نحـن نسأل هنا أهل الحساب والاقتصــــاد؛ هل كلف واحد منهم نفسه بدراسة مردود هيئة سوق العمل على الاقتصاد الوطني، والتي فاقت إيرادات رسومها مئات الملايين وقد تكون وصلت المليار، والتي تم تحويلها بالتم والتمام إلى صندوق العمل، فما هي النتائج والفوائد على إيجاد فرص العمل، وهل أصبح المواطن البحريني الخيار الأفضل؟ وهل انخفضت نسبة العمالة الأجنبية؟
كلها أسئلة نتمنى من هيئة سوق العمل أن ترد علينا بتقرير مختصر، يفيد بالنسب والأرقام والرسم والألوان بالنتائج والفوائد على الاقتصاد الوطني، ومقارنة نسبة العمالة بين السنوات من 2006 حتى 2013، وما هي الاستثمــارات الخليجية والعالمية التي استقطبتها هيئة سوق العمل أو صندوق العمل، وذلك كي يطمئـــن أصحاب الأعمال على أموالهـــم، فهذه الأموال ليست أموال الدولة، ولم تجتز من ميزانية مشاريع المارشال، بل هي أموال ناس كدوا وتعبوا في تحصيلها، ولذلك فالتصرف فيها محسوب، والإثم عليها مكتوب، لأنها أموال لم تدفع تبرعاً ولا طوعاً بل فرضت فرضاً، ودفعت رغماً.
أما بالنسبة لصندوق العمل الذي كل يوم يخترع فعالية ويكتشف مجالات ويجري مسابقات، نريده أن ينشر كتيباً عن أسماء مزودي الخدمة التي تقول التقارير بأنه يوجد 42 «مزود خدمة معتمد»، لبرنامج «دعم حضور المؤتمرات»، وكما تعلمون من قبل فقد ذكرنا من قبل بأن كان هناك مؤتمر مدته 4 ساعات وكلفته بلغت تسعين ألف دينار، إذا ما حسبنا عدد الحضور 300 وكلفة الفرد 300 دينار، حيث يقوم مزود الخدمة بتقديم الطلبات «المتدربيــن»، أي مهنته تقديم قوائـــم الحضور للمؤتمر، الذي سيقبض أجرته كراعي للمؤتمر، ومن ضمن المزودي الخدمة هو مسؤول كبير في وزارة العمل سابقاً، وغيره من المزودين والذي يسرنا أن نعرف هؤلاء، وذكر التقرير بأن كلفة هذا البرنامج من يونيو 2012 حتى يوليو 2013 بلغت نحو 101 مليون دينار، أي أنه مبلغ يستحق التدقيق، وخاصة عندما يصرف مثل هذا المبلغ على مؤتمرات لا نـدري ماهيتها ولا مرودها على الاقتصـــاد الوطني الذي يهمنا أسباب تضعضعه وتراجعه.
لا نتكلم عن الدعم السخي لبرامج دعم الصالونات التي تبلغ كلفة دعم صالون واحد ثلاثين ألف دينار، منها خمسة عشر ألف للديكور والمعدات وخمسة عشر ألف للدعاية والإعلان، لأن الحديث فيه طال وبار، حتى كدنا أن نقتنع بأن صالون التجميل النسائي هو الذي سيرفع مؤشر الاقتصاد حتى يغشي على مؤشر الاقتصاد الصينـــي والتركــي فتنــزل عقــاربهمــا، ولكن سنتساءل لماذا هذا الإصرار على عدم دراسة جدية وليس الدراسة التي اختصرها النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو الذي اتفق مع رأي رئيس لجنة شؤون المالية والاقتصادية بالمجلس خالد المسقطي حيث ذكر «بأن هناك دراسات مستمرة تقدر قيمة كل دينار يصرف من قبل تمكين على الاقتصاد الوطني وهذه الدارسات تتم من قبل مؤسسات مستقلة، وأن الدولة لم تخسر أي مبالغ كانت تحصل قبل تأسيس تمكين».
