نعم إننا نراهن هذه المرة، بغير المرات السابقة، على أن الحراك سيكون مختلفاً عن السنوات العشر التي مضت، نراهن لأسباب عديدة، أبرزها اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سمو ولي العهد.
إن الدعم والثقة التي أولاها سمو رئيس الوزراء لسمو ولي العهد كانت في محلها تماماً، بل إن تشكيل هذه اللجنة من مجلس الوزراء هو أفضل رد على هذا التقرير، إن من شأن هذه اللجنة أن تحرك المياه الراكدة وأن تخرج بنتائج مغايرة تتناسب ووضعنا في المملكة، وتتناسب مع طموح المواطن... فسمو ولي العهد هو خير من يعتمد عليه الآن.
إن كانت هناك رؤوس تلعب بالأموال العامة ظناً منها أنها ستفلت، أو أنها «مسنودة» هذه هي الفرصة المواتية لتخييب ظنها، وإن كان هناك أجانب أتينا بهم من مكان بعيد ليطوروا ويرتقوا بالمملكة إلا أنهم سرقوا وعاثوا فساداً، فهؤلاء يجب أن يحاسبوا أيضاً، لا أن يرحلوا كما يرحل خدم المنازل بعد أن يرتكبوا جرائمهم.
نعم إننا نعول، إن اللجنة التي يرأسها سمو ولي العهد ستكون بمثابة رفع المرساة العالقة في القاع عن السفينة، نعم سننتظر القرارات والنتائج، سننتظر إقالة المسؤولين الذين لعبوا بالأموال العامة ولم يراعوا حرمتها، سننتظر لمعاقبة هؤلاء الذين استهتروا بالوطن أولاً، واستهزؤوا بكل أدوات الرقابة الموجودة.
الآن لا بد من تغيير تلك السياسات البالية التي يمارسها بعض المسؤولين الذين لم يكونوا أهلاً للثقة، ظنوا أنهم في أملاكهم الخاصة، وفي عزبتهم يمارسون سلطتهم، وتناسوا أنهم وضعوا لخدمة الناس والرقي بالوطن قبل كل شيء.
نعم قبل أن يفقد المواطن ثقته بكل شيء حوله، التقرير إما لنا أو علينا، وأن وضع المملكة لا يحتمل أن نتعاطى معه بأسلوب متراخٍ، وعشمنا في قيادتنا كثيراً.
إن هذه فرصة كبيرة أمام مجلس النواب ليضع توصياته المناسبة ويتعاون بشكل كبير مع هذه اللجنة التي ما وضعت إلا لتفعل، وهذا ظننا فيها، ظن الخير.
كما أنه لا بد من مراعاة ما ورد في التقرير في التعيينات الوزارية المقبلة، هناك أمور أثبت تقرير ديوان الرقابة المالية أنها لا تحتمل التأجيل في اتخاذ قرار، ولا تحتمل العفو والصفح أيضاً عن مرتكبيها، لا بد لنا من تأسيس ثقافة المحاسبة.
إن الحراك هذه المرة لا بد أن يكون مختلفاً، لأن الشعور لدى المواطن أصبح مختلفاً، قد لا نستطيع التركيز في الأسباب، وقد تكون أسباب مختلطة سياسية واجتماعية، ولكن الشعور هذه المرة مختلف، ليس كالسابق، هذا التقرير لا بد أن يكون مختلفاً.
وعلى ذات الصعيد، إن ديوان الرقابة المالية يحتاج إلى دعم، نعم يحتاج إلى دعم، فهو يمارس دور الكاشف فقط، ولكن لو أردنا الحق، هناك العديد من القضايا كان بإمكان الديوان إحالتها إلى النيابة جنائياً، ولكن لا مناص من الأمور السياسية التي تحكم عمل الديوان أيضاً.
4 أشهر ستكون كافية لاتخاذ قرارات رقابية صارمة تشفي صدور المواطنين.
إن الدعم والثقة التي أولاها سمو رئيس الوزراء لسمو ولي العهد كانت في محلها تماماً، بل إن تشكيل هذه اللجنة من مجلس الوزراء هو أفضل رد على هذا التقرير، إن من شأن هذه اللجنة أن تحرك المياه الراكدة وأن تخرج بنتائج مغايرة تتناسب ووضعنا في المملكة، وتتناسب مع طموح المواطن... فسمو ولي العهد هو خير من يعتمد عليه الآن.
إن كانت هناك رؤوس تلعب بالأموال العامة ظناً منها أنها ستفلت، أو أنها «مسنودة» هذه هي الفرصة المواتية لتخييب ظنها، وإن كان هناك أجانب أتينا بهم من مكان بعيد ليطوروا ويرتقوا بالمملكة إلا أنهم سرقوا وعاثوا فساداً، فهؤلاء يجب أن يحاسبوا أيضاً، لا أن يرحلوا كما يرحل خدم المنازل بعد أن يرتكبوا جرائمهم.
نعم إننا نعول، إن اللجنة التي يرأسها سمو ولي العهد ستكون بمثابة رفع المرساة العالقة في القاع عن السفينة، نعم سننتظر القرارات والنتائج، سننتظر إقالة المسؤولين الذين لعبوا بالأموال العامة ولم يراعوا حرمتها، سننتظر لمعاقبة هؤلاء الذين استهتروا بالوطن أولاً، واستهزؤوا بكل أدوات الرقابة الموجودة.
الآن لا بد من تغيير تلك السياسات البالية التي يمارسها بعض المسؤولين الذين لم يكونوا أهلاً للثقة، ظنوا أنهم في أملاكهم الخاصة، وفي عزبتهم يمارسون سلطتهم، وتناسوا أنهم وضعوا لخدمة الناس والرقي بالوطن قبل كل شيء.
نعم قبل أن يفقد المواطن ثقته بكل شيء حوله، التقرير إما لنا أو علينا، وأن وضع المملكة لا يحتمل أن نتعاطى معه بأسلوب متراخٍ، وعشمنا في قيادتنا كثيراً.
إن هذه فرصة كبيرة أمام مجلس النواب ليضع توصياته المناسبة ويتعاون بشكل كبير مع هذه اللجنة التي ما وضعت إلا لتفعل، وهذا ظننا فيها، ظن الخير.
كما أنه لا بد من مراعاة ما ورد في التقرير في التعيينات الوزارية المقبلة، هناك أمور أثبت تقرير ديوان الرقابة المالية أنها لا تحتمل التأجيل في اتخاذ قرار، ولا تحتمل العفو والصفح أيضاً عن مرتكبيها، لا بد لنا من تأسيس ثقافة المحاسبة.
إن الحراك هذه المرة لا بد أن يكون مختلفاً، لأن الشعور لدى المواطن أصبح مختلفاً، قد لا نستطيع التركيز في الأسباب، وقد تكون أسباب مختلطة سياسية واجتماعية، ولكن الشعور هذه المرة مختلف، ليس كالسابق، هذا التقرير لا بد أن يكون مختلفاً.
وعلى ذات الصعيد، إن ديوان الرقابة المالية يحتاج إلى دعم، نعم يحتاج إلى دعم، فهو يمارس دور الكاشف فقط، ولكن لو أردنا الحق، هناك العديد من القضايا كان بإمكان الديوان إحالتها إلى النيابة جنائياً، ولكن لا مناص من الأمور السياسية التي تحكم عمل الديوان أيضاً.
4 أشهر ستكون كافية لاتخاذ قرارات رقابية صارمة تشفي صدور المواطنين.
