أين الخبراء الاقتصاديون والمتخصصون الذين ينوون دراسة سياسة الدعم الحكومي؟ أين هم جميعاً عن دراسة الحالة الاقتصادية التي وصلت إليها البحرين؟ أين هم عن دراسة قوانين هيئة سوق العمل وتأثيرها المباشر على أصحاب الأعمال الذي وصل بهم السخط إلى حد لا يتمالكون فيه أعصابهم مما وصلت إليه معاناتهم مع هذه الهيئة؟ أين هم عن تقييم نتائج أنظمة هيئة العمل وغراماتها ومعاملاتها ومعاملتها لأصحاب الأعمال؟ أليس من الأهم الخروج بحلول لإنقاذ الاقتصاد البحريني بدل التفكير في زيادة السخط سخطين؛ سخط أصحاب الأعمال وسخط المواطنين الذين سيدفعون ثمن دراسة إعادة توجيه الدعم، بحجة أن 25% فقط من هذا الدعم يذهب إلى المواطنين، وأن الباقي يذهب إلى الزوار وغيرهم من الطبقات العالية.
أليس الزوار هم جزء من اقتصاد البلاد؟ أليست الطبقات العالية من المواطنين أم أنهم جدوا واجتهدوا فعقابهم حرمانهم من هذا الدعم؟ أم أن هذه الدراسة تأتي ضمن تقتير المصروفات نتيجة أزمة الديون التي تمر بها الدولة؟
نحن اليوم أمام معضلة اقتصادية إذا لم يتم دراستها بجدية ومواجهة ثغرات الضعف وأسباب الفشل في إنعاش الاقتصاد، فإننا سنذهب إلى ما هو أسوأ، وذلك حين نترك أسباب النجاح ونبحث عن حلول ترفع السخط لدى مختلف طبقات الشعب من أصحاب أعمال ومن طبقات عليا ومن مواطنين عاديين، في الوقت الذي خرج علينا ديوان الرقابة المالية بتقارير تثبت أين تهدر الملايين، وأسبابها، وحلولها، حين يعاد التقييم في بعض المؤسسات التي تهدر الأموال، وفي بعض المؤسسات التي تستغل الأموال، وفي بعض المؤسسات التي تسببت بضياع فرص الاقتصاد وهروب أصحاب الأعمال.
من يحب البحرين ومن يريد الخير للبحرين فليكن جريئاً في البحث عن المشكلة الحقيقية لتدهور الاقتصاد، وفي فشل المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي كانت من المفترض أن تكون عصب الاقتصاد وهي بابكو، وبوابة الاقتصاد وهي سوق العمل، وكلاهما أصبحتا عبئاً على الاقتصاد، الأول تكاد أرباحها تغطي رواتب ومخصصات وفوائد موظفيها، والثانية تلاحق أصحاب الأعمال كي تودعهم السجون، وها هي دهاليز المحاكم اليوم، وانظروا من يقف ينتظر دوره من أصحاب الأعمال الذين تركوا أعمالهم ليدفعوا الغرامات، وإلا حكم عليهم بالسجن لعجزهم عن تسديد الديون.
إننا ككتاب وصحافيين نمثل نبض الشارع ونتحدث عن معاناة المواطنين كما ندافع عن الوطن، وذلك عندما نرى صاحب العمل المجد المثابر يصل إلى مرحلة اليأس. نعم فقد اتصل بي أحدهم ليقول: «لقد أصابني اليأس وأصابتني حالة نفسية، وأنني لا أنام الليل من حجم القهر في قلبي، وذلك عندما أرى قوانين العمل التي جرجرتني وأصحابي إلى المحاكم، في الوقت التي تذهب أموالنا إلى (تمكين) كي تبعثر ونحن نتحسر فمنا المسجون ومنا من ينتظر دوره للدخول إلى القاضي»، فماذا بعد هذا السخط إلا سخط آخر قادم في الطريق، وإن كانت النوايا صادقة وسليمة، إلا أن الخبراء الاقتصاديون لن يقيموا حجم السخط التي سيترتب عليه رفع الدعم عن السلع الغذائية والديزل، وذلك ظناً منهم أن هذا الحل سيدفع بعجلة إصلاح سوق العمل، أو سيكون عاملاً في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وذلك عندما غفلوا عن أن هذا الدعم يستحقه الجميع بغض النظر عن مستواه الطبقي، وسواءً كان مواطناً أو وافداً، لأنهم جميعاً ثروة للوطن اجتماعياً واقتصادياً.
