صادفت قبل أيام فقط الذكرى العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وما أكثر الأساليب والوسائل التي تهان من خلالها المرأة في مجتمعاتنا العربية الذكورية، وما أكثر حاجتنا لهذه المناسبة.
إن إهانة المرأة في مجتمعاتنا لا تتمثل أو تنحصر في سلوكيات الأفراد والمجتمعات فقط، بل تتعداها إلى مستويات أكبر مما نتصوره بكثير، حيث تقف غالبية التشريعات والقوانين الهشَّة في أوطاننا العربية ضد الأنثى، وحينها يتحول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بفضل الواقع القلق عندنا إلى نكتة سمجة.
بهذه المناسبة السعيدة؛ سأروي لكم قصة واقعية جرت في البحرين لإحدى الفتيات الصغيرات، والتي كانت ومازالت تحفر في الصخر من أجل البحث عن حقها الضائع، بعد ضياع كرامتها في الوحل حين لم تجد من يقف في صفها، وها هي اليوم تقف حائرة على أبواب المحاكم الشرعية، والتي من المفترض أن تكون أبواب السماء المفتوحة لدعوات المظلومين في الأرض تنتظر فرجاً ومخرجاً.
تقول القصة.. قبل نحو ستة أعوام تعرفت شابة بحرينية على أحد الشباب البحريني عن طريق إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، ومع مرور الأيام تكون الحب فيما بينهما، فقررا الزواج، وبسبب خشيتهما من المجتمع ومن أسرتيهما قررا أيضاً أن يقوما بعقد قرانهما بطريقة سرية جداً. جرى كل ذلك عن طريق الإنترنت. بعد ذلك واقع الشاب هذه الفتاة على اعتبار أنها زوجته فحملت، وبعد أن انكشف الحمل طلبت الفتاة من الشاب أن يعلن عن زواجهما في المحاكم الشرعية لكنه رفض ذلك رفضاً قاطعاً وتنصل من هذا الأمر، حتى وضعت مولودها، وحينها واجهت أسرة الفتاة ذلك الشاب، فاعترف أنه واقعها، وأن الطفل هو من صلبه، وكان ذلك الاعتراف قد وقع بحضور مجموعة من الأشخاص، من بينهم أهله، لكن المحصلة أنه هو وأسرته رفضوا أن يعترفوا بذلك أمام المحاكم الشرعية!!
بعد هذا الإنكار غير المبرر وغير الأخلاقي قررت الفتاة رفع دعوى قضائية ضد الشاب من أجل إثبات نسب الطفل، وكان ذلك قبل حوالي خمسة أعوام من الآن، وفي كل مرة يتم تأجيل الجلسة حتى يومنا هذا.
اليوم لا تريد الفتاة أية نفقة من زوجها الحقيقي، ولا تريد أي التزامات مالية أو غير ذلك، بل تريد أن ينسب هذا الطفل إليه من أجل أن يعيش حياته كبقية الأطفال.
يؤكد أهل الفتاة أن الطفل على مشارف الدخول في مرحلة جديدة في هذه الحياة، ولكي يتم تسجيله في روضة أو مدرسة، أو حتى لعلاج وما شابه، فإنه يحتاج لإثبات هويته، سواء في استصدار بطاقة ذكية أو جواز للطفل، لكنه وبسبب عدم استطاعة المحكمة الشرعية الفصل في هذه القضية لحد الآن، ها هي الأم تعيش حالة نفسية لا تحسد عليها، أما الطفل فمصيره سيظل مجهولاً ومعلقاً في رقبة القضاة الشرعيين حتى يأذن الله بأمره.
هنالك بعض التفاصيل المؤلمة ترويها أسرة الفتاة لا يمكن لنا أن نسردها هنا لخصوصيتها وفظاعتها، لكن باستطاعتنا أن نطالب المحكمة الشرعية، ولو عن طريق معالي وزير العدل، كي تبت سريعاً في مصير هذه الأم البحرينية الصغيرة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، فهل ستجد الفتاة حلاً لطفلها قريباً؟ أم ستظل أُنثى عابرة كبقية النساء العربيات التي تُهدر كرامتهن في أروقة المنازل والشوارع والمحاكم وكل مؤسساتنا الحقوقية وغيرها في اليوم والليلة ألف ألف مرة؟
إن إهانة المرأة في مجتمعاتنا لا تتمثل أو تنحصر في سلوكيات الأفراد والمجتمعات فقط، بل تتعداها إلى مستويات أكبر مما نتصوره بكثير، حيث تقف غالبية التشريعات والقوانين الهشَّة في أوطاننا العربية ضد الأنثى، وحينها يتحول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بفضل الواقع القلق عندنا إلى نكتة سمجة.
