حين عرض تلفزيون البحرين، حلقة مؤخراً، تناولت موضوع الدعم المقدم لدعم الديزل والمقدر بميزانية البحرين بـ83.5 مليون، كان هناك من يطرح تصورات واقعية وعقلانية، أولها أن المواطن البسيط لا يستفيد من الدعم المقدم للديزل، وأن أغلب هذا الدعم يوجه إلى رجال الأعمال والشركات، كما إن البرنامج عرض أن الصيادين لن يتأثروا ولن يشملهم تعديل دعم الديزل.
الفكرة جيدة، أغلب الناس تؤيد فكرة دراسة تعديل الدعم المقدم للديزل كون المواطن لا يستفيد منه، غير أن لدى المواطن أيضاً تساؤلات مشروعة، وهي حين ترتفع أسعار ديزل المواصلات على التاجر، فإن التاجر البحريني وكما تعرفون سيأخذ الزيادة من المواطن، وبالتالي التاجر الكبير سيرفع السعر على تاجر التجزئة، ومن ثم سيقوم تاجر التجزئة برفع السعر أيضاً على المواطن، وتكون زيادة مركبة للمواطن.
ربما هذا أحد أهم المخاوف في مسألة تعديل أسعار الديزل الذي يتعرض عبر عصابات إلى التصدير لدول خليجية، من هنا كيف يمكن للدولة أن تضبط مسألة فارق السعر، وكيف تضبط الدولة عملية الجشع عند بعض التجار، ونحن دولة لا تحكم الرقابة على الأسعار، ووزارة الصناعة (مثلاً) لا تلبث وتذكرنا أن لديها 5 مفتشين للبحرين بأسرها..!!
هل تستطيع الدولة أن تضبط فارق السعر؟ هل هناك من دراسة تظهر تأثير رفع أسعار الديزل على المواطن، وكم يبلغ هذا التأثير وحجمه وتبعاته؟
لا أتمنى أن يزعل أحد، نحن لدينا مشكلة رقابة في أغلب الوزارات ذات الشأن والصلة بالمواطنين، الصناعة، الصحة، التنمية، التربية، العمل، البلديات، الكهرباء، أغلب الوزارات ذات الشأن بالمواطن تعاني من مسألة الرقابة على السوق والمعاملات، وهذه مصيبة، والجميع (يتباكى على الموظفين الذين يعتبر عددهم قليلاً) وهذا يجعلنا نقول لماذا لا تشكل الحكومة لجنة تعنى بمسألة الرقابة والتفتيش على عمل الوزارات التي لديها أجهزة تفتيش على المواطنين والعمال؟ بمعنى هل بالإمكان أن أجعل جهازاً رقابياً واحداً يشمل كل الوزارات ويمكن الاستفادة من فائض الموظفين في بعض الوزارات، بدل توظيف موظفين جدد في كل وزارة؟
هذا اقتراح نقدمه للحكومة، ربما ينقذ ما يمكن إنقاذه إذا أمكن تنفيذه، أما التفاصيل فيبحثها أصحاب الشأن.
تصريح الأخ رشيد المعراج أمس حول دراسة إعادة توجيه الدعم على المحروقات والغذاء هي رسائل تخرج من فترة إلى أخرى تارة من وزير المالية، وتارة من جهات أخرى، غير أن المسألة في مجملها حتى وإن كان هناك تقبل لإعادة توجيه الدعم من أجل أن يشمل المواطن فقط، إلا أن الأسئلة هي كم ستكون كلفة ذلك على المواطن في أمور أخرى تتبع رفع الدعم.
كل الجهات ستأخذ الفارق من المواطن، وهذا هو الذي نخشاه في موضوع إعادة توجيه الدعم.
بالأمس أقر مجلس النواب اقتراحاً بقانون برفع رواتب الحكومة 20%، وأيضاً كان هناك مشروع سابق لرفع الرواتب بمقدار 15% ولا نعرف مصيره، غير أن المجلس أيضاً يقع في خطأ آخر يميز بين المواطنين، وقد وقع فيه المجلس منذ 12 عاماً وهو زيادة رواتب القطاع العام، وإغفال دعم المواطنين في القطاع الخاص، وهذا أمر مؤسف للغاية.
