إن كنا عانينا -وما زلنا نعاني- من الإرهاب ومن يدعمه، فإن المشكلة ليست في أن تخرج جماعة تتبنى فكراً إرهابياً، هذا يحدث في دول كثيرة، غير أن المسألة هي كيف يتم التعامل مع هذا الإرهاب؟
ما هي أسبابه؟ ولماذا خرج؟ ومن يقف خلفه؟ ومن يموله؟ وما هو هدف هذه الجماعة الإرهابية وإلى ماذا تريد الوصول؟
السؤال الأهم ربما هو؛ كيف تعاملت الدول الديمقراطية مع الإرهاب؟
أليس بالقانون وتطبيقه بصرامة؟
اليوم هناك أمران يؤرقان المواطن، قد أشرنا إليهما ذات مرة، ويشكلان طوقاً على رقبة المواطن البسيط الذي يريد العيش بسلام في وطنه.
الأول الفساد والثاني الإرهاب، وكلاهما -مع فائق احترامنا للدولة- لا يطبق فيهما القانون كما يجب، إن كانت الدولة تنشد التقدم، وإن كانت الدولة تريد أن تغلق أبواب الفتن وتنعش الاقتصاد وتجعل البحرين بوابة استثمار وبوابة سياحة «هذا ما نسمعه»؛ فإن أمراً من هذا لن يحدث بوجود آفتي الفساد والإرهاب.
لا يمكن اتهام أي مسؤول دون دليل، ولا نريد ذلك، ولا نريد أن يظلم أي إنسان، إنما ما نريده هو أن يطبق القانون ضد كل من تلوث يده بالفساد المالي وعليه إثباتات، فلا نأخذ أحداً من غير دليل، لكن في اعتقادي أن الدولة تمتلك أدلة على مسؤولين وعلى أشخاص لكن القانون لا يطبق، هذا جزء من مصيبتنا في البحرين.
مقدرات الوطن تضيع بوجود أشخاص يسرقون أموال الوطن ويتلاعبون بأموال الدولة والمواطن في حاجة إليها أكثر من أي وقت مضى.
الدولة ترسل رسائل لمن يرهب ويفسد «إن القانون لا يطبق» وبالتالي هذه رسالة واضحة تقول افعل دون عقاب..!
انظروا كم من مستثمر فر من البحرين بسبب المحسوبيات والفساد والبيروقراطية، وانظروا كم شركة وكم مشروع كان يريد أصحابه إقامته بالبحرين، غير أن الإرهاب جعل هذه الشركات تفر وتذهب إلى دول تتلقفها وتستقطبها وتعطيها التسهيلات.
بالتالي هناك سؤال هام هنا؛ كم كانت كلفة الإرهاب والفساد على التنمية وعلى الاقتصاد؟
كم سددنا كشعب من فواتير لأن الدولة لا تطبق القانون بحق من يفسد ويرهب؟
أقولها بأمانة إن الأخ الفاضل حسن الجلاهمة والمسؤولين في الديوان قد قاموا بجهود كبيرة منذ أول تقرير، وربما هناك وزراء يعاملون المسؤولين في ديوان الرقابة كخصوم، ذلك أن الديوان كشف مخالفات وزاراتهم، لكن من الواضح أن على إرادة ديوان الرقابة إرادة، والله المستعان.
برغم كل ذلك إلا أن ما خرج من تقرير أيضاً يحتاج إلى أن يتم التعامل معه من الدولة ومجلس النواب بصورة مختلفة عن كل عام، نحتاج إلى إرادة التصحيح، وطننا يحتاج إلى التصحيح.
نحتاج إلى أن نجعل البحرين أفضل في كل شيء، وأولها أن نحارب الفساد وإهدار المال العام، ومن يتسبب بذلك وعليه إثباتات تجب إحالته للجهات القانونية.
مسألة تستر الدولة على المفسدين غير مقبولة، حتى أن بعض الوزراء أيضاً أخذ يفعل ما تفعله الدولة، فيقوم بالتستر على المفسدين في وزارته، ولا يحيل المخالفات للجهات القانونية، وبالتالي نبقى في دائرة «لا أحد يحاسب أحد، فافعل ما شئت»..!!
عدم تطبيق القانون على الإرهاب حرق سنوات طوال من مستقبلنا، وعمرنا وعمر الوطن، وعدم تطبيق القانون على المفسدين، حرق مقدرات الوطن، الفساد والإرهاب ترسان يحفران في جسد البحرين.. وتحية إكبار لدولة القانون!
