الجميع يسأل عن الكيفية التي ستنتهـــي عليها المشكلة البحرينية، وهو سؤال مشروع ومهم ويعبر عن حالة القلق والضجر التي صار الجميع يعاني منها. هذا السؤال يعني أن القصة طالت وصار لابد لها من نهاية، ويعني أنه لم يعد مقبولاً استمرار جمعية الوفاق تحديداً في ركوب الموجة والمتاجرة بعواطف البسطاء.
هكذا بكل بساطة؛ فما تقوم به جمعية الوفاق لا تفسير له سوى أنها تريد أن تقول للجمعيات السياسية وللمواطنين إنها هي فقط «المعارضة الشرعية»، وأنها هي فقط من يعمل لمصلحة المواطنين، وأنها هي فقط من يحق لها بالتالي «التكويش» على المناصب ووظائف الرتب العالية.
لكن هذا الكلام الذي هو حقيقة لا تقبل به الوفاق وتعتبر أي قائل به معادياً لها وللشعب الذي تعتبر نفسها «الممثل الشرعي والوحيد» له والناطق باسمه.
أحدث مثال على القول إن الوفاق تتاجـــر بعواطف البسطاء وتركب الموجة لتحقق أحلامها في «التكويش» هو المتحف الذي أقامته في مقرها في الزنج، والذي تعاملت معه وزارة الداخلية بالقانون وبشفافية جعلت الجميع يشيد بها، فالهدف من المتحف واضح وضوح الشمس؛ وهو محاولة مكشوفة لركوب الموجة، خصوصاً مع اقتراب عاشوراء، أما الداخلية فوفرت تقريراً مكتوباً وآخر مصوراً للكيفية التي تعاملت بها مع التجاوزات التي مارستها الوفاق وحاولت تسويقها، فقد بث تلفزيون البحرين تقريراً من إعداد الإعلام الأمني تضمن الأسباب التي دفعت الداخلية لممارسة ما يكفله لها القانون في مثل هذه الحالات، كما تم إعداد بيان نشر على موقع الداخلية الإلكتروني ليعرف العالم أجمع ما قامت به الوفاق من مخالفات -ومن ركوب للموجات- ويعرف الكيفية التي تعاملت بها الداخلية مع تلك التجاوزات، وهو أسلوب وفر المعلومة، وأغلق الباب أمام الإشاعات وقلل من فرص تسويق القصص التي تعود الجميع عليها وصار يتوقعها من الوفاق في مثل هذه المناسبات.
بيان الداخلية كان بسيطاً وشاملاً ومقنعاً، جاء فيه أنه «انطلاقاً من الصلاحيات القانونية تمكنت مديرية شرطة العاصمة من ضبط تجاوزات ومخالفات يعاقب عليها قانون العقوبات، وذلك في مبنى قامت جمعية الوفاق بتحويله إلى (موقع) لتكريس الكراهية من خلال المواد التي تم عرضها».
بينما أوضح مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية «أن الشرطة باشرت إجراءاتها بشأن الواقعة، حيث تم استدعاء القائمين على هذا العمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، كما تم إخطار النيابة العامة التي قامت بمعاينة المضبوطات وأصدرت أمراً بالتحفظ على المواد التحريضية المحرزة، ومن بينها مجسمات وصور ومواد تشكل جرائم إهانة هيئة نظامية، والمؤثمة بموجب قانون العقوبات».
وبعيداً عن البيانات الكثيرة التي صدرت عن الوفاق أو ستصدر لاحقاً عن هذه الواقعة، وبعيداً عن التغريدات الكثيرة التي ليس لها أصحاب ولا بعشر عددها، بعيداً عن كل هذا لابد أن يعرف أولئك البسطاء أن ما قامت وتقوم به الوفاق لا تفسير له سوى أنها تتاجر بهم وبما يجري عليهم بسببها، وأنها لن تتوقف عن ممارسة سلوكها هذا إلا بعد أن تضمن لنفسها ولأعضائها ما تريد أن تضمنه و«تكوش» على ما تستطيع «التكويش» عليه قبل إسدال الستار على الفصل الأخير من المشكلة البحرينية.
المؤسف في أمر البسطاء هو أن الوفاق «لحست» عقول الكثيرين منهم وأوصلتهم إلى مرحلة جعلتهم يعتقدون أن كل ما تقوله مقدس وكل ما يقوله الآخرون مدنس. لكن ما لم تنتبه إليه الوفاق بعد هو أن رصيدها في الكثير من القرى بدأ يتأثر بسبب ما آلت إليه أوضاع المواطنين فيها، وبسبب انكشاف بعض أوراقها والإحساس بأنها دخلت أو تستعد للدخول في صفقات بغية «التكويش» على ما يتيسر قبل أن تطير الطيور بأرزاقها.
