كلمة وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في الاجتماع الثاني والثلاثين لوزراء داخلية دول مجلس التعــاون الـــذي عقد أخيراً في المنامة تضمنت العديـــد من الحقائق؛ أبرزها 3 ينبغي تأكيدهـــا والاستفادة منها في مسيرة المجلس، وسؤالاً كبيراً ينبغي توفير إجابة مقنعة عنه.
أول تلك الحقائق أن دول التعاون، وإن كانت 6 من حيث العدد، إلا أنها في واقع الأمر واحد، الوزير عبر عن هذه الحقيقة بقوله «البحرين هي الخليج والخليج هو البحرين»، منبهاً بذلك إلى أنه لا يمكن العبور إلى دول التعاون من خلال البحرين، فالبحرين لديها من القوة ما يمكنها من إفشال أي مشروع من هذا القبيل، ومبيناً أن التجربة التي مرت بها البحرين في السنوات الثلاث الأخيرة «تقود إلى حتمية توحيد السياسات والمواقف والجهود لتحقيق المزيد من التعاون والاتحاد».
الحقيقة الثانية هي أن البحرين تعرضت لمواقف منحازة وغير منصفة من قبل بعض المنظمات وبعض وسائل الإعلام، وأن هذا تم تحت عناوين براقة مثل؛ حقوق الإنسان وحرية التعبير، وأن تلك الممارسات بتلك العناوين قصد منها المساس بسمعة البحرين الدولية، بدليل أنها تجاهلت كل ما تم إنجازه في صون الحقوق والحريات والحفاظ على كرامة الإنسان.
الحقيقة الثالثة هي أن حماية الأرواح والممتلكات مسؤولية أمنية ووطنية لا يمكن للدولة إلا أن تقوم بها باعتبارها واجباً وباعتبار أن الدولة مسؤولة عن كل ذلك، وبالتالي فإن ما قامت به الأجهزة الأمنية منذ بداية الفتنة لم يكن سوى الرد الطبيعي لما تقوم به أي دولة لحماية شرعيتها وحماية أمنها الداخلي.
حقائق أخرى عديدة احتوتها الكلمة جاءت في سياق السؤال الكبير الذي أثاره الوزير، حيث دعا بوضوح وبقوة الدول الكبرى التي وقعت اتفاقاً مبدئياً مع إيران حول ملفها النووي إلى توضيح أن ما تم التوصل إليه يخدم تحقيق الاستقرار الأمني الإقليمي، وأنه ليس على حساب أمن أي دولة من دول التعاون.
أهمية هذا السؤال تكمن في أن الإجابة عنه لو كانت واضحة وصادقة فستسهم في استقرار المنطقة وستنزع الكثير من أسباب الخلافات وتزيل كل تخوف هو من حق دول التعاون، من هنا بدأ الوزير كلمته بالقول إن «هذا الاجتماع يأتي في ظل ما نشهده من تطورات سياسية على الساحة الإقليمية وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على الأوضاع الأمنية في المنطقة».
بناء على ذلك جاء السؤال واضحاً ومباشراً عن الاتفاق المذكور، وما إذا كان سيخدم أمن المنطقة واستقرارها أم أنه سيكون على حساب أمن دول مجلس التعاون أو إحدى دوله.
وللتدليل على أهمية السؤال نبه وزير الداخلية في كلمته إلى أننا في البحرين «لمسنا ما يهدد أمننا وما لذلك من ارتباطات خارجية»، ما يعني أنه صار من حق البحرين وحق دول مجلس التعاون الحصول على إجابة شافية لهذا السؤال الكبير من الدول الكبرى كي تطمئن وكي لا تفاجأ ذات يوم بأن الاتفاق الذي تم كان على حسابها وأنها ضحيته.
من تابع تفاصيل الأحداث التي مرت بها البحرين وعاش الآلام التي ألمت بها والمخاطر التي تهددتها يدرك أهمية السؤال المطروح وخطورته وأهمية الحقائق التي ركز عليها الشيخ راشد في كلمته، فمن غير المعقول أن تأمن البحرين ودول التعاون كافة لتحولات دراماتيكية مفاجئة كهذه، ومن غير المنطق أن تثق في من ظل سنين طويلة يصف أمريكا بالشيطان الأكبر ثم يتبين أنها تسهر معه وتنادمه وتعقد الاجتماعات معه في الخفاء، تماماً مثلما أنه من غير المنطق أن تثق في الدول الكبرى التي تبين أن صديقها مصلحتها وأنه لا يربطها كلمة أو وعد.
