كعادة أهل البحرين في السنوات الأخيرة؛ فقد انقسموا فيما يخص حملة «البحرين تتكافل» والهادفة إلى مساعدة المتضررين من الأمطار إلى فسطاطين؛ أحدهما يؤيد ويبارك ويشجع والآخر ينتقد ويعيب.. ولكل فريق رأيه وحججه.
أما المؤيد للحملة فينظر إلى الموضوع من زاوية أن البحرين كلٌ واحد، وأن مثل هذه المسؤولية في مثل هذا الظرف ينبغي ألا تلقى على عاتق الدولة وحدها، ففي مثل هذه الظروف يظهر المعدن الأصيل للمجتمع، وهي فرصة ليعبر الناس عن مدى حبهم لبعضهم البعض ومدى التزامهم الديني والمجتمعي ومدى قدرتهم على تحمل المسؤولية. هذا الفريق يرى أنه لا ضير لو شارك المواطنون الدولة في تحمل جزء من المسؤولية؛ بل إنه يقدر للدولة مثل هذا التوجه لأنه يوفر للمواطنين فرصة المشاركة ويؤسس لانعطافة مجتمعية مهمة.
أما المعارض فينظر إلى الموضوع من زاويتين أساسيتين؛ الأولى هي أن الدولة هي المسؤولة أولاً وأخيراً عن مثل هذه الأمور وعن كل الأمور، خصوصاً في مثل هذه الأحوال، وأن الدعوة لمشاركتها في هذه المسؤولية وهذا الالتزام، وإن كان من باب التكافل، يعتبر نوعاً من الهروب من التزاماتها تجاه مواطنيها، ولعلها بذلك تحرجهم وتحملهم ما لا طاقة لهم به، والثانية هي أن ما ظل مستوراً وفضحته الأمطار دليل على أن الدولة لم تهتم بمحاسبة المقصرين وأنها حصدت بسبب ذلك بنية تحتية هشة، وبالتالي فإن المفروض أن تتحمل الموضوع وحدها كي تحرص على عدم تكراره مستقبلاً فتقوم بالمحاسبة وتطبيق القانون ومعاقبة من يستحق العقوبة ومن تسلم مالاً ولم يسلم المشروع المسند إليه حسب المعايير.
الفريقان يتحدثان منطقاً ويوردان أسباباً مقنعة، ولعل صدور تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية مباشرة بعد بدء حملة التكافل جعل الكثيرين ينحازون إلى الفريق الثاني ويقولون إن الصحيح هو أن يقال للحكومة «خبز خبزتيه.. اكليه»، فغياب المحاسبة أو التهاون في هذا الخصوص وعدم تطبيق القانون بحزم سيؤدي إلى تكرار التجاوزات والأخطاء، ولا يمكن حل كل ذلك عبر حملات التكافل.
المسؤولية الأولى فيما نتج عن «ربيع الأمطار» هي مسؤولية الدولة، وفي هذا لا يختلف اثنان، والأكيد هو أنها تتحمل نتيجة كل الأخطاء وكل التقصير، لكن هذا لا يعني عدم الدخول في طريق التكافل الذي هو سمة من سمات مجتمعنا وصورة من الصور الجميلة لديننا الإسلامي الحنيف، فالتكافل في كل الأحوال باب خير وقد يفتح لاحقاً أبواباً يستفيد منها الجميع، فبيننا الكثيرون ممن يرغبون في المساهمة في تحسين أحوال المواطنين ويشاركون الدولة في تحمل المسؤولية، سواء من منطلقات دينية أو وطنية.
التبرع السخي من جلالة الملك، ومساهمة سمو الشيخ ناصر بن حمد، الذي أسندت له مهمة قيادة الحملة، والطريقة الحضارية التي تم بها دعوة الجميع للمساهمة في هذا المشروع، والتي ضمنت عدم التسبب في إحراج أحد، وسرعة تنامي رقم التبرعات، كل هذا يجعل المرء يتحمس لهذا التوجه الذي يؤسس لأمر مهم هو أن الجميع مسؤول، وأن من حق المواطنين أن يشاركوا الدولة في تحمل المسؤولية والتعبير عن حبهم لهذا الوطن وللناس عبر التكافل.
ما حدث هو أن رغبة المواطنين والمجتمع البحريني تلاقت مع رغبة جلالة الملك وتوجيهاته، وما حدث ليس بمستغرب على مجتمع البحرين الأصيل. هذا ما أكده الشيخ ناصر بن حمد، والذي أكد أيضاً أن تنظيم حملة «البحرين تتكافل» لا يعني إلغاء عمل الجهات الحكومية المعنية أو تخليها عن الدور المناط بها في تعويض المتضررين والبحث عن أسباب القصور وعلاجها ومحاسبة المتسببين فيها، ومن ثم وضع الخطط والبرامج التي تضمن تفادي مخاطر وأضرار الأمطار والمشاكل البيئية الأخرى.
