هل فعلاً يمكن أن يستخدم النظام الإيراني الحاكم المليارات السبع التي نالها بموجب الاتفاق النووي مع الغرب ضد دول مجلس التعاون الخليجي؟
كل الخيارات متاحة أمام طهران بعد هذا الاتفاق، ولكن يبدو أن الخيار الأساس لإيران بعد التأجيل الشكلي لطموحاتها النووية، هو خيار النفوذ والمزيد من بسط النفوذ.
هذا الخيار كانت تحلم به طهران منذ فترة طويلة، لأنه كان قائماً خلال فترة الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون، ولكنه تبدل نتيجة للمتغيرات السياسية الداخلية في إيران. لذلك جاء الاتفاق ليعطي الملالي دفعة جديدة نحو تنشيط السياسة الخارجية خلال الفترة المقبلة، ومحاورها بالضرورة لن تتجاوز كلاً من العراق وسوريا وجنوب لبنان، وأخيراً المحور الأهم وهو دول مجلس التعاون الخليجي.
فجأة صار المشروع النووي الإيراني شرعياً على الصعيد الدولي، وفجأة نالت طهران أموالها المجمدة ومن المتوقع أن تنال المزيد بمرور الوقت حسبما نص عليه الاتفاق النووي.
خليجياً، فإنه من الواضح أن هناك توجساً كبيراً تجاه المشروع النووي الإيراني والاتفاق الأخير، فرغم ظهور ردود أفعال مرحبة بالاتفاق كما صدر عن المنامة وأبوظبي، إلا أن الاتجاه الخليجي العام هو التساؤل حول الهدف المقبل بعد الاتفاق الدولي الأخير. ومع ذلك فإن هناك رغبة صادقة لمرحلة جديدة من العلاقات مع إيران على الأقل من الدول
من خسائر الاتفاق النووي الإيراني ـ الغربي بالنسبة لدول الخليج العربية إطلاق يد طهران لمزيد من التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، خاصة وأنها لديها سجل حافل وطويل بمثل هذه الممارسات. وكذلك التمهيد لمعادلة أمنية جديدة إقليمياً من المستبعد أن تكون دول المنظومة الخليجية طرفاً فيها. فحتى الفكرة التي طرحت في تسعينات القرن العشرين لأمن الخليج (6 + 3) انتهت من غير رجعة، ولا أعتقد أنها ستكون قابلة للتنفيذ يوماً، بل ستبقى مجرد فكرة نظرية لا أكثر.
أيضاً من الخسائر، انتقال مركز التحالفات مع الغرب من ضفة الخليج الغربية إلى ضفة الخليج الشرقية، وهو سيناريو إستراتيجي لن تظهر نتائجه الآن، ولكنها ستتأثر بها دول الخليج العربية سريعاً. ومن المسائل الهامة التي تحتاج إلى حسم هو جدوى استمرار التحالفات مع الغرب خليجياً.
بلاشك فإن هناك تأثيراً كبيراً للتطورات الجديدة على الصعيد الداخلي، حيث ترى بعض القوى السياسية البحرينية أن الاتفاق النووي الإيراني جاء في صالحها، وما يدفعها نحو السعي لتنفيذ أجندتها فوراً.
الاتفاق النووي الإيراني ـ الغربي ليس مهماً بقدر أهمية الرؤية الخليجية للحفاظ على أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية.
كل الخيارات متاحة أمام طهران بعد هذا الاتفاق، ولكن يبدو أن الخيار الأساس لإيران بعد التأجيل الشكلي لطموحاتها النووية، هو خيار النفوذ والمزيد من بسط النفوذ.
هذا الخيار كانت تحلم به طهران منذ فترة طويلة، لأنه كان قائماً خلال فترة الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون، ولكنه تبدل نتيجة للمتغيرات السياسية الداخلية في إيران. لذلك جاء الاتفاق ليعطي الملالي دفعة جديدة نحو تنشيط السياسة الخارجية خلال الفترة المقبلة، ومحاورها بالضرورة لن تتجاوز كلاً من العراق وسوريا وجنوب لبنان، وأخيراً المحور الأهم وهو دول مجلس التعاون الخليجي.
فجأة صار المشروع النووي الإيراني شرعياً على الصعيد الدولي، وفجأة نالت طهران أموالها المجمدة ومن المتوقع أن تنال المزيد بمرور الوقت حسبما نص عليه الاتفاق النووي.
خليجياً، فإنه من الواضح أن هناك توجساً كبيراً تجاه المشروع النووي الإيراني والاتفاق الأخير، فرغم ظهور ردود أفعال مرحبة بالاتفاق كما صدر عن المنامة وأبوظبي، إلا أن الاتجاه الخليجي العام هو التساؤل حول الهدف المقبل بعد الاتفاق الدولي الأخير. ومع ذلك فإن هناك رغبة صادقة لمرحلة جديدة من العلاقات مع إيران على الأقل من الدول
من خسائر الاتفاق النووي الإيراني ـ الغربي بالنسبة لدول الخليج العربية إطلاق يد طهران لمزيد من التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، خاصة وأنها لديها سجل حافل وطويل بمثل هذه الممارسات. وكذلك التمهيد لمعادلة أمنية جديدة إقليمياً من المستبعد أن تكون دول المنظومة الخليجية طرفاً فيها. فحتى الفكرة التي طرحت في تسعينات القرن العشرين لأمن الخليج (6 + 3) انتهت من غير رجعة، ولا أعتقد أنها ستكون قابلة للتنفيذ يوماً، بل ستبقى مجرد فكرة نظرية لا أكثر.
أيضاً من الخسائر، انتقال مركز التحالفات مع الغرب من ضفة الخليج الغربية إلى ضفة الخليج الشرقية، وهو سيناريو إستراتيجي لن تظهر نتائجه الآن، ولكنها ستتأثر بها دول الخليج العربية سريعاً. ومن المسائل الهامة التي تحتاج إلى حسم هو جدوى استمرار التحالفات مع الغرب خليجياً.
بلاشك فإن هناك تأثيراً كبيراً للتطورات الجديدة على الصعيد الداخلي، حيث ترى بعض القوى السياسية البحرينية أن الاتفاق النووي الإيراني جاء في صالحها، وما يدفعها نحو السعي لتنفيذ أجندتها فوراً.
الاتفاق النووي الإيراني ـ الغربي ليس مهماً بقدر أهمية الرؤية الخليجية للحفاظ على أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية.
