البحرين مملكة من الحضارات والثقافة والتاريخ والعراقة والأصالة والكنوز الطبيعية والثروات تقع في وسط الخليج، موقعها في وسطه يوحي أنها قلبه ونبضه ودانته الغالية.
البحرين كمملكة تتوسط الخليج جغرافياً، هي صغيرة المساحة فعلياً مقارنة بالمساحات الشاسعة لدوله الأخرى، لكنها كبيرة بموقعها المميز الاستراتيجي وحضارتها وتاريخها ومعالمها وأهلها، وهذا هو سرها الذي يجعل بعض الدول المتآمرة ضدها تجدها بوابة ومفتاح مغارة كنوز الخليج، من يدرس التاريخ الخليجي بالمنطقة العربية ويتابعه سيكتشف أن البحرين كانت بوابة العلم والتجارة والإعلام والثقافة ومن تصدره إلى دول المنطقة وكانت رائدة في مجالاته منذ سنوات مضت، وهي البوابة التي من الممكن استغلالها لتصدير أي شيء إلى الخليج.
اليوم البحرين وللأسف شهدت بعض التراجع في عدد من المجالات التي كانت تحتل الصدارة فيها على المستوى الخليجي، وهو يأتي لوجود نواقص وسوء تنظيم وإدارة في بعض المواقع التي تحتاج لإعادة النهوض بها والتركيز عليها، منذ فترة كان هناك على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاق أطلقه المغردون حمل عنوان «ماذا ينقص البحرين»، وقد قدمنا من خلاله عدداً من المرئيات والمقترحات التي نتمنى أن تصل لمن يهمه الأمر علها تساهم في صياغة العملية التنموية والتطويرية لمملكة البحرين، وإذ إننا نسوق هنا المزيد منها رغبة منا في خدمة الصالح العام علّ كل مسؤول تمر عليه كلماتنا هنا يشاركنا نفس الطموح والأماني في أن تكون مملكتنا البحرين مملكة التميز والإنجاز، ويحرك المياه الراكدة في محيطه المهني من خلال الأخذ بها والعمل عليها ودعم الاتجاه الراغب في تنفيذها.
ماذا ينقص مملكة البحرين لتعود إلى ساحة الصدارة وتكون المملكة الخليجية الرائدة في جميع المجالات كما السابق؟
ينقصنا إنهاء مسلسل هدر المال العام المبالغ في تخصيصه لبرامج وأنشطة لا تخدم المواطن العادي ولا يشعر بها؛ كالبرامج الشكلية التي تخصص لمهرجانات ومحاضرات مكررة كل سنة قيمة ما تستنزفه من ميزانية فلكية من الممكن استغلالها في برامج تنموية واجتماعية ومالية طويلة المدى يستفيد منها المواطن، فالشريحة التي تحضر مثل هذه المهرجان والمحاضرات الشكلية عددها لا يقارن بشريحة المواطنين التي من الممكن أن تستفيد من قيمة هذه الميزانيات.
الاهتمام بتلبية حاجات ومطالب المواطن أولاً فيما يخص الميزانية العامة للدولة من بيوت إسكان وتحسين في مستوى المعيشة وزيادة رواتب وإسقاط القروض والديون وإيجاد علاوات ومزايا أسوة ببقية دول الخليج، فشرائح عديدة من المواطنين للأسف لا يلامسون الخدمات العامة التي تقدمها الدولة إلا بعد طول انتظار وعناء، ووفق اشتراطات وقوانين عديدة تجعلهم «يخرجون من المولد بلا حمص»، وهناك شرائح دائماً ما تكون خارج الخدمات العامة للدولة كالشباب، خصوصاً تلك الفئة ما بين 18 إلى 30 سنة، رغم أن الشباب هم الشريحة العظمى من المجتمع البحريني، إن تحقيق هذا المطلب يكون صمام أمان تجاه أي مخططات تحاك لاستغلال المواطنين خاصة البسطاء.
ينقصنا إيجاد سواحل عامة وشواطىء ليشعر المواطن أنه فعلاً يقيم على جزيرة بحرية تتكون من عدة جزر والاهتمام بمسألة التشجير وإيجاد الحدائق التي تعكس أسطورة البحرين قديماً «دلمون» في كونها أرض فردوس وجنة خالدة كثيرة الينابيع والجنان لا تطلع عليها الشمس من كثرة الخضرة.
