مع كل محاولات الاستفزاز الصريحة والواضحة التي يقوم بها الانقلابيون، يطالب المخلصون من شعب هذه البلد الدولة بأن تطبق القانون بشكل أسرع وبطريقة حازمة.
التركيز على تنفيذ توصيات المجلس الوطني المعبرة عن إرادة الناس الذين ضاقوا ذرعاً بالاستهتار الأمني من قبل مستخدمي الإرهاب وممارسي التحريض هو مطلب رئيس لا يختلف عليه من يحب هذا الوطن ويعز عليه رؤيته كرهينة في أيدي العابثين بأمنه.
سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله واضح تماماً في خطاباته وثابت في مواقفه بشأن ما تتعرض له البحرين من إرهاب وفوضى، وبناء على ذلك فإن توجيهاته لتطبيق التوصيات تؤكد عدم القبول بأية تراجعات أو تهاون، وهو ما بينه قبل يومين نائبه الشيخ خالد بن عبدالله حينما كشف بأن الحكومة استكملت المتطلبات القانونية التي بموجبها ستطبق «قريباً» المزيد من الإجراءات التي ستكفل صون المجتمع من أية شرور محدقة به.
ما يقوم به المحرضون والإنقلابيون وممارسو الإرهاب اليوم لا يخرج عن كونه محاولات استفزاز للسلطة وللأجهزة الأمنية، بحيث يدفعها ذلك لممارسة رد فعل سريع قد يتصادم مع الإجراءات القانونية أو يتعارض مع الالتزامات الحقوقية للدولة، وهي محاولة استخدمت سابقاً بهدف استغلال كل ردة فعل لتشويه صورة البحرين أكثر في الخارج، باعتبار أن المحرضين والانقلابيين يطمسون تماماً «الفعل» الذي يقومون به ويركزون على ردة فعل الدولة بوصف ذلك على أنه «الفعل»، وكأن ممارسي التحريض والإرهابيين جالسون في أماكنهم لا يتحدثون ولا يجيشون ولا يقومون بأي فعل، بينما الحكومة والدولة هما اللتان تبدآن كل ذلك، وهذا كذب صريح!
إن انجرت الدولة للاستفزاز بحيث تتصرف بسرعة دون إدراك لأبعاد بعض الأفعال فإنها بالتالي قد تقع في أخطاء يتمناها المحرضون والانقلابيون، لكن قراءة المشهد الحالي عبر تحركات الحكومة وتوجيهات سمو رئيس الوزراء يبين بأن هناك إدراكاً لهذه النوايا، وعليه فإن القانون هو سيد الموقف، عبر تنفيذ كل الخطوات بما تنص عليه بنوده، والتعاون مع السلطة التشريعية في تعديل أو استحداث قوانين تسند إجراءات الحفاظ على الأمن القومي وحماية المجتمع.
كلام نائب رئيس الوزراء يبشر بالخير حينما أشار لتطبيق مزيد من الإجراءات قريباً بما يضمن سلامة المجتمع وأمنه، وهذا ما ينشده المواطن اليوم في بلده خاصة مع غياب الأمان وتحول شوارعه ومناطقه إلى ساحات لممارسات إرهابية وأفعال شغب وكأننا في غابة.
من يتطاول على الدولة ويشتم قانونها يفترض أن يحاكم بالقانون، من يتحدى الدولة ويجاهر بمعاداتها وتسقيطها وشتم رموزها ومن يستغل مساحة الحرية والشفافية ليروج لأكاذيب وفبركات ومغالطات ومن يستغل الطائفية ويواصل في شرخه لصفوف الوطن يفترض أن يعاقب بالقانون.
في دولة شعارها المؤسسات والقانون لا ينبغي السكوت عن أي فعل خاطئ يظن صاحبه –أياً كان- بأنه يمتلك حصانة أو يحظى بمعاملة خاصة تخوله التنصل من المساءلة القانونية أو تضعه في موضع من لا يجب تطبيق القانون عليه.
إن كان بعض السفراء يحاولون دعم الانقلابيين وحماة الإرهاب عبر أفعال هي أصلاً «خرق» لاتفاقية فيينا، فالأولى بهؤلاء السفراء أن يأخذوا هؤلاء الانقلابيين معهم إلى دولهم ويكفوا البحرين شرهم. وإن كانت إيران سترفع عقيرتها كل فترة لتنظر بشأن حقوق الإنسان في البحرين، فلتأخذ طابورها الخامس وعملاءها في أحضانها وتمنحهم مساحة الحرية المفقودة أصلاً في طهران والتي تشهد عليها أعمدة الإنارة التي تستخدم كمشانق للمعارضين هناك.
حينما يغيب تطبيق القانون، فإن ذلك بداية انحسار لهيبة أي دولة، لكن تطبيق القانون يحتاج لإحكام طرائق التطبيق وتقوية الإجراءات وهو ما نتفاءل بحصوله من خلال حراك الحكومة في هذا الجانب وإن كان بوتيرة قد يراها المواطنون غير متسارعة.
مزيد من الإجراءات قريباً، جملة سنرى وقعها على الوفاق ومن معها، والمتوقع مزيد من «الهلوسة» والتهور بتصرفات تصب في خانة تحدي الدولة والقانون والتي لن يتضرر منها سوى من «هوايته» حرق البلد وزعزعة أمنها.
