كثرت في الآونة الأخيرة الانتقادات الموجهة للحكومة ولوزارة الداخلية تحديداً، وتم تخصيص مساحات واسعة في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تتهمها بالقيام بحجز طفلين بعد تحويلهما إلى النيابة العامة، كما قام «المعنيون» بالتواصل مع مختلف المنظمات الحقوقية بغية تشويه صورة البحرين والقول إنها تغتال الطفولة وإنها تجاوزت كل الحدود.
هؤلاء وأولئك لم يقولوا إن الداخلية احتجزت طفلين وإنما قالوا اعتقلتهما، فهذه المفردة الأخيرة لها تأثير مختلف في منظمات حقوق الإنسان والخارج ودول الغرب «الرقيقة»، وجميعهم لم يشر من قريب أو بعيد إلى ما قام به الطفلان من فعل وإلا لقيل لهم على الفور إن من قام باحتجازهما كان على حق! ففي الغرب عندما يتجاوز الطفل حدوده بفعل طائش منه أو بسبب استغلاله من قبل الآخرين ينال عقاباً شديداً ولا تنفعه يومئذ شفاعة المنظمات الحقوقية.
بالمنطق لا يمكن للحكومة أن تقبل على سلب حرية أي مواطن أو مقيم إن لم يكن متورطاً في عمل يخالف القانون وإلا تكون قد افترت على الناس وظلمتهم، وبالمنطق أيضاً لا يمكن للحكومة أن تقدم على حجز أطفال (المعنيون يعتبرون كل من لم يكمل الثامنة عشرة طفلاً) من دون سبب في هذه الفترة تحديداً حيث كل العيون «امفققة» وترصد بدقة كل أفعالها وأقوالها لتستفيد من أي خطأ تقع فيه بالنفخ فيه وتضخيمه.
ليس منطقاً أيضاً أن يتم إرسال الأطفال إلى الشارع وتحريضهم على رمي رجال الأمن بالحجارة أو بالأسياخ الحديدية أو بزجاجات المولوتوف الحارقة القاتلة أو بمخالفة القانون والتسبب في أذى الآخرين ثم عندما يتم القبض عليهم لمحاسبتهم «يصرخون من قمة رؤوسهم ويقولون.. شوفوا الحكومة تعتقل الأطفال وتحاكمهم».
كان الأولى بالجمعيات السياسية ومختلف الجهات ذات العلاقة التي تعمل اليوم بيديها وبأسنانها كي تسجل نقطة على الحكومة وتتهمها باغتيال الطفولة لتؤلب العالم عليها، كان الأولى بها أن تعمل على منع أولئك «الأطفال» من القيام بتلك الأعمال التي يحاسب عليها القانون، والتي يمكن أن تتسبب في القتل والأذى، وكان الأولى أن تحسب ألف حساب لقلوب أمهاتهم اللاتي لن ينفعوهن الآن ولن تحصل منهم سوى على بيانات لا قيمة لها تعبر عن تعاطفهم معهن.
من يغتال الطفولة في البحرين ليست الحكومة التي تلتزم بكل المواثيق الدولية التي صادقت عليها في هذا الخصوص، لكنها تلك الجهات التي سعت وتسعى دائماً إلى استغلال الأطفال ليكونوا وقوداً لحلم لا يمكن أن يتحقق. رجل المنبر الديني الذي يحرض مشارك في اغتيال الطفولة، السياسي الذي يتكرر في كل فعالية ويحرض مشارك في اغتيال الطفولة، المغرد عبر التويتر والفيسبوك وناشر الفيديوهات المحرضة على اليوتيوب مشاركون في اغتيال الطفولة، والمشارك في الفضائيات المساندة التي لا تتوقف عن التحريض وبيان «المظلومية» مشارك في هذه الجريمة.
لكل هؤلاء دور في هذا الفعل الخاطئ، وكلهم الآن وبعدما تورط أولئك الأطفال وضاقت الدنيا على ذويهم يسعون إلى تبرئة أنفسهم واتهام الحكومة والمطالبة بمحاسبتها ومحاكمتها محليا ودولياً، ولم يكتفوا بهذا وإنما سعوا أيضا إلى الاستفادة من كل هذا الذي حصل للأطفال واستغلاله ليخدم أجنداتهم.
الحديث هنا ليس فقط عن الطفلين اللذين انتشرت «مظلوميتهما» أخيراً واللذين هما ضحية أفعال المحرضين بأنواعهم ولكنه عن كل الأطفال الذين يساقون إلى الميادين سوقاً ليتاجروا فيهم ويتم استغلالهم الاستغلال البشع واللاإنساني الذي صار الجميع يراه رأي العين وصار يعرف أهدافه ومراميه.
