توجيه ألفاظ عنصرية لأي شخص جريمة يعاقب عليها القانون وتشدد العقوبة إن كانت موجهة ضد صحافي هكذا هو الحال في دول ذات التجارب الديمقراطية العريقة التي يصرون على أن تتمثل البحرين بنظمها.
من قام بهذا الفعل المجرم (مربٍ) لأجيال في وزارة التربية وحسناً فعل الصحافي البريطاني أن لجأ للقضاء بل ويجب أن ترفع القضية أمام المحاكم البريطانية باعتبار أن الضحية بريطاني.
تسليط الضوء على حقيقة وواقع مجموعة المطالبين بالديمقراطية ومنهم من يحمل الجنسية البريطانية وهذه هي المفارقة خطة إجرائية مطلوبة، ولتكن هذه القضية الحلقة الأولى والبدء بسلسلة ملاحقات قضائية أخرى تتبعها يقوم بها ضحايا الإرهاب في البحرين وذووهم من أصحاب العاهات والمبتورة أطرافهم والمصابون بحروق وأيتام الشهداء وأراملهم الذين تعرضوا لحوادث عنف وتفجير من بعد أن لبى إرهابيو البحرين دعاوى التحريض التي انطلقت من الأراضي البريطانية، ومن هناك تسلط الأضواء على جوقة لندن وعلى منصات الصواريخ الإرهابية الموجهة ضد مملكة البحرين والتي تنطلق من بريطانيا، قام بإطلاقها شخصيات منحت الجنسية البريطانية أو على قائمة انتظارها، بعد أن حرضوا على دعوات للقتل والحرق والدهس وكلها جرائم يعاقب عليها القانون البريطاني، من هناك تقاد حملة ضد مجموعة الإرهابيين الذين يحملون الجنسية البريطانية وحرضوا على القتل باسم الجهاد في البحرين.
فأحد الذين يحملون الجنسية البريطانية صرح « إن المجاهدين البحرينيين يشنون حرباً بالنيابة عن كل المجاهدين في العالم الإسلامي»
وقال آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «يجب أن نردد كلمة سلاح ودفاع ومقاومة حتى نرغم العالم كله على التسليم لإرادتنا».
وأضاف: «لا تخجل ولا تستحي من التصريح والسعي للحصول على السلاح لحماية عرضك، فهو حق تكفله لك الشرائع والقوانين والأعراف»، وختم كلامه قائلاً «لا تسمحوا للشرطة البحرينية بإقامة نقاط تفتيش.. احرقوهم مع نقاطهم».
و هي شخصيات تتصدر المشهد الإعلامي منذ ثلاث سنوات دونما مواربة و تتصدر جميع الفعاليات الأوروبية التي تقوم بها مجموعة الوفاق.
هذا دليل أسطع من الشمس على أن منصة الإرهاب الرئيسة الموجهة ضد البحرين موجودة على الأراضي البريطانية، ولم تعرف البحرين كيف تستغل هذه الحقيقة الناصعة والواضحة.
هذا الإرهاب لا يضر بالبحرين فحسب بل يضر بالمصلحة البريطانية حين ينطلق من أراضيها فإنه يهدد الأمن والاستقرار البريطاني ويهدد المصالح البريطانية وعلاقاتها الدولية، ومثلما قيد القضاء البريطاني أبو حمزة و حبسه ثم قام بترحيله للولايات المتحدة الأمريكية رغم حصوله على الجنسية البريطانية لأنه يهدد الأمن البريطاني، و الآن هناك مطالبات بترحيل زوجته، لابد من أن يتحرك ضحايا الإرهاب من البحرينيين لرفع دعاوى في القضاء البريطاني وليس البحريني، مستغلين التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الهجرة هناك، لإثبات ارتباط هذه المجموعة بالأعمال الإرهابية التي أقرت بها الحكومة البريطانية، تسليط الضوء لوحده مكسب.
فالتعديل الأخيرعلى قانون الهجرة البريطانية ينص على سحب الجنسية من الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب. .. لاحظوا أن مجرد الاشتباه يعطي وزير الداخلية صلاحية سحب الجنسية.
وكانت وزيرة داخلية بريطانيا تيريزا ماي تقدمت بالتعديل الذي يسمح بسحب الجنسية من أي أجنبي حصل على الجنسية البريطانية «يمكن أن يسبب ضرراً جسيماً للمصالح الحيوية لبريطانيا».
وتملك وزيرة الداخلية البريطانية صلاحية سحب الجنسية من الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب من الذين يحملون جنسيتين. لكن التعديل يسمح لها بسحبها من البريطانيين المولودين في الخارج الذين لا يحملون سوى الجنسية البريطانية، ما يمكن أن يجعلهم مجردين من أي جنسية.
