بعض الأخبار التي ينشرها ما يعرف باسم «ائتلاف فبراير» عبر وسائل التواصل الاجتماعي تثير الشفقة؛ لأنها تكشف عن عقلية مريضة وقلة خبرة ودراية، من ذلك على سبيل المثال التغريدات المعبرة عن الدهشة والاستغراب عند حجز شخص ما رغم أنه سبق أن حقق بطولات في مجال الرياضة أو حصل على جوائز في مجال معين. من يقرأ تلك التغريدات يتكون لديه على الفور سؤال عما إذا كان حصول سين أو صاد على جائزة أو درع أو كأس يبيح له التورط في قضايا أمنية أو يمنع الحكومة من محاسبته؟
لو كانت الأمور هكذا لما تمكنت الحكومة إلا من معاقبة القليل من المتورطين في قضايا التخريب والإرهاب، لأنها ستضطر إلى استثناء كثير من الرياضيين والفنانين والأدباء والأطباء والمهندسين والمعلمين والباحثين، وكل من حقق نجاحاً وأتى بجائزة. هذا يعني أن تفكير المنتمين لهذا الحزب أو التيار أو الحركة يعاني من مشكلات كبيرة، فتفوق شخص في مجال معين لا يعطيه حق ارتكاب الأخطاء والجرائم؛ لأن القانون سيحاسبه وسيطبق عليه كما يطبق على غيره، وإلا فما قيمة القانون؟
حصول الفرد على جائزة لا يشفع له؛ لأن الدولة تريد ولاءه ولا يمكن أن تقبل منه الخطأ المصنف ضمن التخريب والإرهاب أياً كانت الجوائز التي ظفر بها. ترى ما قيمة كل الجوائز التي يأتي بها وهو لا يتردد عن المشاركة في أعمال تخريبية تضر بالدولة وبالمواطنين وتعطل حياتهم؟
الدولة تفخر بكل مواطن يأتي بالجوائز ويرفع اسم الوطن عالياً في المحافل الدولية ويحفر بفعله المتميز اسم البحرين في مسيرة الإنسانية، لكن كل هذا يتم وضعه جانباً وينسى ويصبح لا قيمة له إن ناقض ذلك المواطن نفسه وسار في الدرب الذي يضر به وطنه فمارس سلوكيات مسيئة.
الاحتفاء بمن يأتي بالتميز ويرفع راية الوطن تعتبره الدولة واجباً لا تتأخر عنه وتفتخر به، لكن من حق الدولة على هذا وذاك والجميع أن يخلص لها ويقف إلى جانبها في الشدائد وليس العمل ضدها.
كل ما يحصل عليه المواطن من جوائز يدفع الدولة إلى أن تعلن عن فخرها واعتزازها به، لكن هذا لا يمنعها من معاقبته إن أخطأ، خصوصاً إن أخطأ في حق الوطن، لأنه ببساطة يكون بذلك قد حذف اسمه من قائمة المخلصين له. الجوائز والشهادات والتميزات كلها تفقد قيمتها إن سقط من أتى بها من تلك القائمة، ولا يكون أمام الدولة في هذه الحالة سوى أن تطبق عليه القانون وتعاقبه حسب جرمه.
مضحكة تلك الأخبار والتغريدات وبائسة لأنها تعتمد على منطق أعوج. حتى الأفعال من هذا القبيل تكون مضحكة. في يوم الكريسمس مثلاً أرسل ائتلاف فبراير باقة ورد للتهنئة بعيد الميلاد المجيد إلى كنيسة القلب المقدس. هذا السلوك الحضاري الجميل لا قيمة له لسبب بسيط هو أن الكنيسة تعبت من الشكوى على مدى السنوات الثلاث الأخيرة بسبب ممارسات ذلك الائتلاف الذي لم يعطِ أي اعتبار للكنيسة وللمتعبدين فيها، فكان يشعل النيران في إطارات السيارات أمامها وفي محيطها، آخرها -حتى ساعة كتابة هذا المقال- كان الهجوم بزجاجات المولوتوف الحارقة على سيارة للشرطة كانت متوقفة في مكان قريب من الكنيسة.