كان على الجهات ذات العلاقة القبض على مافيا تهريب الديزل، لا معاقبة الجميع بجريمة هذه المافيا، وذلك عندما يحمل الديزل في المراكب، فهو ليس حبوباً مخدرة وليس لفافات حشيش، لكنه يريد فطنة ويقظة، ويريد دائرة مسؤولة عن ملاحقة المهربين، وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطن زيادة في الرواتب ومزيد من التسهيلات يتفاجأ بشبح الغلاء، وفي الوقت الذي ينتظر أصحاب الأعمال إعادة النظر في قوانين هيئة سوق العمل لإنعاش الاقتصاد إذ بهم يفاجؤون بحرمانهم من الدعم لأنهم تجار أو من الطبقات العليا، وفي الوقت الذي كان ينتظر المواطنيـــــن القضـاء على الفساد في المؤسســـات الوطنية، فإذا بهذه المؤسسات تحصل على مزيد من الدعم، ويحصل موظفوها على زيادة في الأجور، ومزيد من الصلاحيات في بعثرة الملايين، مئات من الملايين تبعثرها «تمكين» ومئات الملايين تذهب بـ «شخطة» قلم من موظف المشتريات في بابكو الذي يبدل أوامر المشتريات، وغير ذلك من الترف الذي يعيشه موظفوها وعائلاتهم.
نتمنى من هؤلاء الخبراء الذين سيجتمعون لدراسة سياسة الدعم الحكومي أن يدرسوا أولاً نتائج قوانين هيئة سوق العمل وتأثيرها على الاقتصاد البحريني والجدوى من «تمكين»، والنظر في أسباب ضياع مئات الملايين في بابكو وغيرها من الشركات الوطنية والمؤسسات الحكومية التي ذكرها تقرير الرقابة المالية، لأن البحرين اليوم تحتاج إلى خبراء اقتصاديين يضعون في اعتبارهم أن المواطن سواءً كان فقيراً أم غنياً وصاحب العمل هم الثروة الحقيقية للبلد وعصب الاقتصاد، وأن رفع السخط عن نفوسهم وتوفير الأمان والضمان هو الذي سيعيد إلى الاقتصاد أضعاف ما تقدمه الدولة من دعم للسلع.
إلى الدولة..
إن أصحاب الأعمال قد وصلت بهم حالة السخط إلى مرحلة قد يموت البعض منها، وأن عدم النظر في معاناتهم مع هيئة سوق العمل ستتحول البحرين من دولة ذات مصانع ومؤسسات إنشائية إلى دولة تغلق شركة الاستثمار وتحل محلها بيع هدايا وألعاب.
أليس الزوار هم جزء من اقتصاد البلاد؟ أليست الطبقات العالية من المواطنين أم أنهم جدوا واجتهدوا فعقابهم حرمانهم من هذا الدعم؟ أم أن هذه الدراسة تأتي ضمن تقتير المصروفات نتيجة أزمة الديون التي تمر بها الدولة؟
نحن اليوم أمام معضلة اقتصادية إذا لم يتم دراستها بجدية ومواجهة ثغرات الضعف وأسباب الفشل في إنعاش الاقتصاد، فإننا سنذهب إلى ما هو أسوأ، وذلك حين نترك أسباب النجاح ونبحث عن حلول ترفع السخط لدى مختلف طبقات الشعب من أصحاب أعمال ومن طبقات عليا ومن مواطنين عاديين، في الوقت الذي خرج علينا ديوان الرقابة المالية بتقارير تثبت أين تهدر الملايين، وأسبابها، وحلولها، حين يعاد التقييم في بعض المؤسسات التي تهدر الأموال، وفي بعض المؤسسات التي تستغل الأموال، وفي بعض المؤسسات التي تسببت بضياع فرص الاقتصاد وهروب أصحاب الأعمال.
من يحب البحرين ومن يريد الخير للبحرين فليكن جريئاً في البحث عن المشكلة الحقيقية لتدهور الاقتصاد، وفي فشل المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي كانت من المفترض أن تكون عصب الاقتصاد وهي بابكو، وبوابة الاقتصاد وهي سوق العمل، وكلاهما أصبحتا عبئاً على الاقتصاد، الأول تكاد أرباحها تغطي رواتب ومخصصات وفوائد موظفيها، والثانية تلاحق أصحاب الأعمال كي تودعهم السجون، وها هي دهاليز المحاكم اليوم، وانظروا من يقف ينتظر دوره من أصحاب الأعمال الذين تركوا أعمالهم ليدفعوا الغرامات، وإلا حكم عليهم بالسجن لعجزهم عن تسديد الديون.
