لقد كان القرار السعودي الجريء برفض مقعد مجلس الأمن غير الدائم في هذه المرحلة الحرجة محط أنظار العالم، ومكان تأييد من قبل الدول العربية والإسلامية، ولكن يحق للمواطن البسيط أن يتساءل أين مكمن الخلل في مجلس الأمن، ولماذا وما هي ازدواجية المعايير التي تتكلم عنها المملكة العربية السعودية وكيف تعمل؟.
«مجلس الأمن يعد أهم أجهزة الأمم المتحدة ويعتبر المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين.. ويتكون مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين -في الواقع نستطيع أن نسميهم مجلس الإدارة إن صح التعبير- وهم كل من الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. ويعود سبب حصولهم على المقاعد الدائمة لانتصاراتهم التي تحققت في الحرب العالمية الثانية».
قال البيان الاحتجاجي السعودي بوضوح «إن المملكة ترى أن أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين».
وفي المقابل، وبالحديث عن ازدواجية المعايير، وجدنا أن دولتين تمثلان قطبي الصراع الدولي كانت لهما مواقف متباينة من الموقف السعودي، فبينما تحفظت روسيا على الموقف وقالت إنه يعني التخلي عن العمل الجماعي، قالت فرنسا إنها تشاطر المملكة خيبة الأمل وستبحث تعديل «حق النقض».
وحق النقض هو مربط الفرص الذي دفع إلى كل هذا التصعيد الدولي، فروسيا والصين من جانب، والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جانب آخر، هذه التركيبة في المصالح والتقسيمات نتج عنها ازدواج في المعايير كل حسب مصلحته.
إن الاحتجاج السعودي يحمل في طياته الكثير من التحليلات التي قد نراها تتجلى أمامنا، أبرزها أن هناك استعدادات لإجراء تحالفات دولية خارج نطاق مجلس الأمن الذي يعتبر فاقد الشرعية الإنسانية التي أنشئ من أجلها، وهذا ينبئ ببدء نهاية النظام العالمي الذي نراه أمامنا بشكله الحالي إذا استطاعت الدول العربية والدول الغربية إجراء حلف جديد يقابل المحور الآخر في سبيل تحقيق تطلعات الشعوب العربية والإسلامية، أبرزها الخطر الإيراني المدعوم من القطب الشرقي.
فرنسا قالت إنها ستسعى لمحاولة إصلاح حق النقض، وهذا التصريح جاء ليس ليعلن أن فرنسا ستحاول، بل جاء ليعلن أن المشكلة هي ذاتها في حق النقض «الفيتو» وفي النظام العالمي نفسه، وهذا الأمر لا يمكن إصلاحه البتة، فليس هناك دولة من الدول الخمس مستعدة للتخلي عن شيء من «حقوقها» في هذا النظام.
إن الرفض السعودي يعني أن هذا المجلس الأمني «فاشل» ولا يمكن أن نتكل عليه في المستقبل، الأمر الذي يعني ضمناً أن هناك تأييداً خليجياً وعربياً عن تحركات خارج مجلس الأمن الذي لا يلبي الطموح ويعمل بمعايير مزدوجة لا إنسانية، الأمر الذي يحتم الخروج عن هذا النظام الذي لم يعد يصلح لإدارة العالم وتثبيت السلم الدولي.
في المقابل، إن الصفقة المصرية لشراء الأسلحة الروسية لا تقل في أهميتها عن حدث الرفض السعودي. إن هناك تحركاً سريعاً وفرزاً جديداً على الساحة يسعى إلى كبح جماح الفوضى التي أنشأها الربيع العربي، وإنها حالة اللااستقرار في الشرق الأوسط. إن ما يجري ينبئ أن هناك أموراً وأحداثاً كبيرة سيقبل عليها الوطن العربي.
«مجلس الأمن يعد أهم أجهزة الأمم المتحدة ويعتبر المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين.. ويتكون مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين -في الواقع نستطيع أن نسميهم مجلس الإدارة إن صح التعبير- وهم كل من الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. ويعود سبب حصولهم على المقاعد الدائمة لانتصاراتهم التي تحققت في الحرب العالمية الثانية».
قال البيان الاحتجاجي السعودي بوضوح «إن المملكة ترى أن أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين».
وفي المقابل، وبالحديث عن ازدواجية المعايير، وجدنا أن دولتين تمثلان قطبي الصراع الدولي كانت لهما مواقف متباينة من الموقف السعودي، فبينما تحفظت روسيا على الموقف وقالت إنه يعني التخلي عن العمل الجماعي، قالت فرنسا إنها تشاطر المملكة خيبة الأمل وستبحث تعديل «حق النقض».
وحق النقض هو مربط الفرص الذي دفع إلى كل هذا التصعيد الدولي، فروسيا والصين من جانب، والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جانب آخر، هذه التركيبة في المصالح والتقسيمات نتج عنها ازدواج في المعايير كل حسب مصلحته.
إن الاحتجاج السعودي يحمل في طياته الكثير من التحليلات التي قد نراها تتجلى أمامنا، أبرزها أن هناك استعدادات لإجراء تحالفات دولية خارج نطاق مجلس الأمن الذي يعتبر فاقد الشرعية الإنسانية التي أنشئ من أجلها، وهذا ينبئ ببدء نهاية النظام العالمي الذي نراه أمامنا بشكله الحالي إذا استطاعت الدول العربية والدول الغربية إجراء حلف جديد يقابل المحور الآخر في سبيل تحقيق تطلعات الشعوب العربية والإسلامية، أبرزها الخطر الإيراني المدعوم من القطب الشرقي.
فرنسا قالت إنها ستسعى لمحاولة إصلاح حق النقض، وهذا التصريح جاء ليس ليعلن أن فرنسا ستحاول، بل جاء ليعلن أن المشكلة هي ذاتها في حق النقض «الفيتو» وفي النظام العالمي نفسه، وهذا الأمر لا يمكن إصلاحه البتة، فليس هناك دولة من الدول الخمس مستعدة للتخلي عن شيء من «حقوقها» في هذا النظام.
إن الرفض السعودي يعني أن هذا المجلس الأمني «فاشل» ولا يمكن أن نتكل عليه في المستقبل، الأمر الذي يعني ضمناً أن هناك تأييداً خليجياً وعربياً عن تحركات خارج مجلس الأمن الذي لا يلبي الطموح ويعمل بمعايير مزدوجة لا إنسانية، الأمر الذي يحتم الخروج عن هذا النظام الذي لم يعد يصلح لإدارة العالم وتثبيت السلم الدولي.
في المقابل، إن الصفقة المصرية لشراء الأسلحة الروسية لا تقل في أهميتها عن حدث الرفض السعودي. إن هناك تحركاً سريعاً وفرزاً جديداً على الساحة يسعى إلى كبح جماح الفوضى التي أنشأها الربيع العربي، وإنها حالة اللااستقرار في الشرق الأوسط. إن ما يجري ينبئ أن هناك أموراً وأحداثاً كبيرة سيقبل عليها الوطن العربي.
