زهراء حبيب:
أيدت محكمة الكبرى الجنائية الثانية اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، حبس شابين سنة عن تهمة التجمهر وأجبار المحلات على الاغلاق في دار كليب ضمن الحركة التي أطلق عليها تمرد.
وتبين أوراق الدعوى إلى أن ورد بلاغ من شرطة مدينة حمد الجنوبي أنه قبض على ثلاثة أشخاص" بينهم حدث"، أثناء قيامهم بإجبار أصحاب المحلات والبرادات بأغلاقها.
وفي التحقيقات أعترف المتهمان غير الحدث أنهم كانوا متوجهين إلى مطعم، عندها شاهدهم ثمانية شبان طلبوا منهم التوجه للمحلات التجارية، وأجبار العمال على أغلاقها، ضمن حركة تمرد، وفي حال رفضوا الانصياع لطلبهم سوف يتعرضوا للاعتداء عليهم بالضرب، فاستجابوا لطلبهم وقاموا بتهديد المحلات تحت مراقبة الثمانية أشخاص، وعندما شاهدوا رجال الشرطة هرب الثمانية وتم القاء القبض عليهم.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الاشتراك في تجمهر مؤلف أكثر من خمسة اشخاص الغرض منه الاخلال بالامن العام، واستخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من اجلها، وتمت أحالة الحدث إلى الاحداث.
وادانت محكمة أول درجة المتهمين بالحبس لمدة سنة مع النفاذ، واستئنافا الحكم وقضت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف للاول، وعدم قبول استئناف الثاني للتقرير به بعد الميعاد.