لا تزال مبادرة جلالة الملك حيال الحوار، والتي تم تكليف سمو ولي العهد إجراء المشاورات بشأنها مع السلطة التشريعية والجمعيات السياسية، لا تزال في صفحتها الأولى، ومع هذا انبرى من هنا وهناك من يقول يصير ومن يقول ما يصير، ومن يقول يجوز ومن يقول لا يجوز، وبدأ الجميع بطرح الشروط وإصدار الإعلان تلو الإعلان عن عدم القبول بهذا أو عدم القبول بذاك والتدخل في التفاصيل.
النتيجة المنطقية لمثل هذا الوضع هو عدم التمكن حتى من قلب الصفحة للانتقال إلى الصفحة التالية، فكيف ستكون الصفحة التالية والجميع مزق الأولى شر تمزيق؟
تعامل الجميع مع المبادرة بهذا الشكل الذي نراه غير منطقي وغير مقبول لأنه سيؤدي سريعاً إلى انتهائها وغلق الباب أمام فرصة مهمة ينبغي ألا نفرط فيها. ليس منطق فرض الشروط وليس منطق القبول بها، وليس منطق تحقيق كل مطالب جميع الأطراف ومن ثم العودة إلى طاولة الحوار.
الطريقة التي باشر بها سمو ولي العهد المهمة هي الصحيحة؛ فقد كانت الخطوة الأولى لقاء سموه مع ممثلي الجهات ذات العلاقة والاتفاق على خطوط عريضة تبين أنها مشجعة على المضي في هذا الطريق. تلا ذلك التصريح -وإن عبر مصدر مسؤول- بأن لقاءات استثنائية ستعقد هذا الأسبوع مع الجهات المعنية بالمحور السياسي للدخول في مرحلة جديدة لاستكمال حوار التوافق الوطني والتوصل إلى جدول أعمال «ينال توافق الجميع» دون قيد أو شرط في المحاور التي تم تناولها بالاجتماعات التي عقدت مع رئيسي مجلسى الشورى والنواب وعدد من المستقلين من السلطة التشريعية وأعضاء من الجمعيات السياسية الأسبوع الماضي.
المصدر المذكور أكد في تصريحه أن «لغة الحوار هي النهج الصحيح الذي يتفق مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى في سبيل الوصول لتوافقات وطنية جامعة لصالح كافة مكونات المجتمع البحريني».
وما الترحيب الدولي بهذه المبادرة ودعوة واشنطن ولندن وباريس وغيرها إلى «اغتنام الفرصة للانخراط بشكل كامل وبناء في الحوار» إلا دليل على أهمية المبادرة وصحة النهج الذي اتخذه ولي العهد للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه.
هذا يعني أن الهدف من المبادرة هو التوصل إلى نقاط اتفاق من أجل مواصلة الحوار وحلحلة الأزمة، وهو يعني أيضاً أن على مختلف الأطراف «إزالة العقبات والعمل بهدوء من أجل التوصل إلى التوافقات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن»، كما عبر عن ذلك مشاركون في الحوار.
دخولنا في الصفحة التالية سيساعدنا على اكتشاف ما خفي من جوانب إيجابية في هذه المبادرة المهمة، لكن الوقوف في وجهها عبر التصريحات الكثيرة وردود الفعل المنطلقة من العواطف سيحرمنا حتى من معرفة موطئ أقدامنا.
قدرنا أن نعيش معاً؛ نعم مررنا بمحنة وتعقدت الكثير من الأمور وحدثت الكثير من الأخطاء والتجاوزات في الثلاث سنوات الأخيرة، ولكن هذا لا يعني أن نقبل باستمرار هذا الوضع الذي صرنا فيه. نحن اليوم أمام طريقين؛ إما وضع نهاية لمشكلتنا والعودة إلى حيث توقفنا لنباشر البناء من جديد وننمو معاً، أو نقبل باستمرار هذا الوضع ونتحمل جميعاً الخسارة أياً كان حجمها ونتوقف عن كل شيء وننام بدل أن ننمو.
إن اخترنا الطريق الثاني ضعنا جميعاً لأنه باختصار لا يمكن لأحدنا أن يكسر الآخر، وإن اخترنا الأول كسبنا وانتصرنا لوطننا الذي يستوعبنا جميعاً. لا طريق ثالثاً غير هذين الطريقين، واستمرار كل طرف في الإصرار على أن يكون هو الكاسب الوحيد سيقضي على المبادرة في مهدها.
