنها لمراقبة الأسعار» لي ولكثير من المواطنين صدمة كبيرة، تساءلت وتساءل الناس كيـف توضـــع أسمـــاء بعينها وهي أحد أسباب الاحتكار، وأحد أسباب كوارث ارتفاع الأسعار، وهــي إحـدى كوارث العمل اللاوطنــي إبان الأحداث..!
من الذي اقترحها، ومن الذي وضعهــا، ومن الذي يسبغ دوراً وطنياً على أناس يتسببون بمصائب للمواطنين؟
إنها مصيبة، لا يمكن تسميتها بتسمية أخرى، كنا نأمل من الدولة من بعــد الأزمــة أن تكسر احتكارات «أسواق بعينهـــا» تتحكم في الأسعار، وتتحكم في توجيه السلـــع، وتزويد مناطق دون غيرها وحدث ذلك إبان الأزمة وأنتم تعرفون أكثر مما نعرف.
لماذا لا تقوم الدولة بتشجيع تجار وطنيين لاقتحام مجالات عدة بها احتكار وهذا أهم أساسيات «السوق المفتوحة» ناهيك عن أن هناك من أخذ يسيس حتى العمل التجاري ويجيره باتجاه معين.
لنضع ذلك الآن على جانب برغم أنه من صميـم ما سنأتي عليه، وهو أين الدولة وأين الجهات المعنية، وأين الوزارات المعنية خاصة فيما يتعلق بالتوصية الخامسة من توصيات المجلس الوطني؟
ماذا تقول التوصية الخامسة «وهي توصية قصيرة لكن من شأنها أن تخنق الإرهاب؟»
5 - تجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب.
السؤال هنا كم وزارة تشترك في هذه التوصية رغم قصر التوصية؟
تشترك فيها بحسب تقديري الشخصي وزارات عــدة، أولهــا الداخليـــة، والعـــدل، والماليـــة، والصناعـــة والتجـــارة، والبلديـــات، والتنميـــة الاجتماعية، والمصرف المركزي.
فماذا فعلت كل هذه الوزارات في توصية تجفيف منابع الإرهاب؟
آمنا بالله أن الدولة تتباطأ في تنفيذ التوصيات برغم «شحولة النجاتي» لكن هناك توصيات من شأنها أن تخنق الإرهاب حين يوقف التمويل له من تجار بحرينيين، ومن جمعيات وصناديق خيرية بحرينية، ومن أموال تأتي من الخارج، كانت عن طريق دولة خليجية أو عربية أو أجنبية، أو عن طريق سفارات دول عظمى.
هل قدمت كل وزارة «كشف حساب» لما تقوم به من عمل بخصوص التوصية الخامسة تحديداً؟
هل تتناقض التوصية الخامسة مع تشكيل لجنة مراقبة الأسعار، لورود أسماء معينة في الجهتين؟
أسئلة مريرة ومؤلمة لنا، التوصيات لا نعرف مصيرها، نريد أن نعرف ماذا فعلتم مع التجار الذين دفعوا الأموال لتمويل الدوار والانقلاب ومازالوا يفعلون؟
الدولة لديها القائمة الكاملة «بل دول مجاورة لديها القائمة» فماذا فعلتم في هذه الأسماء؟
هل دخلنا فــي نفـــق «وشعــاد.. بــس انتهـــى الموضــوع وأرجعــــت الأمــــور.. ولا تعقــــدون السالفة!».
لن تبرأ الدولة من جراحها المثخنة، والدولة نفسها تتفرج على من يجرحها وأحياناً تقبل يده.
استفيقوا، الأجندات قادمة، استفيقوا، نعم فشل «تمرد»، لكن القادم آت وأنتم تفكرون في أنكم نجحتم في إفشال تمرد، نعم فشلوا، لكن كرة الثلج تتدحرج، والجميع يتفرج، والتوصيــات لا نعرف مصير أغلبها، لكن على أقل تقدير أوقفوا تمويل الإرهاب، التمويل هو أكبر ما يغـــذي الإرهاب وللجمعيات.
