فوجئ الشارع البحريني صبيحة يوم الأربعاء الماضي حين بدأت الصور ومقتطفات من الأخبار تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن لقاء سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بوفود من المشاركين في حوار التوافق الوطني الذي كان قد توقف مطلع الشهر الجاري بعد تعليق جمعيات «ائتلاف الفاتح» حضورها للجلسات كدلالة على امتعاضهم من تعنت المعارضة واستمرارها في مقاطعة الحوار فثقافة المقاطعة يبدو أنها عقدة ملازمة للوفاق.
جاء لقاء ولي العهد مع القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك المفدى ليؤكد على استمرار الإرادة الملكية السامية على وتيرة الإصلاح في إعادة إنعاش الحوار الذي وصل إلى طريق مسدود، فاللقاء كان إيجابياً بشهادة الجميع فقد تم خلاله بحث السبل الكفيلة لتجاوز التحديات التي واجهت تقدم جلسات الحوار بهدف الوصول إلى أرضية مشتركة بين القوى السياسية خصوصاً أن التمثيل فيه سيرتفع من قبل جميع الأطراف بما فيها الحكومة يمكن المحاضرين من اتخاذ القرار أثناء الجلسات.
في حقيقة الأمر أن كل شعب البحرين متفائل بقدرة ولي العهد وإمكانياته في الدفع قدماً بنجاح الحوار الذي إذا ما كتب له النجاح ستعيش البلاد مرحلة جديدة وبنمط مختلف وهذا ما توافقت عليه الأطراف التي حضرت اللقاء، فما تؤكد الإرادة الملكية على تهيئة الأجواء لنجاح الحوار وقيام الديوان الملكي بتنسيق اللقاءات الثنائية مع أطراف الحوار لضمان تقديم الرؤية السليمة لكل طرف وتحديد المواضيع والجدول الزمني، الأمر الذي يعني أن الرؤية ستكون ونتمنى أن لا يتم وضع العصا وسط العجلة حتى لا يتوقف مرة أخرى.
يرى مراقبون أن ولي العهد ولقاءه بالقوى السياسية لعودة الحوار من جديد تأتي في مرحلة مفصلية ومهمة خصوصاً أن هناك أطرافاً لا تريد الخير للبحرين تسعى من الآن إلى إثارة الفوضى والعنف والإرهاب من خلال دعوات موتورة إلى إحياء ما يسمى «ثورة 14 فبراير» المزعومة التي كانت تدعو لإسقاط النظام عام 2011 والتي ركبت آنذاك موجة ما يسمى بـ «الربيع العربي»، خطوة لقاء ولي العهد مع المعارضة والدخول في الحوار ستؤدي إلى قطع الطريق على تلك الدعوات بإثارة البلبلة في الشارع لأهداف وأجندات خبيثة لا تريد الخير لهذا الوطن، كما إن نجاح الحوار سينعكس على الاستحقاق النيابي الذي تنتظره المملكة في النصف الثاني من هذا العام، فإذا ما تم الوضع كما هو عليه فإن المعارضة ستقاطع الانتخابات وسندور في حلقة مفرغة لن ننتهي منها، إلا من خلال حوار وطني شامل وجاد يفضي بنتائج حقيقية على الوطن.
تفاؤلنا لم يأت من فراغ بل إن المعارضة ممثلة بجمعية «الوفاق» نفسها أكدت على إيجابية اللقاء مع ولي العهد ولكنها في الوقت ذاته أكدت على ضرورة إيجاد حوار جاد ينتج صيغة سياسية جديدة تشكل حلاً شاملاً ودائماً يحقق تطلعات الجميع، غير أن بيان «ائتلاف الفاتح» أكد على ضرورة مواصلة الجهود في سبيل التئام الحوار على أسس تمكنه من تحقيق النتائج المرجوة، كما أكد على ضرورة أن تكون هناك إدانة واضحة للعنف والإرهاب ورفضه للمحاصصة الطائفية بجميع مسمياتها ومداخلها وتأكيده عودة الحوار بناءً على أسس صحيحة تحقق تطلعات شعب البحرين بجميع مكوناته.
وبين الحكومة والسلطة التشريعية والمعارضة وجمعيات الفاتح سيكون مصير البحرين وشعبها الذي يريد أن ينعم بالأمن والاستقرار كما كان يعيشه سابقاً فقد مل الشعب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد قرابة ثلاثة أعوام، أملنا بالحوار ليكون توافقياً فالحوار سيبدأ للمرة الثالثة وكما يقال «الثالثة ثابتة» ونتمناه كذلك!