توقفنا عن التصريحات العاطفية يعيننا على الوصول إلى الصفحة الأخيرة التي تحتوي النهاية السعيدة.
النتيجة المنطقية لمثل هذا الوضع هو عدم التمكن حتى من قلب الصفحة للانتقال إلى الصفحة التالية، فكيف ستكون الصفحة التالية والجميع مزق الأولى شر تمزيق؟
تعامل الجميع مع المبادرة بهذا الشكل الذي نراه غير منطقي وغير مقبول لأنه سيؤدي سريعاً إلى انتهائها وغلق الباب أمام فرصة مهمة ينبغي ألا نفرط فيها. ليس منطق فرض الشروط وليس منطق القبول بها، وليس منطق تحقيق كل مطالب جميع الأطراف ومن ثم العودة إلى طاولة الحوار.
الطريقة التي باشر بها سمو ولي العهد المهمة هي الصحيحة؛ فقد كانت الخطوة الأولى لقاء سموه مع ممثلي الجهات ذات العلاقة والاتفاق على خطوط عريضة تبين أنها مشجعة على المضي في هذا الطريق. تلا ذلك التصريح -وإن عبر مصدر مسؤول- بأن لقاءات استثنائية ستعقد هذا الأسبوع مع الجهات المعنية بالمحور السياسي للدخول في مرحلة جديدة لاستكمال حوار التوافق الوطني والتوصل إلى جدول أعمال «ينال توافق الجميع» دون قيد أو شرط في المحاور التي تم تناولها بالاجتماعات التي عقدت مع رئيسي مجلسى الشورى والنواب وعدد من المستقلين من السلطة التشريعية وأعضاء من الجمعيات السياسية الأسبوع الماضي.
المصدر المذكور أكد في تصريحه أن «لغة الحوار هي النهج الصحيح الذي يتفق مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى في سبيل الوصول لتوافقات وطنية جامعة لصالح كافة مكونات المجتمع البحريني».
وما الترحيب الدولي بهذه المبادرة ودعوة واشنطن ولندن وباريس وغيرها إلى «اغتنام الفرصة للانخراط بشكل كامل وبناء في الحوار» إلا دليل على أهمية المبادرة وصحة النهج الذي اتخذه ولي العهد للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه.
هذا يعني أن الهدف من المبادرة هو التوصل إلى نقاط اتفاق من أجل مواصلة الحوار وحلحلة الأزمة، وهو يعني أيضاً أن على مختلف الأطراف «إزالة العقبات والعمل بهدوء من أجل التوصل إلى التوافقات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن»، كما عبر عن ذلك مشاركون في الحوار.
دخولنا في الصفحة التالية سيساعدنا على اكتشاف ما خفي من جوانب إيجابية في هذه المبادرة المهمة، لكن الوقوف في وجهها عبر التصريحات الكثيرة وردود الفعل المنطلقة من العواطف سيحرمنا حتى من معرفة موطئ أقدامنا.
قدرنا أن نعيش معاً؛ نعم مررنا بمحنة وتعقدت الكثير من الأمور وحدثت الكثير من الأخطاء والتجاوزات في الثلاث سنوات الأخيرة، ولكن هذا لا يعني أن نقبل باستمرار هذا الوضع الذي صرنا فيه. نحن اليوم أمام طريقين؛ إما وضع نهاية لمشكلتنا والعودة إلى حيث توقفنا لنباشر البناء من جديد وننمو معاً، أو نقبل باستمرار هذا الوضع ونتحمل جميعاً الخسارة أياً كان حجمها ونتوقف عن كل شيء وننام بدل أن ننمو.
إن اخترنا الطريق الثاني ضعنا جميعاً لأنه باختصار لا يمكن لأحدنا أن يكسر الآخر، وإن اخترنا الأول كسبنا وانتصرنا لوطننا الذي يستوعبنا جميعاً. لا طريق ثالثاً غير هذين الطريقين، واستمرار كل طرف في الإصرار على أن يكون هو الكاسب الوحيد سيقضي على المبادرة في مهدها.
توقفنا عن التصريحات العاطفية يعيننا على الوصول إلى الصفحة الأخيرة التي تحتوي النهاية السعيدة.
