إخلاء سبيل مع توجيه تهمة «إهانة وزارة الداخلية»!
إهانة! علي سلمان وجمعيته يحملان في رقبتهما ذنب قتلى وجرحى رجال الأمن الذي وصل إلى الألف الآن وإصابة العديد منهم بعاهات مستديمة وتشوهات وأطراف مقطوعة، وتقتصر التهمة الموجهة لهما (بالإهانة)؟!
للتحريض توصيفات قانونية تحدد القول والفعل المحرض، وهذه التوصيفات موجودة في التعهدات والمواثيق الدولية في المادة 19 والمادة 20، وموجودة في قوانين الدول الغربية والشرقية، بل إن بها توصيفات تدين وتجرم «تمجيد» الفعل الإرهابي بشكل مفصل، والوفاق برئاسة علي سلمان بخطابها وبممارساتها شاركت في جرائم التحريض على قتل وجرح رجال الأمن قارب عددهم الألف، وعليه فنحن هنا لسنا بصدد جريمة ولا «إهانة» وزارة الداخلية بل بصدد جرائم تحريض أدت إلى جرائم قتل وشروع في القتل.
من أطلق وصف «مرتزقة» على رجال الأمن بشكل يومي على مدى ثلاث سنوات ارتكب بذلك الوصف أول فعل تحريضي ارتكز على العنصرية العرقية والمذهبية وحض على الكراهية، وحلل بذلك التمييز العنصري البغيض قتلهم (شرعاً وعرفاً) دون أن يضيف كلمة تحريضية زائدة، والوفاق جمعية لها (شارعها) أي أتباعها وكوادرها، فمن خرج في الشارع ورأى «مرتزقاً» فإنه رأى رجلاً يحمل سلاحاً بشكل غير شرعي وغير قانوني، فإنه جاز له إثر هذا الوصف أن يتصدى لهذا الرجل ويقتله، أوليس مرتزقاً؟ فكيف لا يصبح قتل المرتزق مشروعاً، ويكون فعل التحريض هذا شريكاً أساسياً في عملية القتل, وفقاً للمواثيق والعهود الدولية.
ثم إذا أضفنا إلى جريمة التحريض على الكراهية والتمييز العنصري جريمة نشر الأكاذيب عن رجال الأمن وأولها كذبة «سمية» الغازات التي يستخدمها رجال الأمن في فض الاشتباكات فإننا أمام جريمة كاملة الأركان، أحلت فيها الوفاق بخاطبها الرسمي قتل رجال الأمن دفاعاً عن النفس، دون أن تضيف كلمة واحدة تحريضية.
والوفاق تردد هذه المقولات عشرات المرات يومياً وعلى مدى ثلاثة أعوام، دعك من خطابها السياسي، لنركز فقط على مسؤوليتها تجاه ما يتعرض له رجال الأمن من مخاطر الإرهاب والعنف، وهي بهذين القولين فحسب مسؤولة مسؤولية مباشرة لا تحتاج إلى مزيد من الأدلة والإثباتات والمستندات.
من يخرج للشارع حاملاً القاذفات والقنابل والمفخخات والمولوتوفات وحاوية البنزين وأعواد الثقاب خرج يواجه قوات عدوة «مرتزقة» جاءت تقتله محملة بغازات سامة وفي هذه الحالة قتالها مشروع وهو في حالة دفاع عن النفس!!
ثم تعهدت الوفاق في ذات الوقت بحماية من يسعى لقتل رجال الأمن وإصابتهم بالرعاية التامة والحماية والتمويل من تعيين هيئة دفاع ومتابعة شؤون الأسرة والترويج لقضيتهم على أنهم أصحاب رأي ورموز ومعتقلون ومتابعة أحوالهم الصحية والمعنوية في السجن وتكريم وتمجيد أعمال القتل والحرق بتنصيب مرتكبيها أبطالاً وشهداء، وإقامة الاحتفالات وتوزيع الجوائز لمصوري هذه الأعمال الإرهابية بل إن بعض تلك الجوائز ممول من (المي بي) مبادرة الشرق الأوسط الأمريكية، قدمت لمصوري الحرق والقتل وحاملي العلم الطائفي والانفجارات وبرعاية جريدة الوسط، حيث وقف رئيس التحرير ومنح الجائزة وفي الخلفية صور الحرائق والانفجارات والعلم الاثني عشري!! (يضحكني صاحب دعوة إدانة الكراهية، في أي خانة إذاً يصنف تمجيد الإرهاب! في خانة الحب والهيام والعشق والرومانسية!).
ثالثاً مجرد تجريم جماعة 14 فبراير واعتبارها جماعة إرهابية. يدان تلقائياً كل قول أو ممارسة تقود أو تساعد أو توفر أي نوع من أنواع الدعم لتلك الجماعة ولأفعالها والوفاق هي الراعي الرسمي لهذه الجرائم بامتياز فهل توجه لهم بعد هذا كله تهمة (إهانة) وزارة الداخلية فقط؟!!.. يا بلاش.
