في سنوات خلت، ساد أمر يشبه العرف فيما يتعلق بعاشوراء، فقد كانت هذه المناسبة تخلو من كافة أشكال العنف والإرهاب في الشوارع، حتى مع وجود احتقانات، ويتم تأجيل الإرهاب والعنف إلى ما بعد المناسبة، كما أن من يقوم بالإرهاب يستنفر قبل دخول شهر محرم للقيام بأعمال العنف لأنه يعلم أنه سيتوقف عن ذلك في شهر محرم على الأقل إلى منتصف الشهر.
غير أن ما يحدث خلال السنوات الثلاث الماضية كان مختلفاً، فقد حدثت تجاوزات قانونية كثيرة خلال المناسبة، حتى أن أهل البحرين أخذوا يشاهدون في وسائل التواصل الاجتماعي استعراضات عسكرية تتطور كل عام عن العام السابق تحاكي أسلوب حزب الشيطان اللبناني.
لم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد حدثت أمور كثيرة في مناطق عديدة في المنامة وفي المحرق وشارع البديع وفي عالي وفي سترة، كلها كانت أعمالاً خارجة عن القانون وتجاوزات وتعدياً على رجال الأمن، وهذا المؤشر خطير جداً حين يحدث في مناسبة دينية يجب أن تخلو من كل أشكال العنف خاصة أن الدولة ترخص لها، وتعطي لها الإجازة بخلاف التقويم الهجري الصحيح، وتقوم الدولة بتقديم الخدمات الطبية وإغلاق الشوارع، وتستنفر سيارات الإسعاف، ويتم تقديم العطايا للمآتم.. وهكذا.
فكيف تحدث كل هذه التجاوزات، والدولة هي التي ترخص وتشرعن هذا العمل، ومن ثم تأتي منه الأعمال الإرهابية والتجاوزات فإن هذا أمر يحتاج إلى وقفة.
حين قام الرجل الفاضل وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله بالتحذير من الخطب والتجاوزات، أو التحريض من فوق المنابر وكان ذلك في توقيت هام قبل مناسبة عاشوراء وكانت خطوة موفقة من الوزير، لكن يبدو أن من هناك من يتعمد أن يجعل المناسبة تنحرف عن سياقها لتدخل في سياق العنف والتخريب والإرهاب.
حين سكتت الدولة عن اتخاذ إجراءات ضد من يتعدى على أصحاب رسول الله وعلى أمهات المؤمنين، فإنها كرست أمراً خاطئاً لا ينبغي السكوت عنه، والآن وصل الأمر إلى التعدي على قادة البلد، والجميع شاهد ما حدث، لذلك نقول إن مراجعة الإجراءات واتخاذ مواقف حازمة وقانونية حيال ما يحدث بات أمراً ملحاً.
نعم نحترم الأديان والمذاهب، نعم هناك حريات للممارسات الدينية، لكن أن تتعدى هذه الممارسات على حقوق الآخرين، وتتجاوز القوانين، وتضر بالمجتمع، فإن على الدولة أن تتخذ موقفاً حازماً تجاه أي ممارسات خارج إطار القانون.
أيضاً أمس الأول أعلن وزير الداخلية عن مراجعة شاملة للإجراءات التي اتخذت خلال مناسبة عاشوراء، وهذا الأمر في اعتقادي لابد منه، بل يجب أن تدرس كافة الخروقات وأن تحصر كل الممارسات الخاطئة، فقد أخذ البعض يتبجح بهذه المناسبة ليتجاوز القانون باسم مناسبة دينية، وهذا يجب أن يتوقف وأن تكون الدولة حازمة معه.
ممارسة الطقوس في إطار القانون دون التعدي على الآخرين أمر لا نتحدث عنه، إنما نتحدث عن استغلال المناسبة الدينية من أجل تجاوز القانون، وافتعال أعمال إرهابية وأعمال عنف وتخريب.
باعتقادي أن حالة الارتخاء التي تمارسها الدولة تجاه التجاوزات هي التي أوصلتنا إلى هذا الأمر، ومن ثم إذا وصلت الأمور إلى تجاوزات كبيرة جداً نبدأ بدراسة الإجراءات..!!
متابعة تصريف مياه الأمطار..!
نتمنى من وزارة الأشغال ووزارة البلديات (كل حسب مسؤولياته) أن تقوما بواجباتهما تجاه المواطنين من خلال متابعة فيضانات مياه الأمطار، حتى لا تحدث لدينا كوارث في مناطق يسكنها البسطاء من الناس.
