ما كشفته اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من مخالفات وانتهاكات في السلطة التنفيذية والهيئات والشركات التابعة أو المرتبطة بها، وصل عددها إلى 462 مخالفة ارتقى بعضها إلى شبهة فساد، يجعلنا نفترض أن هذه التجاوزات المالية والإدارية ارتقت إلى صفة التعميم والشمولية.
وإذا أضفنا إلى ذلك أن هذا الكم من التجاوزات والانتهاكات المالية في وزارات وأجهزة السلطة التنفيذية لم تقتصر على تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2013، وإنما هي امتداد وتكرار لما ورد في تقارير السنوات التسع الماضية، لأدركنا أن هذه الانتهاكات والتي يرتقي البعض منها إلى شبهة فساد، هي سمة ثابتة ومتعارف عليها، ومعبرة عن تقاليد قديمة وراسخة.
ومن هنا يمكننا القول إن التصنيف لتجاوزات العام 2013 والذي قامت به اللجنة التنسيقية، ومن ثم الإحالة لجهات مثل النيابة العامة، التحقيق الداخلي، وتشكيل فرق عمل مختصة لمراجعة سلامة الردود على ديوان الرقابة المالية، هي بمثابة حلول موضعية ومؤقتة لعلاج مرض مستعصٍ بدواء مسكن.
وهو وإن جاء نتيجة لجهود جادة من قبل سمو ولي العهد الذي يتولى لأول مرة رئاسة اللجنة المختصة بالتحقيق في انتهاكات تقرير ديوان الرقابة المالية، فإنها لا ترتقي إلى مستوى الدور المنوط بسموه وأسنده إليه المرسوم الملكي رقم 14 الصادر في 11 مارس 2013 بتعيينه نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء لتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية.
فمن ناحية، نجد أن ديوان الرقابة المالية يتبع أسلوباً منصفاً ومتساوياً في تحقيقاته ومراحل إعداد تقاريره تقوم على التحقيق واستيضاح المعلومات من الجهة المعنية، زيارة المواقع، الاجتماع بأصحاب الشأن، موافاة الجهة المعنية ممثلة في وزيرها أو رئيسها بالنتائج التي انتهى إليها تحقيق الديوان.
وتتمثل المرحلة الثانية من عمل ديوان الرقابة في تلقي رد الجهة المعنية ممثلة في أعلى سلطة فيها على انتقادات وملاحظات الديوان، والمرحلة الثالثة هو في تعليق الديوان على رد الجهة المعنية على ملاحظاته، وفي هذا التعليق يبين الديوان فيما إذا كان ذلك الرد مقنعاً بالمعلومات والأرقام، ومتوافقاً مع القوانين واللوائح والإجراءات المنصوص عليها والمتعارف عليها في تلك الجهة.
وبالتالي، فإن هذا الأسلوب والإجراءات التي يتبعها الديوان كافية لإعلام الوزير أو الرئيس أو المدير بما وجده ولا حظه الديوان، وما على هؤلاء أن يفعلوه ويضمنوه ردهم، والذي يترتب عليه حجم المسؤولية التي يتحملونها نتيجة تلك الانتهاكات.
وما وجدناه طوال السنوات السابقة، وكذلك هذا العام أن المسؤولين في الجهات التي شملها تقرير الديوان يتبعون صدور التقرير بتصريحات صحافية يكابرون فيها ويكذبون ما ورد في التقرير، وفي أحسن الأحوال يعلنون عن تشكيل لجنة داخلية للتحقيق ومحاسبة الموظفين المنتهكين، كما فعلت وزارة البلديات والتي حظيت كالعادة بأكبر عدد من الانتهاكات التي تلتصق بشبهة الفساد.
وتكرار هذا الحال كل عام وعدم التراجع عن انتهاكاته وعدم صدور قرارات فاضحة ورادعة من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، يلقي على اللجنة التنسيقية مسؤولية أكبر وأشمل مما قامت به في الأيام القليلة الماضية، تتمثل في الاقتناع ومن ثم تطبيق المثل البحريني الذي يقول «السمكة تخيس من راسها»، وأن الموظفين الذين ارتكبوا التجاوزات هذا العام والأعوام الماضية لم يفعلوا ذلك لولا علم رأس الوزارة أو الهيئة أو الشركة، وهو الشخص الذي اطلع على ملاحظات الديوان ورد عليها بالمكابرة أو النفي أو التجاهل.
الأمر الذي يجعل لجنة سمو ولي العهد تلحق إجراءاتها المحدودة السالفة الذكر، بإجراءات أكبر وأشمل وأعمق تصل إلى مستوى تحقيق مهمة سموه في (إصلاح أداء أجهزة السلطة التنفيذية) بتعيين مسؤولين آخرين جدد يتمتعون بالكفاءة والنزاهة، ولا يبقون في مناصبهم أكثر من 4 سنوات، فالمسؤول الذي يبقى في منصبة بلا حدود لا يلام على ما يفعله ويأخذه، ولا على عدد المفسدين الذين يتخرجون من تحت يده.
