في يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري نشرت «الوطن» استطلاع رأي قامت بإعداده وكالة أنباء البحرين (بنا) بشأن موقف البرلمانيين من مشروع إعادة توجيه الدعم الحكومي، وكانت النتيجة تأييد البرلمانيين لدعم المواطنين مباشرة بدل السلع الأساسية. اللافت في هذا الاستطلاع أنه طرح سؤال نصه كالآتي: «إذا اعتبرنا الدعم الحكومي الموجه لمنتج الديزل مثالاً.. هل ترى أن الدعم الحكومي لهذا المنتج يصل إلى مستحقيه من المواطنين؟»، انتهى السؤال.
الإجابة طبعاً كانت تأكيد البرلمانيين أن الديزل لا يصل إلى مستحقيه، والحل في تعديل سعر البيع المحلي، وأكد هذه الإجابة نحو 86% من البرلمانيين!
بالأمس انسحب النواب المتواجدون في الجلسة الاعتيادية احتجاجاً على تجاهل الحكومة السلطة التشريعية، وتحديداً المجلس النيابي في قرار إعادة توجيه الدعم عن منتج الديزل الذي أكدوا موافقتهم عليه.
تفاعل الرأي العام وتصريحات النواب كشفت مشكلة أساسية، وهي أن الجميع يعتقد أن النواب يرفضون إعادة توجيه الدعم، وهو مخالف للواقع، ولما صدر عنهم من تصريحات منذ نشر الاستطلاع الذي أجرته وكالة أنباء البحرين، وكذلك ما صدر عنهم خلال الأيام الماضية. إذن مشكلة النواب هي التهميش الذي تم بحقهم من قبل الحكومة لا أكثر، ومن المهم أن يناقش موقف النواب في إطار هذا السياق.
بالمقابل فإن الحكومة أدركت متأخراً ضرورة التنسيق مع أعضاء السلطة التشريعية لمناقشة مشروع إعادة توجيه الدعم، رغم أن بعض الوزراء مازال يؤمن بأنه مخوّل دستورياً إصدار مثل هذه القرارات ولديه الصلاحيات الكاملة. بالفعل لديه الصلاحيات الدستورية، ولكن أي قرار سياسي من الممكن أن يصدر يجب أن يمر بعملية بسيطة لضمان نجاحه، خاصة وأن لدينا العديد من المشاريع الحكومية التي فشلت بسبب قرارات انفرادية من الحكومة نفسها، ودون مشاورة الأطراف المختلفة ذات العلاقة التي يجب احترامها على الأقل قبل صدور مثل هذه القرارات باعتبار كافة السلطات ومؤسسات المجتمع المدني تعمل في بلد واحد.
بعض الوزراء انكشفت عقلياتهم الكلاسيكية، ومازالوا يرون أنهم أصحاب قرار وبقية الأطراف في الحكومة والمجتمع لا قيمة لآرائهم ومواقفهم، وبالتالي يحق لهم اتخاذ ما يرونه مناسباً من قرارات سواءً كانت بدراسة أو دون دراسة، وإن أثّرت هذه القرارات على الشريحة العظمى من المواطنين!
لا أعتقد أننا بحاجة لمثل هذه القرارات، كما هو حال بعض الوزراء الذين يكلفون بإدارة مشاريع، ولكنهم لا يحضرون الاجتماعات الرسمية لهذه المشاريع، وبعد ذلك يستاءون إذا علم الرأي العام بعدم اهتمامهم بمسؤولياتهم مع أنهم في النهاية موظفون عاديون في الحكومة.
المطلوب الآن من الحكومة التمسك بموقفها تجاه مشروع إعادة توجيه الدعم الحكومي، والمطلوب أيضاً دعمها، ولكن من الواجب على الحكومة إشراك كافة الأطراف ذات العلاقة في جميع القرارات المتعلقة بالمشروع. والمطلوب أيضاً من النواب استمرار دعمهم للمشروع بعيداً عن المزايدات والدعايات الانتخابية المبكرة، فلا يوجد أثمن من مصلحة الوطن والمواطن حتى يتم المزايدة والاختلاف عليها.
{{ article.visit_count }}
الإجابة طبعاً كانت تأكيد البرلمانيين أن الديزل لا يصل إلى مستحقيه، والحل في تعديل سعر البيع المحلي، وأكد هذه الإجابة نحو 86% من البرلمانيين!
بالأمس انسحب النواب المتواجدون في الجلسة الاعتيادية احتجاجاً على تجاهل الحكومة السلطة التشريعية، وتحديداً المجلس النيابي في قرار إعادة توجيه الدعم عن منتج الديزل الذي أكدوا موافقتهم عليه.
تفاعل الرأي العام وتصريحات النواب كشفت مشكلة أساسية، وهي أن الجميع يعتقد أن النواب يرفضون إعادة توجيه الدعم، وهو مخالف للواقع، ولما صدر عنهم من تصريحات منذ نشر الاستطلاع الذي أجرته وكالة أنباء البحرين، وكذلك ما صدر عنهم خلال الأيام الماضية. إذن مشكلة النواب هي التهميش الذي تم بحقهم من قبل الحكومة لا أكثر، ومن المهم أن يناقش موقف النواب في إطار هذا السياق.
بالمقابل فإن الحكومة أدركت متأخراً ضرورة التنسيق مع أعضاء السلطة التشريعية لمناقشة مشروع إعادة توجيه الدعم، رغم أن بعض الوزراء مازال يؤمن بأنه مخوّل دستورياً إصدار مثل هذه القرارات ولديه الصلاحيات الكاملة. بالفعل لديه الصلاحيات الدستورية، ولكن أي قرار سياسي من الممكن أن يصدر يجب أن يمر بعملية بسيطة لضمان نجاحه، خاصة وأن لدينا العديد من المشاريع الحكومية التي فشلت بسبب قرارات انفرادية من الحكومة نفسها، ودون مشاورة الأطراف المختلفة ذات العلاقة التي يجب احترامها على الأقل قبل صدور مثل هذه القرارات باعتبار كافة السلطات ومؤسسات المجتمع المدني تعمل في بلد واحد.
بعض الوزراء انكشفت عقلياتهم الكلاسيكية، ومازالوا يرون أنهم أصحاب قرار وبقية الأطراف في الحكومة والمجتمع لا قيمة لآرائهم ومواقفهم، وبالتالي يحق لهم اتخاذ ما يرونه مناسباً من قرارات سواءً كانت بدراسة أو دون دراسة، وإن أثّرت هذه القرارات على الشريحة العظمى من المواطنين!
لا أعتقد أننا بحاجة لمثل هذه القرارات، كما هو حال بعض الوزراء الذين يكلفون بإدارة مشاريع، ولكنهم لا يحضرون الاجتماعات الرسمية لهذه المشاريع، وبعد ذلك يستاءون إذا علم الرأي العام بعدم اهتمامهم بمسؤولياتهم مع أنهم في النهاية موظفون عاديون في الحكومة.
المطلوب الآن من الحكومة التمسك بموقفها تجاه مشروع إعادة توجيه الدعم الحكومي، والمطلوب أيضاً دعمها، ولكن من الواجب على الحكومة إشراك كافة الأطراف ذات العلاقة في جميع القرارات المتعلقة بالمشروع. والمطلوب أيضاً من النواب استمرار دعمهم للمشروع بعيداً عن المزايدات والدعايات الانتخابية المبكرة، فلا يوجد أثمن من مصلحة الوطن والمواطن حتى يتم المزايدة والاختلاف عليها.
