بعد أن قرأت لقاء للمجلس الثقافي البريطاني، معني بنشر الوعي الحقوقي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، أود أن أنبه أنه كماً ونوعاً وبالتساوي، على الدولة أن تتأكد بأن جميع الجهات العاملة في مجال حقوق الإنسان أن يكون «لحقوق الدولة» موقع في مناهجها التربوية إن كانت تلك الجهات معنية بنشر الوعي، وأن يكون الالتزام بحق الدولة أولاً شرطاً من شروط التحقيق في أي ادعاء بالانتهاكات الحقوقية، إن كانت تلك الجهة معنية بتلقي الشكاوى ورصد التقارير.
من اليوم فصاعداً على الدولة أن تتأكد بأن تتساوى حقوق الدولة مع مناهج «حقوق الإنسان»، حتى نصل إلى تصحيح ما أفسدته السياسة في المجال الحقوقي، إعادة الاعتبار للعقل والمنطق بعد أن تركنا المجال وحرية الحركة لمجموعة من زعماء الإرهاب أن يغرسوا مفاهيمهم المغلوطة للحقوق الإنسانية في عقول أبناء البحرين حتى وصلنا إلى مرحلة أن داس مواطنون على الدولة وعلى الآخرين، وخرجوا يطالبون بحقوقهم منها!
السياسيون الجدد «رجال دين وأعضاء أحزاب وصحافة وأعضاء جمعيات حقوقية»، أفسدوا العقول من أجل أن يتوجوا أنفسهم زعماء وأن يكونوا هم «الدولة» التي يعود لها الشباب كمرجعية، وزرعوا مفاهيم تقضي بأن للمواطن حقوقاً وليس عليه أي التزام تجاه الدولة، وأنه يجوز أن يترك لكل فرد أو زعيمه السياسي تحديد الشروط والضوابط التي يراها هو مناسبة، تماماً كشعار «شرعية الحق لا شرعية القانون»، الذي تبنته إحدى الجماعات، أو كما قالت جماعة أخرى على قوانين الدولة، هذه القوانين تحت حذائي، أو كما داس الآخرون العلم وداسوا جواز السفر أو غيره من شعارات الدولة، وراياتها ورمزيتها، أو آخرون يرون أنه ما لم يكن حاكم الوطن فقيههم فإنهم غير ملزمين بقوانين الدولة والتزاماتها، حتى وصل شبابهم إلى ما وصلوا إليه من تغييب للعقل وسلب للإرادة وأصبحوا فريسة سهلة للاستخدام والتوظيف، فحرقوا وقتلوا وداسوا على البشر، وخربوا مناطق سكنية وألحقوا الخسائر باقتصادهم ومارسوا كل أنواع الإرهاب، وهم يطالبون «بحقوقهم»، حللوا الحرام وأجازوه، وبرروا القتل والحرق والدمار، كل ذلك باسم «حقوق الإنسان».
على الجهات المعنية بقضية حقوق الإنسان الرسمية والشعبية منها مهمة إعادة الوعي وتصحيح تلك المفاسد، يتطلب ذلك النزول للميادين وعقد مواجهات ومناظرات من القائمين على تلك المؤسسات مع المفسدين علنية، ويتطلب عقد مقارنات مع المبادئ الدولية، واستضافة شخصيات أجنبية تبين أن حق الدولة بديهة من بديهيات المواطنة يدفعها المواطن قبل أن يطالب بالحقوق الإنسانية، وذلك في كل الدول الديمقراطية وكل الدول التي أصدرت وثائق حقوق الإنسان، وعلى الدولة أن تتأكد من خلال اشتراطات التراخيص أن تكون جميع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان تعمل بالتوازي والتساوي على «الحقين» حق الدولة وحق الإنسان معاً.
من اليوم فصاعداً على الدولة أن تتأكد بأن تتساوى حقوق الدولة مع مناهج «حقوق الإنسان»، حتى نصل إلى تصحيح ما أفسدته السياسة في المجال الحقوقي، إعادة الاعتبار للعقل والمنطق بعد أن تركنا المجال وحرية الحركة لمجموعة من زعماء الإرهاب أن يغرسوا مفاهيمهم المغلوطة للحقوق الإنسانية في عقول أبناء البحرين حتى وصلنا إلى مرحلة أن داس مواطنون على الدولة وعلى الآخرين، وخرجوا يطالبون بحقوقهم منها!
السياسيون الجدد «رجال دين وأعضاء أحزاب وصحافة وأعضاء جمعيات حقوقية»، أفسدوا العقول من أجل أن يتوجوا أنفسهم زعماء وأن يكونوا هم «الدولة» التي يعود لها الشباب كمرجعية، وزرعوا مفاهيم تقضي بأن للمواطن حقوقاً وليس عليه أي التزام تجاه الدولة، وأنه يجوز أن يترك لكل فرد أو زعيمه السياسي تحديد الشروط والضوابط التي يراها هو مناسبة، تماماً كشعار «شرعية الحق لا شرعية القانون»، الذي تبنته إحدى الجماعات، أو كما قالت جماعة أخرى على قوانين الدولة، هذه القوانين تحت حذائي، أو كما داس الآخرون العلم وداسوا جواز السفر أو غيره من شعارات الدولة، وراياتها ورمزيتها، أو آخرون يرون أنه ما لم يكن حاكم الوطن فقيههم فإنهم غير ملزمين بقوانين الدولة والتزاماتها، حتى وصل شبابهم إلى ما وصلوا إليه من تغييب للعقل وسلب للإرادة وأصبحوا فريسة سهلة للاستخدام والتوظيف، فحرقوا وقتلوا وداسوا على البشر، وخربوا مناطق سكنية وألحقوا الخسائر باقتصادهم ومارسوا كل أنواع الإرهاب، وهم يطالبون «بحقوقهم»، حللوا الحرام وأجازوه، وبرروا القتل والحرق والدمار، كل ذلك باسم «حقوق الإنسان».
على الجهات المعنية بقضية حقوق الإنسان الرسمية والشعبية منها مهمة إعادة الوعي وتصحيح تلك المفاسد، يتطلب ذلك النزول للميادين وعقد مواجهات ومناظرات من القائمين على تلك المؤسسات مع المفسدين علنية، ويتطلب عقد مقارنات مع المبادئ الدولية، واستضافة شخصيات أجنبية تبين أن حق الدولة بديهة من بديهيات المواطنة يدفعها المواطن قبل أن يطالب بالحقوق الإنسانية، وذلك في كل الدول الديمقراطية وكل الدول التي أصدرت وثائق حقوق الإنسان، وعلى الدولة أن تتأكد من خلال اشتراطات التراخيص أن تكون جميع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان تعمل بالتوازي والتساوي على «الحقين» حق الدولة وحق الإنسان معاً.
