يريدون أن يورطوا الدولة، يريدون أن يحرضوا الشعب على الحكومة، وها هم يعترفون بأفواههم، وها هو حسن العالي أمين عام جمعية «التجمع القومي الديمقراطي» يقول في الندوة التي نظمتها جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي «الموسوعة الحرة التي تعرف الدعم الحكومي بأنه امتدادات مالية تقدم من الحكومة لتخفيض أسعار السلع إما لصالح الصناعة أو المواطن، ويهدد غيابها اشتعال الشارع. والمناهضون يعرفون الدعم بمثابة شراء لنهوض في الشارع.
ما يعني أننا أمام أمر مهم وبالغ الأهمية»، نعم أنهم اليوم يقفون مع الحكومة في رفع الدعم عن المواطنين، وهو أول مرة تتوافق هذه الجمعيات مع توجهات الحكومة بل وتؤيدها بشدة، وتسهل لها الدرب وها هو العالي يقول «نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة الدعم بحيث يذهب لمن يستحقه، وأن يتوقف الدعم عن من لا يستحقه أسوة بدول أخرى».
أنهم يقدمون بأنفسهم اليوم المبررات للحكومة لرفع الدعم الذي تقدمه للسلع التموينية والغاز والماء والكهرباء، ومنها تبريرهم بأن 75% من إجمالي مبلغ الدعم الحكومي تذهب إلى الفنادق والمطاعم والأجانب، إذاً هم يسعون إلى هدم الاقتصاد والقضاء عليه في أقصر مدة ممكنة، فوجدوا أمامهم فرصة ذهبية قدمتها إليهم الحكومة عندما لوحت إلى رفع الدعم، فعندما ترتفع أسعـــار الفنادق والمطاعم 100% فتمـــــوت السياحة كما يعزف المستثمر الخليجي والأجنبي.
كما يصبح العامل الأجنبي غير قادر على تحمل أعباء المعيشة فيغير وجهته إلى دولة أخرى وخاصة عمال الإنشاءات، الأمر الذي سيساهم بدوره في تعطيل الحركة العمرانية والمشاريع الحكومية وعلى رأسها الخدمات الإسكانية التي ستتضاعف كلفتها أيضاً 100%.
وها هو العالي كذلك يبين أن من فوائد الدعم الحكومي للدولة يظهر مدى قوتها حيث يقول «إن الدعم اليوم وخلال الأعوام الأربعة الأخيرة لجأت الحكومة لإظهار الدعم بشكل فاقع من أجل بيان مدى تحملها حماية المواطنين»، فلذلك يرى العالي أن رفع الدعم يعني إخفاق الحكومة أمام المواطنين عندما تقف عاجزة عن حمايته.
وها هي «الوفاق» تنشر تقريراً تحت صورة متظاهرين يرفعون رغيف الخبز، وتحت عنوان: «الوفاق: رفع الدعم الحكومي عن الحاجات الضرورية يعكس فشل الحكومة وتخبطها».
وجاء في التقرير أن «غياب الحكومة القادرة على النهوض بالمسؤوليات الوطنية يرسخ قناعة الشعب بضرورة التغيير وإيجاد حكومة منتخبة من كفاءات وطنية قادرة على النهوض بمسؤولياتها الوطنية والمعيشية إزاء الوطن والمواطنين»، فهل فهمتم اليوم سر هذه الندوة والندوات القادمة وذلك التي جاءت مباشرة بعد أمر سمو رئيس الوزراء بعدم وقف الدعم للديزل، حيث كان هذا تصريح «الوفاق» في بدء الإعلان عن توجه الحكومة لرفع الدعم، وأما هذه الندوة جاءت كي تحيي هذا التوجه الذي يسعى لتحقيق مصالحها السياسية التي منها تظهر فشل الحكومة كما تكون الضربة القاضية على ما تبقى من الاقتصاد.
نعم أنهم ينوون اليوم القضاء على الشركات الوطنية وها هو العالي يقول «أن نتفاجأ بأن نحو 75% من إجمالي مبلغ الدعم يذهب إلى دعم 4 شركات رئيسة وهي شركة «ألبا» وشركــة «البتروكيماويات» وشركة «بناغـــاز» وشركة «بابكو»، ومحطات توليد الكهرباء والماء» أي أن رفع الدعم عن مبيعات المشتقات النفطية والغاز سيطيح بهذه الشركات، حيث ذكر العالي أن «91% منه للخارج»، فتخرج البحرين بعدها عن الأسعار التنافسية العالمية فتتكدس مبيعاتها.
