إن كانت الوفاق تدعي «وكلنا يعرف أنه ادعاء تقية» بأنها لا تتفق مع التخريب والإرهاب وسد الشوارع ورمي المولوتوف، فإن ذلك يعني اتفاقها بالضرورة مع تطبيق القانون على من يرتكب هذه المخالفات التي تدخل في إطار إشاعة الفوضى وإقلاق الأمن المجتمعي في البلد.
لكن مشكلة الوفاق أنها باتت «رهينة» للشارع الذي شحنته، بالتالي إن واجه متحدثوها اليوم شباباً ملثمين في الشارع يحملون المولوتوف وطلبوا منهم عدم رميه، فلربما يأتي المولوتوف على رؤوسهم بدلاً من رجال الأمن.
هنـــا لسنا نبرر للوفاق بأنه «أسقـــط في يديها»، بل على العكس هذا نتاج عملها وشحنها الشارع والتغرير بالشباب، وهذه نتيجة لدفاعها وتبريرها لكل هذه الأفعال وإداناتها الخجولة التي يتم إصدارها فور صدور بيانات رفض وشجب للعنف من القوى الخارجية.
الوفاق تريد مسك العصا من المنتصف وهي التي أصلاً كسرت العصا وأحرقتها، وهي التي قطعت شعرة معاوية، وهي التي تتحدث بلسان «أسد هصور» في تجمعاتها، لكن في لقاءات القصور والاجتماعات المغلقة تصل لمرحلة التوسل بأن «أعطونا شيئاً» نسكت به الشارع.
هذا «خبز خبزتيه، فاكليه اليوم»، وما يحصل اليوم ما هو إلا انفلات صنعه «المنتشون» بالخطاب من الوفاق، ومن يريدون هتافات الجماهير أن تستمر لهم على الدوام، حتى لو كانوا سبباً في دفع الناس للتصادم والموت، وكلما زاد الهتاف زاد «جنون الخطاب وانفلاته» وهذا واضح تماماً.
تشديد العقوبات باتت مسألة مطلوبة اليوم وبقوة، فالانفلات الأمني لا يعود فقط للشحن الوفاقي والخطابات «العنترية» فقـط، بـــل يعـــود أيضـــاً لعدم وجود رادع «قوي» يجعل من يخطئ يتوب تماماً بعدما يأخذ جزاءه بالقانون.
في الدول الغربية أصحاب الأسبقيات تسقط عنهم كثير من الحقوق، ونعني هنا الحقوق المدنية والاجتماعية، فمسألـــة التوظيـــف تصبـــح شبــــــه مستحيلـــة، وخدمـــات الدولة يتـــم حرمانهم منها، لأنهم وببساطة أضروا بالدولة فلا يستحقون مساواتهم بمن يعمل ويبني. طبعاً الحقوق الإنسانية موجودة ووفق القانون في محاولة لتأهيل من يمكن تأهيله وإصلاح من يمكن إصلاحه، مع وجود فرصة لبدء صفحات جديدة، لكن من يمنح هذه الفرصة ويعود فإن عقابه أشد، وبالقانون.
طبعاً من يدعي أنه يرفض الإرهاب لا يوجه كلامه مباشرة لمن يحرض عليه «كيف يخاطب نفسه أصلاً؟!» ولا يوجه كلامه لمن يمارسون حرق البلد، بل يلقي باللائمة على الطرف الآخر الذي يمثل الدولة والذي يتعامل بأسلوب «رد الفعل» وبالأصح «رد الفعل المخفف»، لكن «أصحاب الفعل» لا يتـم تلوميهم مباشرة، بل يتم التبرير لهم وكأنهم لم يمارسوا عملاً يدخل في طائلة الإرهاب، بل يتم تصويرهم على أنهم سائــرون في حال سبيلهم «كافيـــن وعافين»، فهذا ذاهب للبقالة «وفي يده مولوتوف»، وذاك كان ذاهباً للمسجد «بعد وضعه الإطارات الحارقة»، وهذا ذاهب للصيدلية لشراء الدواء «بعد رشقه رجال الأمن بالحجارة وغيرها». لا يمتلك المحرضون شجاعة الاعتراف بالخطأ واستخدام النهج السيء، ادعاء النزاهة التامة والمعصومية المطلقة هي ما تجعل الغي يزيد.
من يريد أن يسير في نهج الوفاق ويمارس التحريض والإرهاب يجب أن يواجه بالقانون، من يريد الاستمرار في حرق البلد لا يجب أن تقبل البلد نفسها أن تعطيه مكتسبات تساويه بالمواطنين الملتزمين بالقانون والأدب أصـــلاً، كـل نفس بما كسبـــت رهينة، وفي دولة قانون ومؤسسات «يفتـرض» أن القانـــون يـــسود علـــى الجميع، ومن يتجاوزه يلقى العقاب المنصوص عليه والذي يفترض أن يعرفه الجميع.