أول تلك الحقائق أن دول التعاون، وإن كانت 6 من حيث العدد، إلا أنها في واقع الأمر واحد، الوزير عبر عن هذه الحقيقة بقوله «البحرين هي الخليج والخليج هو البحرين»، منبهاً بذلك إلى أنه لا يمكن العبور إلى دول التعاون من خلال البحرين، فالبحرين لديها من القوة ما يمكنها من إفشال أي مشروع من هذا القبيل، ومبيناً أن التجربة التي مرت بها البحرين في السنوات الثلاث الأخيرة «تقود إلى حتمية توحيد السياسات والمواقف والجهود لتحقيق المزيد من التعاون والاتحاد».
الحقيقة الثانية هي أن البحرين تعرضت لمواقف منحازة وغير منصفة من قبل بعض المنظمات وبعض وسائل الإعلام، وأن هذا تم تحت عناوين براقة مثل؛ حقوق الإنسان وحرية التعبير، وأن تلك الممارسات بتلك العناوين قصد منها المساس بسمعة البحرين الدولية، بدليل أنها تجاهلت كل ما تم إنجازه في صون الحقوق والحريات والحفاظ على كرامة الإنسان.
الحقيقة الثالثة هي أن حماية الأرواح والممتلكات مسؤولية أمنية ووطنية لا يمكن للدولة إلا أن تقوم بها باعتبارها واجباً وباعتبار أن الدولة مسؤولة عن كل ذلك، وبالتالي فإن ما قامت به الأجهزة الأمنية منذ بداية الفتنة لم يكن سوى الرد الطبيعي لما تقوم به أي دولة لحماية شرعيتها وحماية أمنها الداخلي.
حقائق أخرى عديدة احتوتها الكلمة جاءت في سياق السؤال الكبير الذي أثاره الوزير، حيث دعا بوضوح وبقوة الدول الكبرى التي وقعت اتفاقاً مبدئياً مع إيران حول ملفها النووي إلى توضيح أن ما تم التوصل إليه يخدم تحقيق الاستقرار الأمني الإقليمي، وأنه ليس على حساب أمن أي دولة من دول التعاون.
أهمية هذا السؤال تكمن في أن الإجابة عنه لو كانت واضحة وصادقة فستسهم في استقرار المنطقة وستنزع الكثير من أسباب الخلافات وتزيل كل تخوف هو من حق دول التعاون، من هنا بدأ الوزير كلمته بالقول إن «هذا الاجتماع يأتي في ظل ما نشهده من تطورات سياسية على الساحة الإقليمية وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على الأوضاع الأمنية في المنطقة».
بناء على ذلك جاء السؤال واضحاً ومباشراً عن الاتفاق المذكور، وما إذا كان سيخدم أمن المنطقة واستقرارها أم أنه سيكون على حساب أمن دول مجلس التعاون أو إحدى دوله.
وللتدليل على أهمية السؤال نبه وزير الداخلية في كلمته إلى أننا في البحرين «لمسنا ما يهدد أمننا وما لذلك من ارتباطات خارجية»، ما يعني أنه صار من حق البحرين وحق دول مجلس التعاون الحصول على إجابة شافية لهذا السؤال الكبير من الدول الكبرى كي تطمئن وكي لا تفاجأ ذات يوم بأن الاتفاق الذي تم كان على حسابها وأنها ضحيته.
من تابع تفاصيل الأحداث التي مرت بها البحرين وعاش الآلام التي ألمت بها والمخاطر التي تهددتها يدرك أهمية السؤال المطروح وخطورته وأهمية الحقائق التي ركز عليها الشيخ راشد في كلمته، فمن غير المعقول أن تأمن البحرين ودول التعاون كافة لتحولات دراماتيكية مفاجئة كهذه، ومن غير المنطق أن تثق في من ظل سنين طويلة يصف أمريكا بالشيطان الأكبر ثم يتبين أنها تسهر معه وتنادمه وتعقد الاجتماعات معه في الخفاء، تماماً مثلما أنه من غير المنطق أن تثق في الدول الكبرى التي تبين أن صديقها مصلحتها وأنه لا يربطها كلمة أو وعد.
