قبل التعريج على بعض ما تسرب من تقرير ديوان الرقابة المالية، أتوقف عند الذي نشر عن إحدى الوزارات الخدمية أمس التي قيل إنها تجري تحقيقاً في تجاوزات بالجملة فيها.
وهذا دليل واضح واعتراف صريح من الوزارة بأن هناك فساداً، وربما أرادت الوزارة استباق تقرير ديوان الرقابة بأن تجري بنفسها تحقيقاً من أجل أن تقول إننا أجرينا تحقيقاً داخلياً قبل صدور التقرير.
وردت معلومات أن مسؤولاً في إحدى الوزارات الخدمية أصبح يسمى (بو واحد)، وهذا المسؤول لا يفعل شيء سوى أنه يضيف رقم (1) قبل رقم المناقصة، فإن كانت المناقصة مثلا 850 ألف دينار، فإن المسؤول يضيف رقم واحد قبل الرقم فيصبح مليون و850 ألف دينار..!!
هذا المسؤول تعدى مسألة الصفر التي تحدثنا عنها سابقاً، الريال داش بقوة، قام يضيف رقم واحد، المليون للمسؤول، والبقية للمشروع..!
وهذا الأمر يحتاج إلى تحقيق رسمي قوي، وإن كان صحيحاً فذلك كارثة كبيرة، وهذا هو الفساد الذي يجب أن يقطع دابره في جميع الوزارات.
لن ننهض وهذه مآسينا، والدولة بهذا فساد مسكوت عنه، ويتستر عليه، ولا توجد محاسبة حقيقة، ولا يوجد مبدأ الثواب والعقاب.
أذهب الآن للملايين الضائعة في تقرير ديوان الرقابة والذي تسرب منه حتى الآن، فقد تسرب أن هناك 24 مليون دينار خصصت لمشاريع يتم تدويرها منذ سنوات، 24 مليون تدورونهم من عدة سنوات..!!
«يا جماعة دورونا وياكم، نحب ندور أحنا» وكلما طالب المواطن بشيء يقال له لا توجد مخصصات، ولا توجد ميزانية..!
والله تقرير ديوان الرقابة يفتح جروحنا، خاصة أنه تقرير للاستهلاك الإعلامي فحسب، النواب عاجزون، ويريدون إلقاء الكرة في ملعب ديوان الرقابة، وهكذا.. هذا مؤلم لنا جميعاً.
وزارة الصحة لم تتخذ إجراءات ضد شركات متخلفة عن سداد 10 مليون دينار، والله وزارة الصحة «مادري اشسالفتهم مع الـ 10 مليون»..!
ملايين ضايعة بالبلد، بمعنى أننا لا نحتاج للاقتراض من الصناديق الخليجية، الأموال موجودة، لكن (أقولك يتم تدويرها)..!!
حين نقول إن هناك فساداً في وزارة الصحة فيما يتعلق بموضوع الأدوية وتخزينها وتسريبها إلى جهات معينة، فإن الوزارة تنفي وتنفي، تقرير ديوان الرقابة يقول إن 1.2 مليون دينار قيمة الفرق بين الأدوية الموجودة فعلياً والمقيدة في النظام الألكتروني للصحة.
وزارة الصحة تصرف 7% فقط من ميزانية المشروعات.
مشاريع «حبر على ورق» في وزارة الصحة لسنوات رغم تخصيص الميزانية «الصحة» تعفي مؤسسات غير مستوفية للشروط من مبالغ «الرعاية الصحية الأولية».
صرف مبالغ زائدة بنسبة وصلت لـ 35% لموظفين تمت ترقيتهم مؤخراً.
«الصحة» تخصم 4 أضعاف مبالغ التأمين الاجتماعي الحقيقي لبعض الموظفين.
هذا ما تحصلنا عليه حتى الساعة والموضوع يتعلق بوزارة خدمية كبيرة مثل وزارة الصحة.
أيضاً تسرب من التقرير أن وزارة التربية فشلت في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لعام 2009/ 2014 وتواصل ترحيلها لبرامج أخرى..!
تذكرت وأنا أقرأ التسريبات تصريحات لأحد الوزراء في مجلس النواب، وفي أحد ردوده التي ينفي فيها وجود فساد، وأنه يطالب بالدليل لكل من يقول إن هناك فساداً، وأنت صاج سعادة الوزير ما في فساد.. الله يهديهم الناس كل يضخمون الأمور..!!
هذي أخطاء مافي فساد، البلد أشحلوها..!!
إذا لم يكن تقرير ديوان الرقابة دليلاً موثقاً من مؤسسة أمر جلالة الملك بإنشائها فماذا يكون في التقرير، فقط أخطاء؟
يعين الله على باقي الوزارات والشركات، هذه فقط تسريبات بسيطة، لكن هناك سؤال أود أن أطرحه، لماذا لا يسلم تقرير ديوان الرقابة للنواب إلا في نهاية الأسبوع؟
هل من أجل أن ينشر في الإجازة ويكون رد الفعل إعلامياً ضعيفاً؟
ألا ينبري لتقرير ديوان الرقابة (أحد) من أجل أن يصحح كل ما جاء فيه ويحاسب كل مسؤول عن الفساد والتجاوزات ويتم إقصاء كل مسؤول تسبب بهذه الكوارث؟
«هرمنا يا وطن .. هرمنا»..!!
