للمساجد عند المسلمين مكانة كبيرة وقدسية، وقد لا يتردد البعض منهم -حتى في هذا الزمان- عن افتدائها بروحه، وهذا أمر طيب لأنه يعبر عن شدة الإيمان وحب الدين.
وبعيداً عن الظروف التي مرت على البلاد وأدت إلى إزالة عدد من المساجد غير المرخصة في فترة محددة؛ فإن الجميع يحمد الله على أنه ليس بيننا في البحرين من يرضى على المساجد أو يقبل بإهانتها أو الإساءة إليها، فللمساجد حرمة وهي بيوت الله، ولهذا عمدت الدولة إلى إعادة ما تضرر منها في فترة الأحداث بعد أن تم تصحيح وضعها القانوني.
من هذا المنطلق كان رد فعل بعض المواطنين سريعاً وعنيفاً عندما نقل إليهم أن الدولة قررت نقل مسجد البربغي من مكانه، وأن الأوقاف الجعفرية وافقت على ذلك، فنال الأوقاف الجعفرية بعض ما نالته الدولة من كلام جارح واتهامات وكلام ناقص استند كله إلى معلومات غير دقيقة، اهتم البعض بتضخيمها لأغراض معينة.
الأوقاف الجعفرية التي ساءها ما قيل عنها وما ألصق بها من اتهامات اضطرت إلى إصدار بيان يوضح حقيقة الأمر أكدت فيه أنه لا صحة لما يشاع عن نقل المسجد وأنه لا يوجد قرار بهذا الشأن، وعبرت عن أسفها لقيام البعض بشن حملة عليها دون أي وازع ديني أو أخلاقي أو قانوني ووصفتها بالمسعورة، وأن كل ما تم تناقله بعيد عن الحقيقة ولم يستند إلى معلومة صحيحة.
الإدارة الجديدة للأوقاف الجعفرية التي بدأت عملها أواخر أغسطس الماضي بموجب أمر ملكي أكدت أنها لم تتخذ أي قرار أو إجراء يخص مسجد البربغي، وأنه لم يحدث أن تم إدراجه على جدول أعمال اجتماعاتها، وأنه لم يتخذ أي قرار بنقل المسجد من مكانه. لكن بيان الإدارة أضاف معلومتين مهمتين؛ الأولى هي أن الإدارة السابقة كانت قد تقدمت بمقترح إلى الجهات الرسمية نشرت تفاصيله في مقابلة أجريت مع الرئيس السابق في إحدى الصحف المحلية، والثانية هي أن الإدارة السابقة ذكرت في تلك المقابلة أن المسجد الواقع على شارع خليفة بن سلمان تم اقتراح استملاك مساحة 1200 متر مربع من جهة الشرق تماشياً مع متطلبات التخطيط العمراني لتوسعة الشارع.
هذا يعني أن أسباباً «غير سياسية» هي التي أدت إلى التوصل إلى هذا المقترح، ويعني أن مساحة المسجد لن تتأثر بل لعلها تزداد، ويعني أن المسجد بعد إعادة بنائه ستتوفر له الكثير من الخدمات التي تسهل على المصلين وتكفيهم شر إيقاف سياراتهم على رصيف الشارع «الهاي واي» وشر ما قد ينتج عن ذلك من مشكلات مرورية وخطورة على مستخدمي الشارع والراكنين على الرصيف.
موضوع مسجد الشيخ أمير محمد البربغي إذاً ليس موضوعاً سياسياً، لكنه موضوع فني له علاقة بالهندسة وبالتطوير العمراني، وليس مقبولاً أبداً استغلاله في أمور سياسية، وإعادة بنائه في ظل المعطيات الجديدة -لو كان دقيقاً خبر إزاحته إلى الوراء قليلاً- سيصب في كل الأحوال في صالح المصلين والمسجد والإسلام، خصوصاً وأنه سيحظى بخدمات متطورة وسيحمي المصلين من مشكلات وقوعه على شارع رئيس لا تهدأ السيارات فيه على مدار الساعة.
أما الرأي الذي طرحه البعض في ما يخص عدم جواز التصرف في الأوقاف باعتبارها وصايا فهو صحيح ولا خلاف عليه، لكنه في حالة مسجد البربغي يبدو وكأنه مشجب يراد الاستفادة منه سياسياً، فإذا كانت القاعدة الأساسية هي أن «الضرورات تبيح المحظورات» فكيف لا يجوز تعديل موقع وقف من الأوقاف طالما أنه كان في الصالح العام وفي صالح الإسلام والمصلين؟
المشكلة ليست في المسجد ولا في تعديل موقعه، لكنها في التوظيف السياسي لكل ما تقوله أو تفعله الإدارة الجديدة للأوقاف الجعفرية.