هنا نريد أن نعرف من هي المؤسسات المستقلة التي تقوم بهذه الدراسات؟ وما هي المعادلة التي تستخدمها والتي نتجت عنها أن كل دينار تصرفه تمكين يعود بنسبة 15% على الاقتصاد الوطني؟ نحن نريد بالفعل جواب وخاصة أن جمال فخرو دائماً يبحث عن الأجوبة، فهو من قال «الطامة الكبرى أنه لماذا اقترضت الدولة مليار دينار بينما عجز الموازنة 30 مليون دينـــار؟ أين صرف المليار؟ وهذه أسئلـــة تحتاج إلى إجابة ونحن لا نسعى إلى إحراج أحد»، ولعلم جمال فخرو بأن البيانات المالية للتسعة أشهر الأولى من 2013 بلغت إيرادات «تمكين» من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل 22.4 مليون دينار، ووصلت مصاريف المشاريع وبرامج الدعم 39.3 مليون دينار في نفس الفترة يضاف إليها 12.8 مليون دينار حصة اشتراكات مؤسسات القطاع الخاص في حساب التأمين ضد التعطل، والتي تسددها «تمكين» بالنيابة عن أصحاب الأعمال، وأن تكاليف التشغيل خلال هذه الفترة بلغت 4.7 مليون دينار، والتي نتمنى أن يضم هذا السؤال إلى سؤال جمال فخرو «كيف صرفت بالتفصيل والتمليل 39.3 مليون دينار، وأما عن ميزانية 2014 فقد بلغت 98.3 مليون دينار، والتي تفوق على مبلغ عجز ميزانية الدولة التي اقترضت من أجلها مليار دينار، ونحن هنا كما قال جمال فخرو لا نسعى إلى إحراج أحد.
نحن بالطبع لا نسعى إلى إحراج أحد، ولكن البحرين مصلحتها أمناً واقتصاداً مقدمة على كل أحد، ولذلك لا بد أن نقول من يمدح ويؤيد سياسة هيئة سوق العمل وفرض الضرائب وصرفها قد أنعش الاقتصاد الوطني، فنريده، أن يثبت لنا بالبرهان، وإن كان كبار الاقتصاديين منهم في مجلس الشورى، ومنهم في مجلس إدارة الهيئة والصندوق، مقتنعين بأن الاقتصاد على ما يرام، فنقول لهم، طبعاً فالدعم من تمكين وصل للمؤسسات التجارية الكبيرة، فهناك مشروع خاص لدعم هذه المؤسسات، كما ونؤكد أننا لا نسعى إلى إحراج أحد ولكن لا بد أن نقول «ما يمدح السوق إلا من ربح فيه».
وإننا نتوجه هنا إلى صاحب السمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان، وصاحب السمو النائب الأول لرئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد، متمنياً أن يتم إعادة النظر في رسوم هيئة سوق العمل، وإيجاد وسائل أجدى لإنعاش الاقتصاد، وأن يستفاد من تجارب الدول الخليجية الأخرى، التي نشاهد اقتصادها يتطور بسرعة مذهلة، وأسبابها الأولى هي التسهيلات ثم التسهيلات وأعفاء أصحاب الأعمال من دفع رسوم، وهو الدافع الصحيح الذي منه سيهرول الاقتصاد البحريني ليعود إلى مركزه الأول.
{{ article.visit_count }}
كلها أسئلة نتمنى من هيئة سوق العمل أن ترد علينا بتقرير مختصر، يفيد بالنسب والأرقام والرسم والألوان بالنتائج والفوائد على الاقتصاد الوطني، ومقارنة نسبة العمالة بين السنوات من 2006 حتى 2013، وما هي الاستثمــارات الخليجية والعالمية التي استقطبتها هيئة سوق العمل أو صندوق العمل، وذلك كي يطمئـــن أصحاب الأعمال على أموالهـــم، فهذه الأموال ليست أموال الدولة، ولم تجتز من ميزانية مشاريع المارشال، بل هي أموال ناس كدوا وتعبوا في تحصيلها، ولذلك فالتصرف فيها محسوب، والإثم عليها مكتوب، لأنها أموال لم تدفع تبرعاً ولا طوعاً بل فرضت فرضاً، ودفعت رغماً.
أما بالنسبة لصندوق العمل الذي كل يوم يخترع فعالية ويكتشف مجالات ويجري مسابقات، نريده أن ينشر كتيباً عن أسماء مزودي الخدمة التي تقول التقارير بأنه يوجد 42 «مزود خدمة معتمد»، لبرنامج «دعم حضور المؤتمرات»، وكما تعلمون من قبل فقد ذكرنا من قبل بأن كان هناك مؤتمر مدته 4 ساعات وكلفته بلغت تسعين ألف دينار، إذا ما حسبنا عدد الحضور 300 وكلفة الفرد 300 دينار، حيث يقوم مزود الخدمة بتقديم الطلبات «المتدربيــن»، أي مهنته تقديم قوائـــم الحضور للمؤتمر، الذي سيقبض أجرته كراعي للمؤتمر، ومن ضمن المزودي الخدمة هو مسؤول كبير في وزارة العمل سابقاً، وغيره من المزودين والذي يسرنا أن نعرف هؤلاء، وذكر التقرير بأن كلفة هذا البرنامج من يونيو 2012 حتى يوليو 2013 بلغت نحو 101 مليون دينار، أي أنه مبلغ يستحق التدقيق، وخاصة عندما يصرف مثل هذا المبلغ على مؤتمرات لا نـدري ماهيتها ولا مرودها على الاقتصـــاد الوطني الذي يهمنا أسباب تضعضعه وتراجعه.