ما هي أسبابه؟ ولماذا خرج؟ ومن يقف خلفه؟ ومن يموله؟ وما هو هدف هذه الجماعة الإرهابية وإلى ماذا تريد الوصول؟
السؤال الأهم ربما هو؛ كيف تعاملت الدول الديمقراطية مع الإرهاب؟
أليس بالقانون وتطبيقه بصرامة؟
اليوم هناك أمران يؤرقان المواطن، قد أشرنا إليهما ذات مرة، ويشكلان طوقاً على رقبة المواطن البسيط الذي يريد العيش بسلام في وطنه.
الأول الفساد والثاني الإرهاب، وكلاهما -مع فائق احترامنا للدولة- لا يطبق فيهما القانون كما يجب، إن كانت الدولة تنشد التقدم، وإن كانت الدولة تريد أن تغلق أبواب الفتن وتنعش الاقتصاد وتجعل البحرين بوابة استثمار وبوابة سياحة «هذا ما نسمعه»؛ فإن أمراً من هذا لن يحدث بوجود آفتي الفساد والإرهاب.
لا يمكن اتهام أي مسؤول دون دليل، ولا نريد ذلك، ولا نريد أن يظلم أي إنسان، إنما ما نريده هو أن يطبق القانون ضد كل من تلوث يده بالفساد المالي وعليه إثباتات، فلا نأخذ أحداً من غير دليل، لكن في اعتقادي أن الدولة تمتلك أدلة على مسؤولين وعلى أشخاص لكن القانون لا يطبق، هذا جزء من مصيبتنا في البحرين.
مقدرات الوطن تضيع بوجود أشخاص يسرقون أموال الوطن ويتلاعبون بأموال الدولة والمواطن في حاجة إليها أكثر من أي وقت مضى.
الدولة ترسل رسائل لمن يرهب ويفسد «إن القانون لا يطبق» وبالتالي هذه رسالة واضحة تقول افعل دون عقاب..!
انظروا كم من مستثمر فر من البحرين بسبب المحسوبيات والفساد والبيروقراطية، وانظروا كم شركة وكم مشروع كان يريد أصحابه إقامته بالبحرين، غير أن الإرهاب جعل هذه الشركات تفر وتذهب إلى دول تتلقفها وتستقطبها وتعطيها التسهيلات.
بالتالي هناك سؤال هام هنا؛ كم كانت كلفة الإرهاب والفساد على التنمية وعلى الاقتصاد؟
كم سددنا كشعب من فواتير لأن الدولة لا تطبق القانون بحق من يفسد ويرهب؟
أقولها بأمانة إن الأخ الفاضل حسن الجلاهمة والمسؤولين في الديوان قد قاموا بجهود كبيرة منذ أول تقرير، وربما هناك وزراء يعاملون المسؤولين في ديوان الرقابة كخصوم، ذلك أن الديوان كشف مخالفات وزاراتهم، لكن من الواضح أن على إرادة ديوان الرقابة إرادة، والله المستعان.
برغم كل ذلك إلا أن ما خرج من تقرير أيضاً يحتاج إلى أن يتم التعامل معه من الدولة ومجلس النواب بصورة مختلفة عن كل عام، نحتاج إلى إرادة التصحيح، وطننا يحتاج إلى التصحيح.
نحتاج إلى أن نجعل البحرين أفضل في كل شيء، وأولها أن نحارب الفساد وإهدار المال العام، ومن يتسبب بذلك وعليه إثباتات تجب إحالته للجهات القانونية.
مسألة تستر الدولة على المفسدين غير مقبولة، حتى أن بعض الوزراء أيضاً أخذ يفعل ما تفعله الدولة، فيقوم بالتستر على المفسدين في وزارته، ولا يحيل المخالفات للجهات القانونية، وبالتالي نبقى في دائرة «لا أحد يحاسب أحد، فافعل ما شئت»..!!
عدم تطبيق القانون على الإرهاب حرق سنوات طوال من مستقبلنا، وعمرنا وعمر الوطن، وعدم تطبيق القانون على المفسدين، حرق مقدرات الوطن، الفساد والإرهاب ترسان يحفران في جسد البحرين.. وتحية إكبار لدولة القانون!
