ليعلم السادة الوزراء بأن بياناتهم الأسبوعية للناس لم تعد كافية، وبأن رضا جلالة الملك أو رضا رئيس الوزراء على أداء أي وزير لم يعد كافياً لإبقائه في مقعده، اليوم أصبح للناس دور رقابي لا يرحم يهدد مقعد الوزير، هذه متغيرات لم تكن موجودة في السابق على السادة الوزراء ملاحظتها.
الخطر الذي وقع على البحرين «صحصح» الرأي العام إلى درجة لم يعد فيها استرخاء أو رحمة، زمن العز الذي كان فيه الوزير رافع «الجامة» عن الناس ومكتفياً بتقديم إنجازاته لسمو رئيس الوزراء أو لجلالة الملك إن طلبها انتهى، فإن أعجبهم إنجازه ونال رضاهم ضمن الوزير مقعده، هذا الزمن انتهى، اليوم الرأي العام لديه قوة ضغط هائلة تربك العمل الوزاري ما لم يضع الوزير الرأي العام نصب عينيه ويخاطبه مباشرة وبالتفاصيل، فإنه سيكون عرضة لسياط بشكل محرج، وإن كان اعتماده على «تضبيط» هذه الصحيفة أو تلك أو «تضبيط» النواب قد أمن له راحة دماغه بالأمس، فإن الرأي العام تجاوز مجلس النواب والصحافة من زمان.
سابقاً حين كان يسأل الوزير من قبل أي وسيلة إعلامية عن أي ملف في حوزته تجد 90% من وقت الإجابة مخصص للشكر وللإشادة بالتوجيهات الساميــــة، و10% من مساحة الإجابة تخصص للموضوع الذي يسأل بشأنه، ليس هذا فحسب بل كان الوزير يكتفي بالعناوين الفضفاضة يقدمها للرأي العام وكان الله غفوراً رحيماً، على أساس أنه ضمن رضا «الوالدين» وهذا هو المهم. أما ذاك الشيء المسمى «مواطن» فهو لا حول ولا قوة لا يهمه غضبه أو زعله أورضاه.
هذا زمن ولى والساعة لا تعود للوراء، زلزال 2011 كشف عن حجم التآمر الكبير الذي رسم للشعب البحريني وكيف كادت غفلة هذا الشعب أن تضيع منه وطنه، اليوم المواطنون مصرون على مناقشة التفاصيل مع الوزير وسقف التعبير تجاوز كل الحدود، وجرأة الناس في مواجهة الخلل والتقصير جرأة غير مسبوقة، سرعة حراك الرأي العام اليوم كسرعة سيارة سباق فورمولا1، وتدخل الحكومة هذا السباق ببيكاب موديل 70 ( لا وجيره مكسور بعد).
المؤتمر الأسبوعي للناطق الرسمي للحكومة أول تصحيح لهذه السياسة و مدخل ممتاز لتعديل الوضع لكنه ليس كافياً، فالوزراء يتعاملون مع هذه الفرصة حسب مزاجهم، إن رغب الوزير حضر وإن لم يرغب رفض الحضور، وليست هناك سلطة للناطق الرسمي لإجباره على الإجابة عن أسئلة الإعلام، ليست هناك سياسة إعلامية عامة قائمة على توجيه صريح من رئاسة الحكومة لإجبار الوزراء على الحضور، ويترتب على إهمالها لها إجراء محدد، بل مسألة مزاجية تقديرها متروك لكل وزير أن يتعامل معها وفق رغبته الخاصة.
كما أن المؤتمر الأسبوعي لا يتسق ولا يلبي سرعة الأحداث والمتغيرات التي تحدث يومياً بل بالساعة، فما بالك بوزراء لا يحضرون المؤتمرات الأسبوعية ولا يتعاطون بشكل تفاعلي مع الرأي العام في الملفات التي تقع ضمن اختصاصهم؟
المفروض أن يحاسب أي وزير يترك أي ملف في يده وضمن حدود صلاحيته واختصاصاته عرضة للبلبة والإشاعات واللغط، هذه المحاسبة للوزراء هي التي نفتقدها وهي التي لابد أن تكون ضمن السياسة الحكومية، فإن لم يتقدم لمخاطبة الرأي العام ويضع خطة إعلامية متكاملة لسد الفراغات، فيجب أن يحاسب على ذلك و يتم إقصاؤه إن عجز، لم تتحمل الحكومة بأسرها عجز أحد وزرائها؟ فالناطق الرسمي لا يمكنه الإجابة بالتفصيل عن ملفات متخصصة هي في أيدي وزرائها ووكلائهم و مساعديهم، الناطق الرسمي يضع السياسة الإعلامية العامة لكنه لا يمكنه إجبار الوزراء على تنفيذها.
ملفات ساخنة في يد الرأي العام هذه الأيام، تجاوزت سرعة التعاطي معها وارتفاع سقف السرعة الحكومية بكثير، فالتعاطي الحكومي اليوم مع هذه الملفات كتعاطي الأم التي تطبخ الحجارة في قدرها لتلهي أطفالها عن جوعهم، دون أن تدرك أن معدة أطفال اليوم طحنت الحصى وهضمته وتطالب بالمزيد!!