إهانة! علي سلمان وجمعيته يحملان في رقبتهما ذنب قتلى وجرحى رجال الأمن الذي وصل إلى الألف الآن وإصابة العديد منهم بعاهات مستديمة وتشوهات وأطراف مقطوعة، وتقتصر التهمة الموجهة لهما (بالإهانة)؟!
للتحريض توصيفات قانونية تحدد القول والفعل المحرض، وهذه التوصيفات موجودة في التعهدات والمواثيق الدولية في المادة 19 والمادة 20، وموجودة في قوانين الدول الغربية والشرقية، بل إن بها توصيفات تدين وتجرم «تمجيد» الفعل الإرهابي بشكل مفصل، والوفاق برئاسة علي سلمان بخطابها وبممارساتها شاركت في جرائم التحريض على قتل وجرح رجال الأمن قارب عددهم الألف، وعليه فنحن هنا لسنا بصدد جريمة ولا «إهانة» وزارة الداخلية بل بصدد جرائم تحريض أدت إلى جرائم قتل وشروع في القتل.
من أطلق وصف «مرتزقة» على رجال الأمن بشكل يومي على مدى ثلاث سنوات ارتكب بذلك الوصف أول فعل تحريضي ارتكز على العنصرية العرقية والمذهبية وحض على الكراهية، وحلل بذلك التمييز العنصري البغيض قتلهم (شرعاً وعرفاً) دون أن يضيف كلمة تحريضية زائدة، والوفاق جمعية لها (شارعها) أي أتباعها وكوادرها، فمن خرج في الشارع ورأى «مرتزقاً» فإنه رأى رجلاً يحمل سلاحاً بشكل غير شرعي وغير قانوني، فإنه جاز له إثر هذا الوصف أن يتصدى لهذا الرجل ويقتله، أوليس مرتزقاً؟ فكيف لا يصبح قتل المرتزق مشروعاً، ويكون فعل التحريض هذا شريكاً أساسياً في عملية القتل, وفقاً للمواثيق والعهود الدولية.
ثم إذا أضفنا إلى جريمة التحريض على الكراهية والتمييز العنصري جريمة نشر الأكاذيب عن رجال الأمن وأولها كذبة «سمية» الغازات التي يستخدمها رجال الأمن في فض الاشتباكات فإننا أمام جريمة كاملة الأركان، أحلت فيها الوفاق بخاطبها الرسمي قتل رجال الأمن دفاعاً عن النفس، دون أن تضيف كلمة واحدة تحريضية.
والوفاق تردد هذه المقولات عشرات المرات يومياً وعلى مدى ثلاثة أعوام، دعك من خطابها السياسي، لنركز فقط على مسؤوليتها تجاه ما يتعرض له رجال الأمن من مخاطر الإرهاب والعنف، وهي بهذين القولين فحسب مسؤولة مسؤولية مباشرة لا تحتاج إلى مزيد من الأدلة والإثباتات والمستندات.
من يخرج للشارع حاملاً القاذفات والقنابل والمفخخات والمولوتوفات وحاوية البنزين وأعواد الثقاب خرج يواجه قوات عدوة «مرتزقة» جاءت تقتله محملة بغازات سامة وفي هذه الحالة قتالها مشروع وهو في حالة دفاع عن النفس!!
ثم تعهدت الوفاق في ذات الوقت بحماية من يسعى لقتل رجال الأمن وإصابتهم بالرعاية التامة والحماية والتمويل من تعيين هيئة دفاع ومتابعة شؤون الأسرة والترويج لقضيتهم على أنهم أصحاب رأي ورموز ومعتقلون ومتابعة أحوالهم الصحية والمعنوية في السجن وتكريم وتمجيد أعمال القتل والحرق بتنصيب مرتكبيها أبطالاً وشهداء، وإقامة الاحتفالات وتوزيع الجوائز لمصوري هذه الأعمال الإرهابية بل إن بعض تلك الجوائز ممول من (المي بي) مبادرة الشرق الأوسط الأمريكية، قدمت لمصوري الحرق والقتل وحاملي العلم الطائفي والانفجارات وبرعاية جريدة الوسط، حيث وقف رئيس التحرير ومنح الجائزة وفي الخلفية صور الحرائق والانفجارات والعلم الاثني عشري!! (يضحكني صاحب دعوة إدانة الكراهية، في أي خانة إذاً يصنف تمجيد الإرهاب! في خانة الحب والهيام والعشق والرومانسية!).
ثالثاً مجرد تجريم جماعة 14 فبراير واعتبارها جماعة إرهابية. يدان تلقائياً كل قول أو ممارسة تقود أو تساعد أو توفر أي نوع من أنواع الدعم لتلك الجماعة ولأفعالها والوفاق هي الراعي الرسمي لهذه الجرائم بامتياز فهل توجه لهم بعد هذا كله تهمة (إهانة) وزارة الداخلية فقط؟!!.. يا بلاش.