بهذه المناسبة السعيدة؛ سأروي لكم قصة واقعية جرت في البحرين لإحدى الفتيات الصغيرات، والتي كانت ومازالت تحفر في الصخر من أجل البحث عن حقها الضائع، بعد ضياع كرامتها في الوحل حين لم تجد من يقف في صفها، وها هي اليوم تقف حائرة على أبواب المحاكم الشرعية، والتي من المفترض أن تكون أبواب السماء المفتوحة لدعوات المظلومين في الأرض تنتظر فرجاً ومخرجاً.
تقول القصة.. قبل نحو ستة أعوام تعرفت شابة بحرينية على أحد الشباب البحريني عن طريق إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، ومع مرور الأيام تكون الحب فيما بينهما، فقررا الزواج، وبسبب خشيتهما من المجتمع ومن أسرتيهما قررا أيضاً أن يقوما بعقد قرانهما بطريقة سرية جداً. جرى كل ذلك عن طريق الإنترنت. بعد ذلك واقع الشاب هذه الفتاة على اعتبار أنها زوجته فحملت، وبعد أن انكشف الحمل طلبت الفتاة من الشاب أن يعلن عن زواجهما في المحاكم الشرعية لكنه رفض ذلك رفضاً قاطعاً وتنصل من هذا الأمر، حتى وضعت مولودها، وحينها واجهت أسرة الفتاة ذلك الشاب، فاعترف أنه واقعها، وأن الطفل هو من صلبه، وكان ذلك الاعتراف قد وقع بحضور مجموعة من الأشخاص، من بينهم أهله، لكن المحصلة أنه هو وأسرته رفضوا أن يعترفوا بذلك أمام المحاكم الشرعية!!
بعد هذا الإنكار غير المبرر وغير الأخلاقي قررت الفتاة رفع دعوى قضائية ضد الشاب من أجل إثبات نسب الطفل، وكان ذلك قبل حوالي خمسة أعوام من الآن، وفي كل مرة يتم تأجيل الجلسة حتى يومنا هذا.
اليوم لا تريد الفتاة أية نفقة من زوجها الحقيقي، ولا تريد أي التزامات مالية أو غير ذلك، بل تريد أن ينسب هذا الطفل إليه من أجل أن يعيش حياته كبقية الأطفال.
يؤكد أهل الفتاة أن الطفل على مشارف الدخول في مرحلة جديدة في هذه الحياة، ولكي يتم تسجيله في روضة أو مدرسة، أو حتى لعلاج وما شابه، فإنه يحتاج لإثبات هويته، سواء في استصدار بطاقة ذكية أو جواز للطفل، لكنه وبسبب عدم استطاعة المحكمة الشرعية الفصل في هذه القضية لحد الآن، ها هي الأم تعيش حالة نفسية لا تحسد عليها، أما الطفل فمصيره سيظل مجهولاً ومعلقاً في رقبة القضاة الشرعيين حتى يأذن الله بأمره.
هنالك بعض التفاصيل المؤلمة ترويها أسرة الفتاة لا يمكن لنا أن نسردها هنا لخصوصيتها وفظاعتها، لكن باستطاعتنا أن نطالب المحكمة الشرعية، ولو عن طريق معالي وزير العدل، كي تبت سريعاً في مصير هذه الأم البحرينية الصغيرة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، فهل ستجد الفتاة حلاً لطفلها قريباً؟ أم ستظل أُنثى عابرة كبقية النساء العربيات التي تُهدر كرامتهن في أروقة المنازل والشوارع والمحاكم وكل مؤسساتنا الحقوقية وغيرها في اليوم والليلة ألف ألف مرة؟