ينقصنا الاهتمام بمستوى البنية التحتية وتطويرها والتركيز على هذا الملف الذي يعد عصب المشاريع العمرانية والاقتصادية والسياحية، فنحن مملكة صغيرة المساحة والمناطق وبالإمكان ضبط معظم مشاكل الطرق والشوارع والبلدية والسيطرة عليها فيما لو تم تطبيق مبدأ «نبرز الدوى قبل الفلعه»، لا بعد أن «ننفلع» بمدى سوء وضعف مستوى البنية التحتية ومحاسبة المقصرين عنها دون تهاون، فهذه واجهة الدولة ودليل رقيها وتطورها.
ينقصنا الاهتمام بالسياحة النظيفة العائلية الداخلية وتطوير المرافق العامة لتتواكب مع مرافق الدول العالمية، بدل سياحة الدعارة والخمر والسينما والعبايات والحلوى والمتاي، والتي باتت عنوان سياحتنا الداخلية للأسف.
ينقصنا وضع ضوابط لبرامج السخافة والثقافة غير البحرينية، والاهتمام بإبراز هوية وثقافة البحرين الأصيلة التي تعكس تاريخنا وعادتنا وهويتنا الوطنية، خصوصاً فيما يتعلق بلباسنا الرسمي وإلزام طواقم العمل التي تمثل البحرين داخلياً وخارجياً به حتى فيما يخص وسائل الإعلام الرسمية المختلفة، أسوة ببعض دول الخليج التي وجدنا الجاليات العربية والأجنبية فيها تلتزم باللبس الوطني لها عندما تبرز على شاشة التلفاز باسم الدولة، إلى جانب التمعن في جواب تساؤل من نوع «بصدق كم من فعالية ثقافية تكون بحرينية الطابع لا خارجية الهوى تقام على أرض البحرين يستفيد منها المواطن ويحضرها ويهتم بها وتخدمه ثقافياً»، ويدري عن هوى دارها، لا يكون المقيم الأجنبي أو الجاليات الخارجية الوافدة هي من تستفيد منها وآخر من يحضرها هو البحريني؟ بالأصل كم عدد المواطنين الذين يحضرونها وبإمكانهم حتى شراء تذاكرها في حال كانت غير مجانية وهل لها مردود على الاقتصاد الوطني؟
ينقصنا في البحرين إنهاء مسلسل المجاملات والمحسوبية والواسطة وإيجاد ضوابط وقوانين تعمل على إيقاف منهجية «من فوق» يوضع هذا الشخص الذي لا يمتلك مؤهلات علمية وخبرة على منصب مسؤول أو مدير أو وكيل وفق أمر آتٍ من فوق، هذا الأمر يجب أن ينفذ وإن كان خارج القانون لأنه آتٍ من فوق، فكلمة «من فوق» هذه دون أن يدري من هو «فوق» كيف تتم الأمور من خلف الكواليس وكيف تتكاثر بسبب مثل هذه التصرفات بطانة فاسدة من تحته وهي التي دمرت كثيراً من مواقع العمل وجعلتها دون إنتاجية وواجهات ديكورية بعثرت الكوادر والطاقات المميزة ودفعتها لأن تتسرب لدول مجاورة تخدمها وتنتج لها ودمرت نفسيات العديد من الشباب وعطلت مستقبلهم الوظيفي.
ينقصنا إنهاء مسلسل الواسطات فيما يخص اقتصاد وتنمية البحرين وقطاعات العمل والابتعاد عن مبدأ «هذا ولدنه.. هذا منا وفينا.. هذا محسوب علينا»، ومنع استخدام وتداول كلمة «من جماعتنا»، وإن كان دون المستوى والمؤهلات المطلوبة وإشاعة أجواء التشجيع والتمكين والتغيير للطاقات الأكثر إنتاجية وللأكثر عطاء وللمجتهد وللكفاءة، كما لابد من إيجاد ضوابط تمنع بعض المسؤولين عند تنصيبهم ووضعهم في مناصب قيادية إلى تحويل موقع العمل إلى وكالة عائلية توظف أبناءه وأبناء أهله ومن يعز عليهم، فمسلسل المجاملات والواسطات هو من جعلنا في رتب الدول المتأخرة عن التطور ومواكبة ما يتم من حولنا.
