في الوقت الذي ظهر فيه بعض المسؤولين في وزاراتهم وهم يريدون (تسخيف) مشكلة الأمطار وأضرارها على المواطنين حين أخذوا يتحدثون للموظفين، أو أنهم أخذوا يقولون إنها ليست أزمة وليست مشكلة، فإن الرجل الأول في هذا الوطن أصدر توجيهاته السامية لسمو الشيخ ناصر بن حمد من أجل متابعة وزيارة بيوت المواطنين المتضررين من الأمطار.
هذه الزيارة الميدانية كان يجب أن يقوم بها الوزراء المعنيون قبل أن تأتي توجيهات جلالة الملك حفظه الله إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد، البعض قام بزيارة، والبعض الآخر لم نرَ له أي نشاط ميداني للمناطق المتضررة برغم تحمله أجزاء من المسؤولية.
توجيهات جلالة الملك هي من واجب الحس الوطني والتفاعل مع المواطنين، نشكر جلالته عليها، ونشكر سمو الشيخ ناصر على المبادرة والزيارة الميدانية التي خففت من وطأة الأزمة والمعاناة على المواطنين، كل ذلك يعني أن هناك مشكلة حدثت بعد هطول الأمطار بسبب عدم التخطيط، وعدم وضع دراسات حقيقية لدى أغلب الوزارات المعنية عن حجم مشكلة تجمع مياه الأمطار ومعالجتها.
تشكيل لجنة لإعانة المتضررين برئاسة الأخ الدكتور مصطفى السيد أمين عام المؤسسة الخيرية الملكية كان أمراً طيباً، ويصب في التكافل الاجتماعي وتعويض المواطن عن أخطاء وزارات ومهندسين ومسؤولين دأبوا وهم يقولون لنا كلاماً غير واقعي عما ينجز على أرض الواقع برغم الملايين التي تنفق.
وزارة البلديات أعلنت أنها ستعوض جميع المواطنين المتضررين وكلفت المجالس البلدية رصد كافة الحالات، ولا أعرف لماذا لم يحدث ذلك قبل الآن؟ هل كل شيء يحتاج إلى توجيه؟
إن كانت المؤسسة الخيرية الملكية تقيم مشاريع نوعية وكبيرة كجزء من التضامن الإنساني والأخلاقي والديني والقومي خارج الحدود، وهي بلا شك مشاريع طيبة وتسعد أهل البحرين، إلا أن من واجب المؤسسة الخيرية الملكية في اعتقادي أن تلتفت أيضاً للداخل في حال حدوث أزمات أو كوارث، لذلك كان تحرك سمو الشيخ ناصر بن حمد محل تقدير من المواطنين.
السؤال اليوم هل سينتظر المواطنون لشهور من أجل الحصول على تعويضات؟
ما هي الآليات التي تضمن عدم تلاعب البعض في موضوع الحصول على الإعانة، وتضمن أيضاً سرعة تعويض المستحقين فبعضهم فقد كل أجهزته الكهربائية وكل أثاث المنزل، كما أن تسليك الكهرباء أيضاً تعرض لضرر كبير في مناطق عدة.
نتمنى من قادة البلد من بعد تعويض المتضررين (وهي لفتة رائعة) أن تصدر توجيهات إلى المسؤولين كلاً في اختصاصه حتى لا يتكرر ما حدث في الأمطار الأخيرة، وإن تكرر فإننا سنحتاج إلى لجنة تعويض أخرى.
نحتاج إلى أن تدرس كافة المواقع بالتعاون مع المجالس البلدية ووزارة الإسكان والأشغال والكهرباء والأهالي حتى لا يتكرر ما حدث، ونعالج أصل المشكلة، قبل أن نعالج نتائج المشكلة، نحن في بداية موسم الأمطار، ويجب أن تعالج كل الوزارات أخطاء سنوات وإهمال سنوات، هذا أهم من لجنة التعويضات، وإلا فإننا في كل عام سنخصص ميزانية لتعويض المتضررين..!
لجنة المتضررين تحتاج إلى آلية تنفيذ سريعة تجعل المواطن يشعر أن الدولة معه، ولا تتخلى عنه، ويحتاج إلى استقصاء المتضررين من غير محسوبيات أو أمور تجعل الذي لا يستحق يحصل على المعونة، والمستحق لا يحصل..!!
** أين أهالي قلالي من مشروع الساحل؟
يبدو أن مشروع ساحل قلالي لن يرى النور، والبعض قال إنه توقف، أهالي قلالي يقولون لماذا لم يؤخذ برأي أهالي قلالي وممثليهم ووجهائهم؟
الساحل أمر به جلالة الملك حفظه الله، أليس من المفترض أن يستشار الأهالي فيما يريدون؟
وما هو المشروع الذي يتمنون، أم أن المشروع هو استثمار كبير، وسوف يجعل أهالي قلالي يدخلون الساحل برسوم عالية، فأين استفادة الأهالي، وهل مردود المشروع الاستثماري سيعود على أهالي المنطقة، أم ستذهب إلى المستثمرين فقط؟
المشروع توجيه ملكي ليكون للأهالي وليس ليكون الساحل برسوم لا تعرف حجمها على الخدمات تجعل الأهالي لا يستطيعون الاستفادة منه؟
وإن كان المشروع استثمارياً ألا يجب أن يعود الاستثمار على أهالي المنطقة أسوة بالمناطق الأخرى؟
هذا نداء أهالي قلالي للقيادة نطرحه من أجل أخذ قرار في الموضوع..!