من يغتال الطفولة في البحرين هم هؤلاء الذين ضاق مفهوم الطفولة لديهم حتى أن وصلوا مرحلة النظر إلى الأطفال على أنهم مجرد أدوات يستفاد منها في مرحلة بعينها.
هؤلاء وأولئك لم يقولوا إن الداخلية احتجزت طفلين وإنما قالوا اعتقلتهما، فهذه المفردة الأخيرة لها تأثير مختلف في منظمات حقوق الإنسان والخارج ودول الغرب «الرقيقة»، وجميعهم لم يشر من قريب أو بعيد إلى ما قام به الطفلان من فعل وإلا لقيل لهم على الفور إن من قام باحتجازهما كان على حق! ففي الغرب عندما يتجاوز الطفل حدوده بفعل طائش منه أو بسبب استغلاله من قبل الآخرين ينال عقاباً شديداً ولا تنفعه يومئذ شفاعة المنظمات الحقوقية.
بالمنطق لا يمكن للحكومة أن تقبل على سلب حرية أي مواطن أو مقيم إن لم يكن متورطاً في عمل يخالف القانون وإلا تكون قد افترت على الناس وظلمتهم، وبالمنطق أيضاً لا يمكن للحكومة أن تقدم على حجز أطفال (المعنيون يعتبرون كل من لم يكمل الثامنة عشرة طفلاً) من دون سبب في هذه الفترة تحديداً حيث كل العيون «امفققة» وترصد بدقة كل أفعالها وأقوالها لتستفيد من أي خطأ تقع فيه بالنفخ فيه وتضخيمه.
ليس منطقاً أيضاً أن يتم إرسال الأطفال إلى الشارع وتحريضهم على رمي رجال الأمن بالحجارة أو بالأسياخ الحديدية أو بزجاجات المولوتوف الحارقة القاتلة أو بمخالفة القانون والتسبب في أذى الآخرين ثم عندما يتم القبض عليهم لمحاسبتهم «يصرخون من قمة رؤوسهم ويقولون.. شوفوا الحكومة تعتقل الأطفال وتحاكمهم».
كان الأولى بالجمعيات السياسية ومختلف الجهات ذات العلاقة التي تعمل اليوم بيديها وبأسنانها كي تسجل نقطة على الحكومة وتتهمها باغتيال الطفولة لتؤلب العالم عليها، كان الأولى بها أن تعمل على منع أولئك «الأطفال» من القيام بتلك الأعمال التي يحاسب عليها القانون، والتي يمكن أن تتسبب في القتل والأذى، وكان الأولى أن تحسب ألف حساب لقلوب أمهاتهم اللاتي لن ينفعوهن الآن ولن تحصل منهم سوى على بيانات لا قيمة لها تعبر عن تعاطفهم معهن.
من يغتال الطفولة في البحرين ليست الحكومة التي تلتزم بكل المواثيق الدولية التي صادقت عليها في هذا الخصوص، لكنها تلك الجهات التي سعت وتسعى دائماً إلى استغلال الأطفال ليكونوا وقوداً لحلم لا يمكن أن يتحقق. رجل المنبر الديني الذي يحرض مشارك في اغتيال الطفولة، السياسي الذي يتكرر في كل فعالية ويحرض مشارك في اغتيال الطفولة، المغرد عبر التويتر والفيسبوك وناشر الفيديوهات المحرضة على اليوتيوب مشاركون في اغتيال الطفولة، والمشارك في الفضائيات المساندة التي لا تتوقف عن التحريض وبيان «المظلومية» مشارك في هذه الجريمة.
لكل هؤلاء دور في هذا الفعل الخاطئ، وكلهم الآن وبعدما تورط أولئك الأطفال وضاقت الدنيا على ذويهم يسعون إلى تبرئة أنفسهم واتهام الحكومة والمطالبة بمحاسبتها ومحاكمتها محليا ودولياً، ولم يكتفوا بهذا وإنما سعوا أيضا إلى الاستفادة من كل هذا الذي حصل للأطفال واستغلاله ليخدم أجنداتهم.
الحديث هنا ليس فقط عن الطفلين اللذين انتشرت «مظلوميتهما» أخيراً واللذين هما ضحية أفعال المحرضين بأنواعهم ولكنه عن كل الأطفال الذين يساقون إلى الميادين سوقاً ليتاجروا فيهم ويتم استغلالهم الاستغلال البشع واللاإنساني الذي صار الجميع يراه رأي العين وصار يعرف أهدافه ومراميه.
من يغتال الطفولة في البحرين هم هؤلاء الذين ضاق مفهوم الطفولة لديهم حتى أن وصلوا مرحلة النظر إلى الأطفال على أنهم مجرد أدوات يستفاد منها في مرحلة بعينها.