{{ article.visit_count }}
وبعيداً عن الظروف التي مرت على البلاد وأدت إلى إزالة عدد من المساجد غير المرخصة في فترة محددة؛ فإن الجميع يحمد الله على أنه ليس بيننا في البحرين من يرضى على المساجد أو يقبل بإهانتها أو الإساءة إليها، فللمساجد حرمة وهي بيوت الله، ولهذا عمدت الدولة إلى إعادة ما تضرر منها في فترة الأحداث بعد أن تم تصحيح وضعها القانوني.
من هذا المنطلق كان رد فعل بعض المواطنين سريعاً وعنيفاً عندما نقل إليهم أن الدولة قررت نقل مسجد البربغي من مكانه، وأن الأوقاف الجعفرية وافقت على ذلك، فنال الأوقاف الجعفرية بعض ما نالته الدولة من كلام جارح واتهامات وكلام ناقص استند كله إلى معلومات غير دقيقة، اهتم البعض بتضخيمها لأغراض معينة.
الأوقاف الجعفرية التي ساءها ما قيل عنها وما ألصق بها من اتهامات اضطرت إلى إصدار بيان يوضح حقيقة الأمر أكدت فيه أنه لا صحة لما يشاع عن نقل المسجد وأنه لا يوجد قرار بهذا الشأن، وعبرت عن أسفها لقيام البعض بشن حملة عليها دون أي وازع ديني أو أخلاقي أو قانوني ووصفتها بالمسعورة، وأن كل ما تم تناقله بعيد عن الحقيقة ولم يستند إلى معلومة صحيحة.
الإدارة الجديدة للأوقاف الجعفرية التي بدأت عملها أواخر أغسطس الماضي بموجب أمر ملكي أكدت أنها لم تتخذ أي قرار أو إجراء يخص مسجد البربغي، وأنه لم يحدث أن تم إدراجه على جدول أعمال اجتماعاتها، وأنه لم يتخذ أي قرار بنقل المسجد من مكانه. لكن بيان الإدارة أضاف معلومتين مهمتين؛ الأولى هي أن الإدارة السابقة كانت قد تقدمت بمقترح إلى الجهات الرسمية نشرت تفاصيله في مقابلة أجريت مع الرئيس السابق في إحدى الصحف المحلية، والثانية هي أن الإدارة السابقة ذكرت في تلك المقابلة أن المسجد الواقع على شارع خليفة بن سلمان تم اقتراح استملاك مساحة 1200 متر مربع من جهة الشرق تماشياً مع متطلبات التخطيط العمراني لتوسعة الشارع.
هذا يعني أن أسباباً «غير سياسية» هي التي أدت إلى التوصل إلى هذا المقترح، ويعني أن مساحة المسجد لن تتأثر بل لعلها تزداد، ويعني أن المسجد بعد إعادة بنائه ستتوفر له الكثير من الخدمات التي تسهل على المصلين وتكفيهم شر إيقاف سياراتهم على رصيف الشارع «الهاي واي» وشر ما قد ينتج عن ذلك من مشكلات مرورية وخطورة على مستخدمي الشارع والراكنين على الرصيف.
موضوع مسجد الشيخ أمير محمد البربغي إذاً ليس موضوعاً سياسياً، لكنه موضوع فني له علاقة بالهندسة وبالتطوير العمراني، وليس مقبولاً أبداً استغلاله في أمور سياسية، وإعادة بنائه في ظل المعطيات الجديدة -لو كان دقيقاً خبر إزاحته إلى الوراء قليلاً- سيصب في كل الأحوال في صالح المصلين والمسجد والإسلام، خصوصاً وأنه سيحظى بخدمات متطورة وسيحمي المصلين من مشكلات وقوعه على شارع رئيس لا تهدأ السيارات فيه على مدار الساعة.
أما الرأي الذي طرحه البعض في ما يخص عدم جواز التصرف في الأوقاف باعتبارها وصايا فهو صحيح ولا خلاف عليه، لكنه في حالة مسجد البربغي يبدو وكأنه مشجب يراد الاستفادة منه سياسياً، فإذا كانت القاعدة الأساسية هي أن «الضرورات تبيح المحظورات» فكيف لا يجوز تعديل موقع وقف من الأوقاف طالما أنه كان في الصالح العام وفي صالح الإسلام والمصلين؟
المشكلة ليست في المسجد ولا في تعديل موقعه، لكنها في التوظيف السياسي لكل ما تقوله أو تفعله الإدارة الجديدة للأوقاف الجعفرية.