اصطدم خبر دراسة توجيه دعم الغذاء والمشتقات النفطية بخبر اقتراح النواب زيادة الرواتب، وأجد أن زيادة الرواتب لن يتم، بينما إعادة توجيه الدعم (الذي تدندن عليه الدولة منذ فترة) سيتم اليوم أو غداً.
هناك مسألة يجب ألا تغيب عن صانع القرار، وهي أن المواطن ضج بما يرى ويشاهد من مخالفات وتجاوزات بالملايين في تقرير ديوان الرقابة (دون أن يحاسب وزير واحد) بينما كل الأخبار التي يسمعها المواطن أخبار سلبية، رفض زيادة الرواتب متوقعة تماماً، إعادة توجيه الدعم للمشتقات النفطية واللحوم، كلها أخبار سلبية بامتياز، بينما هناك ملايين لا نعرف ماذا حدث لها مدونة في كل تقارير ديوان الرقابة التي صدرت، وهذا غير مقبول تماماً.
على الدولة اليوم أن تؤسس لمبدأ المحاسبة، وأن تضرب للرأي العام والوزراء أمثلة حقيقية في المحاسبة، لن تنهض أي دولة من دون محاسبة للمخطئ، معدل القضايا التي تمت إحالتها للنيابة، كما قال الأخ عضو مجلس الشورى جمال فخرو في برنامج جمعني معه يبلغ 10 قضايا، وهذا معدل مخجل قياساً بحجم القضايا، وهذا عاشر تقرير، مما يعني (كمعدل) قضية واحدة كل عام..!!
مشروع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
خبر أسعد الكثير من المواطنين صدر أمس من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وهو تبني المجلس إصدار نسخة صوتية لمصحف البحرين تحمل مجموعة من القراء البحرينيين المتميزين أصحاب الصوت الجميل والقراءة المتقنة، وهذا أمر أسعد أناساً كثيرين بالبحرين.
نتمنى من المجلس أن يتبنى إصدار نسخ صوتية لقراء البحرين، وهذا مهم جداً، وهذا يشكل سمعة طيبة للبحرين على المستوى الخليجي والإسلامي، وأغلب القراء لا يملكون كلفة إصدار القرآن كاملاً، لذلك يجب التوجه نحو تبني إصدار نسخ صوتية لقراء بحرينيين بشكل موسع ويتم تسويقه عبر شركات الإنتاج التي تعمل في هذا المجال.
الفكرة جيدة، أغلب الناس تؤيد فكرة دراسة تعديل الدعم المقدم للديزل كون المواطن لا يستفيد منه، غير أن لدى المواطن أيضاً تساؤلات مشروعة، وهي حين ترتفع أسعار ديزل المواصلات على التاجر، فإن التاجر البحريني وكما تعرفون سيأخذ الزيادة من المواطن، وبالتالي التاجر الكبير سيرفع السعر على تاجر التجزئة، ومن ثم سيقوم تاجر التجزئة برفع السعر أيضاً على المواطن، وتكون زيادة مركبة للمواطن.
ربما هذا أحد أهم المخاوف في مسألة تعديل أسعار الديزل الذي يتعرض عبر عصابات إلى التصدير لدول خليجية، من هنا كيف يمكن للدولة أن تضبط مسألة فارق السعر، وكيف تضبط الدولة عملية الجشع عند بعض التجار، ونحن دولة لا تحكم الرقابة على الأسعار، ووزارة الصناعة (مثلاً) لا تلبث وتذكرنا أن لديها 5 مفتشين للبحرين بأسرها..!!
هل تستطيع الدولة أن تضبط فارق السعر؟ هل هناك من دراسة تظهر تأثير رفع أسعار الديزل على المواطن، وكم يبلغ هذا التأثير وحجمه وتبعاته؟
لا أتمنى أن يزعل أحد، نحن لدينا مشكلة رقابة في أغلب الوزارات ذات الشأن والصلة بالمواطنين، الصناعة، الصحة، التنمية، التربية، العمل، البلديات، الكهرباء، أغلب الوزارات ذات الشأن بالمواطن تعاني من مسألة الرقابة على السوق والمعاملات، وهذه مصيبة، والجميع (يتباكى على الموظفين الذين يعتبر عددهم قليلاً) وهذا يجعلنا نقول لماذا لا تشكل الحكومة لجنة تعنى بمسألة الرقابة والتفتيش على عمل الوزارات التي لديها أجهزة تفتيش على المواطنين والعمال؟ بمعنى هل بالإمكان أن أجعل جهازاً رقابياً واحداً يشمل كل الوزارات ويمكن الاستفادة من فائض الموظفين في بعض الوزارات، بدل توظيف موظفين جدد في كل وزارة؟
هذا اقتراح نقدمه للحكومة، ربما ينقذ ما يمكن إنقاذه إذا أمكن تنفيذه، أما التفاصيل فيبحثها أصحاب الشأن.