إننا ككتاب وصحافيين نمثل نبض الشارع ونتحدث عن معاناة المواطنين كما ندافع عن الوطن، وذلك عندما نرى صاحب العمل المجد المثابر يصل إلى مرحلة اليأس. نعم فقد اتصل بي أحدهم ليقول: «لقد أصابني اليأس وأصابتني حالة نفسية، وأنني لا أنام الليل من حجم القهر في قلبي، وذلك عندما أرى قوانين العمل التي جرجرتني وأصحابي إلى المحاكم، في الوقت التي تذهب أموالنا إلى (تمكين) كي تبعثر ونحن نتحسر فمنا المسجون ومنا من ينتظر دوره للدخول إلى القاضي»، فماذا بعد هذا السخط إلا سخط آخر قادم في الطريق، وإن كانت النوايا صادقة وسليمة، إلا أن الخبراء الاقتصاديون لن يقيموا حجم السخط التي سيترتب عليه رفع الدعم عن السلع الغذائية والديزل، وذلك ظناً منهم أن هذا الحل سيدفع بعجلة إصلاح سوق العمل، أو سيكون عاملاً في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وذلك عندما غفلوا عن أن هذا الدعم يستحقه الجميع بغض النظر عن مستواه الطبقي، وسواءً كان مواطناً أو وافداً، لأنهم جميعاً ثروة للوطن اجتماعياً واقتصادياً.
كان على الجهات ذات العلاقة القبض على مافيا تهريب الديزل، لا معاقبة الجميع بجريمة هذه المافيا، وذلك عندما يحمل الديزل في المراكب، فهو ليس حبوباً مخدرة وليس لفافات حشيش، لكنه يريد فطنة ويقظة، ويريد دائرة مسؤولة عن ملاحقة المهربين، وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطن زيادة في الرواتب ومزيد من التسهيلات يتفاجأ بشبح الغلاء، وفي الوقت الذي ينتظر أصحاب الأعمال إعادة النظر في قوانين هيئة سوق العمل لإنعاش الاقتصاد إذ بهم يفاجؤون بحرمانهم من الدعم لأنهم تجار أو من الطبقات العليا، وفي الوقت الذي كان ينتظر المواطنيـــــن القضـاء على الفساد في المؤسســـات الوطنية، فإذا بهذه المؤسسات تحصل على مزيد من الدعم، ويحصل موظفوها على زيادة في الأجور، ومزيد من الصلاحيات في بعثرة الملايين، مئات من الملايين تبعثرها «تمكين» ومئات الملايين تذهب بـ «شخطة» قلم من موظف المشتريات في بابكو الذي يبدل أوامر المشتريات، وغير ذلك من الترف الذي يعيشه موظفوها وعائلاتهم.
نتمنى من هؤلاء الخبراء الذين سيجتمعون لدراسة سياسة الدعم الحكومي أن يدرسوا أولاً نتائج قوانين هيئة سوق العمل وتأثيرها على الاقتصاد البحريني والجدوى من «تمكين»، والنظر في أسباب ضياع مئات الملايين في بابكو وغيرها من الشركات الوطنية والمؤسسات الحكومية التي ذكرها تقرير الرقابة المالية، لأن البحرين اليوم تحتاج إلى خبراء اقتصاديين يضعون في اعتبارهم أن المواطن سواءً كان فقيراً أم غنياً وصاحب العمل هم الثروة الحقيقية للبلد وعصب الاقتصاد، وأن رفع السخط عن نفوسهم وتوفير الأمان والضمان هو الذي سيعيد إلى الاقتصاد أضعاف ما تقدمه الدولة من دعم للسلع.
إلى الدولة..
إن أصحاب الأعمال قد وصلت بهم حالة السخط إلى مرحلة قد يموت البعض منها، وأن عدم النظر في معاناتهم مع هيئة سوق العمل ستتحول البحرين من دولة ذات مصانع ومؤسسات إنشائية إلى دولة تغلق شركة الاستثمار وتحل محلها بيع هدايا وألعاب.