وأن 9% للاستهـــلاك المحلــــي الكيروسيـــــن والديزل ووقود الطائرات والأسفلت، وبهذا تصبح البحرين الأولى في الغلاء المعيشي، ويأتي بعدها تعثر ما تبقى من مؤسسات إنشائية التي أفلست منها الكثير من ضرائب سوق العمل، وهكذا يتحقق المراد للعالي وسلمان.
ونؤكد لكم بالنوايا الخبيثة التي تخطط لها «الوفاق» وجمعياتها للإطاحة بالدولة واقتصادها بعد عجزهم عن الإطاحة بحكامها، وها هو مسؤول القطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين «كريم رضي» الذي تحدث في هذه الندوة حيث اعترف بأنهم «سيسعون بالضغط من أجل رفع الدعم» في قوله «ضرورة أن تكون هناك حركة وضغط من الجمعيات السياسية والاجتماعية، فهذا ملف يجمع البحرينيين جميعاً، لأن السياسي قد يطول حله».
إنها مؤامرة للإطاحة بالحكومة وبالاقتصاد الوطني معاً، بعدما عجزت هذه الجمعيات عن الإطاحة بالحكم سياسياً، ولذا فأننا نتمنى من الحكومة أن تنعش المواطن كي ينتعش الاقتصاد وتخفف عليه أعباء الحياة المعيشية، كما عودته حكومته دائماً، وأن الاقتصاد البحريني سيتعافى طالما فكرت الدولة بإيجابية ونافست شقيقاتها من دول الخليج التي تقدم كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين وأصحاب الأعمال البحرينيين الشرفاء الذين تمثلهم لجنة أصحاب الأعمال والذين يجب أن تستمع اليوم الحكومة إلى أصواتهم، فهم من يعرفون خيوط المؤامرة للإطاحة بالاقتصاد من أين بدأت.
رسالة لأصحاب المؤامرة على الاقتصاد الوطني:
نقول لهم إن الدولة فطنة وأن الحكومة يقظة وأن ما تسعون إليه لن يتحقق وما نقول لكم إلا ما قاله سبحانه وتعالى «قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور».
{{ article.visit_count }}
ما يعني أننا أمام أمر مهم وبالغ الأهمية»، نعم أنهم اليوم يقفون مع الحكومة في رفع الدعم عن المواطنين، وهو أول مرة تتوافق هذه الجمعيات مع توجهات الحكومة بل وتؤيدها بشدة، وتسهل لها الدرب وها هو العالي يقول «نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة الدعم بحيث يذهب لمن يستحقه، وأن يتوقف الدعم عن من لا يستحقه أسوة بدول أخرى».
أنهم يقدمون بأنفسهم اليوم المبررات للحكومة لرفع الدعم الذي تقدمه للسلع التموينية والغاز والماء والكهرباء، ومنها تبريرهم بأن 75% من إجمالي مبلغ الدعم الحكومي تذهب إلى الفنادق والمطاعم والأجانب، إذاً هم يسعون إلى هدم الاقتصاد والقضاء عليه في أقصر مدة ممكنة، فوجدوا أمامهم فرصة ذهبية قدمتها إليهم الحكومة عندما لوحت إلى رفع الدعم، فعندما ترتفع أسعـــار الفنادق والمطاعم 100% فتمـــــوت السياحة كما يعزف المستثمر الخليجي والأجنبي.
كما يصبح العامل الأجنبي غير قادر على تحمل أعباء المعيشة فيغير وجهته إلى دولة أخرى وخاصة عمال الإنشاءات، الأمر الذي سيساهم بدوره في تعطيل الحركة العمرانية والمشاريع الحكومية وعلى رأسها الخدمات الإسكانية التي ستتضاعف كلفتها أيضاً 100%.
