أتكلم جد هنا، احتاج نسخة عاجلة من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وطبعا النسخة الأخيرة.
حاولت سابقاً أن أستفسر عن كيفية الحصول على نسخة من الديوان فجاءني رد «غير رسمي» بأنه «ما يصير»، سألت لماذا لا توضع نسخة كاملة بصيغة «بي دي اف» على موقع الديوان حتى يطلع عليها الناس حالها كحال تقرير بسيوني، فكان الرد من المصدر بأنه أيضاً «ما يصير».
أقلها يا جماعة خلونا نكتب عن هذه التجاوزات حتى يعرف الناس، خاصة أنه لم تنشر عن التقرير الجديد أجزاء في الصحافة هذه المرة عكس المرات السابقة، وكذلك كثير من النواب لم يقوموا ببطولات إعلامية حتى الآن بناءً على التقرير ومضمونه.
وبالتالي، هناك نسخ لا يحتاجها أصحابها كما يبدو، وأعني بذلك ممثلي الشعب المعنيين بالرقابة والمساءلة.
احتاج نسخة واحدة، وأي نائب سيتكرم بإعطائي نسخته أتعهد بألا أكشف من يكون.
بتبيعونا نسخة، بعد بنشتري!
ديوان الرقابة، أعطونا نسخة، أقلها نحن كصحافة وكتاب نقدر شغلكم واجتهادكم ونحترمه، أحسن من غيرنا الذين يحاولون الآن «تلبيسكم العمة» وتقاريركم «مفلوتة» في الأدراج.
بتعطونا نسخة أو لا؟!
نحتاج نحارب الفساد ونكشف الحقائق للرأي العام إيماناً بما تدعوه له القيادة بشأن تكاتف الجميع للإصلاح ومحاربة الأخطاء، أم لا؟!
والله بيدكم تقارير غنية مجرد التعامل معها بجدية سيغير من الواقع الكثير، وستردع كثيراً من تسول لهم أنفسهم التساهل في حماية المال العام.
كم من المبالغ أهدرت طوال هذه السنوات؟! بجمع قيمة المبالغ المهدرة في كل التقارير التي صدرت، سنصل لمبلغ مخيف لو تم الحفاظ عليه لما عانينا من العجز ولما تعطلت مشاريع لعدم وجود ميزانيات ولما وصل الإحباط للمواطن.
كلما تساهلنا وغضينا الطرف عن الأخطاء والتجاوزات كلما زادت الأمور للأسوأ، هناك مشاريع رائدة وممتازة مثل إنشاء الديوان بأمر جلالة الملك، لكن بيدنا أن نتقدم وكذلك بيدنا أن نتراجع للوراء خطوات.
أعطونا نسخة من التقرير عل الصحافة تغير شيئاً، طالما أن المعنيين بالتعامل معها تجاهلوها ورمونا وحماية المال العام «على صخر».
{{ article.visit_count }}
حاولت سابقاً أن أستفسر عن كيفية الحصول على نسخة من الديوان فجاءني رد «غير رسمي» بأنه «ما يصير»، سألت لماذا لا توضع نسخة كاملة بصيغة «بي دي اف» على موقع الديوان حتى يطلع عليها الناس حالها كحال تقرير بسيوني، فكان الرد من المصدر بأنه أيضاً «ما يصير».
أقلها يا جماعة خلونا نكتب عن هذه التجاوزات حتى يعرف الناس، خاصة أنه لم تنشر عن التقرير الجديد أجزاء في الصحافة هذه المرة عكس المرات السابقة، وكذلك كثير من النواب لم يقوموا ببطولات إعلامية حتى الآن بناءً على التقرير ومضمونه.
وبالتالي، هناك نسخ لا يحتاجها أصحابها كما يبدو، وأعني بذلك ممثلي الشعب المعنيين بالرقابة والمساءلة.
احتاج نسخة واحدة، وأي نائب سيتكرم بإعطائي نسخته أتعهد بألا أكشف من يكون.
بتبيعونا نسخة، بعد بنشتري!
ديوان الرقابة، أعطونا نسخة، أقلها نحن كصحافة وكتاب نقدر شغلكم واجتهادكم ونحترمه، أحسن من غيرنا الذين يحاولون الآن «تلبيسكم العمة» وتقاريركم «مفلوتة» في الأدراج.
بتعطونا نسخة أو لا؟!
نحتاج نحارب الفساد ونكشف الحقائق للرأي العام إيماناً بما تدعوه له القيادة بشأن تكاتف الجميع للإصلاح ومحاربة الأخطاء، أم لا؟!
والله بيدكم تقارير غنية مجرد التعامل معها بجدية سيغير من الواقع الكثير، وستردع كثيراً من تسول لهم أنفسهم التساهل في حماية المال العام.
كم من المبالغ أهدرت طوال هذه السنوات؟! بجمع قيمة المبالغ المهدرة في كل التقارير التي صدرت، سنصل لمبلغ مخيف لو تم الحفاظ عليه لما عانينا من العجز ولما تعطلت مشاريع لعدم وجود ميزانيات ولما وصل الإحباط للمواطن.
كلما تساهلنا وغضينا الطرف عن الأخطاء والتجاوزات كلما زادت الأمور للأسوأ، هناك مشاريع رائدة وممتازة مثل إنشاء الديوان بأمر جلالة الملك، لكن بيدنا أن نتقدم وكذلك بيدنا أن نتراجع للوراء خطوات.
أعطونا نسخة من التقرير عل الصحافة تغير شيئاً، طالما أن المعنيين بالتعامل معها تجاهلوها ورمونا وحماية المال العام «على صخر».