تصريح الأخ رشيد المعراج أمس حول دراسة إعادة توجيه الدعم على المحروقات والغذاء هي رسائل تخرج من فترة إلى أخرى تارة من وزير المالية، وتارة من جهات أخرى، غير أن المسألة في مجملها حتى وإن كان هناك تقبل لإعادة توجيه الدعم من أجل أن يشمل المواطن فقط، إلا أن الأسئلة هي كم ستكون كلفة ذلك على المواطن في أمور أخرى تتبع رفع الدعم.
كل الجهات ستأخذ الفارق من المواطن، وهذا هو الذي نخشاه في موضوع إعادة توجيه الدعم.
بالأمس أقر مجلس النواب اقتراحاً بقانون برفع رواتب الحكومة 20%، وأيضاً كان هناك مشروع سابق لرفع الرواتب بمقدار 15% ولا نعرف مصيره، غير أن المجلس أيضاً يقع في خطأ آخر يميز بين المواطنين، وقد وقع فيه المجلس منذ 12 عاماً وهو زيادة رواتب القطاع العام، وإغفال دعم المواطنين في القطاع الخاص، وهذا أمر مؤسف للغاية.
اصطدم خبر دراسة توجيه دعم الغذاء والمشتقات النفطية بخبر اقتراح النواب زيادة الرواتب، وأجد أن زيادة الرواتب لن يتم، بينما إعادة توجيه الدعم (الذي تدندن عليه الدولة منذ فترة) سيتم اليوم أو غداً.
هناك مسألة يجب ألا تغيب عن صانع القرار، وهي أن المواطن ضج بما يرى ويشاهد من مخالفات وتجاوزات بالملايين في تقرير ديوان الرقابة (دون أن يحاسب وزير واحد) بينما كل الأخبار التي يسمعها المواطن أخبار سلبية، رفض زيادة الرواتب متوقعة تماماً، إعادة توجيه الدعم للمشتقات النفطية واللحوم، كلها أخبار سلبية بامتياز، بينما هناك ملايين لا نعرف ماذا حدث لها مدونة في كل تقارير ديوان الرقابة التي صدرت، وهذا غير مقبول تماماً.
على الدولة اليوم أن تؤسس لمبدأ المحاسبة، وأن تضرب للرأي العام والوزراء أمثلة حقيقية في المحاسبة، لن تنهض أي دولة من دون محاسبة للمخطئ، معدل القضايا التي تمت إحالتها للنيابة، كما قال الأخ عضو مجلس الشورى جمال فخرو في برنامج جمعني معه يبلغ 10 قضايا، وهذا معدل مخجل قياساً بحجم القضايا، وهذا عاشر تقرير، مما يعني (كمعدل) قضية واحدة كل عام..!!
مشروع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
خبر أسعد الكثير من المواطنين صدر أمس من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وهو تبني المجلس إصدار نسخة صوتية لمصحف البحرين تحمل مجموعة من القراء البحرينيين المتميزين أصحاب الصوت الجميل والقراءة المتقنة، وهذا أمر أسعد أناساً كثيرين بالبحرين.
نتمنى من المجلس أن يتبنى إصدار نسخ صوتية لقراء البحرين، وهذا مهم جداً، وهذا يشكل سمعة طيبة للبحرين على المستوى الخليجي والإسلامي، وأغلب القراء لا يملكون كلفة إصدار القرآن كاملاً، لذلك يجب التوجه نحو تبني إصدار نسخ صوتية لقراء بحرينيين بشكل موسع ويتم تسويقه عبر شركات الإنتاج التي تعمل في هذا المجال.