ما ينقصنا تطبيق القوانين والتشريعات بحزم على أرض الواقع بدل تركها كديكور شكلي أمام دول العالم، لنكون فعلاً دولة القانون والمؤسسات، لا دولة التسامح والمجاملات، كذلك انتقاء فيما يخص توقيع الاتفاقيات والمعاهدات التي تتناسب مع وضعنا العام وشأننا البحريني، فلكل دولة ظروفها وخصوصيتها التي تميزها عن بقية الدول فما يناسب دول أخرى قد لا يناسبنا وما يناسبنا كقانون محلي خاص بنا قد لا يناسب تلك الدول.
ينقصنا نشر وفضح المسؤولين في قضايا الاختلاس والفساد المالي والإداري والاخلاقي ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر ولكي يخاف ممن يحاول تقليدهم ولكي ينتهي عصر البطانة الفاسدة ويبدأ عصر البطانة المصلحة التي تجد الدروب أمامها تشجع على القضاء على بؤر الفساد والتصدي لها بشفافيه وجرأة.
إنشاء شرطة شبيهة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لضبط سلوكيات الدعارة والتجاوزات الأخلاقية الآخذة بالازدياد والتطور، فمجتمعنا مجتمع إسلامي بالنهاية، والتطور يكون بتطور ورقي مجتمعنا لا بتقليد المجتمعات الغربية المتفككة.
- إحساس عابر..
ماذا ينقص البحرين؟ البحرين كاملة بإذن الله، وستكتمل تدريجياً مع إصلاح ما ينقصها، البحرين تاريخياً دولة رائدة، وذلك ما يجعلنا كشعب بحريني نفاخر بهذا الإرث الحضاري والتنموي أمام الدول، ذاكرة الجيل القديم من الشعوب الخليجية ما تزال تذكر هذا الإرث للأجيال الحالية وكذلك الشعوب العربية، رئيسة شبكة صوت العرب بمصر الشقيقة دكتورة لمياء محمود قالت خلال الرحلة الإعلامية السياحية للوفود العربية الأخيرة في الإمارات الشقيقة في جلسة ودية بين الإعلاميين: «البحرين تاريخياً دولة غنية بالعلم والمعرفة، وكانت تصدر العلم وأساتذة العلم إلى الدول الخليجية المجاورة، حتى كتب التعليم كانت تصدر منها وهي تحمل اسمها».
البحرين كمملكة تتوسط الخليج جغرافياً، هي صغيرة المساحة فعلياً مقارنة بالمساحات الشاسعة لدوله الأخرى، لكنها كبيرة بموقعها المميز الاستراتيجي وحضارتها وتاريخها ومعالمها وأهلها، وهذا هو سرها الذي يجعل بعض الدول المتآمرة ضدها تجدها بوابة ومفتاح مغارة كنوز الخليج، من يدرس التاريخ الخليجي بالمنطقة العربية ويتابعه سيكتشف أن البحرين كانت بوابة العلم والتجارة والإعلام والثقافة ومن تصدره إلى دول المنطقة وكانت رائدة في مجالاته منذ سنوات مضت، وهي البوابة التي من الممكن استغلالها لتصدير أي شيء إلى الخليج.
اليوم البحرين وللأسف شهدت بعض التراجع في عدد من المجالات التي كانت تحتل الصدارة فيها على المستوى الخليجي، وهو يأتي لوجود نواقص وسوء تنظيم وإدارة في بعض المواقع التي تحتاج لإعادة النهوض بها والتركيز عليها، منذ فترة كان هناك على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاق أطلقه المغردون حمل عنوان «ماذا ينقص البحرين»، وقد قدمنا من خلاله عدداً من المرئيات والمقترحات التي نتمنى أن تصل لمن يهمه الأمر علها تساهم في صياغة العملية التنموية والتطويرية لمملكة البحرين، وإذ إننا نسوق هنا المزيد منها رغبة منا في خدمة الصالح العام علّ كل مسؤول تمر عليه كلماتنا هنا يشاركنا نفس الطموح والأماني في أن تكون مملكتنا البحرين مملكة التميز والإنجاز، ويحرك المياه الراكدة في محيطه المهني من خلال الأخذ بها والعمل عليها ودعم الاتجاه الراغب في تنفيذها.