التوصية الخامسة توصية حاسمـــة، ولا تحتـــاج لضوء أخضر من جهات تعرفونها، فلماذا لا تطبق؟
ماذا فعلت هذه الوزارات في تجفيف تمويل الإرهاب؟
أين الإخوة والأخوات في النواب من الرقابة على توصيات رفعها المجلس الوطني؟
أين الإخوة والأخوات في الشورى؟
قضية التمويل من أخطر القضايا في محاربة الإرهاب، التوصيات أقرها المجلس الوطني ووافق عليها جلالة الملك، فماذا تنتظرون؟
لماذا لا يحاسب الوزراء المقصرون في توصيات عديدة من ضمنها توصية تجفيف منابع تمويل الإرهاب؟
أخطر أمر أن يكون تجار بحرينيون تمنحهم الدولة كل التسهيلات، وتمنحهم الرخص، وتعطيهم المناقصات، وتكبرهم وتجعلهم أباطرة التجارة في البحرين، لكنهم يأخذون أموال الدولة ليمولوا الانقلاب عليها.. هذا واقعنا.. وما لنا غيرك يا الله..!
** شكراً لمجلس الوزراء ولوزير التربية
أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة الكرام في ديوان سمو رئيس الوزراء الموقر، وإلى الأخ وزير التربية الدكتور ماجد النعيمي على حل موضوع الطالبتين اللتين تدرسان الطب في مصر «مريم وعبير» بعد نشره هنا، فقد تم نقلهما للدراسة في البحرين، لذا نشكر كل من استجاب وقام بجهود لحل الموضوع في الجهتين.. ألف شكر.
** سري للغاية «1»
من جملة ما يفعله أباطرة التجارة لسلعة معينة، ما قاموا به مؤخراً من التلاعب بأسعار سلع «معينة» لإبقائها مرتفعة!
فهناك سلع يجب أن ينخفض سعرها بحكم أن المعروض كبير، وموسم لهذه السلعة، لكن ماذا حدث مؤخراً؟
معلومة حصرية تقول إن هؤلاء التجار طلبوا الحصول على رخص لإعادة تصدير سلعهم لدول خليجية، وهذا يعني أن التاجر يريد أن يبقي الأسعار عند مستوى معين ولا يقوم بإنزال السلعة إلى السوق، حتى لا تهبط أسعارها!
أو أنه سيقوم بتصدير السلعة كلما حدث فائض حتى لا تهبط الأسعار.
ما هو دور وزارة الصناعة في ذلك؟
ما هو دور حماية المستهلك؟
ما هو دور لجنة مراقبة الأسعار «مو قلنا الوجع من البطن؟».
** سري للغاية «2»
هل يعقل أن أعضاء الجمعية الانقلابية وأمينها، يسافرون غدواً ورواحاً، دون «إجراءات» خاصـــة وأنهم يذهبون لدول من أجل التآمر على البحرين؟
هل يعقل أن هؤلاء حتى اليوم يسافرون بجوازات «خاصة» تعطيهم إياها الدولــة؟
بالله عليكم أي دولة تفعل بنفسها هذا.. جوازات خاصة بيد الانقلابي؟
أي ديمقراطية هذه التي تجعل الأبواب مفتوحة على الوطن؟
أين مجلس النواب من طلب إسقاط الجـــوازات الخاصة عن نواب سابقين يتآمرون على الدولة؟
ألا يقوم المجلس بدوره، وهو الذي شرع التوصيات؟
حتى الساعة، لا يقدم المستشارون القانونيــون النصح بشكل قانوني من أجل أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات تنفيذية بحق المتآمرين عليها، للأسف إما أن المستشارين لا يقومون بذلك، وإما أنهم يقدمون النصح ولا يؤخذ برأيهم..!
** آخر خبر..!
تتـــردد أنبـــاء «لا يمكن الجزم بصحتها» حول تغيرات ستطال ثلاث وزارات «من ضمن جملة تغييرات لا يعرف حجمها» ويقال إن الصحة إحداها، وأن حقوق الإنسان كذلك سيطالها التغيير، ووزارة شؤون الإعلام.
ويظهر أن إحدى الوزيرات ستنقل لتصبح وزيرة حقوق إنسان بعدما وجه لها أحد النواب انتقادات مؤخراً!
هذه مجرد أنباء، وأنتم تعرفون التغييرات الوزارية، لا يمكن الجزم بها، لكن أيضاً يظهر أن هناك أمراً ما يدور!!
وإذا أردتم رأي غالبية أهل البحرين، فإنهم يريدون تغييرات وزارية شاملة وإحلال دماء شابة ونزيهة ووطنية ومخلصة، بدل الكوارث التي لدينا!
** ملاحظة
نقول للجميع إننا نتعامل بسرية تامة مع الأخبار التي ترد إلينا، ونحافظ أيضاً على سرية المصدر، وليس لأحد الحق في طلب اسم المصدر، نؤكد لكم سرية الأسماء.
