تم افتتاح مدينة حمد عام 1984، وهي تعد أكبر المدن «الحديثة» في البحرين، ويقترب عدد سكانها من 90 ألف نسمة. كما إن معظم مرافقها يخدم شريط القرى الغربية المتاخمة لها. لذلك فإن مدينة حمد تعد من أكبر مدن البحرين ومن أكثرها عدد سكان. لكنها أقل المدن حظاً في توفير الخدمات وفي تنفيذ المشاريع البلدية والتنموية والترفيهية.
لنا أن نتخيل أن مدينة حديثة في البحرين تحمل اسم جلالة الملك «حمد»، لم تبنَ فيها حديقة عامة واحدة، وليس فيها ممشى واحد، ولا نادٍ رياضي واحد، ولا مجمع تجاري واحد!، وأن سكانها حين يريدون التبضع أو التنزه أو ممارسة رياضة المشي، فإنهم يلجؤون إلى المدن القريبة منهم مثل عالي أو الرفاع!، وسيزداد الوضع إدهاشاً حين نعرف أن هذه المدينة الكبيرة ذات عدد السكان الكبير لم تحظ بنعمة تنظيم احتفالات العيد الوطني فيها إلا منذ العام الماضي فقط، وأن هذا العام هو العام الأول الذي يحضر فيه مسؤول رفيع، وهو وزير البلديات، لمشاركة سكان مدينة حمد فرحتهم واحتفالاتهم بالعيد الوطني!!
ويصعب التذرع بندرة المساحات والأراضي في مدينة حمد، فعلى امتداد البصر، من الدوار الرابع تقريباً حتى الثامن، تضرب المقابر رمالها في الأفق، وتلك المساحات الشاسعة يمكن تخصيص جزء منها لبناء متحف صغير يضم نماذج لتلك المقابر ومحتوياتها وشرحاً بالصور والتماثيل لنوع الحضارة ولأنماط الحياة التي كان يمارسها سكان المقابر، ويمكن تخصيص الجزء الباقي «للأحياء» ببناء حديقة كبيرة وممشى تتوافر فيه شروط المشي الصحي المتوافرة في كثير من المماشي التي شيدت في مدن بحرينية أخرى، وثمة مساحات كثيرة أخرى متناثرة في مواقع متعددة في مدينة حمد يمكن تخصيص إحداها لمستثمر بحريني أو أجنبي لبناء مجمع تجاري يضم بعض مكاتب الخدمات الحكومية التي يفتقدها سكان مدينة حمد.
ويتردد بين سكان مدينة حمد حديث كثير عن رفع مشروع برغبة من قبل نواب مدينة حمد لتحويلها إلى مدينة نموذجية، وعن رفع مطالب عديدة من الأهالي لسمو رئيس الوزراء باحتياجات المدينة وموافقة ديوان سموه لجعلها من ضمن الأولويات، لكن كل تلك المبادرات تحتاج إلى متابعين وإلى مسؤولين جادين في تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة، ومعنيين بتطوير مدننا وتنميتها.
أما إذا بقي المسؤولون يناقشون احتياجات مدينة حمد عند زيارتهم للمدينة ثم يولون الأدبار إلى موعد الزيارة القادم، فإن مدينة «جلالة الملك حمد» ستبقى أكبر مدينة في البحرين تضم أكبر عدد سكان، وأقل مدن البحرين حظاً في المشاريع التنموية والخدمية والترفيهية.
لنا أن نتخيل أن مدينة حديثة في البحرين تحمل اسم جلالة الملك «حمد»، لم تبنَ فيها حديقة عامة واحدة، وليس فيها ممشى واحد، ولا نادٍ رياضي واحد، ولا مجمع تجاري واحد!، وأن سكانها حين يريدون التبضع أو التنزه أو ممارسة رياضة المشي، فإنهم يلجؤون إلى المدن القريبة منهم مثل عالي أو الرفاع!، وسيزداد الوضع إدهاشاً حين نعرف أن هذه المدينة الكبيرة ذات عدد السكان الكبير لم تحظ بنعمة تنظيم احتفالات العيد الوطني فيها إلا منذ العام الماضي فقط، وأن هذا العام هو العام الأول الذي يحضر فيه مسؤول رفيع، وهو وزير البلديات، لمشاركة سكان مدينة حمد فرحتهم واحتفالاتهم بالعيد الوطني!!
ويصعب التذرع بندرة المساحات والأراضي في مدينة حمد، فعلى امتداد البصر، من الدوار الرابع تقريباً حتى الثامن، تضرب المقابر رمالها في الأفق، وتلك المساحات الشاسعة يمكن تخصيص جزء منها لبناء متحف صغير يضم نماذج لتلك المقابر ومحتوياتها وشرحاً بالصور والتماثيل لنوع الحضارة ولأنماط الحياة التي كان يمارسها سكان المقابر، ويمكن تخصيص الجزء الباقي «للأحياء» ببناء حديقة كبيرة وممشى تتوافر فيه شروط المشي الصحي المتوافرة في كثير من المماشي التي شيدت في مدن بحرينية أخرى، وثمة مساحات كثيرة أخرى متناثرة في مواقع متعددة في مدينة حمد يمكن تخصيص إحداها لمستثمر بحريني أو أجنبي لبناء مجمع تجاري يضم بعض مكاتب الخدمات الحكومية التي يفتقدها سكان مدينة حمد.
ويتردد بين سكان مدينة حمد حديث كثير عن رفع مشروع برغبة من قبل نواب مدينة حمد لتحويلها إلى مدينة نموذجية، وعن رفع مطالب عديدة من الأهالي لسمو رئيس الوزراء باحتياجات المدينة وموافقة ديوان سموه لجعلها من ضمن الأولويات، لكن كل تلك المبادرات تحتاج إلى متابعين وإلى مسؤولين جادين في تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة، ومعنيين بتطوير مدننا وتنميتها.
أما إذا بقي المسؤولون يناقشون احتياجات مدينة حمد عند زيارتهم للمدينة ثم يولون الأدبار إلى موعد الزيارة القادم، فإن مدينة «جلالة الملك حمد» ستبقى أكبر مدينة في البحرين تضم أكبر عدد سكان، وأقل مدن البحرين حظاً في المشاريع التنموية والخدمية والترفيهية.
