تنظيم جمعية الوفاق لما يسمى بـ «متحف الثورة» المزعومة، والذي كان دخول قوات الأمن لمقر الجمعية في القفول بأمر من النيابة العامة يعد دليلاً واضحاً لا يدع مجالاً للشك بأن هذه الجمعية التي تعمل بالسياسة تحت قانون الجمعيات وفي دولة المؤسسات تبارك الانقلاب على الحكم والشرعية في البلاد لاحتضانها وبمباركة من أمينها العام علي سلمان الذي افتتح المتحف ونشرته إحدى الصحف المحلية مع الصورة، كل ذلك يحتم على الجهات المعنية بأن تتخذ الإجراءات المناسبة؛ وأولها دخول قوات الأمن لمقر الجمعية وضبط التجاوزات والمخالفات والتحفظ عليها، وهو ما يجب أن تتبعه خطوات أخرى تصل في نهاية المطاف إلى محاكمة القائمين على هذه الفعالية وحتى قياديي الوفاق. منذ أن سمعت بخبر دخول قوات الأمن لمقر الوفاق دخلت على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً منها «تويتر»، لأرى ردة فعل المغردين والشارع البحريني على هذه الخطوة التي اتخذتها وزارة الداخلية، رأيت أن «تويتر» قد اشتعل من كثرة التغريدات التي تؤيد أن تتخذ الدولة مثل هذه الإجراءات التي كنا ننتظرها منذ أزمة 2011 وليس اليوم، لأن جمعية الوفاق قد تمادت ويجب أن تحاسب وعلى رأسهم أمينها العام بالقانون، الذي سئمنا منهم وهم ينادون بتطبيقه، وأن تكون البحرين دولة القانون والمؤسسات وهم ذاتهم من يضرب بعرض الحائط هذا القانون ويتجاوزه لأن من «أمن العقوبة أساء الأدب»، وهذا ما تفعله الوفاق والذي حقيقة جاء بسبب تساهل الدولة معهم والذي نستغربه في الواقع.
ولكن الدولة أثبتت بأنها لن تسكت على أية تجاوزات سواءً من الوفاق أو غيرها وتحركها ودخولها مقر من تسمي نسفها أكبر جمعية في البلاد، وأنها من تقود الشارع البحريني يؤكد بأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة نتمناها أن تكون حاسمة لا تقبل القسمة على اثنين، فأمن واستقرار الوطن خط أحمر ومن يحاول أن يضر ويتعدى على هيبة الدولة سيحاسب بالقانون، هنا نستنتج بأن الضرب بيد من حديد سيكون حاضراً، وهذا ما طالب به أغلب شعب البحرين المخلص من الشرفاء حين وقفوا في ساحة الفاتح وطالبوا بأن يتم تطبيق القانون بحق من أساء للوطن وأراد أن يبيعه بثمن بخس ويرتمي في أحضان الدول الأجنبية.
إن ما يسمى بـ «متحف الثورة» الذي سعت الوفاق إلى أن تسجل ما حدث إبان أزمة 2011 من خلال الصور والمجسمات والفيديو والرسومات، بما تسميه انتهاكات السلطة وتغافلت جرائم من كانوا يدعون أنهم سلميون في قتل رجال الأمن ودهسهم والأبرياء من الأجانب الآسيويين، واستهداف شريحة كبيرة من أبناء الشعب من الطائفة السنية، وهذا ما أثبته «تقرير بسيوني»، والعتب هنا على مؤسسات المجتمع المدني التي كان يجب أن تبادر هي بتنظيم متحف يروي ويعرض بشاعة سلمية الوفاق وأتباعها من قتل الشرطة واستهداف الآمنين وفضحهم أمام الرأي العام العالمي، وليصل صدى هذا المتحف إلى أصقاع العالم وإلى منظمات حقوق الإنسان، التي مازال بعضها مغرر به من قبل الوفاق وأذنابها، ولكن لا حياة لمن تنادي؛ فلا نرى أية جهة من المجتمع المدني بادرت بتنظيم مثل هذه المعارض سواءً في الداخل أو الخارج ويكتفون بالتنديد والاستنكار فقط.
- همسة..
نطالب بأن يتم محاكمة أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان باعتباره الراعي الرسمي لافتتاح «المتحف» الذي عرض صوراً ومجسمات تمس بسيادة الدولة وتدعو للكراهية من خلال الكلمات التحريضية في افتتاح الفعالية!
ولكن الدولة أثبتت بأنها لن تسكت على أية تجاوزات سواءً من الوفاق أو غيرها وتحركها ودخولها مقر من تسمي نسفها أكبر جمعية في البلاد، وأنها من تقود الشارع البحريني يؤكد بأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة نتمناها أن تكون حاسمة لا تقبل القسمة على اثنين، فأمن واستقرار الوطن خط أحمر ومن يحاول أن يضر ويتعدى على هيبة الدولة سيحاسب بالقانون، هنا نستنتج بأن الضرب بيد من حديد سيكون حاضراً، وهذا ما طالب به أغلب شعب البحرين المخلص من الشرفاء حين وقفوا في ساحة الفاتح وطالبوا بأن يتم تطبيق القانون بحق من أساء للوطن وأراد أن يبيعه بثمن بخس ويرتمي في أحضان الدول الأجنبية.
إن ما يسمى بـ «متحف الثورة» الذي سعت الوفاق إلى أن تسجل ما حدث إبان أزمة 2011 من خلال الصور والمجسمات والفيديو والرسومات، بما تسميه انتهاكات السلطة وتغافلت جرائم من كانوا يدعون أنهم سلميون في قتل رجال الأمن ودهسهم والأبرياء من الأجانب الآسيويين، واستهداف شريحة كبيرة من أبناء الشعب من الطائفة السنية، وهذا ما أثبته «تقرير بسيوني»، والعتب هنا على مؤسسات المجتمع المدني التي كان يجب أن تبادر هي بتنظيم متحف يروي ويعرض بشاعة سلمية الوفاق وأتباعها من قتل الشرطة واستهداف الآمنين وفضحهم أمام الرأي العام العالمي، وليصل صدى هذا المتحف إلى أصقاع العالم وإلى منظمات حقوق الإنسان، التي مازال بعضها مغرر به من قبل الوفاق وأذنابها، ولكن لا حياة لمن تنادي؛ فلا نرى أية جهة من المجتمع المدني بادرت بتنظيم مثل هذه المعارض سواءً في الداخل أو الخارج ويكتفون بالتنديد والاستنكار فقط.
- همسة..
نطالب بأن يتم محاكمة أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان باعتباره الراعي الرسمي لافتتاح «المتحف» الذي عرض صوراً ومجسمات تمس بسيادة الدولة وتدعو للكراهية من خلال الكلمات التحريضية في افتتاح الفعالية!