غداً بإذن الله أنشر موضوعاً سرياً حصلنا عليه مؤخراً يتعلق بإحدى الوزارات وجهات أخرى ذات صلة.. انتظرونا.
{{ article.visit_count }}
من الذي اقترحها، ومن الذي وضعهــا، ومن الذي يسبغ دوراً وطنياً على أناس يتسببون بمصائب للمواطنين؟
إنها مصيبة، لا يمكن تسميتها بتسمية أخرى، كنا نأمل من الدولة من بعــد الأزمــة أن تكسر احتكارات «أسواق بعينهـــا» تتحكم في الأسعار، وتتحكم في توجيه السلـــع، وتزويد مناطق دون غيرها وحدث ذلك إبان الأزمة وأنتم تعرفون أكثر مما نعرف.
لماذا لا تقوم الدولة بتشجيع تجار وطنيين لاقتحام مجالات عدة بها احتكار وهذا أهم أساسيات «السوق المفتوحة» ناهيك عن أن هناك من أخذ يسيس حتى العمل التجاري ويجيره باتجاه معين.
لنضع ذلك الآن على جانب برغم أنه من صميـم ما سنأتي عليه، وهو أين الدولة وأين الجهات المعنية، وأين الوزارات المعنية خاصة فيما يتعلق بالتوصية الخامسة من توصيات المجلس الوطني؟
ماذا تقول التوصية الخامسة «وهي توصية قصيرة لكن من شأنها أن تخنق الإرهاب؟»
5 - تجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب.
السؤال هنا كم وزارة تشترك في هذه التوصية رغم قصر التوصية؟
تشترك فيها بحسب تقديري الشخصي وزارات عــدة، أولهــا الداخليـــة، والعـــدل، والماليـــة، والصناعـــة والتجـــارة، والبلديـــات، والتنميـــة الاجتماعية، والمصرف المركزي.
فماذا فعلت كل هذه الوزارات في توصية تجفيف منابع الإرهاب؟
آمنا بالله أن الدولة تتباطأ في تنفيذ التوصيات برغم «شحولة النجاتي» لكن هناك توصيات من شأنها أن تخنق الإرهاب حين يوقف التمويل له من تجار بحرينيين، ومن جمعيات وصناديق خيرية بحرينية، ومن أموال تأتي من الخارج، كانت عن طريق دولة خليجية أو عربية أو أجنبية، أو عن طريق سفارات دول عظمى.
هل قدمت كل وزارة «كشف حساب» لما تقوم به من عمل بخصوص التوصية الخامسة تحديداً؟
هل تتناقض التوصية الخامسة مع تشكيل لجنة مراقبة الأسعار، لورود أسماء معينة في الجهتين؟
أسئلة مريرة ومؤلمة لنا، التوصيات لا نعرف مصيرها، نريد أن نعرف ماذا فعلتم مع التجار الذين دفعوا الأموال لتمويل الدوار والانقلاب ومازالوا يفعلون؟
الدولة لديها القائمة الكاملة «بل دول مجاورة لديها القائمة» فماذا فعلتم في هذه الأسماء؟
هل دخلنا فــي نفـــق «وشعــاد.. بــس انتهـــى الموضــوع وأرجعــــت الأمــــور.. ولا تعقــــدون السالفة!».
لن تبرأ الدولة من جراحها المثخنة، والدولة نفسها تتفرج على من يجرحها وأحياناً تقبل يده.
استفيقوا، الأجندات قادمة، استفيقوا، نعم فشل «تمرد»، لكن القادم آت وأنتم تفكرون في أنكم نجحتم في إفشال تمرد، نعم فشلوا، لكن كرة الثلج تتدحرج، والجميع يتفرج، والتوصيــات لا نعرف مصير أغلبها، لكن على أقل تقدير أوقفوا تمويل الإرهاب، التمويل هو أكبر ما يغـــذي الإرهاب وللجمعيات.
التوصية الخامسة توصية حاسمـــة، ولا تحتـــاج لضوء أخضر من جهات تعرفونها، فلماذا لا تطبق؟
ماذا فعلت هذه الوزارات في تجفيف تمويل الإرهاب؟
أين الإخوة والأخوات في النواب من الرقابة على توصيات رفعها المجلس الوطني؟
أين الإخوة والأخوات في الشورى؟
قضية التمويل من أخطر القضايا في محاربة الإرهاب، التوصيات أقرها المجلس الوطني ووافق عليها جلالة الملك، فماذا تنتظرون؟
لماذا لا يحاسب الوزراء المقصرون في توصيات عديدة من ضمنها توصية تجفيف منابع تمويل الإرهاب؟
أخطر أمر أن يكون تجار بحرينيون تمنحهم الدولة كل التسهيلات، وتمنحهم الرخص، وتعطيهم المناقصات، وتكبرهم وتجعلهم أباطرة التجارة في البحرين، لكنهم يأخذون أموال الدولة ليمولوا الانقلاب عليها.. هذا واقعنا.. وما لنا غيرك يا الله..!