ماذا ينقص مملكة البحرين لتعود إلى ساحة الصدارة وتكون المملكة الخليجية الرائدة في جميع المجالات كما السابق؟
ينقصنا إنهاء مسلسل هدر المال العام المبالغ في تخصيصه لبرامج وأنشطة لا تخدم المواطن العادي ولا يشعر بها؛ كالبرامج الشكلية التي تخصص لمهرجانات ومحاضرات مكررة كل سنة قيمة ما تستنزفه من ميزانية فلكية من الممكن استغلالها في برامج تنموية واجتماعية ومالية طويلة المدى يستفيد منها المواطن، فالشريحة التي تحضر مثل هذه المهرجان والمحاضرات الشكلية عددها لا يقارن بشريحة المواطنين التي من الممكن أن تستفيد من قيمة هذه الميزانيات.
الاهتمام بتلبية حاجات ومطالب المواطن أولاً فيما يخص الميزانية العامة للدولة من بيوت إسكان وتحسين في مستوى المعيشة وزيادة رواتب وإسقاط القروض والديون وإيجاد علاوات ومزايا أسوة ببقية دول الخليج، فشرائح عديدة من المواطنين للأسف لا يلامسون الخدمات العامة التي تقدمها الدولة إلا بعد طول انتظار وعناء، ووفق اشتراطات وقوانين عديدة تجعلهم «يخرجون من المولد بلا حمص»، وهناك شرائح دائماً ما تكون خارج الخدمات العامة للدولة كالشباب، خصوصاً تلك الفئة ما بين 18 إلى 30 سنة، رغم أن الشباب هم الشريحة العظمى من المجتمع البحريني، إن تحقيق هذا المطلب يكون صمام أمان تجاه أي مخططات تحاك لاستغلال المواطنين خاصة البسطاء.
ينقصنا إيجاد سواحل عامة وشواطىء ليشعر المواطن أنه فعلاً يقيم على جزيرة بحرية تتكون من عدة جزر والاهتمام بمسألة التشجير وإيجاد الحدائق التي تعكس أسطورة البحرين قديماً «دلمون» في كونها أرض فردوس وجنة خالدة كثيرة الينابيع والجنان لا تطلع عليها الشمس من كثرة الخضرة.
ينقصنا الاهتمام بمستوى البنية التحتية وتطويرها والتركيز على هذا الملف الذي يعد عصب المشاريع العمرانية والاقتصادية والسياحية، فنحن مملكة صغيرة المساحة والمناطق وبالإمكان ضبط معظم مشاكل الطرق والشوارع والبلدية والسيطرة عليها فيما لو تم تطبيق مبدأ «نبرز الدوى قبل الفلعه»، لا بعد أن «ننفلع» بمدى سوء وضعف مستوى البنية التحتية ومحاسبة المقصرين عنها دون تهاون، فهذه واجهة الدولة ودليل رقيها وتطورها.
ينقصنا الاهتمام بالسياحة النظيفة العائلية الداخلية وتطوير المرافق العامة لتتواكب مع مرافق الدول العالمية، بدل سياحة الدعارة والخمر والسينما والعبايات والحلوى والمتاي، والتي باتت عنوان سياحتنا الداخلية للأسف.
ينقصنا وضع ضوابط لبرامج السخافة والثقافة غير البحرينية، والاهتمام بإبراز هوية وثقافة البحرين الأصيلة التي تعكس تاريخنا وعادتنا وهويتنا الوطنية، خصوصاً فيما يتعلق بلباسنا الرسمي وإلزام طواقم العمل التي تمثل البحرين داخلياً وخارجياً به حتى فيما يخص وسائل الإعلام الرسمية المختلفة، أسوة ببعض دول الخليج التي وجدنا الجاليات العربية والأجنبية فيها تلتزم باللبس الوطني لها عندما تبرز على شاشة التلفاز باسم الدولة، إلى جانب التمعن في جواب تساؤل من نوع «بصدق كم من فعالية ثقافية تكون بحرينية الطابع لا خارجية الهوى تقام على أرض البحرين يستفيد منها المواطن ويحضرها ويهتم بها وتخدمه ثقافياً»، ويدري عن هوى دارها، لا يكون المقيم الأجنبي أو الجاليات الخارجية الوافدة هي من تستفيد منها وآخر من يحضرها هو البحريني؟ بالأصل كم عدد المواطنين الذين يحضرونها وبإمكانهم حتى شراء تذاكرها في حال كانت غير مجانية وهل لها مردود على الاقتصاد الوطني؟
ينقصنا في البحرين إنهاء مسلسل المجاملات والمحسوبية والواسطة وإيجاد ضوابط وقوانين تعمل على إيقاف منهجية «من فوق» يوضع هذا الشخص الذي لا يمتلك مؤهلات علمية وخبرة على منصب مسؤول أو مدير أو وكيل وفق أمر آتٍ من فوق، هذا الأمر يجب أن ينفذ وإن كان خارج القانون لأنه آتٍ من فوق، فكلمة «من فوق» هذه دون أن يدري من هو «فوق» كيف تتم الأمور من خلف الكواليس وكيف تتكاثر بسبب مثل هذه التصرفات بطانة فاسدة من تحته وهي التي دمرت كثيراً من مواقع العمل وجعلتها دون إنتاجية وواجهات ديكورية بعثرت الكوادر والطاقات المميزة ودفعتها لأن تتسرب لدول مجاورة تخدمها وتنتج لها ودمرت نفسيات العديد من الشباب وعطلت مستقبلهم الوظيفي.