همسة:
ندعو الله أن يوفق سمو ولي العهد في مساعيه الخيرة من أجل البحرين التي تأتي ترجمة للإرادة السامية لجلالة الملك المفدى التي تؤكد حرص جلالته على التوافق ولم الشمل وصون وحدة الصف والكلمة، فالدور الآن على المشاركين في الحوار الوطني أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية ويجعلوا مصلحة البحرين فوق كل اعتبار.
جاء لقاء ولي العهد مع القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك المفدى ليؤكد على استمرار الإرادة الملكية السامية على وتيرة الإصلاح في إعادة إنعاش الحوار الذي وصل إلى طريق مسدود، فاللقاء كان إيجابياً بشهادة الجميع فقد تم خلاله بحث السبل الكفيلة لتجاوز التحديات التي واجهت تقدم جلسات الحوار بهدف الوصول إلى أرضية مشتركة بين القوى السياسية خصوصاً أن التمثيل فيه سيرتفع من قبل جميع الأطراف بما فيها الحكومة يمكن المحاضرين من اتخاذ القرار أثناء الجلسات.
في حقيقة الأمر أن كل شعب البحرين متفائل بقدرة ولي العهد وإمكانياته في الدفع قدماً بنجاح الحوار الذي إذا ما كتب له النجاح ستعيش البلاد مرحلة جديدة وبنمط مختلف وهذا ما توافقت عليه الأطراف التي حضرت اللقاء، فما تؤكد الإرادة الملكية على تهيئة الأجواء لنجاح الحوار وقيام الديوان الملكي بتنسيق اللقاءات الثنائية مع أطراف الحوار لضمان تقديم الرؤية السليمة لكل طرف وتحديد المواضيع والجدول الزمني، الأمر الذي يعني أن الرؤية ستكون ونتمنى أن لا يتم وضع العصا وسط العجلة حتى لا يتوقف مرة أخرى.
يرى مراقبون أن ولي العهد ولقاءه بالقوى السياسية لعودة الحوار من جديد تأتي في مرحلة مفصلية ومهمة خصوصاً أن هناك أطرافاً لا تريد الخير للبحرين تسعى من الآن إلى إثارة الفوضى والعنف والإرهاب من خلال دعوات موتورة إلى إحياء ما يسمى «ثورة 14 فبراير» المزعومة التي كانت تدعو لإسقاط النظام عام 2011 والتي ركبت آنذاك موجة ما يسمى بـ «الربيع العربي»، خطوة لقاء ولي العهد مع المعارضة والدخول في الحوار ستؤدي إلى قطع الطريق على تلك الدعوات بإثارة البلبلة في الشارع لأهداف وأجندات خبيثة لا تريد الخير لهذا الوطن، كما إن نجاح الحوار سينعكس على الاستحقاق النيابي الذي تنتظره المملكة في النصف الثاني من هذا العام، فإذا ما تم الوضع كما هو عليه فإن المعارضة ستقاطع الانتخابات وسندور في حلقة مفرغة لن ننتهي منها، إلا من خلال حوار وطني شامل وجاد يفضي بنتائج حقيقية على الوطن.
تفاؤلنا لم يأت من فراغ بل إن المعارضة ممثلة بجمعية «الوفاق» نفسها أكدت على إيجابية اللقاء مع ولي العهد ولكنها في الوقت ذاته أكدت على ضرورة إيجاد حوار جاد ينتج صيغة سياسية جديدة تشكل حلاً شاملاً ودائماً يحقق تطلعات الجميع، غير أن بيان «ائتلاف الفاتح» أكد على ضرورة مواصلة الجهود في سبيل التئام الحوار على أسس تمكنه من تحقيق النتائج المرجوة، كما أكد على ضرورة أن تكون هناك إدانة واضحة للعنف والإرهاب ورفضه للمحاصصة الطائفية بجميع مسمياتها ومداخلها وتأكيده عودة الحوار بناءً على أسس صحيحة تحقق تطلعات شعب البحرين بجميع مكوناته.
وبين الحكومة والسلطة التشريعية والمعارضة وجمعيات الفاتح سيكون مصير البحرين وشعبها الذي يريد أن ينعم بالأمن والاستقرار كما كان يعيشه سابقاً فقد مل الشعب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد قرابة ثلاثة أعوام، أملنا بالحوار ليكون توافقياً فالحوار سيبدأ للمرة الثالثة وكما يقال «الثالثة ثابتة» ونتمناه كذلك!
همسة:
ندعو الله أن يوفق سمو ولي العهد في مساعيه الخيرة من أجل البحرين التي تأتي ترجمة للإرادة السامية لجلالة الملك المفدى التي تؤكد حرص جلالته على التوافق ولم الشمل وصون وحدة الصف والكلمة، فالدور الآن على المشاركين في الحوار الوطني أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية ويجعلوا مصلحة البحرين فوق كل اعتبار.
