غادر عاهل البلاد المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه مملكة البحرين متجهاً إلى جمهورية الصين الشعبية في زيارة رسمية يرافقه فيها وفد كبير سياسي واقتصادي يضم عدداً من كبار رجال الأعمال في المملكة.
تأتي هذه الزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية عملاق الاقتصاد الآسيوي، وأحد أبرز أقطاب الاقتصاد العالمي والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، متوجة لسلسلة اتصالات رفيعة المستوى مع دول آسيا كان أبرزها زيارة رئيس الوزراء الياباني ورئيس وزراء كوريا الجنوبية قطبي الاقتصاد العالمي والآسيوي الآخرين حديثاً إلى مملكة البحرين واللذين رافقهما فيها عدد كبير من رجال الأعمال وأقطاب الاقتصاد في تلك الدول المعروف عنها بأنها لا تستثمر إلا في دول ذات مصداقية عالية سياسياً واقتصادياً وأمنياً وهو ما أثبتت مملكة البحرين أنها تتمتع به وبامتياز وما أسفر عن ذلك من اتفاقيات للتعاون المشترك على الصعيدين السياسي والاقتصادي بما يفتح المجال واسعاً أمام الاستثمارات الآسيوية في المملكة.
إن الاتجاه نحو الشرق في البوصلة الاقتصادية هي خطوة حكيمة وعملية من قبل القيادة الرشيدة بدأت منذ فترة وشملت دولاً عديدة منها تايلند والهند وباكستان والفلبين وماليزيا وإندونيسيا حيث تتحرك المملكة على عدة اتجاهات أهمها السياسي حيث أثبتت هذه الزيارات المتبادلة أن مكانة المملكة السياسية عالمياً والثقة بنظامها وقيادتها لم تتأثر قيد أنملة بأعمال المراهقة السياسية لما يسمى بـ «المعارضة» والتي حاولت تشويه سمعة المملكة وقيادتها في المحافل الدولية عبر نشر الافتراءات والأكاذيب وكذلك فإن مملكة البحرين تسعى إلى التأثير في سياسة الصين من خلال بوابة التعاون السياسي والاقتصادي بما يخدم مصالح البحرين ودول الخليج العربي والعالم العربي عموماً، أما البعد الثاني للزيارة فهو اقتصادي حيث إن دول جنوب شرق آسيا بخلاف الدول الغربية التي تعاني من ركود اقتصادي وعجز في ميزان المدفوعات لاسيما أوروبا مما يجعلها عاجزة عن الاستثمار الفاعل خارج أراضيها فإن دول جنوب شرق آسيا وخصوصاً الصين تتمتع بفائض تجاري هائل ووفرة في السيولة النقدية، يجعل شهيتها مفتوحة للاستثمار الفاعل في أسواق جديدة ومشاريع جديدة وبما أن مملكة البحرين تتمتع بموقع جغرافي مهم يتوسط منطقة الخليج العربي مما يسهل الوصول لعدد أكبر من أسواق المنطقة ناهيك عن التسهيلات التي تقدمها المملكة للمستثمرين من ناحية الضرائب وسهولة انتقال رؤوس الأموال وكذلك وجود البنى التحتية الممتازة وخصوصاً الموانئ والمطار يجعل منها مركزاً رائعاً وخياراً مثالياً لأنواع الاستثمارات الآسيوية وخصوصاً الاستثمارات في القطاع المصرفي والخدمات وكذلك الصناعة وإعادة التصدير.
إن حكمة القيادة الرشيدة في تنويع العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم يمكن المملكة من استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والتي حاول أعداء الوطن عبثا تعطيلها للوصول إلى المستويات التنموية التي تطمح إليها مملكة البحرين قيادة وشعباً.
كما إن تطوير العلاقات السياسية مع مختلف الدول وخصوصاً القطب الآسيوي العملاق يعزز من دور المملكة الفاعل في سبيل تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لمنطقة الخليج العربي والتي تهددها أخطار عديدة لاسيما أطماع بعض الدول الإقليمية في المنطقة ولذا فإن تحقيق التوازن في العلاقات الدولية مع كافة الأقطاب الدولية يزيد من فرص الاستقرار في المنطقة مما يساهم في ازدهارها اقتصادياً واجتماعياً.