في العام الماضي أخذت الوزارتان تتقاذفان المسؤولية وبحيرات المياه في الشوارع والفرجان، وكانت هذه الحادثة تشكل مأساة حقيقية، اختصاصات الوزارات غير واضحة للوزارات، أو أن بعض الوزراء يلقي المسؤولية على الوزارة الأخرى، نتمنى ألا يتكرر ذلك هذا العام..!
غير أن ما يحدث خلال السنوات الثلاث الماضية كان مختلفاً، فقد حدثت تجاوزات قانونية كثيرة خلال المناسبة، حتى أن أهل البحرين أخذوا يشاهدون في وسائل التواصل الاجتماعي استعراضات عسكرية تتطور كل عام عن العام السابق تحاكي أسلوب حزب الشيطان اللبناني.
لم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد حدثت أمور كثيرة في مناطق عديدة في المنامة وفي المحرق وشارع البديع وفي عالي وفي سترة، كلها كانت أعمالاً خارجة عن القانون وتجاوزات وتعدياً على رجال الأمن، وهذا المؤشر خطير جداً حين يحدث في مناسبة دينية يجب أن تخلو من كل أشكال العنف خاصة أن الدولة ترخص لها، وتعطي لها الإجازة بخلاف التقويم الهجري الصحيح، وتقوم الدولة بتقديم الخدمات الطبية وإغلاق الشوارع، وتستنفر سيارات الإسعاف، ويتم تقديم العطايا للمآتم.. وهكذا.
فكيف تحدث كل هذه التجاوزات، والدولة هي التي ترخص وتشرعن هذا العمل، ومن ثم تأتي منه الأعمال الإرهابية والتجاوزات فإن هذا أمر يحتاج إلى وقفة.
حين قام الرجل الفاضل وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله بالتحذير من الخطب والتجاوزات، أو التحريض من فوق المنابر وكان ذلك في توقيت هام قبل مناسبة عاشوراء وكانت خطوة موفقة من الوزير، لكن يبدو أن من هناك من يتعمد أن يجعل المناسبة تنحرف عن سياقها لتدخل في سياق العنف والتخريب والإرهاب.
حين سكتت الدولة عن اتخاذ إجراءات ضد من يتعدى على أصحاب رسول الله وعلى أمهات المؤمنين، فإنها كرست أمراً خاطئاً لا ينبغي السكوت عنه، والآن وصل الأمر إلى التعدي على قادة البلد، والجميع شاهد ما حدث، لذلك نقول إن مراجعة الإجراءات واتخاذ مواقف حازمة وقانونية حيال ما يحدث بات أمراً ملحاً.
نعم نحترم الأديان والمذاهب، نعم هناك حريات للممارسات الدينية، لكن أن تتعدى هذه الممارسات على حقوق الآخرين، وتتجاوز القوانين، وتضر بالمجتمع، فإن على الدولة أن تتخذ موقفاً حازماً تجاه أي ممارسات خارج إطار القانون.
أيضاً أمس الأول أعلن وزير الداخلية عن مراجعة شاملة للإجراءات التي اتخذت خلال مناسبة عاشوراء، وهذا الأمر في اعتقادي لابد منه، بل يجب أن تدرس كافة الخروقات وأن تحصر كل الممارسات الخاطئة، فقد أخذ البعض يتبجح بهذه المناسبة ليتجاوز القانون باسم مناسبة دينية، وهذا يجب أن يتوقف وأن تكون الدولة حازمة معه.
ممارسة الطقوس في إطار القانون دون التعدي على الآخرين أمر لا نتحدث عنه، إنما نتحدث عن استغلال المناسبة الدينية من أجل تجاوز القانون، وافتعال أعمال إرهابية وأعمال عنف وتخريب.
باعتقادي أن حالة الارتخاء التي تمارسها الدولة تجاه التجاوزات هي التي أوصلتنا إلى هذا الأمر، ومن ثم إذا وصلت الأمور إلى تجاوزات كبيرة جداً نبدأ بدراسة الإجراءات..!!
متابعة تصريف مياه الأمطار..!
نتمنى من وزارة الأشغال ووزارة البلديات (كل حسب مسؤولياته) أن تقوما بواجباتهما تجاه المواطنين من خلال متابعة فيضانات مياه الأمطار، حتى لا تحدث لدينا كوارث في مناطق يسكنها البسطاء من الناس.
في العام الماضي أخذت الوزارتان تتقاذفان المسؤولية وبحيرات المياه في الشوارع والفرجان، وكانت هذه الحادثة تشكل مأساة حقيقية، اختصاصات الوزارات غير واضحة للوزارات، أو أن بعض الوزراء يلقي المسؤولية على الوزارة الأخرى، نتمنى ألا يتكرر ذلك هذا العام..!