{{ article.visit_count }}
هذه الزيارة الميدانية كان يجب أن يقوم بها الوزراء المعنيون قبل أن تأتي توجيهات جلالة الملك حفظه الله إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد، البعض قام بزيارة، والبعض الآخر لم نرَ له أي نشاط ميداني للمناطق المتضررة برغم تحمله أجزاء من المسؤولية.
توجيهات جلالة الملك هي من واجب الحس الوطني والتفاعل مع المواطنين، نشكر جلالته عليها، ونشكر سمو الشيخ ناصر على المبادرة والزيارة الميدانية التي خففت من وطأة الأزمة والمعاناة على المواطنين، كل ذلك يعني أن هناك مشكلة حدثت بعد هطول الأمطار بسبب عدم التخطيط، وعدم وضع دراسات حقيقية لدى أغلب الوزارات المعنية عن حجم مشكلة تجمع مياه الأمطار ومعالجتها.
تشكيل لجنة لإعانة المتضررين برئاسة الأخ الدكتور مصطفى السيد أمين عام المؤسسة الخيرية الملكية كان أمراً طيباً، ويصب في التكافل الاجتماعي وتعويض المواطن عن أخطاء وزارات ومهندسين ومسؤولين دأبوا وهم يقولون لنا كلاماً غير واقعي عما ينجز على أرض الواقع برغم الملايين التي تنفق.
وزارة البلديات أعلنت أنها ستعوض جميع المواطنين المتضررين وكلفت المجالس البلدية رصد كافة الحالات، ولا أعرف لماذا لم يحدث ذلك قبل الآن؟ هل كل شيء يحتاج إلى توجيه؟
إن كانت المؤسسة الخيرية الملكية تقيم مشاريع نوعية وكبيرة كجزء من التضامن الإنساني والأخلاقي والديني والقومي خارج الحدود، وهي بلا شك مشاريع طيبة وتسعد أهل البحرين، إلا أن من واجب المؤسسة الخيرية الملكية في اعتقادي أن تلتفت أيضاً للداخل في حال حدوث أزمات أو كوارث، لذلك كان تحرك سمو الشيخ ناصر بن حمد محل تقدير من المواطنين.
السؤال اليوم هل سينتظر المواطنون لشهور من أجل الحصول على تعويضات؟
ما هي الآليات التي تضمن عدم تلاعب البعض في موضوع الحصول على الإعانة، وتضمن أيضاً سرعة تعويض المستحقين فبعضهم فقد كل أجهزته الكهربائية وكل أثاث المنزل، كما أن تسليك الكهرباء أيضاً تعرض لضرر كبير في مناطق عدة.
نتمنى من قادة البلد من بعد تعويض المتضررين (وهي لفتة رائعة) أن تصدر توجيهات إلى المسؤولين كلاً في اختصاصه حتى لا يتكرر ما حدث في الأمطار الأخيرة، وإن تكرر فإننا سنحتاج إلى لجنة تعويض أخرى.
نحتاج إلى أن تدرس كافة المواقع بالتعاون مع المجالس البلدية ووزارة الإسكان والأشغال والكهرباء والأهالي حتى لا يتكرر ما حدث، ونعالج أصل المشكلة، قبل أن نعالج نتائج المشكلة، نحن في بداية موسم الأمطار، ويجب أن تعالج كل الوزارات أخطاء سنوات وإهمال سنوات، هذا أهم من لجنة التعويضات، وإلا فإننا في كل عام سنخصص ميزانية لتعويض المتضررين..!
لجنة المتضررين تحتاج إلى آلية تنفيذ سريعة تجعل المواطن يشعر أن الدولة معه، ولا تتخلى عنه، ويحتاج إلى استقصاء المتضررين من غير محسوبيات أو أمور تجعل الذي لا يستحق يحصل على المعونة، والمستحق لا يحصل..!!
** أين أهالي قلالي من مشروع الساحل؟
يبدو أن مشروع ساحل قلالي لن يرى النور، والبعض قال إنه توقف، أهالي قلالي يقولون لماذا لم يؤخذ برأي أهالي قلالي وممثليهم ووجهائهم؟
الساحل أمر به جلالة الملك حفظه الله، أليس من المفترض أن يستشار الأهالي فيما يريدون؟
وما هو المشروع الذي يتمنون، أم أن المشروع هو استثمار كبير، وسوف يجعل أهالي قلالي يدخلون الساحل برسوم عالية، فأين استفادة الأهالي، وهل مردود المشروع الاستثماري سيعود على أهالي المنطقة، أم ستذهب إلى المستثمرين فقط؟
المشروع توجيه ملكي ليكون للأهالي وليس ليكون الساحل برسوم لا تعرف حجمها على الخدمات تجعل الأهالي لا يستطيعون الاستفادة منه؟
وإن كان المشروع استثمارياً ألا يجب أن يعود الاستثمار على أهالي المنطقة أسوة بالمناطق الأخرى؟
هذا نداء أهالي قلالي للقيادة نطرحه من أجل أخذ قرار في الموضوع..!