تأتي هذه الزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية عملاق الاقتصاد الآسيوي، وأحد أبرز أقطاب الاقتصاد العالمي والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، متوجة لسلسلة اتصالات رفيعة المستوى مع دول آسيا كان أبرزها زيارة رئيس الوزراء الياباني ورئيس وزراء كوريا الجنوبية قطبي الاقتصاد العالمي والآسيوي الآخرين حديثاً إلى مملكة البحرين واللذين رافقهما فيها عدد كبير من رجال الأعمال وأقطاب الاقتصاد في تلك الدول المعروف عنها بأنها لا تستثمر إلا في دول ذات مصداقية عالية سياسياً واقتصادياً وأمنياً وهو ما أثبتت مملكة البحرين أنها تتمتع به وبامتياز وما أسفر عن ذلك من اتفاقيات للتعاون المشترك على الصعيدين السياسي والاقتصادي بما يفتح المجال واسعاً أمام الاستثمارات الآسيوية في المملكة.
إن الاتجاه نحو الشرق في البوصلة الاقتصادية هي خطوة حكيمة وعملية من قبل القيادة الرشيدة بدأت منذ فترة وشملت دولاً عديدة منها تايلند والهند وباكستان والفلبين وماليزيا وإندونيسيا حيث تتحرك المملكة على عدة اتجاهات أهمها السياسي حيث أثبتت هذه الزيارات المتبادلة أن مكانة المملكة السياسية عالمياً والثقة بنظامها وقيادتها لم تتأثر قيد أنملة بأعمال المراهقة السياسية لما يسمى بـ «المعارضة» والتي حاولت تشويه سمعة المملكة وقيادتها في المحافل الدولية عبر نشر الافتراءات والأكاذيب وكذلك فإن مملكة البحرين تسعى إلى التأثير في سياسة الصين من خلال بوابة التعاون السياسي والاقتصادي بما يخدم مصالح البحرين ودول الخليج العربي والعالم العربي عموماً، أما البعد الثاني للزيارة فهو اقتصادي حيث إن دول جنوب شرق آسيا بخلاف الدول الغربية التي تعاني من ركود اقتصادي وعجز في ميزان المدفوعات لاسيما أوروبا مما يجعلها عاجزة عن الاستثمار الفاعل خارج أراضيها فإن دول جنوب شرق آسيا وخصوصاً الصين تتمتع بفائض تجاري هائل ووفرة في السيولة النقدية، يجعل شهيتها مفتوحة للاستثمار الفاعل في أسواق جديدة ومشاريع جديدة وبما أن مملكة البحرين تتمتع بموقع جغرافي مهم يتوسط منطقة الخليج العربي مما يسهل الوصول لعدد أكبر من أسواق المنطقة ناهيك عن التسهيلات التي تقدمها المملكة للمستثمرين من ناحية الضرائب وسهولة انتقال رؤوس الأموال وكذلك وجود البنى التحتية الممتازة وخصوصاً الموانئ والمطار يجعل منها مركزاً رائعاً وخياراً مثالياً لأنواع الاستثمارات الآسيوية وخصوصاً الاستثمارات في القطاع المصرفي والخدمات وكذلك الصناعة وإعادة التصدير.
إن حكمة القيادة الرشيدة في تنويع العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم يمكن المملكة من استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والتي حاول أعداء الوطن عبثا تعطيلها للوصول إلى المستويات التنموية التي تطمح إليها مملكة البحرين قيادة وشعباً.
كما إن تطوير العلاقات السياسية مع مختلف الدول وخصوصاً القطب الآسيوي العملاق يعزز من دور المملكة الفاعل في سبيل تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لمنطقة الخليج العربي والتي تهددها أخطار عديدة لاسيما أطماع بعض الدول الإقليمية في المنطقة ولذا فإن تحقيق التوازن في العلاقات الدولية مع كافة الأقطاب الدولية يزيد من فرص الاستقرار في المنطقة مما يساهم في ازدهارها اقتصادياً واجتماعياً.