ينقصنا إنهاء مسلسل الواسطات فيما يخص اقتصاد وتنمية البحرين وقطاعات العمل والابتعاد عن مبدأ «هذا ولدنه.. هذا منا وفينا.. هذا محسوب علينا»، ومنع استخدام وتداول كلمة «من جماعتنا»، وإن كان دون المستوى والمؤهلات المطلوبة وإشاعة أجواء التشجيع والتمكين والتغيير للطاقات الأكثر إنتاجية وللأكثر عطاء وللمجتهد وللكفاءة، كما لابد من إيجاد ضوابط تمنع بعض المسؤولين عند تنصيبهم ووضعهم في مناصب قيادية إلى تحويل موقع العمل إلى وكالة عائلية توظف أبناءه وأبناء أهله ومن يعز عليهم، فمسلسل المجاملات والواسطات هو من جعلنا في رتب الدول المتأخرة عن التطور ومواكبة ما يتم من حولنا.
ما ينقصنا تطبيق القوانين والتشريعات بحزم على أرض الواقع بدل تركها كديكور شكلي أمام دول العالم، لنكون فعلاً دولة القانون والمؤسسات، لا دولة التسامح والمجاملات، كذلك انتقاء فيما يخص توقيع الاتفاقيات والمعاهدات التي تتناسب مع وضعنا العام وشأننا البحريني، فلكل دولة ظروفها وخصوصيتها التي تميزها عن بقية الدول فما يناسب دول أخرى قد لا يناسبنا وما يناسبنا كقانون محلي خاص بنا قد لا يناسب تلك الدول.
ينقصنا نشر وفضح المسؤولين في قضايا الاختلاس والفساد المالي والإداري والاخلاقي ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر ولكي يخاف ممن يحاول تقليدهم ولكي ينتهي عصر البطانة الفاسدة ويبدأ عصر البطانة المصلحة التي تجد الدروب أمامها تشجع على القضاء على بؤر الفساد والتصدي لها بشفافيه وجرأة.
إنشاء شرطة شبيهة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لضبط سلوكيات الدعارة والتجاوزات الأخلاقية الآخذة بالازدياد والتطور، فمجتمعنا مجتمع إسلامي بالنهاية، والتطور يكون بتطور ورقي مجتمعنا لا بتقليد المجتمعات الغربية المتفككة.
- إحساس عابر..
ماذا ينقص البحرين؟ البحرين كاملة بإذن الله، وستكتمل تدريجياً مع إصلاح ما ينقصها، البحرين تاريخياً دولة رائدة، وذلك ما يجعلنا كشعب بحريني نفاخر بهذا الإرث الحضاري والتنموي أمام الدول، ذاكرة الجيل القديم من الشعوب الخليجية ما تزال تذكر هذا الإرث للأجيال الحالية وكذلك الشعوب العربية، رئيسة شبكة صوت العرب بمصر الشقيقة دكتورة لمياء محمود قالت خلال الرحلة الإعلامية السياحية للوفود العربية الأخيرة في الإمارات الشقيقة في جلسة ودية بين الإعلاميين: «البحرين تاريخياً دولة غنية بالعلم والمعرفة، وكانت تصدر العلم وأساتذة العلم إلى الدول الخليجية المجاورة، حتى كتب التعليم كانت تصدر منها وهي تحمل اسمها».