أما المؤيد للحملة فينظر إلى الموضوع من زاوية أن البحرين كلٌ واحد، وأن مثل هذه المسؤولية في مثل هذا الظرف ينبغي ألا تلقى على عاتق الدولة وحدها، ففي مثل هذه الظروف يظهر المعدن الأصيل للمجتمع، وهي فرصة ليعبر الناس عن مدى حبهم لبعضهم البعض ومدى التزامهم الديني والمجتمعي ومدى قدرتهم على تحمل المسؤولية. هذا الفريق يرى أنه لا ضير لو شارك المواطنون الدولة في تحمل جزء من المسؤولية؛ بل إنه يقدر للدولة مثل هذا التوجه لأنه يوفر للمواطنين فرصة المشاركة ويؤسس لانعطافة مجتمعية مهمة.
أما المعارض فينظر إلى الموضوع من زاويتين أساسيتين؛ الأولى هي أن الدولة هي المسؤولة أولاً وأخيراً عن مثل هذه الأمور وعن كل الأمور، خصوصاً في مثل هذه الأحوال، وأن الدعوة لمشاركتها في هذه المسؤولية وهذا الالتزام، وإن كان من باب التكافل، يعتبر نوعاً من الهروب من التزاماتها تجاه مواطنيها، ولعلها بذلك تحرجهم وتحملهم ما لا طاقة لهم به، والثانية هي أن ما ظل مستوراً وفضحته الأمطار دليل على أن الدولة لم تهتم بمحاسبة المقصرين وأنها حصدت بسبب ذلك بنية تحتية هشة، وبالتالي فإن المفروض أن تتحمل الموضوع وحدها كي تحرص على عدم تكراره مستقبلاً فتقوم بالمحاسبة وتطبيق القانون ومعاقبة من يستحق العقوبة ومن تسلم مالاً ولم يسلم المشروع المسند إليه حسب المعايير.
الفريقان يتحدثان منطقاً ويوردان أسباباً مقنعة، ولعل صدور تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية مباشرة بعد بدء حملة التكافل جعل الكثيرين ينحازون إلى الفريق الثاني ويقولون إن الصحيح هو أن يقال للحكومة «خبز خبزتيه.. اكليه»، فغياب المحاسبة أو التهاون في هذا الخصوص وعدم تطبيق القانون بحزم سيؤدي إلى تكرار التجاوزات والأخطاء، ولا يمكن حل كل ذلك عبر حملات التكافل.
المسؤولية الأولى فيما نتج عن «ربيع الأمطار» هي مسؤولية الدولة، وفي هذا لا يختلف اثنان، والأكيد هو أنها تتحمل نتيجة كل الأخطاء وكل التقصير، لكن هذا لا يعني عدم الدخول في طريق التكافل الذي هو سمة من سمات مجتمعنا وصورة من الصور الجميلة لديننا الإسلامي الحنيف، فالتكافل في كل الأحوال باب خير وقد يفتح لاحقاً أبواباً يستفيد منها الجميع، فبيننا الكثيرون ممن يرغبون في المساهمة في تحسين أحوال المواطنين ويشاركون الدولة في تحمل المسؤولية، سواء من منطلقات دينية أو وطنية.
التبرع السخي من جلالة الملك، ومساهمة سمو الشيخ ناصر بن حمد، الذي أسندت له مهمة قيادة الحملة، والطريقة الحضارية التي تم بها دعوة الجميع للمساهمة في هذا المشروع، والتي ضمنت عدم التسبب في إحراج أحد، وسرعة تنامي رقم التبرعات، كل هذا يجعل المرء يتحمس لهذا التوجه الذي يؤسس لأمر مهم هو أن الجميع مسؤول، وأن من حق المواطنين أن يشاركوا الدولة في تحمل المسؤولية والتعبير عن حبهم لهذا الوطن وللناس عبر التكافل.
ما حدث هو أن رغبة المواطنين والمجتمع البحريني تلاقت مع رغبة جلالة الملك وتوجيهاته، وما حدث ليس بمستغرب على مجتمع البحرين الأصيل. هذا ما أكده الشيخ ناصر بن حمد، والذي أكد أيضاً أن تنظيم حملة «البحرين تتكافل» لا يعني إلغاء عمل الجهات الحكومية المعنية أو تخليها عن الدور المناط بها في تعويض المتضررين والبحث عن أسباب القصور وعلاجها ومحاسبة المتسببين فيها، ومن ثم وضع الخطط والبرامج التي تضمن تفادي مخاطر وأضرار الأمطار والمشاكل البيئية الأخرى.