وإذا أضفنا إلى ذلك أن هذا الكم من التجاوزات والانتهاكات المالية في وزارات وأجهزة السلطة التنفيذية لم تقتصر على تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2013، وإنما هي امتداد وتكرار لما ورد في تقارير السنوات التسع الماضية، لأدركنا أن هذه الانتهاكات والتي يرتقي البعض منها إلى شبهة فساد، هي سمة ثابتة ومتعارف عليها، ومعبرة عن تقاليد قديمة وراسخة.
ومن هنا يمكننا القول إن التصنيف لتجاوزات العام 2013 والذي قامت به اللجنة التنسيقية، ومن ثم الإحالة لجهات مثل النيابة العامة، التحقيق الداخلي، وتشكيل فرق عمل مختصة لمراجعة سلامة الردود على ديوان الرقابة المالية، هي بمثابة حلول موضعية ومؤقتة لعلاج مرض مستعصٍ بدواء مسكن.
وهو وإن جاء نتيجة لجهود جادة من قبل سمو ولي العهد الذي يتولى لأول مرة رئاسة اللجنة المختصة بالتحقيق في انتهاكات تقرير ديوان الرقابة المالية، فإنها لا ترتقي إلى مستوى الدور المنوط بسموه وأسنده إليه المرسوم الملكي رقم 14 الصادر في 11 مارس 2013 بتعيينه نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء لتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية.
فمن ناحية، نجد أن ديوان الرقابة المالية يتبع أسلوباً منصفاً ومتساوياً في تحقيقاته ومراحل إعداد تقاريره تقوم على التحقيق واستيضاح المعلومات من الجهة المعنية، زيارة المواقع، الاجتماع بأصحاب الشأن، موافاة الجهة المعنية ممثلة في وزيرها أو رئيسها بالنتائج التي انتهى إليها تحقيق الديوان.
وتتمثل المرحلة الثانية من عمل ديوان الرقابة في تلقي رد الجهة المعنية ممثلة في أعلى سلطة فيها على انتقادات وملاحظات الديوان، والمرحلة الثالثة هو في تعليق الديوان على رد الجهة المعنية على ملاحظاته، وفي هذا التعليق يبين الديوان فيما إذا كان ذلك الرد مقنعاً بالمعلومات والأرقام، ومتوافقاً مع القوانين واللوائح والإجراءات المنصوص عليها والمتعارف عليها في تلك الجهة.
وبالتالي، فإن هذا الأسلوب والإجراءات التي يتبعها الديوان كافية لإعلام الوزير أو الرئيس أو المدير بما وجده ولا حظه الديوان، وما على هؤلاء أن يفعلوه ويضمنوه ردهم، والذي يترتب عليه حجم المسؤولية التي يتحملونها نتيجة تلك الانتهاكات.
وما وجدناه طوال السنوات السابقة، وكذلك هذا العام أن المسؤولين في الجهات التي شملها تقرير الديوان يتبعون صدور التقرير بتصريحات صحافية يكابرون فيها ويكذبون ما ورد في التقرير، وفي أحسن الأحوال يعلنون عن تشكيل لجنة داخلية للتحقيق ومحاسبة الموظفين المنتهكين، كما فعلت وزارة البلديات والتي حظيت كالعادة بأكبر عدد من الانتهاكات التي تلتصق بشبهة الفساد.
وتكرار هذا الحال كل عام وعدم التراجع عن انتهاكاته وعدم صدور قرارات فاضحة ورادعة من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، يلقي على اللجنة التنسيقية مسؤولية أكبر وأشمل مما قامت به في الأيام القليلة الماضية، تتمثل في الاقتناع ومن ثم تطبيق المثل البحريني الذي يقول «السمكة تخيس من راسها»، وأن الموظفين الذين ارتكبوا التجاوزات هذا العام والأعوام الماضية لم يفعلوا ذلك لولا علم رأس الوزارة أو الهيئة أو الشركة، وهو الشخص الذي اطلع على ملاحظات الديوان ورد عليها بالمكابرة أو النفي أو التجاهل.
الأمر الذي يجعل لجنة سمو ولي العهد تلحق إجراءاتها المحدودة السالفة الذكر، بإجراءات أكبر وأشمل وأعمق تصل إلى مستوى تحقيق مهمة سموه في (إصلاح أداء أجهزة السلطة التنفيذية) بتعيين مسؤولين آخرين جدد يتمتعون بالكفاءة والنزاهة، ولا يبقون في مناصبهم أكثر من 4 سنوات، فالمسؤول الذي يبقى في منصبة بلا حدود لا يلام على ما يفعله ويأخذه، ولا على عدد المفسدين الذين يتخرجون من تحت يده.