القانون منح وزير الداخلية اختصاص وصلاحية سحب الجنسية ممن يتسببون بأضرار بليغة للمصلحة العامة و يمسون الأمن البريطاني.
من قام بهذا الفعل المجرم (مربٍ) لأجيال في وزارة التربية وحسناً فعل الصحافي البريطاني أن لجأ للقضاء بل ويجب أن ترفع القضية أمام المحاكم البريطانية باعتبار أن الضحية بريطاني.
تسليط الضوء على حقيقة وواقع مجموعة المطالبين بالديمقراطية ومنهم من يحمل الجنسية البريطانية وهذه هي المفارقة خطة إجرائية مطلوبة، ولتكن هذه القضية الحلقة الأولى والبدء بسلسلة ملاحقات قضائية أخرى تتبعها يقوم بها ضحايا الإرهاب في البحرين وذووهم من أصحاب العاهات والمبتورة أطرافهم والمصابون بحروق وأيتام الشهداء وأراملهم الذين تعرضوا لحوادث عنف وتفجير من بعد أن لبى إرهابيو البحرين دعاوى التحريض التي انطلقت من الأراضي البريطانية، ومن هناك تسلط الأضواء على جوقة لندن وعلى منصات الصواريخ الإرهابية الموجهة ضد مملكة البحرين والتي تنطلق من بريطانيا، قام بإطلاقها شخصيات منحت الجنسية البريطانية أو على قائمة انتظارها، بعد أن حرضوا على دعوات للقتل والحرق والدهس وكلها جرائم يعاقب عليها القانون البريطاني، من هناك تقاد حملة ضد مجموعة الإرهابيين الذين يحملون الجنسية البريطانية وحرضوا على القتل باسم الجهاد في البحرين.
فأحد الذين يحملون الجنسية البريطانية صرح « إن المجاهدين البحرينيين يشنون حرباً بالنيابة عن كل المجاهدين في العالم الإسلامي»
وقال آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «يجب أن نردد كلمة سلاح ودفاع ومقاومة حتى نرغم العالم كله على التسليم لإرادتنا».
وأضاف: «لا تخجل ولا تستحي من التصريح والسعي للحصول على السلاح لحماية عرضك، فهو حق تكفله لك الشرائع والقوانين والأعراف»، وختم كلامه قائلاً «لا تسمحوا للشرطة البحرينية بإقامة نقاط تفتيش.. احرقوهم مع نقاطهم».
و هي شخصيات تتصدر المشهد الإعلامي منذ ثلاث سنوات دونما مواربة و تتصدر جميع الفعاليات الأوروبية التي تقوم بها مجموعة الوفاق.
هذا دليل أسطع من الشمس على أن منصة الإرهاب الرئيسة الموجهة ضد البحرين موجودة على الأراضي البريطانية، ولم تعرف البحرين كيف تستغل هذه الحقيقة الناصعة والواضحة.
هذا الإرهاب لا يضر بالبحرين فحسب بل يضر بالمصلحة البريطانية حين ينطلق من أراضيها فإنه يهدد الأمن والاستقرار البريطاني ويهدد المصالح البريطانية وعلاقاتها الدولية، ومثلما قيد القضاء البريطاني أبو حمزة و حبسه ثم قام بترحيله للولايات المتحدة الأمريكية رغم حصوله على الجنسية البريطانية لأنه يهدد الأمن البريطاني، و الآن هناك مطالبات بترحيل زوجته، لابد من أن يتحرك ضحايا الإرهاب من البحرينيين لرفع دعاوى في القضاء البريطاني وليس البحريني، مستغلين التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الهجرة هناك، لإثبات ارتباط هذه المجموعة بالأعمال الإرهابية التي أقرت بها الحكومة البريطانية، تسليط الضوء لوحده مكسب.
فالتعديل الأخيرعلى قانون الهجرة البريطانية ينص على سحب الجنسية من الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب. .. لاحظوا أن مجرد الاشتباه يعطي وزير الداخلية صلاحية سحب الجنسية.
وكانت وزيرة داخلية بريطانيا تيريزا ماي تقدمت بالتعديل الذي يسمح بسحب الجنسية من أي أجنبي حصل على الجنسية البريطانية «يمكن أن يسبب ضرراً جسيماً للمصالح الحيوية لبريطانيا».
وتملك وزيرة الداخلية البريطانية صلاحية سحب الجنسية من الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب من الذين يحملون جنسيتين. لكن التعديل يسمح لها بسحبها من البريطانيين المولودين في الخارج الذين لا يحملون سوى الجنسية البريطانية، ما يمكن أن يجعلهم مجردين من أي جنسية.
القانون منح وزير الداخلية اختصاص وصلاحية سحب الجنسية ممن يتسببون بأضرار بليغة للمصلحة العامة و يمسون الأمن البريطاني.