{{ article.visit_count }}
هكذا بكل بساطة؛ فما تقوم به جمعية الوفاق لا تفسير له سوى أنها تريد أن تقول للجمعيات السياسية وللمواطنين إنها هي فقط «المعارضة الشرعية»، وأنها هي فقط من يعمل لمصلحة المواطنين، وأنها هي فقط من يحق لها بالتالي «التكويش» على المناصب ووظائف الرتب العالية.
لكن هذا الكلام الذي هو حقيقة لا تقبل به الوفاق وتعتبر أي قائل به معادياً لها وللشعب الذي تعتبر نفسها «الممثل الشرعي والوحيد» له والناطق باسمه.
أحدث مثال على القول إن الوفاق تتاجـــر بعواطف البسطاء وتركب الموجة لتحقق أحلامها في «التكويش» هو المتحف الذي أقامته في مقرها في الزنج، والذي تعاملت معه وزارة الداخلية بالقانون وبشفافية جعلت الجميع يشيد بها، فالهدف من المتحف واضح وضوح الشمس؛ وهو محاولة مكشوفة لركوب الموجة، خصوصاً مع اقتراب عاشوراء، أما الداخلية فوفرت تقريراً مكتوباً وآخر مصوراً للكيفية التي تعاملت بها مع التجاوزات التي مارستها الوفاق وحاولت تسويقها، فقد بث تلفزيون البحرين تقريراً من إعداد الإعلام الأمني تضمن الأسباب التي دفعت الداخلية لممارسة ما يكفله لها القانون في مثل هذه الحالات، كما تم إعداد بيان نشر على موقع الداخلية الإلكتروني ليعرف العالم أجمع ما قامت به الوفاق من مخالفات -ومن ركوب للموجات- ويعرف الكيفية التي تعاملت بها الداخلية مع تلك التجاوزات، وهو أسلوب وفر المعلومة، وأغلق الباب أمام الإشاعات وقلل من فرص تسويق القصص التي تعود الجميع عليها وصار يتوقعها من الوفاق في مثل هذه المناسبات.
بيان الداخلية كان بسيطاً وشاملاً ومقنعاً، جاء فيه أنه «انطلاقاً من الصلاحيات القانونية تمكنت مديرية شرطة العاصمة من ضبط تجاوزات ومخالفات يعاقب عليها قانون العقوبات، وذلك في مبنى قامت جمعية الوفاق بتحويله إلى (موقع) لتكريس الكراهية من خلال المواد التي تم عرضها».
بينما أوضح مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية «أن الشرطة باشرت إجراءاتها بشأن الواقعة، حيث تم استدعاء القائمين على هذا العمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، كما تم إخطار النيابة العامة التي قامت بمعاينة المضبوطات وأصدرت أمراً بالتحفظ على المواد التحريضية المحرزة، ومن بينها مجسمات وصور ومواد تشكل جرائم إهانة هيئة نظامية، والمؤثمة بموجب قانون العقوبات».
وبعيداً عن البيانات الكثيرة التي صدرت عن الوفاق أو ستصدر لاحقاً عن هذه الواقعة، وبعيداً عن التغريدات الكثيرة التي ليس لها أصحاب ولا بعشر عددها، بعيداً عن كل هذا لابد أن يعرف أولئك البسطاء أن ما قامت وتقوم به الوفاق لا تفسير له سوى أنها تتاجر بهم وبما يجري عليهم بسببها، وأنها لن تتوقف عن ممارسة سلوكها هذا إلا بعد أن تضمن لنفسها ولأعضائها ما تريد أن تضمنه و«تكوش» على ما تستطيع «التكويش» عليه قبل إسدال الستار على الفصل الأخير من المشكلة البحرينية.
المؤسف في أمر البسطاء هو أن الوفاق «لحست» عقول الكثيرين منهم وأوصلتهم إلى مرحلة جعلتهم يعتقدون أن كل ما تقوله مقدس وكل ما يقوله الآخرون مدنس. لكن ما لم تنتبه إليه الوفاق بعد هو أن رصيدها في الكثير من القرى بدأ يتأثر بسبب ما آلت إليه أوضاع المواطنين فيها، وبسبب انكشاف بعض أوراقها والإحساس بأنها دخلت أو تستعد للدخول في صفقات بغية «التكويش» على ما يتيسر قبل أن تطير الطيور بأرزاقها.
