أحياناً تكون جالساً وبين يديك كنز ولكن لا تراه، أو بالأحرى لا تبصره، وهذا يأتي بسبب سياسة قديمة يسير عليها بعض المسؤولين دون تفكير إبداعي أو استراتيجي في كيفية التصرف في المبالغ المخصصة في ميزانية الدولة، والميزانيات الصغيرة بداخلها.
إن مناقشة ميزانية الدولة دائماً ما تأتي على شكل مشروع أصم، يناقش، يعدل، ثم يقر، وانتهى الموضوع، والجميع يطالب الآن بتنويع مصادر الدخل بسبب طغيان النفط على الإيرادات، وبالنظر إلى الدول حولنا، النفطية بالتحديد، نجد أن استثماراتها الخارجية عبرت القارات والمحيطات، وأصبحت تملك شركات عالمية، قد تكون كافية لسد أي عجز في ميزانياتها في المستقبل.
على سبيل المثال، ضريبة الـ 1% للتأمين ضد التعطل، ما يتم تجميعه من أموال يفوق بكثير حاجة هذا النظام، فهناك وفر يقدر بمئات الملايين، ولكنه محفظة خائفة جامدة كرصيد في البنك، ولا يوجد من يفكر كيف يستغل هذه الأموال في بناء المشاريع ووضعها في الاستثمارات التي من شأنها أن تزيد من إيرادات الدولة.
في كل عام لا تنفذ العديد من المشاريع المرصود لها مبالغ في الميزانية، وكذلك خلال العشر سنوات الماضية كانت هناك وفورات نفطية كبيرة، ولكن جل ما نسمعه أنها تستخدم في إطفاء العجز، رغم أن العجز يزيد كل عام!.
إن المحافظة على نسبة العجز بهذا الشكل سياسة تحفظية بالية لا تفيد، إن هناك مساحات كبيرة تساعد على تقليص نسبة العجز، حتى كدنا نقول إن هذا العجز ما هو إلا عجز مفتعل من أجل تعطيل بعض المشاريع، لتكون عذراً وجيهاً يواجه بعض المطالب.
كما أنه لا يتم الالتفات بشكل جيد إلى منافذ الجمارك التي تمثل ثاني أكبر إيراد في الدولة بعد النفط، لماذا لا نسمع أحد يتحدث عن تطوير الرسوم الجمركية، ولماذا لا نسمع أحد يسأل عن أي شيء يتعلق بهذا المصدر الكبير للإيرادات؟ لماذا؟ رغم أن التقارير السنوية التي تصدر منها تتحدث عن ارتفاعات تصل إلى 30% في الإيرادات بسبب تحسن جودة الأداء ورصد المخالفات.
هناك مبالغ كبيرة لا تدخل ضمن ميزانية الدولة لا يحظرني منها حالياً إلا الإيرادات المستحقة من مبيعات الإيرادات النفطية إضافة إلى إيرادات الشركات التي تمتلك الحكومة أسهماً فيها مثل ألبا..
أعتقد أنه لا بد من تعيين جهة تكون وزارة المالية طرفاً فيها، تراجع السياسة المالية للدولة، وتسد البؤر والثقوب السوداء التي إما تشفط الأموال وتهدرها أو تجمد الاستفادة منها، إن هذه الأموال يجب أن تكون أموالاً خصبة تلد أموالاً لا أن ننتظر إلى أن تحدث نكسة نفطية ينتكس من ورائها الاقتصاد الوطني، ويزيد حجم «العجز». إننا بحاجة إلى ناس تعمل بالعقل، تتخلى عن نظام الرتابة، ونقترح عليهم قبل البدء في ذلك زيارة البرازيل والاطلاع على تجربتهم كيف خرجوا من تحت خط الصفر إلى ثامن أقوى اقتصاد في العالم.. إنها مسألة التنظيم والترتيب والفاعلية والابتكار.
{{ article.visit_count }}
إن مناقشة ميزانية الدولة دائماً ما تأتي على شكل مشروع أصم، يناقش، يعدل، ثم يقر، وانتهى الموضوع، والجميع يطالب الآن بتنويع مصادر الدخل بسبب طغيان النفط على الإيرادات، وبالنظر إلى الدول حولنا، النفطية بالتحديد، نجد أن استثماراتها الخارجية عبرت القارات والمحيطات، وأصبحت تملك شركات عالمية، قد تكون كافية لسد أي عجز في ميزانياتها في المستقبل.
على سبيل المثال، ضريبة الـ 1% للتأمين ضد التعطل، ما يتم تجميعه من أموال يفوق بكثير حاجة هذا النظام، فهناك وفر يقدر بمئات الملايين، ولكنه محفظة خائفة جامدة كرصيد في البنك، ولا يوجد من يفكر كيف يستغل هذه الأموال في بناء المشاريع ووضعها في الاستثمارات التي من شأنها أن تزيد من إيرادات الدولة.
في كل عام لا تنفذ العديد من المشاريع المرصود لها مبالغ في الميزانية، وكذلك خلال العشر سنوات الماضية كانت هناك وفورات نفطية كبيرة، ولكن جل ما نسمعه أنها تستخدم في إطفاء العجز، رغم أن العجز يزيد كل عام!.
إن المحافظة على نسبة العجز بهذا الشكل سياسة تحفظية بالية لا تفيد، إن هناك مساحات كبيرة تساعد على تقليص نسبة العجز، حتى كدنا نقول إن هذا العجز ما هو إلا عجز مفتعل من أجل تعطيل بعض المشاريع، لتكون عذراً وجيهاً يواجه بعض المطالب.
كما أنه لا يتم الالتفات بشكل جيد إلى منافذ الجمارك التي تمثل ثاني أكبر إيراد في الدولة بعد النفط، لماذا لا نسمع أحد يتحدث عن تطوير الرسوم الجمركية، ولماذا لا نسمع أحد يسأل عن أي شيء يتعلق بهذا المصدر الكبير للإيرادات؟ لماذا؟ رغم أن التقارير السنوية التي تصدر منها تتحدث عن ارتفاعات تصل إلى 30% في الإيرادات بسبب تحسن جودة الأداء ورصد المخالفات.
هناك مبالغ كبيرة لا تدخل ضمن ميزانية الدولة لا يحظرني منها حالياً إلا الإيرادات المستحقة من مبيعات الإيرادات النفطية إضافة إلى إيرادات الشركات التي تمتلك الحكومة أسهماً فيها مثل ألبا..
أعتقد أنه لا بد من تعيين جهة تكون وزارة المالية طرفاً فيها، تراجع السياسة المالية للدولة، وتسد البؤر والثقوب السوداء التي إما تشفط الأموال وتهدرها أو تجمد الاستفادة منها، إن هذه الأموال يجب أن تكون أموالاً خصبة تلد أموالاً لا أن ننتظر إلى أن تحدث نكسة نفطية ينتكس من ورائها الاقتصاد الوطني، ويزيد حجم «العجز». إننا بحاجة إلى ناس تعمل بالعقل، تتخلى عن نظام الرتابة، ونقترح عليهم قبل البدء في ذلك زيارة البرازيل والاطلاع على تجربتهم كيف خرجوا من تحت خط الصفر إلى ثامن أقوى اقتصاد في العالم.. إنها مسألة التنظيم والترتيب والفاعلية والابتكار.