** رذاذ
البحرين أفضل مكان يقيم فيه الأجنبي، أمر جميل جدا، نتمنى أن تصبح كذلك للمواطن..!!
{{ article.visit_count }}
وهذا دليل واضح واعتراف صريح من الوزارة بأن هناك فساداً، وربما أرادت الوزارة استباق تقرير ديوان الرقابة بأن تجري بنفسها تحقيقاً من أجل أن تقول إننا أجرينا تحقيقاً داخلياً قبل صدور التقرير.
وردت معلومات أن مسؤولاً في إحدى الوزارات الخدمية أصبح يسمى (بو واحد)، وهذا المسؤول لا يفعل شيء سوى أنه يضيف رقم (1) قبل رقم المناقصة، فإن كانت المناقصة مثلا 850 ألف دينار، فإن المسؤول يضيف رقم واحد قبل الرقم فيصبح مليون و850 ألف دينار..!!
هذا المسؤول تعدى مسألة الصفر التي تحدثنا عنها سابقاً، الريال داش بقوة، قام يضيف رقم واحد، المليون للمسؤول، والبقية للمشروع..!
وهذا الأمر يحتاج إلى تحقيق رسمي قوي، وإن كان صحيحاً فذلك كارثة كبيرة، وهذا هو الفساد الذي يجب أن يقطع دابره في جميع الوزارات.
لن ننهض وهذه مآسينا، والدولة بهذا فساد مسكوت عنه، ويتستر عليه، ولا توجد محاسبة حقيقة، ولا يوجد مبدأ الثواب والعقاب.
أذهب الآن للملايين الضائعة في تقرير ديوان الرقابة والذي تسرب منه حتى الآن، فقد تسرب أن هناك 24 مليون دينار خصصت لمشاريع يتم تدويرها منذ سنوات، 24 مليون تدورونهم من عدة سنوات..!!
«يا جماعة دورونا وياكم، نحب ندور أحنا» وكلما طالب المواطن بشيء يقال له لا توجد مخصصات، ولا توجد ميزانية..!
والله تقرير ديوان الرقابة يفتح جروحنا، خاصة أنه تقرير للاستهلاك الإعلامي فحسب، النواب عاجزون، ويريدون إلقاء الكرة في ملعب ديوان الرقابة، وهكذا.. هذا مؤلم لنا جميعاً.
وزارة الصحة لم تتخذ إجراءات ضد شركات متخلفة عن سداد 10 مليون دينار، والله وزارة الصحة «مادري اشسالفتهم مع الـ 10 مليون»..!
ملايين ضايعة بالبلد، بمعنى أننا لا نحتاج للاقتراض من الصناديق الخليجية، الأموال موجودة، لكن (أقولك يتم تدويرها)..!!
حين نقول إن هناك فساداً في وزارة الصحة فيما يتعلق بموضوع الأدوية وتخزينها وتسريبها إلى جهات معينة، فإن الوزارة تنفي وتنفي، تقرير ديوان الرقابة يقول إن 1.2 مليون دينار قيمة الفرق بين الأدوية الموجودة فعلياً والمقيدة في النظام الألكتروني للصحة.
وزارة الصحة تصرف 7% فقط من ميزانية المشروعات.
مشاريع «حبر على ورق» في وزارة الصحة لسنوات رغم تخصيص الميزانية «الصحة» تعفي مؤسسات غير مستوفية للشروط من مبالغ «الرعاية الصحية الأولية».
صرف مبالغ زائدة بنسبة وصلت لـ 35% لموظفين تمت ترقيتهم مؤخراً.
«الصحة» تخصم 4 أضعاف مبالغ التأمين الاجتماعي الحقيقي لبعض الموظفين.
هذا ما تحصلنا عليه حتى الساعة والموضوع يتعلق بوزارة خدمية كبيرة مثل وزارة الصحة.
أيضاً تسرب من التقرير أن وزارة التربية فشلت في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لعام 2009/ 2014 وتواصل ترحيلها لبرامج أخرى..!
تذكرت وأنا أقرأ التسريبات تصريحات لأحد الوزراء في مجلس النواب، وفي أحد ردوده التي ينفي فيها وجود فساد، وأنه يطالب بالدليل لكل من يقول إن هناك فساداً، وأنت صاج سعادة الوزير ما في فساد.. الله يهديهم الناس كل يضخمون الأمور..!!
هذي أخطاء مافي فساد، البلد أشحلوها..!!
إذا لم يكن تقرير ديوان الرقابة دليلاً موثقاً من مؤسسة أمر جلالة الملك بإنشائها فماذا يكون في التقرير، فقط أخطاء؟
يعين الله على باقي الوزارات والشركات، هذه فقط تسريبات بسيطة، لكن هناك سؤال أود أن أطرحه، لماذا لا يسلم تقرير ديوان الرقابة للنواب إلا في نهاية الأسبوع؟
هل من أجل أن ينشر في الإجازة ويكون رد الفعل إعلامياً ضعيفاً؟
ألا ينبري لتقرير ديوان الرقابة (أحد) من أجل أن يصحح كل ما جاء فيه ويحاسب كل مسؤول عن الفساد والتجاوزات ويتم إقصاء كل مسؤول تسبب بهذه الكوارث؟
«هرمنا يا وطن .. هرمنا»..!!
** رذاذ
البحرين أفضل مكان يقيم فيه الأجنبي، أمر جميل جدا، نتمنى أن تصبح كذلك للمواطن..!!