لا أعرف إن كانت الكنيسة استلمت باقة الورد من هؤلاء أم أنهم وضعوها أمام باب الكنيسة عنوة وانصرفوا بعد أن صوروها وعليها بطاقة التهنئة التي تحمل اسمهم، لكني على يقين أن الكنيسة لا يمكن أن تقبل التناقض الذي يعيشه هؤلاء، فأي قيمة لباقة الورد ومقدموها لا يتوانون عن إغراق الكنيسة بدخان الإطارات المشتعلة ليلاً ونهاراً؟
{{ article.visit_count }}
لو كانت الأمور هكذا لما تمكنت الحكومة إلا من معاقبة القليل من المتورطين في قضايا التخريب والإرهاب، لأنها ستضطر إلى استثناء كثير من الرياضيين والفنانين والأدباء والأطباء والمهندسين والمعلمين والباحثين، وكل من حقق نجاحاً وأتى بجائزة. هذا يعني أن تفكير المنتمين لهذا الحزب أو التيار أو الحركة يعاني من مشكلات كبيرة، فتفوق شخص في مجال معين لا يعطيه حق ارتكاب الأخطاء والجرائم؛ لأن القانون سيحاسبه وسيطبق عليه كما يطبق على غيره، وإلا فما قيمة القانون؟
حصول الفرد على جائزة لا يشفع له؛ لأن الدولة تريد ولاءه ولا يمكن أن تقبل منه الخطأ المصنف ضمن التخريب والإرهاب أياً كانت الجوائز التي ظفر بها. ترى ما قيمة كل الجوائز التي يأتي بها وهو لا يتردد عن المشاركة في أعمال تخريبية تضر بالدولة وبالمواطنين وتعطل حياتهم؟
الدولة تفخر بكل مواطن يأتي بالجوائز ويرفع اسم الوطن عالياً في المحافل الدولية ويحفر بفعله المتميز اسم البحرين في مسيرة الإنسانية، لكن كل هذا يتم وضعه جانباً وينسى ويصبح لا قيمة له إن ناقض ذلك المواطن نفسه وسار في الدرب الذي يضر به وطنه فمارس سلوكيات مسيئة.
الاحتفاء بمن يأتي بالتميز ويرفع راية الوطن تعتبره الدولة واجباً لا تتأخر عنه وتفتخر به، لكن من حق الدولة على هذا وذاك والجميع أن يخلص لها ويقف إلى جانبها في الشدائد وليس العمل ضدها.
كل ما يحصل عليه المواطن من جوائز يدفع الدولة إلى أن تعلن عن فخرها واعتزازها به، لكن هذا لا يمنعها من معاقبته إن أخطأ، خصوصاً إن أخطأ في حق الوطن، لأنه ببساطة يكون بذلك قد حذف اسمه من قائمة المخلصين له. الجوائز والشهادات والتميزات كلها تفقد قيمتها إن سقط من أتى بها من تلك القائمة، ولا يكون أمام الدولة في هذه الحالة سوى أن تطبق عليه القانون وتعاقبه حسب جرمه.
مضحكة تلك الأخبار والتغريدات وبائسة لأنها تعتمد على منطق أعوج. حتى الأفعال من هذا القبيل تكون مضحكة. في يوم الكريسمس مثلاً أرسل ائتلاف فبراير باقة ورد للتهنئة بعيد الميلاد المجيد إلى كنيسة القلب المقدس. هذا السلوك الحضاري الجميل لا قيمة له لسبب بسيط هو أن الكنيسة تعبت من الشكوى على مدى السنوات الثلاث الأخيرة بسبب ممارسات ذلك الائتلاف الذي لم يعطِ أي اعتبار للكنيسة وللمتعبدين فيها، فكان يشعل النيران في إطارات السيارات أمامها وفي محيطها، آخرها -حتى ساعة كتابة هذا المقال- كان الهجوم بزجاجات المولوتوف الحارقة على سيارة للشرطة كانت متوقفة في مكان قريب من الكنيسة.
لا أعرف إن كانت الكنيسة استلمت باقة الورد من هؤلاء أم أنهم وضعوها أمام باب الكنيسة عنوة وانصرفوا بعد أن صوروها وعليها بطاقة التهنئة التي تحمل اسمهم، لكني على يقين أن الكنيسة لا يمكن أن تقبل التناقض الذي يعيشه هؤلاء، فأي قيمة لباقة الورد ومقدموها لا يتوانون عن إغراق الكنيسة بدخان الإطارات المشتعلة ليلاً ونهاراً؟