شددوا العقوبات على المصر بأن «يدوس» على القانون، هكذا يجتث الإرهاب وهكذا يعود الأمن للبلد.
لكن مشكلة الوفاق أنها باتت «رهينة» للشارع الذي شحنته، بالتالي إن واجه متحدثوها اليوم شباباً ملثمين في الشارع يحملون المولوتوف وطلبوا منهم عدم رميه، فلربما يأتي المولوتوف على رؤوسهم بدلاً من رجال الأمن.
هنـــا لسنا نبرر للوفاق بأنه «أسقـــط في يديها»، بل على العكس هذا نتاج عملها وشحنها الشارع والتغرير بالشباب، وهذه نتيجة لدفاعها وتبريرها لكل هذه الأفعال وإداناتها الخجولة التي يتم إصدارها فور صدور بيانات رفض وشجب للعنف من القوى الخارجية.
الوفاق تريد مسك العصا من المنتصف وهي التي أصلاً كسرت العصا وأحرقتها، وهي التي قطعت شعرة معاوية، وهي التي تتحدث بلسان «أسد هصور» في تجمعاتها، لكن في لقاءات القصور والاجتماعات المغلقة تصل لمرحلة التوسل بأن «أعطونا شيئاً» نسكت به الشارع.
هذا «خبز خبزتيه، فاكليه اليوم»، وما يحصل اليوم ما هو إلا انفلات صنعه «المنتشون» بالخطاب من الوفاق، ومن يريدون هتافات الجماهير أن تستمر لهم على الدوام، حتى لو كانوا سبباً في دفع الناس للتصادم والموت، وكلما زاد الهتاف زاد «جنون الخطاب وانفلاته» وهذا واضح تماماً.
تشديد العقوبات باتت مسألة مطلوبة اليوم وبقوة، فالانفلات الأمني لا يعود فقط للشحن الوفاقي والخطابات «العنترية» فقـط، بـــل يعـــود أيضـــاً لعدم وجود رادع «قوي» يجعل من يخطئ يتوب تماماً بعدما يأخذ جزاءه بالقانون.
في الدول الغربية أصحاب الأسبقيات تسقط عنهم كثير من الحقوق، ونعني هنا الحقوق المدنية والاجتماعية، فمسألـــة التوظيـــف تصبـــح شبــــــه مستحيلـــة، وخدمـــات الدولة يتـــم حرمانهم منها، لأنهم وببساطة أضروا بالدولة فلا يستحقون مساواتهم بمن يعمل ويبني. طبعاً الحقوق الإنسانية موجودة ووفق القانون في محاولة لتأهيل من يمكن تأهيله وإصلاح من يمكن إصلاحه، مع وجود فرصة لبدء صفحات جديدة، لكن من يمنح هذه الفرصة ويعود فإن عقابه أشد، وبالقانون.
طبعاً من يدعي أنه يرفض الإرهاب لا يوجه كلامه مباشرة لمن يحرض عليه «كيف يخاطب نفسه أصلاً؟!» ولا يوجه كلامه لمن يمارسون حرق البلد، بل يلقي باللائمة على الطرف الآخر الذي يمثل الدولة والذي يتعامل بأسلوب «رد الفعل» وبالأصح «رد الفعل المخفف»، لكن «أصحاب الفعل» لا يتـم تلوميهم مباشرة، بل يتم التبرير لهم وكأنهم لم يمارسوا عملاً يدخل في طائلة الإرهاب، بل يتم تصويرهم على أنهم سائــرون في حال سبيلهم «كافيـــن وعافين»، فهذا ذاهب للبقالة «وفي يده مولوتوف»، وذاك كان ذاهباً للمسجد «بعد وضعه الإطارات الحارقة»، وهذا ذاهب للصيدلية لشراء الدواء «بعد رشقه رجال الأمن بالحجارة وغيرها». لا يمتلك المحرضون شجاعة الاعتراف بالخطأ واستخدام النهج السيء، ادعاء النزاهة التامة والمعصومية المطلقة هي ما تجعل الغي يزيد.
من يريد أن يسير في نهج الوفاق ويمارس التحريض والإرهاب يجب أن يواجه بالقانون، من يريد الاستمرار في حرق البلد لا يجب أن تقبل البلد نفسها أن تعطيه مكتسبات تساويه بالمواطنين الملتزمين بالقانون والأدب أصـــلاً، كـل نفس بما كسبـــت رهينة، وفي دولة قانون ومؤسسات «يفتـرض» أن القانـــون يـــسود علـــى الجميع، ومن يتجاوزه يلقى العقاب المنصوص عليه والذي يفترض أن يعرفه الجميع.
شددوا العقوبات على المصر بأن «يدوس» على القانون، هكذا يجتث الإرهاب وهكذا يعود الأمن للبلد.
