إذا استثنينـــا كـــلام الإنشـــاء الــذي ورد في المقدمة؛ فإن الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين لم تفصح عن سبب المبادرة التي خرجت بها قبل عدة أيام، وإذا لم نقع في فخ الإيهام بتقديم تنازلات فإن العديد من بنود المبادرة يعيد البحرين إلى مربعات الأزمة الأولى. وفي المقابل فإن جمعيات الفاتح لم تكن هي الأخرى موفقة في ردها على مبادرة المعارضة، وكان واضحاً اهتمامها بتسديد نقاط ضد جمعيات المعارضة أكثر من اهتمامها بتقديم مصلحة الوطن العامة.
فحوى مبادرة المعارضة أنها تستشعر الوضع الحساس الذي تمر به المنطقة وتقدر الظروف الحرجة التي قد تُجر إليها البحرين؛ وللخروج من الأزمة فإنها تغض الطرف عن بعض المطالب السابقة الخاصة بتشكيل حكومة منتخبة وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وتؤكد على مطالب سابقة مثل إطلاق سراح (المعتقلين) وإيقاف الحملات الإعلامية العدائية للمعارضة، ومقابل هذه الإيجابية فإنها تطالب الحكم بأن يكون إيجابياً هو الآخر ويقدم مبادرته الإصلاحية، وتطالب باقي الجمعيات بوضع أجندة فاعلة لإدارة الحوار. والقيمة المضافة للبنود السابقة لا تقدم شيئاً جديداً، خصوصاً في مجال مهم هو تطبيق القانون ففي حين تطالب جمعيات المعارضة بتنفيذ جميع توصيات البروفسور بسيوني، فهي تضع نفسها في مرتبة أعلى من القانون ومن يرتكب الجرائم من جهتها فهو ليس مذنباً بل معتقلاً!!. وما يبدو أنه مبادرة يبدو سلبياً حين يقرأ على هذا النحو.
ومن المؤسف أن تخرج جمعيات تيار الفاتح ببيانات سلبية بالكامل تجاه المبادرة، فالبيانات حملت لغة هجومية وتشكيكية في كل البنود، وافتقدت للحنكة السياسية فلم تستثمر اللغة التنازلية التي اكتنفت المبادرة ولم تقدم مبادرة جديدة تضع بها القضايا السياسية الحرجة في منتصف الطريق بينها وبين المعارضة، بل كانت البيانات على طرف نقيض وفي الاتجاه المعاكس للمبادرة، بحيث إن أي مقترح تقدمه المعارضة فإن جمعيات الفاتح سترفضه من حيث المبدأ للحد الذي تظهر فيه أغلب البيانات تناقض فيه مقدماتها لخواتيمها.
مشكلة بيانات الجمعيات السياسية في البحرين عامة أنها تدور في فلك نفسها، وكل طرف يملي على الطرف الآخر شروطه ويطالبه هو بتقديم مشروعه الإصلاحي وبرنامجه لرسم خارطة طريق حوار إيجابي، من يحلل خطابات الجمعيات السياسية التي تختزل إما مبادرات أو ردود فعل تجاهها يجد أن المصلحة العامة أبعد ما تكون في تلك الخطابات وأنها تتعلق بمصالح الجمعيات السياسية ولا تمس بشكل مباشر الأزمة في البحرين التي يتربع في قمتها الفساد المالي والإداري.
كثيراً ما قلنا ونكرر إن الجمعيات السياسية هي مركب أصيل من مركبات المأزق البحريني، ومأزق المآزق الذي يخنق البحرين هو أن هذه الجمعيات، التي يغلب على حراكها المصالح الذاتية، صارت هي، وحدها، المعنية بحل المأزق البحريني!!
لذلك لا تكلفوا أنفسكم عناء التعمق في خطابات الجمعيات وبياناتها ولا تُعولوا كثيراً على مصطلح «مبادرة».
فحوى مبادرة المعارضة أنها تستشعر الوضع الحساس الذي تمر به المنطقة وتقدر الظروف الحرجة التي قد تُجر إليها البحرين؛ وللخروج من الأزمة فإنها تغض الطرف عن بعض المطالب السابقة الخاصة بتشكيل حكومة منتخبة وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وتؤكد على مطالب سابقة مثل إطلاق سراح (المعتقلين) وإيقاف الحملات الإعلامية العدائية للمعارضة، ومقابل هذه الإيجابية فإنها تطالب الحكم بأن يكون إيجابياً هو الآخر ويقدم مبادرته الإصلاحية، وتطالب باقي الجمعيات بوضع أجندة فاعلة لإدارة الحوار. والقيمة المضافة للبنود السابقة لا تقدم شيئاً جديداً، خصوصاً في مجال مهم هو تطبيق القانون ففي حين تطالب جمعيات المعارضة بتنفيذ جميع توصيات البروفسور بسيوني، فهي تضع نفسها في مرتبة أعلى من القانون ومن يرتكب الجرائم من جهتها فهو ليس مذنباً بل معتقلاً!!. وما يبدو أنه مبادرة يبدو سلبياً حين يقرأ على هذا النحو.
ومن المؤسف أن تخرج جمعيات تيار الفاتح ببيانات سلبية بالكامل تجاه المبادرة، فالبيانات حملت لغة هجومية وتشكيكية في كل البنود، وافتقدت للحنكة السياسية فلم تستثمر اللغة التنازلية التي اكتنفت المبادرة ولم تقدم مبادرة جديدة تضع بها القضايا السياسية الحرجة في منتصف الطريق بينها وبين المعارضة، بل كانت البيانات على طرف نقيض وفي الاتجاه المعاكس للمبادرة، بحيث إن أي مقترح تقدمه المعارضة فإن جمعيات الفاتح سترفضه من حيث المبدأ للحد الذي تظهر فيه أغلب البيانات تناقض فيه مقدماتها لخواتيمها.
مشكلة بيانات الجمعيات السياسية في البحرين عامة أنها تدور في فلك نفسها، وكل طرف يملي على الطرف الآخر شروطه ويطالبه هو بتقديم مشروعه الإصلاحي وبرنامجه لرسم خارطة طريق حوار إيجابي، من يحلل خطابات الجمعيات السياسية التي تختزل إما مبادرات أو ردود فعل تجاهها يجد أن المصلحة العامة أبعد ما تكون في تلك الخطابات وأنها تتعلق بمصالح الجمعيات السياسية ولا تمس بشكل مباشر الأزمة في البحرين التي يتربع في قمتها الفساد المالي والإداري.
كثيراً ما قلنا ونكرر إن الجمعيات السياسية هي مركب أصيل من مركبات المأزق البحريني، ومأزق المآزق الذي يخنق البحرين هو أن هذه الجمعيات، التي يغلب على حراكها المصالح الذاتية، صارت هي، وحدها، المعنية بحل المأزق البحريني!!
لذلك لا تكلفوا أنفسكم عناء التعمق في خطابات الجمعيات وبياناتها ولا تُعولوا كثيراً على مصطلح «مبادرة».