وها هو العالي كذلك يبين أن من فوائد الدعم الحكومي للدولة يظهر مدى قوتها حيث يقول «إن الدعم اليوم وخلال الأعوام الأربعة الأخيرة لجأت الحكومة لإظهار الدعم بشكل فاقع من أجل بيان مدى تحملها حماية المواطنين»، فلذلك يرى العالي أن رفع الدعم يعني إخفاق الحكومة أمام المواطنين عندما تقف عاجزة عن حمايته.
وها هي «الوفاق» تنشر تقريراً تحت صورة متظاهرين يرفعون رغيف الخبز، وتحت عنوان: «الوفاق: رفع الدعم الحكومي عن الحاجات الضرورية يعكس فشل الحكومة وتخبطها».
وجاء في التقرير أن «غياب الحكومة القادرة على النهوض بالمسؤوليات الوطنية يرسخ قناعة الشعب بضرورة التغيير وإيجاد حكومة منتخبة من كفاءات وطنية قادرة على النهوض بمسؤولياتها الوطنية والمعيشية إزاء الوطن والمواطنين»، فهل فهمتم اليوم سر هذه الندوة والندوات القادمة وذلك التي جاءت مباشرة بعد أمر سمو رئيس الوزراء بعدم وقف الدعم للديزل، حيث كان هذا تصريح «الوفاق» في بدء الإعلان عن توجه الحكومة لرفع الدعم، وأما هذه الندوة جاءت كي تحيي هذا التوجه الذي يسعى لتحقيق مصالحها السياسية التي منها تظهر فشل الحكومة كما تكون الضربة القاضية على ما تبقى من الاقتصاد.
نعم أنهم ينوون اليوم القضاء على الشركات الوطنية وها هو العالي يقول «أن نتفاجأ بأن نحو 75% من إجمالي مبلغ الدعم يذهب إلى دعم 4 شركات رئيسة وهي شركة «ألبا» وشركــة «البتروكيماويات» وشركة «بناغـــاز» وشركة «بابكو»، ومحطات توليد الكهرباء والماء» أي أن رفع الدعم عن مبيعات المشتقات النفطية والغاز سيطيح بهذه الشركات، حيث ذكر العالي أن «91% منه للخارج»، فتخرج البحرين بعدها عن الأسعار التنافسية العالمية فتتكدس مبيعاتها.
وأن 9% للاستهـــلاك المحلــــي الكيروسيـــــن والديزل ووقود الطائرات والأسفلت، وبهذا تصبح البحرين الأولى في الغلاء المعيشي، ويأتي بعدها تعثر ما تبقى من مؤسسات إنشائية التي أفلست منها الكثير من ضرائب سوق العمل، وهكذا يتحقق المراد للعالي وسلمان.
ونؤكد لكم بالنوايا الخبيثة التي تخطط لها «الوفاق» وجمعياتها للإطاحة بالدولة واقتصادها بعد عجزهم عن الإطاحة بحكامها، وها هو مسؤول القطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين «كريم رضي» الذي تحدث في هذه الندوة حيث اعترف بأنهم «سيسعون بالضغط من أجل رفع الدعم» في قوله «ضرورة أن تكون هناك حركة وضغط من الجمعيات السياسية والاجتماعية، فهذا ملف يجمع البحرينيين جميعاً، لأن السياسي قد يطول حله».
إنها مؤامرة للإطاحة بالحكومة وبالاقتصاد الوطني معاً، بعدما عجزت هذه الجمعيات عن الإطاحة بالحكم سياسياً، ولذا فأننا نتمنى من الحكومة أن تنعش المواطن كي ينتعش الاقتصاد وتخفف عليه أعباء الحياة المعيشية، كما عودته حكومته دائماً، وأن الاقتصاد البحريني سيتعافى طالما فكرت الدولة بإيجابية ونافست شقيقاتها من دول الخليج التي تقدم كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين وأصحاب الأعمال البحرينيين الشرفاء الذين تمثلهم لجنة أصحاب الأعمال والذين يجب أن تستمع اليوم الحكومة إلى أصواتهم، فهم من يعرفون خيوط المؤامرة للإطاحة بالاقتصاد من أين بدأت.
رسالة لأصحاب المؤامرة على الاقتصاد الوطني:
نقول لهم إن الدولة فطنة وأن الحكومة يقظة وأن ما تسعون إليه لن يتحقق وما نقول لكم إلا ما قاله سبحانه وتعالى «قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور».