لا نتكلم عن الدعم السخي لبرامج دعم الصالونات التي تبلغ كلفة دعم صالون واحد ثلاثين ألف دينار، منها خمسة عشر ألف للديكور والمعدات وخمسة عشر ألف للدعاية والإعلان، لأن الحديث فيه طال وبار، حتى كدنا أن نقتنع بأن صالون التجميل النسائي هو الذي سيرفع مؤشر الاقتصاد حتى يغشي على مؤشر الاقتصاد الصينـــي والتركــي فتنــزل عقــاربهمــا، ولكن سنتساءل لماذا هذا الإصرار على عدم دراسة جدية وليس الدراسة التي اختصرها النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو الذي اتفق مع رأي رئيس لجنة شؤون المالية والاقتصادية بالمجلس خالد المسقطي حيث ذكر «بأن هناك دراسات مستمرة تقدر قيمة كل دينار يصرف من قبل تمكين على الاقتصاد الوطني وهذه الدارسات تتم من قبل مؤسسات مستقلة، وأن الدولة لم تخسر أي مبالغ كانت تحصل قبل تأسيس تمكين».
هنا نريد أن نعرف من هي المؤسسات المستقلة التي تقوم بهذه الدراسات؟ وما هي المعادلة التي تستخدمها والتي نتجت عنها أن كل دينار تصرفه تمكين يعود بنسبة 15% على الاقتصاد الوطني؟ نحن نريد بالفعل جواب وخاصة أن جمال فخرو دائماً يبحث عن الأجوبة، فهو من قال «الطامة الكبرى أنه لماذا اقترضت الدولة مليار دينار بينما عجز الموازنة 30 مليون دينـــار؟ أين صرف المليار؟ وهذه أسئلـــة تحتاج إلى إجابة ونحن لا نسعى إلى إحراج أحد»، ولعلم جمال فخرو بأن البيانات المالية للتسعة أشهر الأولى من 2013 بلغت إيرادات «تمكين» من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل 22.4 مليون دينار، ووصلت مصاريف المشاريع وبرامج الدعم 39.3 مليون دينار في نفس الفترة يضاف إليها 12.8 مليون دينار حصة اشتراكات مؤسسات القطاع الخاص في حساب التأمين ضد التعطل، والتي تسددها «تمكين» بالنيابة عن أصحاب الأعمال، وأن تكاليف التشغيل خلال هذه الفترة بلغت 4.7 مليون دينار، والتي نتمنى أن يضم هذا السؤال إلى سؤال جمال فخرو «كيف صرفت بالتفصيل والتمليل 39.3 مليون دينار، وأما عن ميزانية 2014 فقد بلغت 98.3 مليون دينار، والتي تفوق على مبلغ عجز ميزانية الدولة التي اقترضت من أجلها مليار دينار، ونحن هنا كما قال جمال فخرو لا نسعى إلى إحراج أحد.
نحن بالطبع لا نسعى إلى إحراج أحد، ولكن البحرين مصلحتها أمناً واقتصاداً مقدمة على كل أحد، ولذلك لا بد أن نقول من يمدح ويؤيد سياسة هيئة سوق العمل وفرض الضرائب وصرفها قد أنعش الاقتصاد الوطني، فنريده، أن يثبت لنا بالبرهان، وإن كان كبار الاقتصاديين منهم في مجلس الشورى، ومنهم في مجلس إدارة الهيئة والصندوق، مقتنعين بأن الاقتصاد على ما يرام، فنقول لهم، طبعاً فالدعم من تمكين وصل للمؤسسات التجارية الكبيرة، فهناك مشروع خاص لدعم هذه المؤسسات، كما ونؤكد أننا لا نسعى إلى إحراج أحد ولكن لا بد أن نقول «ما يمدح السوق إلا من ربح فيه».
وإننا نتوجه هنا إلى صاحب السمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان، وصاحب السمو النائب الأول لرئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد، متمنياً أن يتم إعادة النظر في رسوم هيئة سوق العمل، وإيجاد وسائل أجدى لإنعاش الاقتصاد، وأن يستفاد من تجارب الدول الخليجية الأخرى، التي نشاهد اقتصادها يتطور بسرعة مذهلة، وأسبابها الأولى هي التسهيلات ثم التسهيلات وأعفاء أصحاب الأعمال من دفع رسوم، وهو الدافع الصحيح الذي منه سيهرول الاقتصاد البحريني ليعود إلى مركزه الأول.