** شكراً لمجلس الوزراء ولوزير التربية
أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة الكرام في ديوان سمو رئيس الوزراء الموقر، وإلى الأخ وزير التربية الدكتور ماجد النعيمي على حل موضوع الطالبتين اللتين تدرسان الطب في مصر «مريم وعبير» بعد نشره هنا، فقد تم نقلهما للدراسة في البحرين، لذا نشكر كل من استجاب وقام بجهود لحل الموضوع في الجهتين.. ألف شكر.
** سري للغاية «1»
من جملة ما يفعله أباطرة التجارة لسلعة معينة، ما قاموا به مؤخراً من التلاعب بأسعار سلع «معينة» لإبقائها مرتفعة!
فهناك سلع يجب أن ينخفض سعرها بحكم أن المعروض كبير، وموسم لهذه السلعة، لكن ماذا حدث مؤخراً؟
معلومة حصرية تقول إن هؤلاء التجار طلبوا الحصول على رخص لإعادة تصدير سلعهم لدول خليجية، وهذا يعني أن التاجر يريد أن يبقي الأسعار عند مستوى معين ولا يقوم بإنزال السلعة إلى السوق، حتى لا تهبط أسعارها!
أو أنه سيقوم بتصدير السلعة كلما حدث فائض حتى لا تهبط الأسعار.
ما هو دور وزارة الصناعة في ذلك؟
ما هو دور حماية المستهلك؟
ما هو دور لجنة مراقبة الأسعار «مو قلنا الوجع من البطن؟».
** سري للغاية «2»
هل يعقل أن أعضاء الجمعية الانقلابية وأمينها، يسافرون غدواً ورواحاً، دون «إجراءات» خاصـــة وأنهم يذهبون لدول من أجل التآمر على البحرين؟
هل يعقل أن هؤلاء حتى اليوم يسافرون بجوازات «خاصة» تعطيهم إياها الدولــة؟
بالله عليكم أي دولة تفعل بنفسها هذا.. جوازات خاصة بيد الانقلابي؟
أي ديمقراطية هذه التي تجعل الأبواب مفتوحة على الوطن؟
أين مجلس النواب من طلب إسقاط الجـــوازات الخاصة عن نواب سابقين يتآمرون على الدولة؟
ألا يقوم المجلس بدوره، وهو الذي شرع التوصيات؟
حتى الساعة، لا يقدم المستشارون القانونيــون النصح بشكل قانوني من أجل أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات تنفيذية بحق المتآمرين عليها، للأسف إما أن المستشارين لا يقومون بذلك، وإما أنهم يقدمون النصح ولا يؤخذ برأيهم..!
** آخر خبر..!
تتـــردد أنبـــاء «لا يمكن الجزم بصحتها» حول تغيرات ستطال ثلاث وزارات «من ضمن جملة تغييرات لا يعرف حجمها» ويقال إن الصحة إحداها، وأن حقوق الإنسان كذلك سيطالها التغيير، ووزارة شؤون الإعلام.
ويظهر أن إحدى الوزيرات ستنقل لتصبح وزيرة حقوق إنسان بعدما وجه لها أحد النواب انتقادات مؤخراً!
هذه مجرد أنباء، وأنتم تعرفون التغييرات الوزارية، لا يمكن الجزم بها، لكن أيضاً يظهر أن هناك أمراً ما يدور!!
وإذا أردتم رأي غالبية أهل البحرين، فإنهم يريدون تغييرات وزارية شاملة وإحلال دماء شابة ونزيهة ووطنية ومخلصة، بدل الكوارث التي لدينا!
** ملاحظة
نقول للجميع إننا نتعامل بسرية تامة مع الأخبار التي ترد إلينا، ونحافظ أيضاً على سرية المصدر، وليس لأحد الحق في طلب اسم المصدر، نؤكد لكم سرية الأسماء.
غداً بإذن الله أنشر موضوعاً سرياً حصلنا عليه مؤخراً يتعلق بإحدى الوزارات وجهات أخرى ذات صلة.. انتظرونا.