الخطر الذي وقع على البحرين «صحصح» الرأي العام إلى درجة لم يعد فيها استرخاء أو رحمة، زمن العز الذي كان فيه الوزير رافع «الجامة» عن الناس ومكتفياً بتقديم إنجازاته لسمو رئيس الوزراء أو لجلالة الملك إن طلبها انتهى، فإن أعجبهم إنجازه ونال رضاهم ضمن الوزير مقعده، هذا الزمن انتهى، اليوم الرأي العام لديه قوة ضغط هائلة تربك العمل الوزاري ما لم يضع الوزير الرأي العام نصب عينيه ويخاطبه مباشرة وبالتفاصيل، فإنه سيكون عرضة لسياط بشكل محرج، وإن كان اعتماده على «تضبيط» هذه الصحيفة أو تلك أو «تضبيط» النواب قد أمن له راحة دماغه بالأمس، فإن الرأي العام تجاوز مجلس النواب والصحافة من زمان.
سابقاً حين كان يسأل الوزير من قبل أي وسيلة إعلامية عن أي ملف في حوزته تجد 90% من وقت الإجابة مخصص للشكر وللإشادة بالتوجيهات الساميــــة، و10% من مساحة الإجابة تخصص للموضوع الذي يسأل بشأنه، ليس هذا فحسب بل كان الوزير يكتفي بالعناوين الفضفاضة يقدمها للرأي العام وكان الله غفوراً رحيماً، على أساس أنه ضمن رضا «الوالدين» وهذا هو المهم. أما ذاك الشيء المسمى «مواطن» فهو لا حول ولا قوة لا يهمه غضبه أو زعله أورضاه.
هذا زمن ولى والساعة لا تعود للوراء، زلزال 2011 كشف عن حجم التآمر الكبير الذي رسم للشعب البحريني وكيف كادت غفلة هذا الشعب أن تضيع منه وطنه، اليوم المواطنون مصرون على مناقشة التفاصيل مع الوزير وسقف التعبير تجاوز كل الحدود، وجرأة الناس في مواجهة الخلل والتقصير جرأة غير مسبوقة، سرعة حراك الرأي العام اليوم كسرعة سيارة سباق فورمولا1، وتدخل الحكومة هذا السباق ببيكاب موديل 70 ( لا وجيره مكسور بعد).
المؤتمر الأسبوعي للناطق الرسمي للحكومة أول تصحيح لهذه السياسة و مدخل ممتاز لتعديل الوضع لكنه ليس كافياً، فالوزراء يتعاملون مع هذه الفرصة حسب مزاجهم، إن رغب الوزير حضر وإن لم يرغب رفض الحضور، وليست هناك سلطة للناطق الرسمي لإجباره على الإجابة عن أسئلة الإعلام، ليست هناك سياسة إعلامية عامة قائمة على توجيه صريح من رئاسة الحكومة لإجبار الوزراء على الحضور، ويترتب على إهمالها لها إجراء محدد، بل مسألة مزاجية تقديرها متروك لكل وزير أن يتعامل معها وفق رغبته الخاصة.
كما أن المؤتمر الأسبوعي لا يتسق ولا يلبي سرعة الأحداث والمتغيرات التي تحدث يومياً بل بالساعة، فما بالك بوزراء لا يحضرون المؤتمرات الأسبوعية ولا يتعاطون بشكل تفاعلي مع الرأي العام في الملفات التي تقع ضمن اختصاصهم؟
المفروض أن يحاسب أي وزير يترك أي ملف في يده وضمن حدود صلاحيته واختصاصاته عرضة للبلبة والإشاعات واللغط، هذه المحاسبة للوزراء هي التي نفتقدها وهي التي لابد أن تكون ضمن السياسة الحكومية، فإن لم يتقدم لمخاطبة الرأي العام ويضع خطة إعلامية متكاملة لسد الفراغات، فيجب أن يحاسب على ذلك و يتم إقصاؤه إن عجز، لم تتحمل الحكومة بأسرها عجز أحد وزرائها؟ فالناطق الرسمي لا يمكنه الإجابة بالتفصيل عن ملفات متخصصة هي في أيدي وزرائها ووكلائهم و مساعديهم، الناطق الرسمي يضع السياسة الإعلامية العامة لكنه لا يمكنه إجبار الوزراء على تنفيذها.
ملفات ساخنة في يد الرأي العام هذه الأيام، تجاوزت سرعة التعاطي معها وارتفاع سقف السرعة الحكومية بكثير، فالتعاطي الحكومي اليوم مع هذه الملفات كتعاطي الأم التي تطبخ الحجارة في قدرها لتلهي أطفالها عن جوعهم، دون أن تدرك أن معدة أطفال اليوم طحنت الحصى وهضمته وتطالب بالمزيد!!
